پرسش :
آیا در تفسیر ماده 99 در مورد استصوابی بودن نظارت شوراى نگهبان فنون و روش هاى حقوقى رعایت شده است؟
پاسخ :
معمولا بهترین مرجع براى تفسیر یک سخن گوینده ى آن است. هر کسى بهتر از دیگران مى داند که مقصودش از جملات بر زبان آمده چیست. بر این مبنا، شرح و تفسیر قانون عادى بر عهده ى مجلس شوراى اسلامى گذاشته است،[1] زیرا قوانین عادى را مجلس تدوین و تصویب مى کند. على القاعده تفسیر قانون اساسى نیز باید بر عهده ى تدوین کنندگان آن (مجلس مؤسسان) باشد، لکن از آن جا که مجلس مؤسسان یا به عبارتى مجلس خبرگان قانون اساسى وجود موقت و ناپایدار داشته، پس از تدوین قانون اساسى منقرض گردیده است و به همین دلیل عملا ممکن نیست تا در مورد ابهام بعضى از اصول قانون اساسى از قانون گذار اساسى استفسار شود. پس باید مرجع دیگرى براى این منظور پیش بینى شود. در قانون اساسى بعضى کشورها، تفسیر قانون اساسى بر عهده ى «دیوان قانون اساسى» گذاشته شده است.[2] در برخى دیگر از کشورها این کار را بر عهده ى «دیوان عالى»[3] گذاشته اند.
در نظام جمهورى اسلامى ایران، تفسیر قانون اساسى بر عهده ى «شوراى نگهبان»، به عنوان قوه ى مؤسس ناظر، گذاشته شده است که به نیابت و جانشینى از مجلس مؤسس قانون گذار، قانون اساسى را تفسیر خواهد کرد. اصل نود و هشتم قانون اساسى مقرر مى دارد:
تفسیر قانون اساسى به عهده ى شوراى نگهبان است...
با توجه به این که پاسدارى از اصول قانون اساسى بر عهده ى شوراى نگهبان قرار دارد[4] و او باید مراقبت نماید که قانون گذار عادى در مصوبات خود، اصول قانون اساسى را نقض ننماید، واگذارى وظیفه خطیر تفسیر قانون اساسى و پرده برداشتن از ابهامات احتمالى اصول آن، به شوراى نگهبان معقول و منطقى به نظر مى رسد. هم چنین نظر به ترکیب اعضاى آن و شرایط پیش بینى شده، در مورد آنان[5] این نهاد براى تفسیر قانون اساسى اصلح به نظر مى رسد.
از حیث تطبیقى و مقایسه ى نظام ما با نظام هاى دیگر نیز مى توان مدعى شد که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران شیوه ى بهترى را در این خصوص برگزیده است، کما این که در بخش اول گذشت . زیرا دادگاه قانون اساسى در کشورهایى که وظیفه ى تفسیر قانون اساسى را بر عهده دارد، یک مرجع قضایى بوده و بخشى از قوه ى قضائیه ى آن کشور محسوب مى گردد و حال آن که شوراى نگهبان در نظام ما، یک نهاد مستقل بوده و خارج از تشکیلات قواى سه گانه کشور فعالیت مى نماید.[6]
با توجه به این موضوع به تفسیری که شورای نگهبان از موضوع نظارت در اصل 99 نموده و آن را استصوابی دانسته است باز گردیم و اشکالاتی که به این تفسیر صورت گرفته است را بیان نماییم :
دکتر سید محمد هاشمى به عنوان یکى از منتقدین و مخالفین نظارت استصوابى در مورد تفسیر شوراى نگهبان از اصل نود و نهم چنین مى گوید:
اصل، فاقد هرگونه اجمالى است، حال آن که تفسیر به طور کلى مجمل است. اصل به طور کلى نیاز به تفسیر ندارد، در حالى که تفسیر خود شورا احتیاج به تفسیر دارد... با ملاحظه تفسیر شوراى نگهبان از اصل نود و نهم قانون اساسى بلافاصله این سؤال ایجاد مى شود که نظارت استصوابى چیست؟... پس اولین ایرادى که به تفسیر شوراى نگهبان وارد است این است که قبل از این که تعریف کند، به صدور حکم پرداخته است.[7]
به نظر مى رسد که واقع امر، خلاف سخن فوق است. نظارت در اصل نود و نهم مطلق و بدون قید است بنابراین مبهم است و معلوم نیست که منظور از آن، نظارت استصوابى است یا نظارت اطلاعی (استطلاعى). عده اى این نظارت را از نوع نظارت استصوابى مى دانند و در مقابل عده اى دیگر آن را نظارت اطلاعى مى دانند. تردید و شک در اصل نود و نه وجود دارد و تفسیر شوراى نگهبان این ابهام و تردید را مرتفع ساخته و نظارت استصوابى را بر نظارت اطلاعى ترجیح داده است.
