پرسش :
در بررسی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران توجه به چه اموری حائز اهمیت می باشد ؟
پاسخ :
مقدمه:
از مباحث بسیار مهم و بحث‌انگیز در اندیشة سیاسی، بحث کارآمدی[1] نظام سیاسی اسلامی است. این بحث از آن رو اهمیت فوق العاده یافته و می‌یابد که به جنبه‌های عینی و عملی موفقیت یک نظام در تحقق اهداف و برنامه‌هایش و وضعیت مادی و معنوی مردم نظر دارد. با وجود اینکه مباحث، چالش‌ها و پرسشهای نظری به لحاظ مبنایی بر مباحث، چالش‌ها و پرسشهای عملی تقدم دارند، اما در نگاه عموم این پرسش که یک نظام سیاسی چه مقدار در عمل کارآمد است، پرسشی جدّی‌تر و عینی‌تر می‌نماید.
هر چند پرسش از کارآمدی نظام سیاسی اسلام از بدو تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، و حتّی پیش از آن، از دغدغه‌ها و پرسشهای مطرح در میان برخی نخبگان داخلی و خارجی بود،[2] اما اینک پس از گذشت بیش از دو دهه از حاکمیت این نظام و پیدایش چالش‌ها و موانع کوچک و بزرگ و جریان‌های فکری دگراندیش در برابر آن، به ویژه در چند سال اخیر، به نظر می‌رسد این پرسش به جدی‌ترین و مهم‌ترین پرسش نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این در حالی است که توجه دادن به این مطلب همواره یکی از محورهای اصلی در بیانات معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی (ره)[3] و مقام معظم رهبری بوده است.
در این گفتار تلاش شده تا به اختصار با ارائه توصیفی واقع گرایانه از اهداف، امکانات و موانع جمهوری اسلامی ایران، راه برای ارزیابی کارآمدی این نظام هموارتر و فضای حاکم بر این بحث شفاف‌تر گردد. اما ابتدا لازم است دربارة برخی مفاهیم و مباحث کلیدی، نظیر مفهوم کارآمدی و نسبت آن با مشروعیت، توضیحاتی ارائه شود.
1. تعریف کارآمدی
دربارة کارآمدی تعاریف متعددی بیان شده است.[4] اما آنچه از مجموع این تعاریف به دست می‌آید و به نظر می‌رسد که به صحت قرین باشد این است که: کارآمدی یعنی «موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات[5] و موانع». از این رو کارآمدی هر پدیده بر اساس سه شاخصة اهداف، امکانات و موانع آن پدیده مشخص می‌گردد. هر قدر پدیده‌ای[6] با توجه به سه شاخصة مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد به همان مقدار کارآمد است.
نمودار 1: کارآمدی = اهداف + امکانات + موانع
چنین تعریفی از کارآمدی، تعریفی پراگماتیستی نیست، زیرا در تعاریف پراگماتیستی صرفاً سود و فایدة عملی فارغ از هرگونه جهت‌گیری ارزشی، معیار است. حال آن که بر اساس این تعریف، همان گونه که خواهیم دید، مؤلفه‌های ارزشی و کیفی از بالاترین مقدار اهمیت برخوردارند. همچنین این تعریف با نظریة بسیار مشهور در باب کارآمدی با نام «تئوری توفیق»[7] متفاوت است. زیرا اولاً؛ طبق تئوری توفیق فقط «اهداف ذاتی» ملاک هستند، نه اهداف تبعی و ارزیابی کارآمدی هر سازمان تنها باید براساس سنجش موفقیت نهایی آن سازمان در تحقق اهداف ذاتی‌اش مشخص شود. ثانیا؛ از آنجا که در این نظریه تنها تحقق اهداف مهم است، ابزار و روش تحقق آن مهم نیست و تفاوتی نمی‌کند و از هر وسیله‌ای می‌توان برای رسیدن به اهداف استفاده کرد. اما همان گونه که خواهیم دید بر اساس تعریف ارائه شده هر چند میان اهداف اصلی، ذاتی، نهایی،کمی و کیفی تفاوت وجود دارد ، اما در سنجش کارآمدی هر یک از این اهداف ارزش سهم خاص خود را دارا می‌باشد، افزون بر این، نظام ارزشی که تعیین کننده اهداف است، اجازه نمی‌دهد از هر وسیله‌ای برای دستیابی به هدف استفاده شود. همچنین در نظریة توفیق به تأثیر امکانات و موانع در راه رسیدن به اهداف توجّهی نشده است.
با توجه به تعریف کارآمدی چند نکتة اساسی به شرح ذیل قابل بیان است:
1ـ1. کارآمدی امری نسبی است
اگر به نوع پرسش‌هایی که دربارة کارآمدی پدیده‌های گوناگون مطرح می‌شود دقت کنیم، در می‌یابیم که گویا در تلقی افراد، کارآمدی امری مطلق است. اما آیا واقعاً چنین است؟ پاسخ این پرسش گرچه به لحاظ نظری مشکل نیست، توجه به آن می‌تواند در فهم، قضاوت و ارزیابی در باب کارآمدی مفید باشد. از آن جا که هر پدیده اهداف، امکانات و موانع خاص خود را دارد به راحتی می‌توان دریافت که کارآمدی امر نسبی است و کارآمدی هر پدیده مخصوص خود آن است. از این گذشته با توجه به این که اهداف، امکانات و موانع یک پدیدة خاص نیز می‌تواند تغییر کند، کارآمدی هر پدیده خاص در حالات و شرایط گوناگون متفاوت است. اهمیت توجه به این نکته آن گاه روشن‌تر می‌گردد که بخواهیم دربارة کارآمدی پدیده‌های زمانمند داوری کنیم. برای مثال یک نظام سیاسی امری زمانمند و دارای مراحل است که در زمانهای مختلف می‌تواند از امکانات و موانع و اهداف متفاوت برخوردار باشد. از این رو کارآمدی نظام سیاسی را باید در شرایط و مراحل گوناگون، جایگزینی،[8] استقرار،[9] تثبیت اولیه،[10] گذار،[11] و ثبات،[12] جداگانه بررسی و ارزیابی کرد. البته کارآمدی کل برابر است با حاصل جمع (جبری) کارآمدی‌های مراحل گوناگون.
