پرسش :

در زﻣﺎن رژﻳﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از رﻗﺒﺎت ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ اﻋﻢ از ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﻴﺎن ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ آن زﻣﺎن ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺷﺮﻋﻲ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺧﻴﺎﺑﺎن و ﺟﺎده و ﻏﻴﺮه ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﺼﺮف ﺷﺪه و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﻬﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﻴﺎن و ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ و ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺗﺼﺮف ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ ﻣﻌﻮﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻛﻨﻮن ﻛﻪ اداره اوﻗﺎف و ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرات و اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ و ﻳﺎ ﻣﻌﻮض رﻗﺒﺎت ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﻲدارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺎﻟﻎ 30 ،20 ﺳﺎل ﻗﺒﻞ را ﺑﺪون ﻛﻢ و زﻳﺎد درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. 1)آﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻼف ﺷﺮع زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت، ﻣﺠﻮز ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﺷﻮد ؟ 2)ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ادارات در ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺷﺮﻋﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ ﭼﻴﺴﺖ ؟ 3)آﻳﺎ ادارات ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎهﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی زﻣﺎن ﻃﺎﻏﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻳﻮم اﻻداء را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. 4)ﺑﻪ ﻓﺮض ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﺎدﻟﻪ روز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﻠﻴﻪ آﺛﺎر ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻌﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد ؟

پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
1) ﻏﺼﺐ و اﺗﻼف ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن اﺳﺖ، و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺪون اذن و اﺟﺎزه ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ و ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺷﺮﻋﻲ در ﺣﻜﻢ ﻏﺼﺐ اﺳﺖ، و در ﻣﻮارد ﺛﺒﻮت ﺿﻤﺎن ﺗﺼﺮﻓﺎت و اﺗﻼف ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﻋﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ. 2) ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻼف و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن ﺧﺴﺎرات وارده اﺳﺖ. 3) ﺗﻘﻮﻳﻢ اﮔﺮ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز ﺷﺮﻋﻲ و ﺑﺮ وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻻزم اﻟﻤﺮاﻋﺎت اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ و ﻓﻌﻼ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﻋﻲ از ﻋﻬﺪه ﺿﻤﺎن اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ و ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮآﻳﻨﺪ. 4) در ﺻﻮرت ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﺗﻼف ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻮم اﻟﺘﻠﻒ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390