پرسش :

بیمه عمر چیست؟

پاسخ :
بیمه عمر ـ آن طور که تشریح کرده اند ـ دو گونه است: یکى بیمه به شرط فوت و دیگرى بیمه به شرط حیات. [در این گونه بیمه،] شبهه ربا وجود دارد؛ بلکه اساسش ربا است و بیمه در آن، امر فرعى است. در بیمه به شرط فوت، شخص این طور قرارداد بیمه مى بندد که مثلاً از حالا تا ده سال دیگر، ماهانه یا سالانه فلان مبلغ را مى پردازد و اگر در خلال این مدت فوت کرد، مؤسسه بیمه متعهد است که فلان مبلغ را به ورثه او بپردازد. این در صورتى است که خودش پول بیمه را بدهد. گاهى شخص سومى مى آید، کسى را به شرط فوت، بیمه مى کند. به مؤسسه بیمه مى گوید من براى فلان کس سالى فلان مبلغ مى پردازم، به شرط اینکه اگر او در این بین فوت کرد، تو این مقدار به من بدهى. در این صورت، شخص بیمه شده دیگر طرف بیمه نیست، بلکه خودش موضوع بیمه مى شود. قهرا این گونه بیمه ها ـ مخصوصا دومى ـ ممکن است از نظر اخلاقى اندکى مذموم باشد و لااقل مکروه باشد و بلکه شدیدتر از مکروه؛ چون در فقه، معاملاتى که خود به خود سبب مى شود که انسان آرزویى بکند که آن آرزو به نفع مردم نیست، چندان مطلوب نیست؛ مثل کفن فروشى. چرا کفن فروشى مکروه است؟ چون هر معامله گرى دلش مى خواهد معامله اش رایج باشد. او نیز ته دلش آرزو مى کند که مشترى اش زیاد شود و نتیجه آن هم معلوم است. البته اطبا از این مسئله مستثنا هستند. در بیمه به شرط فوت، اگر شخص سومى چنین قراردادى ببندد، قهرا اگر در این بین، فرد بیمه شده بمیرد، به نفع مؤسسه بیمه است و اگر بمیرد به نفع بیمه گر است. خواه ناخواه ته دل بیمه گزار چنین آرزویى پیدا مى شود که [پیش از پایان ]مدت، آن شخص بمیرد؛ براى اینکه او بتواند وجه بیمه را از مؤسسه بیمه کننده بگیرد. مسلّم مى توان گفت که این نوع بیمه، معامله اى است که [شارع آن را مکروه کرده است،] ولى اگر وجه بیمه را خود شخص بپردازد، بعید است که چنین آدمى در دنیا پیدا بشود که آرزو کند خودش زودتر بمیرد، براى اینکه بیمه گر پول را مثلاً به ورثه اش بدهد. در بیمه به شرط حیات، قضیه برعکس است. ممکن است این نوع بیمه از نظر بیمه گر غیراخلاقى باشد. بیمه به شرط حیات به این صورت است که شخصى، خود را براى مدت معین بیمه مى کند که اگر در این مدت فوت نکرد، مؤسسه بیمه فلان مبلغ به او بپردازد ـ اگر فوت کرد، مؤسسه بیمه چیزى نباید بدهد ـ در اینجا، مؤسسه بیمه آرزو مى کند [که ]بیمه گزار در این مدت بمیرد تا چیزى از او نگیرد. از این جهت، باز یک امر خلاف اخلاق مى شود. صرف اینکه یک امر، خلاف اخلاق باشد، دلیل نمى شود که معامله باطل [شود]، ولى در این موارد، دو گونه عمل مى شود: گاهى بیمه گزار، حق بیمه را [اندک اندک ]مى پردازد و گاهى یک جا مى پردازد. مثلاً یک جا صد هزار تومان مى پردازد که اگر زنده ماند، بعد از ده سال، این پول را بگیرد، ولى قهرا چنین کارى نمى کند، بلکه صد هزار تومان الآن مى پردازد که اگر زنده ماند، بعد از ده سال، صد و بیست هزار تومان بگیرد؛ یعنى نزول پول را در این مدت حساب مى کنند و اصل پول را با نزولش مى گیرند؛ بلکه با مبلغى بیشتر، چرا؟ زیرا در این حال، احتمال اینکه در این مدت بیمه گزار فوت کند و مؤسسه بیمه نخواهد چیزى بپردازد، وجود دارد ـ که از این جهت شبیه قمار مى شود ـ و قهرا مؤسسه بیمه که اگر این احتمال نبود، در مقابل صد هزار تومان، صدو بیست هزار تومان مى پرداخت به خاطر چنین احتمالى، مبلغى علاوه مى پردازد. بیمه هایى که در آنها حق بیمه یک جا پرداخت مى شود و بعد بیمه گر در موعد مقرر همان پول را با حساب نزولش و با یک مبلغ اضافه مى پردازد، مى توان گفت که شرعا درست نیست؛ یعنى ماهیت اصلى این کار، ربا و نزول است و در کنار نزول و فرع پول، مسئله بیمه اى هم قرار گرفته است. به همین [دلیل]، در این گونه بیمه ها [به ظاهر]، اشکال و شبهه اى پیدا مى شود.
منبع : ربا، بانک، بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، 306 ـ 308.