2ـ1. کارآمدی جزء ـ کل
نمودار 2. حاصل جمع کارآمدی مراحل گوناگون = کارآمدی کل یک پدیدة زمانمند.
در مقام ارزیابی کارآمدی یک پدیدة مرکب، نظیر نظام سیاسی، آیا می‌توان بر اساس کارآمدی یا ناکارآمدی یک جزء، آن پدیده را کارآمد یا ناکارآمد دانست؟ برای مثال آیا می‌توان به دلیل کارآمدی یا ناکارآمدی یکی از قوای سه گانه یک حکومت آن حکومت را کارآمد یا ناکارآمد دانست؟ دربارة یک دانشکده یا یک مدرسه با توجه به زیر مجموعه‌های آنها چه طور؟ بر اساس تعریف کارآمدی، به لحاظ منطقی پاسخ این پرسشها منفی است. زیرا کارآمدی یک پدیده مرکب امری است مجموعی که از حاصل جمع (جبری) کارآمدی اجزاء به دست می‌آید.
نمودار 3. حاصل جمع (جبری) کارآمدی اجزاء = کارآمدی یک پدیدة مرکب.
توجه به این نکته می‌تواند راه را بر برخی مغالطات در باب ارزیابی کارآمدی نظام‌های سیاسی، از جمله نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مسدود کند. بارها دیده شده است که برخی نویسندگان از کارآمدی یکی از اجزای نظام سیاسی لیبرال، کارآمدی کل این نظام را نتیجه گرفته‌اند و برعکس از ناکارآمدی یکی از اجزاء نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ناکارآمدی کل این نظام را استنتاج کرده‌اند. این کار که همان سرایت دادن حکم جزء به کل است چیزی جز مغالطة مشهور به مغالطة جزء و کل نیست.[13]
2 . کارآمدی و ارزش اهداف :
همان گونه که پدیده‌های گوناگون می‌توانند دارای اهداف متفاوت باشند، یک پدیده خاص نیز ممکن است چند نوع هدف داشته باشد. برخی اهداف کیفی‌اند و برخی کمّی، برخی اهداف ذاتی‌اند و برخی غیرذاتی، برخی اهداف غایی‌اند و برخی غیرغایی. در صورتی که یک پدیده دارای اهداف متنوع باشد، در برآورد کارآمدی آن باید به تفاوت میان آنها و سهم و ارزش هر یک توجه شود.
اهداف ذاتی+ غیرذاتی,اهداف کمی+کیفی
+اهداف غایی+غیرغایی+
دلیل تفاوت اهداف، به نوع ارزش آنها باز می‌گردد. اگر ارزش یک هدف ارزشی ذاتی باشد، آن هدف به هدفی ذاتی تبدیل، و اگر ارزش یک هدف ارزشی غیر ذاتی (تبعی) باشد آن هدف به هدفی غیرذاتی تبدیل خواهد شد.[14] از این رو باید گفت که نظام ارزشی تعیین کننده اهداف است.
یادآوری:
مفهوم ارزش کاربردهای گوناگون دارد. در مجموع می‌توان گفت ارزش یعنی مطلوبیت. از این رو اگر پدیده‌ای به خودی خود مطلوب باشد دارای ارزش ذاتی است؛ و اگر به خودی خود مطلوب نباشد، بلکه از آن جهت مطلوب است که سبب دستیابی به مطلوب دیگر است، ارزش آن پدیده غیرذاتی (تبعی) خواهد بود.
نکتة در خور توجه آن است که نظام ارزشی به طور عام، خود تابعی از نظام جهان شناسی است. از این رو مقدار ارزش اهداف هر نظام، از جمله نظام سیاسی، تابع نظام جهان شناسی آن می‌باشد. برای مثال در نظام سیاسی مادی‌گرایانه که بر جهان بینی مادّی بنا شده است، ارزشهای مادی[15] و دنیایی بر ارزشهای غیرمادی و مینوی،[16] رجحان دارند. (البته، اگر اساساً این گونه نظامها دارای ارزشهای مینوی باشند). یا از نگاه یک نظام سیاسی مبتنی بر اصالت انسان و اصالت سود،[17] مانند لیبرالیسم، ارزش سود، رفاه و امنیت مادی انسان بر هر ارزش دیگری برتری دارد.[18] از این رو، کارآمدی را با مقدار سود، رفاه و امنیت مادی برابر می‌گیرند و هر نظام سیاسی و حکومتی که نتواند این سه هدف را تأمین کند، نظامی ناکارآمد خواهد بود.
در مقابل، نظام‌های سیاسی الهی که بر پایه‌های جهان‌بینی دینی قرار یافته‌اند، به ارزشهای مینوی بیش از ارزشهای مادّی بها می‌دهند. از این رو، در تعیین مقداری کارآمدی این گونه نظامها مقدار تحقق اهداف مینوی از اهمیت بیشتری برخوردارند، تا آن جا که گاه تحقق این نوع اهداف عدم تحقق برخی اهداف مادی را جبران می‌کند. روشن است که بر پایة آموزه‌های نظام الهی آن دسته از نظام‌هایی که دغدغة اهداف مینوی و معنوی را ندارند و به ارزشهای دینی و اخلاقی بی‌اعتنا یا کم اعتنا هستند، نظام‌هایی ناکارآمد خواهند بود، هر چند که در تحقق اهداف مادی موفق باشند.
از آنچه گذشت روشن می‌شود که کارآمدی هر نظام با توجه به جهان بینی و نظام ارزشی آن مشخص می‌گردد.[19] زیرا شاخصة «اهداف» که تعیین کننده‌ترین شاخصة کارآمدی است از جهان بینی و نظام ارزشی اخذ می‌شوند.