اگر نظارت در اصل نود و نه ابهامى نداشت، پس این همه بحث و مشاجره بر سر آن چه مفهومى دارد؟! آیا اختلاف نظر صاحب نظرات و نویسندگان در مدت چند سال گذشته نمى تواند بهترین شاهد بر وجود ابهام و نیاز به تفسیر باشد؟ علاوه بر این که نظر شخصى یک نفر نمى تواند ملاک وضوح و یا ابهام یک قانون باشد، بلکه آن چه که ملاک قانونى است، نظر مفسر رسمى است. اگر از مجموع بحث هاى جامعه، مفسر رسمى احساس کند که لازم است براى رفع تشاجر و تنازع، تفسیرى صورت گیرد نظر او متبع و پذیرفته است.»[8]
دلیل دیگر در وجود ابهام در اصل نود و نهم قانون اساسى این است که در جریان انتخابات مجلس سوم در مورد نوع نظارت و محدوده آن منازعاتى مطرح شد. در نهایت رییس هیأت مرکزى نظارت بر انتخابات طى مکاتبه اى با شوراى نگهبان خواستار تفسیر اصل نود و نهم شد. در ذیل متن استفساریه و بعد از آن پاسخ شورا آورده مى شود:
نظر به این که امر انتخابات از امور مهم کشور است و امت اسلامى با رشد انقلابى در تمام دوره هاى اخذ رأى به نحو چشم گیرى در انتخابات شرکت نموده اند و من بعد نیز باید به نحوى عمل شود که حضور آزادانه ى مردم هم چنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظارت شوراى نگهبان است تا در تمام جهات بى طرفى کامل معمول گردد، در این خصوص در کیفیت اجرا و نظارت گاهى شائبه تداخل مطرح مى گردد بنابراین استدعا دارد، نظر تفسیرى آن شوراى محترم را در مورد مدلول اصل نود و نهم اعلام فرمایید.[9]
نظر تفسیرى شوراى نگهبان:
نظارت مذکور در اصل نود و نهم قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها مى شود.[10]
بر این اساس شورای نگهبان مى تواند از طریق اعلام تخلف متولى یا نماینده به دادگاه، نظارت خود را کاملا عملى سازد چرا که ناظر استصوابى ناظرى است که باید اعمالى متولى را تصویب کند.[11]
اما این پرسش مطرح است که چه قرائنی وجود دارد که نشان می دهد نظارت مذکور برای شورای نگهبان از نوع استصوابی است ؟ برای دانستن پاسخ این سوال لازم است به حقوق اساسی مراجعه نموده و منظور از نظارت مندرج در قانون اساسی را در یابیم :
با نگاه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به راحتى روشن مى شود که در موارد متعددى، نظارت وجود دارد که به اختصار به چند مورد آن اشاره مى کنیم:
1. ماده 110 (بند 3) در مورد یکى از وظایف مقام رهبرى مى گوید:
«نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام.»
2. یکى از وظایف قوه ى قضاییه بر اساس اصل 156، نظارت بر حسن اجراى قوانین است:
«قوه ى قضائیه، قوه اى است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیرا است...
نظارت بر حسن اجراى قوانین ».
