پرسش :
قانون انجمن های ایالتی و ولایتی چه بود و دلایل مخالفت امام و علما با آن چه بود؟
پاسخ :
لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی که در مهرماه 1341 به تصویب دولت پهلوی رسید، در واقع مصوبه اجراء و تعیین شرایط اعضای این انجمن ها بود که اصول نود تا نود و سه متمم قانون اساسی مشروطه به طور کلی به آن پرداخته و بر اساس آن مقرر می داشت که انجمن هایی در شهر و مناطق ایالتی و ولایتی با اعضاء منتخب از طرف اهالی تشکیل گردیده و برنامه های عمرانی آن مناطق با نظر آنان انجام گیرد.
لکن مساله ای که به وجود آمده بود تعیین شرایط انتخاب اعضای آن بود که به موجب آن واژه اسلام در شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان منظور نگردیده و یا حذف شده بود و انتخاب شوندگان نیز به جای این که به قرآن قسم یاد کنند می توانستند به کتاب آسمانی قسم یاد کنند افزون بر این، دولت پهلوی برای این که خود و برنامه های خود را مترقی جلوه دهد و راه مخالفت را ببندد در این مصوبه حق رأی برای زنان را هم منظور کرده بود تا از این رهگذر با ادعای مترقی بودن برنامه هایش و این که می خواهد به زنان نقش دهد و در مجموع با فضای ایجاد شده امکان مخالفت با برنامه های غربی اش را ناممکن نماید ولی علیرغم اتخاذ این مواضع دو پهلو، امام خمینی(ره) که لایحه مذکور را مقدمه برنامه های ضد قانونی و ضد اسلامی رژیم شاه می دانست نسبت به تصویب چنین لایحه ای اعلام خطر کرده و به مخالفت با آن برخاست.
امام خمینی(ره) و علماء در نشستی که در این باره برگزار کردند در قبال این مصوبه موضع گرفتند و به دنبال آن طی تلگراف به شاه مخالفت خود را با این لایحه اعلام داشته و لغو فوری آن را خواستار شدند. امام خمینی(ره) در تلگراف خود تصویب لایحه مذکور را مخالف "شرع مقدس" و "مباین صریح قانون اساسی" دانست و ضمن توصیه به رعایت قوانین اسلام، تأکید نمود که علمای ایران و سایر مسلمین در امور مخالف با شرع ساکت نخواهند ماند.
امام خمینی(ره) در تلگراف بعدی به شاه گوشزد کردند که "معلوم می شود شما بنا ندارید به نصیحت های علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند توجه کنید و گمان کردید (که) ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کرد".1
در واقع دلیل مخالفت امام(ره) و علما با این لایحه این بود که برداشتن قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و قرار دادن سوگند به کتاب آسمانی به جای قرآن، اقدامی در جهت تقویت بیگانگان و غیر مسلمانان در کشور به شمار می آمد. و به گروه های صاحب نفوذ غیر مسلمان که در عمل سیاست کشور را در اختیار داشتند فرصت می داد تا موجودیت خود را اعلام دارند کما اینکه امام خمینی ره بارها خطر نفوذ صهیونیست ها و عمال بهایی آنها را در ایران تذکر داده بود.
حامد الگار نویسنده و محقق مسلمان آمریکایی می نویسد: علت مخالفت امام(ره) با این لایحه همان نگرانی است که با حذف شرایط سوگند خوردن به قرآن راه برای مشارکت بهائیان در حیات سیاسی کشور هموار می گردید.2
به تعبیر دقیق تر مخالفت امام(ره) با این لایحه و برنامه های شاه این بود که رژیم پهلوی بنا داشت با این برنامه ها روند غربی سازی و سکولاریسم را طبق نسخه های غربی در ایران دنبال نماید و رفته رفته بیگانگان را بر سرنوشت کشور مسلط سازد . لازم به ذکر است که امام خمینی(ره) در این مخالفت با اعطای حق رأی به زنان مخالف نبود ایشان به طور کلی می فرمودند که ما با ترقی زن ها مخالف نیستیم... مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زن ها داشته باشند.3 یعنی ورود بانوان به صحنه های اجتماعی، در حالی که زنان نیز همانند مردان از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم بودند، ماهیتی جز فریب و به فساد کشاندن آنها نداشت حکومت در واقع با ادعای ترقی و اعطای حق رأی به زنان اهداف سوء خود را دنبال می کرد.
پاورقی ها:
1. امام خمینی، صحیفه نور، ج1، ص38 و 39.
2. سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ص305.
3. صحیفه نور، ج1، ص80.
لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی که در مهرماه 1341 به تصویب دولت پهلوی رسید، در واقع مصوبه اجراء و تعیین شرایط اعضای این انجمن ها بود که اصول نود تا نود و سه متمم قانون اساسی مشروطه به طور کلی به آن پرداخته و بر اساس آن مقرر می داشت که انجمن هایی در شهر و مناطق ایالتی و ولایتی با اعضاء منتخب از طرف اهالی تشکیل گردیده و برنامه های عمرانی آن مناطق با نظر آنان انجام گیرد.
لکن مساله ای که به وجود آمده بود تعیین شرایط انتخاب اعضای آن بود که به موجب آن واژه اسلام در شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان منظور نگردیده و یا حذف شده بود و انتخاب شوندگان نیز به جای این که به قرآن قسم یاد کنند می توانستند به کتاب آسمانی قسم یاد کنند افزون بر این، دولت پهلوی برای این که خود و برنامه های خود را مترقی جلوه دهد و راه مخالفت را ببندد در این مصوبه حق رأی برای زنان را هم منظور کرده بود تا از این رهگذر با ادعای مترقی بودن برنامه هایش و این که می خواهد به زنان نقش دهد و در مجموع با فضای ایجاد شده امکان مخالفت با برنامه های غربی اش را ناممکن نماید ولی علیرغم اتخاذ این مواضع دو پهلو، امام خمینی(ره) که لایحه مذکور را مقدمه برنامه های ضد قانونی و ضد اسلامی رژیم شاه می دانست نسبت به تصویب چنین لایحه ای اعلام خطر کرده و به مخالفت با آن برخاست.
امام خمینی(ره) و علماء در نشستی که در این باره برگزار کردند در قبال این مصوبه موضع گرفتند و به دنبال آن طی تلگراف به شاه مخالفت خود را با این لایحه اعلام داشته و لغو فوری آن را خواستار شدند. امام خمینی(ره) در تلگراف خود تصویب لایحه مذکور را مخالف "شرع مقدس" و "مباین صریح قانون اساسی" دانست و ضمن توصیه به رعایت قوانین اسلام، تأکید نمود که علمای ایران و سایر مسلمین در امور مخالف با شرع ساکت نخواهند ماند.
امام خمینی(ره) در تلگراف بعدی به شاه گوشزد کردند که "معلوم می شود شما بنا ندارید به نصیحت های علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند توجه کنید و گمان کردید (که) ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کرد".1
در واقع دلیل مخالفت امام(ره) و علما با این لایحه این بود که برداشتن قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و قرار دادن سوگند به کتاب آسمانی به جای قرآن، اقدامی در جهت تقویت بیگانگان و غیر مسلمانان در کشور به شمار می آمد. و به گروه های صاحب نفوذ غیر مسلمان که در عمل سیاست کشور را در اختیار داشتند فرصت می داد تا موجودیت خود را اعلام دارند کما اینکه امام خمینی ره بارها خطر نفوذ صهیونیست ها و عمال بهایی آنها را در ایران تذکر داده بود.
حامد الگار نویسنده و محقق مسلمان آمریکایی می نویسد: علت مخالفت امام(ره) با این لایحه همان نگرانی است که با حذف شرایط سوگند خوردن به قرآن راه برای مشارکت بهائیان در حیات سیاسی کشور هموار می گردید.2
به تعبیر دقیق تر مخالفت امام(ره) با این لایحه و برنامه های شاه این بود که رژیم پهلوی بنا داشت با این برنامه ها روند غربی سازی و سکولاریسم را طبق نسخه های غربی در ایران دنبال نماید و رفته رفته بیگانگان را بر سرنوشت کشور مسلط سازد . لازم به ذکر است که امام خمینی(ره) در این مخالفت با اعطای حق رأی به زنان مخالف نبود ایشان به طور کلی می فرمودند که ما با ترقی زن ها مخالف نیستیم... مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زن ها داشته باشند.3 یعنی ورود بانوان به صحنه های اجتماعی، در حالی که زنان نیز همانند مردان از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم بودند، ماهیتی جز فریب و به فساد کشاندن آنها نداشت حکومت در واقع با ادعای ترقی و اعطای حق رأی به زنان اهداف سوء خود را دنبال می کرد.
پاورقی ها:
1. امام خمینی، صحیفه نور، ج1، ص38 و 39.
2. سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ص305.
3. صحیفه نور، ج1، ص80.