اما این تنها اهداف نیستند که از نظام ارزشی اخذ می‌شوند، بلکه نظام ارزشی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، دست کم، بر برخی امکانات و موانع تأثیرگذار است. برای مثال نظام ارزشی توحیدی توافق، همیاری و همدلی با کفار و مشرکان معاند، را به مثابة یک امکان، فرصت، و ابزار ،در صورتی که با اساس نظام توحیدی و اهداف آن در تعارض باشد، جائز نمی‌شمارد.[20] نیز در چنین نظامی نمی‌توان از هر وسیله‌ای به مثابه امکان و ابزار رسیدن به اهداف سود جست. نظام ارزشی توحیدی حمایت از مظلومان و کمک به آنان را از اهداف بسیار مهم خود می‌داند، هر چند که چنین حمایتی به مستمسکی قویّ برای دشمنی دشمنان تبدیل شود و از این رهگذر موانعی جدّی و بزرگ برای نظام توحیدی پدید آید.[21]
نتیجه بسیار مهم این قسمت این است که هرگونه تغییر در نظام ارزشی می‌تواند بر کارآمدی تأثیر گذارد. بحث از مکانیزم تغییردر نظام ارزشی نیازمند بخشی مستقل است. اما آنچه در اینجا به اجمال باید گفت این است که نظام ارزشی، دست کم، به پنج صورت، می‌تواند بر نظر و عمل فاعل (فرد، گروه، سازمان، حکومت) تأثیر گذارد.
1. هدف‌گذاری؛
2. تعیین روش، ابزار؛
3. هنجار آفرینی؛
4. نیاز آفرینی؛
5. رفتار و عمل.
برای مثال اگر در جامعه‌ای تجمل و مَدرک و… تبدیل به ارزش شود، از آنجا که مردم به طور طبیعی خواهان احترام و در پی کسب آن چیزی هستند که با ارزش می‌دانند، در آنان احساس نیاز به تجمل و مدرک و... پدید می‌آید. این نیاز و تقاضا علاوه بر آن که بر هدف‌گذاری، تصمیم گیری، روش و رفتار آنان تأثیر می‌گذارد، مقتضی تغییر اهداف و روش‌های کلان جامعه و در نتیجه تغییر کارآمدی آن است.[22]
3 . امکانات و کارآمدی :
در یک تقسیم بندی کلی می‌توان امکانات لازم برای کارآمدی را به دو دستة مادی و غیرمادی تقسیم نمود.
1ـ3. امکانات طبیعی و مادی
مراد از امکانات مادی همة مؤلفه‌ها و عناصری است که به طور طبیعی در اختیار یک نظام قرار دارد. منابع طبیعی، موقعیت جغرافیای سیاسی، وضعیت آب و هوایی، خاک، زمین، منابع آبی، منابع زیرزمینی و رو زمینی، ضریب هوشی و استعدادی طبیعی، و نظایر آن.
2ـ3. امکانات غیر مادی.
برای آن که یک نظام کارآمد باشد، افزون بر امکانات مادی و نبودن موانع، به مجموعه‌ای از امکانات غیرمادی نیازمند است. امکانات غیرمادی طیفی گسترده را شامل می‌شود که در اینجا به برخی از اهم آنها اشاره می‌شود.
مبانی اندیشه‌ای (جهان بینی و نظام ارزشی)، مشروعیت، مجموعة قوانین و مقررات صحیح و متناسب (قانون اساسی، قوانین عادی، مقررات،...) ساختار و تشکیلات، طراحی، برنامه‌ریزی، نیروی انسانی متعهد و متخصص، مدیریت، نظارت و کنترل، بستر مناسب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی داخلی و خارجی و...
4. موانع
موانع کارآمدی یک نظام نیز از جمله مواردی هستند که در ارزیابی جامع کارآمدی نظام باید به آن توجه داشت . به عبارتی وجود امکانات به تنهایی منجر به کارآمدی نظام نمی شود بلکه فقدان موانع نیز شرط اساسی در حصول کارآمدی می باشد که باید به آن توجه داشت که این موانع به دو دسته کلی تقسیم پذیر است:
1ـ4. موانع داخلی
کمبود یا فقدان هر یک از امکانات مادی و غیر مادی خود مانعی بر سر راه تحقق اهداف یک نظام به حساب می‌آید. افزون بر این، الف) افزایش تقاضای خدمات (برای مثال در اثرافزایش زاد و ولد، پناهندگان خارجی)، ب) افزایش آستانه رضایتمندی (برای مثال در اثر ارتقاء سطح آگاهی، رفاه، تغییرات ارزشی، تبلیغات، ...)، ج) تحولات ناموزون و غیرمناسب سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، د) میراث‌های منفی و مخرب علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هـ) گروه‌های بی‌تفاوت، مخالف و معاند داخلی، و) اشتباهات و انحرافات مسئولان، مدیران و کارگزاران، ... از جمله موانع داخلی هستند.
2ـ4. موانع خارجی
نظام سیاسی، مانند هر پدیده‌ای دیگر، برای تحقق اهداف خود نیازمند آن است که بر موانع خارجی فایق آید. موانع خارجی نظام سیاسی را در یک نگاه کلی می‌توان به شش دسته تقسیم نمود.
الف. موانع اندیشه‌ای (جهان بینی‌ها و نظام‌های ارزشی مخالف، مهاجم).
ب. موانع فرهنگی (فرهنگ‌های متفاوت، مخالف، مهاجم).
ج. موانع سیاسی (اهداف، رویکردها، روش‌ها و رفتارهای سیاسی مخالف، مهاجم).
د. موانع اقتصادی (حصر، بایکوت اقتصادی و...).
هـ . موانع نظامی (حمله، تهدید نظامی).
و. موانع مربوط به قوانین و مقررات (قوانین، مقررات، کنوانسیون‌های مخالف).