3. دیوان عالى کشور نیز داراى مسؤولیت نظارت است; اصل 161 قانون اساسى مى گوید:
«دیوان عالى کشور به منظور نظارت بر اجراى صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه ى قضایى و انجام مسؤولیت هایى که طبق قانون به آن، محول مى شود، بر اساس ضوابطى که رییس قوه ى قضاییه تعیین مى کند، تشکیل مى گردد.
4. بر اساس اصل 134 قانون اساسى، رییس جمهور بر کار وزیران نظارت دارد:
ریاست هیأت وزیران، با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم هاى وزیران و هیأت دولت مى پردازد... .
5. شوراى نگهبان نیز بر اساس اصل 99 داراى حق نظارت است:
شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.
در مورد نظارت هاى پیش بینى شده در قانون اساسى، از آن جمله نظارت شوراى نگهبان، اگر منصفانه نگاه کنیم، اکثر نظارت ها در قانون اساسى، استصوابى است، مثل نظارت رهبرى ، هم چنین نظارت قوه ى قضاییه بر دادگاه ها و نظارت هاى دیگر.[12] نظارت رهبرى، نظارت اطلاعى نیست، بلکه از نوع استصوابى است. به این معنا که در هر موردى که رهبرى صلاح بداند، مى تواند دخالت کند و از ادامه روند کار جلوگیرى نماید. نیز نظارت رییس جمهور بر کار وزیران، صرف یک نظارت ساده یا نظارت اطلاعى نیست، بلکه مى تواند به هر صورت که صلاح دانست امر و نهى نماید و از انجام برخى سیاست ها و تصمیمات در وزارت خانه ها جلوگیرى کند. از این رو، در ذیل اصل 134 آمده که ریاست جمهورى در برابر مجلس به خاطر اعمال و اقدامات هیأت وزیران مسؤول است.
اکنون این پرسش مطرح است که کدام یک از نظارت هاى موجود در قانون اساسى استصوابى است و کدام یک اطلاعى؟ به نظر مى رسد که اصل در نظارت، استصوابى بودن است. براى مثال، در اصل 99 قانون اساسى، هیچ گونه قیدى براى نظارت نیامده است. قهراً از عموم یا اطلاق نظارت، استظهار مى شود که مراد قانون گذار، نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصیص و تقیید آن به برخى از مراحل، نیازمند دلیل و قرینه است که على الفرض مفقود است.قانون گذار با توجه به اهمیت فوق العاده انتخابات و سرنوشت ساز بودن آن براى بقا و حفظ نظام، وجود ناظر را در آن ضرورى دانسته است. البته این انگیزه و فلسفه، ایجاب مى کند که نظارت بر تمام مراحل انتخابات اعمال شود.
برخى در زمینه تشخیص نظارت استصوابى از اطلاعى معتقدند هر جا قانون، نحوه ى نظارت را بیان نکرده و مطلق گذاشته است، نظارت استصوابى است. به عبارت دیگر،هرگاه در نظارت، مرجع تقدیم گزارش ناظر ، معین شده باشد، نظارت اطلاعى خواهد بود وگرنه نظارت استصوابى است. بر اساس اصل 90 قانون اساسى، قوه ى مقننه حق رسیدگى به برخى شکایت ها را دارا است و در مواردی نتیجه تحقیقات خود را به اطلاع عموم مردم مى رساند. در این حالت، نظارت قوه ى مقننه، نظارت اطلاعى خواهد بود. اصل نود در این باره چنین مقرر مى دارد:
هر کس شکایتى از طرز کار مجلس یا قوه ى مجریه با قوه ى قضاییه داشته باشد مى تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شوراى اسلامى عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگى کند و پاسخ کافى دهد و در مواردى که شکایت به قوه ى مجریه و یا قوه ى قضاییه مربوط است رسیدگى و پاسخ کافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردى که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
آیت الله عمید زنجانى استاد برجسته فقه سیاسى و حقوق اساسى دانشگاه تهران مى گوید:
اکثر نظارت ها در قانون اساسى، استصوابى است... نمى خواهیم بگوییم همه ى نظارت ها استصوابى است، اما آن جا که قانون نحوه نظارت را تعیین نکرده و مطلق گذاشته است، نظارت استصوابى است. در نظارت مجلس شوراى اسلامى، چون قانون تعیین کرده که نتیجه تحقیق و تفحص باید از طریق تریبون مجلس به اطلاع عموم برسد نظارت را مطلق نگذاشته است، نتیجه مى گیریم که قانون، مجلس را داراى نظارت استصوابى ندانسته و قوه ى قضاییه هم هیچ وظیفه اى در مورد نتایج حاصل از تحقیق و تفحص مجلس شوراى اسلامى ندارد مگر این که خودش با شواهد و قراینى تشخیص دخالت بدهد. بنابر این هر جا که نظارت مطلق آمده و تعیین تکلیف نشده است، نظارت استصوابى است.[13]
پاورقی ها:
[1]. اصل هفتاد و سه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مى گوید: «شرح و تفسیر قوانین عادى در صلاحیت مجلس شوراى اسلامى است. مفاد این اصل مانع از تفسیرى که دادرسان، در مقام تمییز حق، از قوانین مى کنند، نیست.»