با توجه به آنچه گفته شد و نیز مقایسه وضع کشور در بخش‌های مختلف با قبل از انقلاب و نیز کشورهای دیگر و امکانات آنها، می‌توان به دست آورد که آیا این نظام اسلامی موفق بوده است یا نه. این امر مورد قبول است که در نظام جمهوری اسلامی نیز مثل همه نظامها مشکل‌هایی است و کمبودهایی به چشم می‌خورد که باید آنها را با توجه به مقدار امکانات و حجم موانع موجود بر سر راه این نظام مورد ارزیابی قرار داد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
برای مطالعه دراین خصوص لازم است به گزارش‌هایی که به طور مستمر از سوی ارگانهای مختلف نظام خصوصاً در ایام الله دهه فجر در هر سال منتشر می‌شود و روند توسعه کشور را مطالعه فرمایید.
پاورقی ها:
[1] . Effectiveness .
[2] .حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در این زمینه می گوید : این بحث از اول نیز مطرح بود و حتی پیش از انقلاب نیز این موضوع جزء بحث‌های ما در زندان با دیگر گروه‌های سیاسی بود... بعدها فضای سیاسی کشور به گونه‌ای شد که امکان پیروزی انقلاب می‌رفت، لذا این بحث کاملاً جدی مطرح شد... پس از پیروزی انقلاب نیز از همان اول این بحث شروع شد... در یکی دو سال نخست، بحث خیلی جدی بود، ولی کم کم گروه‌های مخالف حاکمیت اسلامی از صحنه کنار رفتند و دیگر این بحث در میان خود ما به طور جدی وجود نداشته است و تنها در محافل مخالفان جمهوری اسلامی این بحث‌ها مطرح بود و مخصوصاً در خارج کتابهایی نیز در این باره منتشرشده است. ولی در یکی دو سال اخیر، دوباره این بحث دارد خودش را نشان می‌دهد؛ (کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت و گو با هاشمی رفسنجانی، نشریه حکومت اسلامی، شماره 14، زمستان 78، ص 31).
[3] . صحیفه امام، ج 18، ص 27، 80 و 308؛ همچنین صحیفة امام، ج 19، ص 35، 257، 302 و 365، و نیز وصیت نامة حضرت امام (ره).
[4] . این اصطلاح بیشتر در سه قلمرو مدیریت، اقتصاد و سیاست کاربرد دارد. در فرهنگ علوم سیاسی این اصطلاح به اثربخشی، تأثیر، توانایی، نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت معنا شده است. در تعریفی دیگر کارآمدی با کارآیی مترادف گرفته شده و این گونه تعریف شده است: قابلیت و توانایی رسیدن به هدف‌های تعیین شده و مشخص. سنجش مقدار کارآیی (از طریق مقایسة مقدار استاندار با هدف یا مقدار کیفیتی که عملاً به دست آمده صورت می‌گیرد. مثلا تولید واقعی با تولید مورد هدف و یا زمان مصرف شده با زمان پیش بینی شده مقایسه می‌شود.
(آقا بخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، انتشارات چاپار، تهران 1379، ص 446.)
در فرهنگ اقتصادی کارآمدی و کارآیی، مترادف گرفته و چنین تعریف شده است: استفاده مطلوب از منابع یا عوامل تولید یا قابلیت و توانایی رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده. (گلریز، حسن، فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی، مرکز آموزش بانکداری، چ اول، تهران، 1368.)
در فرهنگ توصیفی مدیریت، کارآمدی به درجه و مقداری که یک اقدام یا فعالیت به هدف پیش بینی شده نایل می‌شود، تعریف شده است (فرنج، دِرک، فرهنگ توصیفی مدیریت، ترجمه محمد صائبی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، 1371، ص 211.)
گاه نیز کارآمدی به «نسبت ستاده‌ها به نهاده‌ها» تعریف شده است (زاهدی، شمس السادات، فرهنگ جامع مدیریت، چاپ سپهر، تهران، 1376، ص 111 ـ 112.
در فرهنگ مدیریت عمومی، گلدن لایز سه ویژگی برای کارآمدی مدیریت ذکرکرده است. الف) باید برای برآورده ساختن اهدافی که برای آن طراحی شده است توانا باشد. ب) باید بتواند با تغییرات فرضی که اوضاع و شرایط اجتماعی و توسعه و پیشرفت فنی پدید آورد همگام باشد. ج) باید در عین آن که با سیاست‌ها و برنامة کلی مطابق است، تقاضاهای خاص هر یک از اجزاء گوناگون را روا سازد.
DICTIONARY OF PUBLIC ADMINSTRATION, Ed; Gayon Raj, Valosta state university, U. S. A. 1998. p. 110)
[5] . امکانات در این تعریف اعم از ظرفیت، استعدادها، ابزار و وسایل و منابع مادی و غیرمادی است.
[6] . مراد از پدیده در این جا هر نوع وسیله، دستگاه، سیستم (نظام)، روش و... است.
[7] . Goal – attainment theory.
[8] . Replacement .
[9] .Deployment .
[10] . First fixation .
[11] . Transriton .
[12] . Stabilization .
[13] . قانون اساسی، مشروعیت و کارآمدی، عصر ما، شماره 202.
[14] . برای آگاهی بیشتر در باب ارزش ر.ک: مجتبی مصباح، فلسفه اخلاق، ص 39، نیز ر.ک: درآمدی بر مبانی اندیشه اسلامی، جمعی از نویسندگان، ص 37.
[15] . Material Values .
[16] . Numinous Values .
[17] . Utilitarnism .
[18] . برای آگاهی بیشتر ر.ک: آربلاستر، آنتونی، لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس فجر، ص 81، 281، 284؛ همچنین بنگرید به: لاریجانی، محمد جواد، تدین، حکومت و توسعه، ص 221.
[19] . مرتضوی، سید ضیاء، کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومت اسلامی، شماره 14، ص 10.
[20] . ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دشمن من و دشمن خودتان را ولی و هم جبهه خود مگیرید که پیام دوستی به آنها بفرستید. (ممتحنه، 1)
[21] . لاریجانی، محمد جواد، حکومت، مباحثی درمشروعیت و کارآمدی، ص ر. (مقدمه).
[22] . برای آگاهی بیشتر ر.ک: رفیع پور، فرامرز، توسعه و تضاد، ص 159 ـ 223.
مقدمه:
از مباحث بسیار مهم و بحث‌انگیز در اندیشة سیاسی، بحث کارآمدی[1] نظام سیاسی اسلامی است. این بحث از آن رو اهمیت فوق العاده یافته و می‌یابد که به جنبه‌های عینی و عملی موفقیت یک نظام در تحقق اهداف و برنامه‌هایش و وضعیت مادی و معنوی مردم نظر دارد. با وجود اینکه مباحث، چالش‌ها و پرسشهای نظری به لحاظ مبنایی بر مباحث، چالش‌ها و پرسشهای عملی تقدم دارند، اما در نگاه عموم این پرسش که یک نظام سیاسی چه مقدار در عمل کارآمد است، پرسشی جدّی‌تر و عینی‌تر می‌نماید.
هر چند پرسش از کارآمدی نظام سیاسی اسلام از بدو تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، و حتّی پیش از آن، از دغدغه‌ها و پرسشهای مطرح در میان برخی نخبگان داخلی و خارجی بود،[2] اما اینک پس از گذشت بیش از دو دهه از حاکمیت این نظام و پیدایش چالش‌ها و موانع کوچک و بزرگ و جریان‌های فکری دگراندیش در برابر آن، به ویژه در چند سال اخیر، به نظر می‌رسد این پرسش به جدی‌ترین و مهم‌ترین پرسش نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این در حالی است که توجه دادن به این مطلب همواره یکی از محورهای اصلی در بیانات معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی (ره)[3] و مقام معظم رهبری بوده است.
در این گفتار تلاش شده تا به اختصار با ارائه توصیفی واقع گرایانه از اهداف، امکانات و موانع جمهوری اسلامی ایران، راه برای ارزیابی کارآمدی این نظام هموارتر و فضای حاکم بر این بحث شفاف‌تر گردد. اما ابتدا لازم است دربارة برخی مفاهیم و مباحث کلیدی، نظیر مفهوم کارآمدی و نسبت آن با مشروعیت، توضیحاتی ارائه شود.
1. تعریف کارآمدی
دربارة کارآمدی تعاریف متعددی بیان شده است.[4] اما آنچه از مجموع این تعاریف به دست می‌آید و به نظر می‌رسد که به صحت قرین باشد این است که: کارآمدی یعنی «موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات[5] و موانع». از این رو کارآمدی هر پدیده بر اساس سه شاخصة اهداف، امکانات و موانع آن پدیده مشخص می‌گردد. هر قدر پدیده‌ای[6] با توجه به سه شاخصة مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد به همان مقدار کارآمد است.
نمودار 1: کارآمدی = اهداف + امکانات + موانع
چنین تعریفی از کارآمدی، تعریفی پراگماتیستی نیست، زیرا در تعاریف پراگماتیستی صرفاً سود و فایدة عملی فارغ از هرگونه جهت‌گیری ارزشی، معیار است. حال آن که بر اساس این تعریف، همان گونه که خواهیم دید، مؤلفه‌های ارزشی و کیفی از بالاترین مقدار اهمیت برخوردارند. همچنین این تعریف با نظریة بسیار مشهور در باب کارآمدی با نام «تئوری توفیق»[7] متفاوت است. زیرا اولاً؛ طبق تئوری توفیق فقط «اهداف ذاتی» ملاک هستند، نه اهداف تبعی و ارزیابی کارآمدی هر سازمان تنها باید براساس سنجش موفقیت نهایی آن سازمان در تحقق اهداف ذاتی‌اش مشخص شود. ثانیا؛ از آنجا که در این نظریه تنها تحقق اهداف مهم است، ابزار و روش تحقق آن مهم نیست و تفاوتی نمی‌کند و از هر وسیله‌ای می‌توان برای رسیدن به اهداف استفاده کرد. اما همان گونه که خواهیم دید بر اساس تعریف ارائه شده هر چند میان اهداف اصلی، ذاتی، نهایی،کمی و کیفی تفاوت وجود دارد ، اما در سنجش کارآمدی هر یک از این اهداف ارزش سهم خاص خود را دارا می‌باشد، افزون بر این، نظام ارزشی که تعیین کننده اهداف است، اجازه نمی‌دهد از هر وسیله‌ای برای دستیابی به هدف استفاده شود. همچنین در نظریة توفیق به تأثیر امکانات و موانع در راه رسیدن به اهداف توجّهی نشده است.
با توجه به تعریف کارآمدی چند نکتة اساسی به شرح ذیل قابل بیان است:
1ـ1. کارآمدی امری نسبی است
اگر به نوع پرسش‌هایی که دربارة کارآمدی پدیده‌های گوناگون مطرح می‌شود دقت کنیم، در می‌یابیم که گویا در تلقی افراد، کارآمدی امری مطلق است. اما آیا واقعاً چنین است؟ پاسخ این پرسش گرچه به لحاظ نظری مشکل نیست، توجه به آن می‌تواند در فهم، قضاوت و ارزیابی در باب کارآمدی مفید باشد. از آن جا که هر پدیده اهداف، امکانات و موانع خاص خود را دارد به راحتی می‌توان دریافت که کارآمدی امر نسبی است و کارآمدی هر پدیده مخصوص خود آن است. از این گذشته با توجه به این که اهداف، امکانات و موانع یک پدیدة خاص نیز می‌تواند تغییر کند، کارآمدی هر پدیده خاص در حالات و شرایط گوناگون متفاوت است. اهمیت توجه به این نکته آن گاه روشن‌تر می‌گردد که بخواهیم دربارة کارآمدی پدیده‌های زمانمند داوری کنیم. برای مثال یک نظام سیاسی امری زمانمند و دارای مراحل است که در زمانهای مختلف می‌تواند از امکانات و موانع و اهداف متفاوت برخوردار باشد. از این رو کارآمدی نظام سیاسی را باید در شرایط و مراحل گوناگون، جایگزینی،[8] استقرار،[9] تثبیت اولیه،[10] گذار،[11] و ثبات،[12] جداگانه بررسی و ارزیابی کرد. البته کارآمدی کل برابر است با حاصل جمع (جبری) کارآمدی‌های مراحل گوناگون.
2ـ1. کارآمدی جزء ـ کل
نمودار 2. حاصل جمع کارآمدی مراحل گوناگون = کارآمدی کل یک پدیدة زمانمند.
در مقام ارزیابی کارآمدی یک پدیدة مرکب، نظیر نظام سیاسی، آیا می‌توان بر اساس کارآمدی یا ناکارآمدی یک جزء، آن پدیده را کارآمد یا ناکارآمد دانست؟ برای مثال آیا می‌توان به دلیل کارآمدی یا ناکارآمدی یکی از قوای سه گانه یک حکومت آن حکومت را کارآمد یا ناکارآمد دانست؟ دربارة یک دانشکده یا یک مدرسه با توجه به زیر مجموعه‌های آنها چه طور؟ بر اساس تعریف کارآمدی، به لحاظ منطقی پاسخ این پرسشها منفی است. زیرا کارآمدی یک پدیده مرکب امری است مجموعی که از حاصل جمع (جبری) کارآمدی اجزاء به دست می‌آید.
نمودار 3. حاصل جمع (جبری) کارآمدی اجزاء = کارآمدی یک پدیدة مرکب.
توجه به این نکته می‌تواند راه را بر برخی مغالطات در باب ارزیابی کارآمدی نظام‌های سیاسی، از جمله نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مسدود کند. بارها دیده شده است که برخی نویسندگان از کارآمدی یکی از اجزای نظام سیاسی لیبرال، کارآمدی کل این نظام را نتیجه گرفته‌اند و برعکس از ناکارآمدی یکی از اجزاء نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ناکارآمدی کل این نظام را استنتاج کرده‌اند. این کار که همان سرایت دادن حکم جزء به کل است چیزی جز مغالطة مشهور به مغالطة جزء و کل نیست.[13]
2 . کارآمدی و ارزش اهداف :
همان گونه که پدیده‌های گوناگون می‌توانند دارای اهداف متفاوت باشند، یک پدیده خاص نیز ممکن است چند نوع هدف داشته باشد. برخی اهداف کیفی‌اند و برخی کمّی، برخی اهداف ذاتی‌اند و برخی غیرذاتی، برخی اهداف غایی‌اند و برخی غیرغایی. در صورتی که یک پدیده دارای اهداف متنوع باشد، در برآورد کارآمدی آن باید به تفاوت میان آنها و سهم و ارزش هر یک توجه شود.
اهداف ذاتی+ غیرذاتی,اهداف کمی+کیفی
+اهداف غایی+غیرغایی+
دلیل تفاوت اهداف، به نوع ارزش آنها باز می‌گردد. اگر ارزش یک هدف ارزشی ذاتی باشد، آن هدف به هدفی ذاتی تبدیل، و اگر ارزش یک هدف ارزشی غیر ذاتی (تبعی) باشد آن هدف به هدفی غیرذاتی تبدیل خواهد شد.[14] از این رو باید گفت که نظام ارزشی تعیین کننده اهداف است.
یادآوری:
مفهوم ارزش کاربردهای گوناگون دارد. در مجموع می‌توان گفت ارزش یعنی مطلوبیت. از این رو اگر پدیده‌ای به خودی خود مطلوب باشد دارای ارزش ذاتی است؛ و اگر به خودی خود مطلوب نباشد، بلکه از آن جهت مطلوب است که سبب دستیابی به مطلوب دیگر است، ارزش آن پدیده غیرذاتی (تبعی) خواهد بود.
نکتة در خور توجه آن است که نظام ارزشی به طور عام، خود تابعی از نظام جهان شناسی است. از این رو مقدار ارزش اهداف هر نظام، از جمله نظام سیاسی، تابع نظام جهان شناسی آن می‌باشد. برای مثال در نظام سیاسی مادی‌گرایانه که بر جهان بینی مادّی بنا شده است، ارزشهای مادی[15] و دنیایی بر ارزشهای غیرمادی و مینوی،[16] رجحان دارند. (البته، اگر اساساً این گونه نظامها دارای ارزشهای مینوی باشند). یا از نگاه یک نظام سیاسی مبتنی بر اصالت انسان و اصالت سود،[17] مانند لیبرالیسم، ارزش سود، رفاه و امنیت مادی انسان بر هر ارزش دیگری برتری دارد.[18] از این رو، کارآمدی را با مقدار سود، رفاه و امنیت مادی برابر می‌گیرند و هر نظام سیاسی و حکومتی که نتواند این سه هدف را تأمین کند، نظامی ناکارآمد خواهد بود.
در مقابل، نظام‌های سیاسی الهی که بر پایه‌های جهان‌بینی دینی قرار یافته‌اند، به ارزشهای مینوی بیش از ارزشهای مادّی بها می‌دهند. از این رو، در تعیین مقداری کارآمدی این گونه نظامها مقدار تحقق اهداف مینوی از اهمیت بیشتری برخوردارند، تا آن جا که گاه تحقق این نوع اهداف عدم تحقق برخی اهداف مادی را جبران می‌کند. روشن است که بر پایة آموزه‌های نظام الهی آن دسته از نظام‌هایی که دغدغة اهداف مینوی و معنوی را ندارند و به ارزشهای دینی و اخلاقی بی‌اعتنا یا کم اعتنا هستند، نظام‌هایی ناکارآمد خواهند بود، هر چند که در تحقق اهداف مادی موفق باشند.
از آنچه گذشت روشن می‌شود که کارآمدی هر نظام با توجه به جهان بینی و نظام ارزشی آن مشخص می‌گردد.[19] زیرا شاخصة «اهداف» که تعیین کننده‌ترین شاخصة کارآمدی است از جهان بینی و نظام ارزشی اخذ می‌شوند.
اما این تنها اهداف نیستند که از نظام ارزشی اخذ می‌شوند، بلکه نظام ارزشی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، دست کم، بر برخی امکانات و موانع تأثیرگذار است. برای مثال نظام ارزشی توحیدی توافق، همیاری و همدلی با کفار و مشرکان معاند، را به مثابة یک امکان، فرصت، و ابزار ،در صورتی که با اساس نظام توحیدی و اهداف آن در تعارض باشد، جائز نمی‌شمارد.[20] نیز در چنین نظامی نمی‌توان از هر وسیله‌ای به مثابه امکان و ابزار رسیدن به اهداف سود جست. نظام ارزشی توحیدی حمایت از مظلومان و کمک به آنان را از اهداف بسیار مهم خود می‌داند، هر چند که چنین حمایتی به مستمسکی قویّ برای دشمنی دشمنان تبدیل شود و از این رهگذر موانعی جدّی و بزرگ برای نظام توحیدی پدید آید.[21]
نتیجه بسیار مهم این قسمت این است که هرگونه تغییر در نظام ارزشی می‌تواند بر کارآمدی تأثیر گذارد. بحث از مکانیزم تغییردر نظام ارزشی نیازمند بخشی مستقل است. اما آنچه در اینجا به اجمال باید گفت این است که نظام ارزشی، دست کم، به پنج صورت، می‌تواند بر نظر و عمل فاعل (فرد، گروه، سازمان، حکومت) تأثیر گذارد.
1. هدف‌گذاری؛
2. تعیین روش، ابزار؛
3. هنجار آفرینی؛
4. نیاز آفرینی؛
5. رفتار و عمل.
برای مثال اگر در جامعه‌ای تجمل و مَدرک و… تبدیل به ارزش شود، از آنجا که مردم به طور طبیعی خواهان احترام و در پی کسب آن چیزی هستند که با ارزش می‌دانند، در آنان احساس نیاز به تجمل و مدرک و... پدید می‌آید. این نیاز و تقاضا علاوه بر آن که بر هدف‌گذاری، تصمیم گیری، روش و رفتار آنان تأثیر می‌گذارد، مقتضی تغییر اهداف و روش‌های کلان جامعه و در نتیجه تغییر کارآمدی آن است.[22]
3 . امکانات و کارآمدی :
در یک تقسیم بندی کلی می‌توان امکانات لازم برای کارآمدی را به دو دستة مادی و غیرمادی تقسیم نمود.
1ـ3. امکانات طبیعی و مادی
مراد از امکانات مادی همة مؤلفه‌ها و عناصری است که به طور طبیعی در اختیار یک نظام قرار دارد. منابع طبیعی، موقعیت جغرافیای سیاسی، وضعیت آب و هوایی، خاک، زمین، منابع آبی، منابع زیرزمینی و رو زمینی، ضریب هوشی و استعدادی طبیعی، و نظایر آن.
2ـ3. امکانات غیر مادی.
برای آن که یک نظام کارآمد باشد، افزون بر امکانات مادی و نبودن موانع، به مجموعه‌ای از امکانات غیرمادی نیازمند است. امکانات غیرمادی طیفی گسترده را شامل می‌شود که در اینجا به برخی از اهم آنها اشاره می‌شود.
مبانی اندیشه‌ای (جهان بینی و نظام ارزشی)، مشروعیت، مجموعة قوانین و مقررات صحیح و متناسب (قانون اساسی، قوانین عادی، مقررات،...) ساختار و تشکیلات، طراحی، برنامه‌ریزی، نیروی انسانی متعهد و متخصص، مدیریت، نظارت و کنترل، بستر مناسب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی داخلی و خارجی و...
4. موانع
موانع کارآمدی یک نظام نیز از جمله مواردی هستند که در ارزیابی جامع کارآمدی نظام باید به آن توجه داشت . به عبارتی وجود امکانات به تنهایی منجر به کارآمدی نظام نمی شود بلکه فقدان موانع نیز شرط اساسی در حصول کارآمدی می باشد که باید به آن توجه داشت که این موانع به دو دسته کلی تقسیم پذیر است:
1ـ4. موانع داخلی
کمبود یا فقدان هر یک از امکانات مادی و غیر مادی خود مانعی بر سر راه تحقق اهداف یک نظام به حساب می‌آید. افزون بر این، الف) افزایش تقاضای خدمات (برای مثال در اثرافزایش زاد و ولد، پناهندگان خارجی)، ب) افزایش آستانه رضایتمندی (برای مثال در اثر ارتقاء سطح آگاهی، رفاه، تغییرات ارزشی، تبلیغات، ...)، ج) تحولات ناموزون و غیرمناسب سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، د) میراث‌های منفی و مخرب علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هـ) گروه‌های بی‌تفاوت، مخالف و معاند داخلی، و) اشتباهات و انحرافات مسئولان، مدیران و کارگزاران، ... از جمله موانع داخلی هستند.
2ـ4. موانع خارجی
نظام سیاسی، مانند هر پدیده‌ای دیگر، برای تحقق اهداف خود نیازمند آن است که بر موانع خارجی فایق آید. موانع خارجی نظام سیاسی را در یک نگاه کلی می‌توان به شش دسته تقسیم نمود.
الف. موانع اندیشه‌ای (جهان بینی‌ها و نظام‌های ارزشی مخالف، مهاجم).
ب. موانع فرهنگی (فرهنگ‌های متفاوت، مخالف، مهاجم).
ج. موانع سیاسی (اهداف، رویکردها، روش‌ها و رفتارهای سیاسی مخالف، مهاجم).
د. موانع اقتصادی (حصر، بایکوت اقتصادی و...).
هـ . موانع نظامی (حمله، تهدید نظامی).
و. موانع مربوط به قوانین و مقررات (قوانین، مقررات، کنوانسیون‌های مخالف).
با توجه به آنچه گفته شد و نیز مقایسه وضع کشور در بخش‌های مختلف با قبل از انقلاب و نیز کشورهای دیگر و امکانات آنها، می‌توان به دست آورد که آیا این نظام اسلامی موفق بوده است یا نه. این امر مورد قبول است که در نظام جمهوری اسلامی نیز مثل همه نظامها مشکل‌هایی است و کمبودهایی به چشم می‌خورد که باید آنها را با توجه به مقدار امکانات و حجم موانع موجود بر سر راه این نظام مورد ارزیابی قرار داد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
برای مطالعه دراین خصوص لازم است به گزارش‌هایی که به طور مستمر از سوی ارگانهای مختلف نظام خصوصاً در ایام الله دهه فجر در هر سال منتشر می‌شود و روند توسعه کشور را مطالعه فرمایید.
پاورقی ها:
[1] . Effectiveness .
[2] .حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در این زمینه می گوید : این بحث از اول نیز مطرح بود و حتی پیش از انقلاب نیز این موضوع جزء بحث‌های ما در زندان با دیگر گروه‌های سیاسی بود... بعدها فضای سیاسی کشور به گونه‌ای شد که امکان پیروزی انقلاب می‌رفت، لذا این بحث کاملاً جدی مطرح شد... پس از پیروزی انقلاب نیز از همان اول این بحث شروع شد... در یکی دو سال نخست، بحث خیلی جدی بود، ولی کم کم گروه‌های مخالف حاکمیت اسلامی از صحنه کنار رفتند و دیگر این بحث در میان خود ما به طور جدی وجود نداشته است و تنها در محافل مخالفان جمهوری اسلامی این بحث‌ها مطرح بود و مخصوصاً در خارج کتابهایی نیز در این باره منتشرشده است. ولی در یکی دو سال اخیر، دوباره این بحث دارد خودش را نشان می‌دهد؛ (کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت و گو با هاشمی رفسنجانی، نشریه حکومت اسلامی، شماره 14، زمستان 78، ص 31).
[3] . صحیفه امام، ج 18، ص 27، 80 و 308؛ همچنین صحیفة امام، ج 19، ص 35، 257، 302 و 365، و نیز وصیت نامة حضرت امام (ره).
[4] . این اصطلاح بیشتر در سه قلمرو مدیریت، اقتصاد و سیاست کاربرد دارد. در فرهنگ علوم سیاسی این اصطلاح به اثربخشی، تأثیر، توانایی، نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت معنا شده است. در تعریفی دیگر کارآمدی با کارآیی مترادف گرفته شده و این گونه تعریف شده است: قابلیت و توانایی رسیدن به هدف‌های تعیین شده و مشخص. سنجش مقدار کارآیی (از طریق مقایسة مقدار استاندار با هدف یا مقدار کیفیتی که عملاً به دست آمده صورت می‌گیرد. مثلا تولید واقعی با تولید مورد هدف و یا زمان مصرف شده با زمان پیش بینی شده مقایسه می‌شود.
(آقا بخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، انتشارات چاپار، تهران 1379، ص 446.)
در فرهنگ اقتصادی کارآمدی و کارآیی، مترادف گرفته و چنین تعریف شده است: استفاده مطلوب از منابع یا عوامل تولید یا قابلیت و توانایی رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده. (گلریز، حسن، فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی، مرکز آموزش بانکداری، چ اول، تهران، 1368.)
در فرهنگ توصیفی مدیریت، کارآمدی به درجه و مقداری که یک اقدام یا فعالیت به هدف پیش بینی شده نایل می‌شود، تعریف شده است (فرنج، دِرک، فرهنگ توصیفی مدیریت، ترجمه محمد صائبی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، 1371، ص 211.)
گاه نیز کارآمدی به «نسبت ستاده‌ها به نهاده‌ها» تعریف شده است (زاهدی، شمس السادات، فرهنگ جامع مدیریت، چاپ سپهر، تهران، 1376، ص 111 ـ 112.
در فرهنگ مدیریت عمومی، گلدن لایز سه ویژگی برای کارآمدی مدیریت ذکرکرده است. الف) باید برای برآورده ساختن اهدافی که برای آن طراحی شده است توانا باشد. ب) باید بتواند با تغییرات فرضی که اوضاع و شرایط اجتماعی و توسعه و پیشرفت فنی پدید آورد همگام باشد. ج) باید در عین آن که با سیاست‌ها و برنامة کلی مطابق است، تقاضاهای خاص هر یک از اجزاء گوناگون را روا سازد.
DICTIONARY OF PUBLIC ADMINSTRATION, Ed; Gayon Raj, Valosta state university, U. S. A. 1998. p. 110)
[5] . امکانات در این تعریف اعم از ظرفیت، استعدادها، ابزار و وسایل و منابع مادی و غیرمادی است.
[6] . مراد از پدیده در این جا هر نوع وسیله، دستگاه، سیستم (نظام)، روش و... است.
[7] . Goal – attainment theory.
[8] . Replacement .
[9] .Deployment .
[10] . First fixation .
[11] . Transriton .
[12] . Stabilization .
[13] . قانون اساسی، مشروعیت و کارآمدی، عصر ما، شماره 202.
[14] . برای آگاهی بیشتر در باب ارزش ر.ک: مجتبی مصباح، فلسفه اخلاق، ص 39، نیز ر.ک: درآمدی بر مبانی اندیشه اسلامی، جمعی از نویسندگان، ص 37.
[15] . Material Values .
[16] . Numinous Values .
[17] . Utilitarnism .
[18] . برای آگاهی بیشتر ر.ک: آربلاستر، آنتونی، لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس فجر، ص 81، 281، 284؛ همچنین بنگرید به: لاریجانی، محمد جواد، تدین، حکومت و توسعه، ص 221.
[19] . مرتضوی، سید ضیاء، کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومت اسلامی، شماره 14، ص 10.
[20] . ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دشمن من و دشمن خودتان را ولی و هم جبهه خود مگیرید که پیام دوستی به آنها بفرستید. (ممتحنه، 1)
[21] . لاریجانی، محمد جواد، حکومت، مباحثی درمشروعیت و کارآمدی، ص ر. (مقدمه).
[22] . برای آگاهی بیشتر ر.ک: رفیع پور، فرامرز، توسعه و تضاد، ص 159 ـ 223.