[2]. مانند قانون اساسى آلمان و قانون اساسى روسیه.
[3]. در ایالات متحده ى آمریکا، تنها مرجع تفسیر قانون اساسى دیوان عالى آن کشور است.
[4]. اصل نود و یک قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
[5]. اصل نود و یک قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
[6]. فرج الله هدایت نیا و محمد هادى کاویانى، بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان، ص 154 ـ 156.
[7]. روابط عمومى دفتر تحکیم وحدت، نظارت استصوابى، (تهران: افکار، 139)، ص 34 ـ 36 مقاله دکتر سید محمد هاشمى.
[8]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابى، ص 18 ـ 19.
[9]. نشریه ى روزنامه ى رسمى کشور، مجموعه قوانین سال 1370، ص 52، به نقل از بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان، ص 183 ـ 184.
[10]. همان.
[11]. بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان، ص 164.
[12]. آیت الله عباسعلى عمید زنجانى، مجله ى ناظر امین، ش 12، ص 11.
[13]. مجله ى ناظر امین، ش 12 (بهمن 82)، ص 11.
معمولا بهترین مرجع براى تفسیر یک سخن گوینده ى آن است. هر کسى بهتر از دیگران مى داند که مقصودش از جملات بر زبان آمده چیست. بر این مبنا، شرح و تفسیر قانون عادى بر عهده ى مجلس شوراى اسلامى گذاشته است،[1] زیرا قوانین عادى را مجلس تدوین و تصویب مى کند. على القاعده تفسیر قانون اساسى نیز باید بر عهده ى تدوین کنندگان آن (مجلس مؤسسان) باشد، لکن از آن جا که مجلس مؤسسان یا به عبارتى مجلس خبرگان قانون اساسى وجود موقت و ناپایدار داشته، پس از تدوین قانون اساسى منقرض گردیده است و به همین دلیل عملا ممکن نیست تا در مورد ابهام بعضى از اصول قانون اساسى از قانون گذار اساسى استفسار شود. پس باید مرجع دیگرى براى این منظور پیش بینى شود. در قانون اساسى بعضى کشورها، تفسیر قانون اساسى بر عهده ى «دیوان قانون اساسى» گذاشته شده است.[2] در برخى دیگر از کشورها این کار را بر عهده ى «دیوان عالى»[3] گذاشته اند.
در نظام جمهورى اسلامى ایران، تفسیر قانون اساسى بر عهده ى «شوراى نگهبان»، به عنوان قوه ى مؤسس ناظر، گذاشته شده است که به نیابت و جانشینى از مجلس مؤسس قانون گذار، قانون اساسى را تفسیر خواهد کرد. اصل نود و هشتم قانون اساسى مقرر مى دارد:
تفسیر قانون اساسى به عهده ى شوراى نگهبان است...
با توجه به این که پاسدارى از اصول قانون اساسى بر عهده ى شوراى نگهبان قرار دارد[4] و او باید مراقبت نماید که قانون گذار عادى در مصوبات خود، اصول قانون اساسى را نقض ننماید، واگذارى وظیفه خطیر تفسیر قانون اساسى و پرده برداشتن از ابهامات احتمالى اصول آن، به شوراى نگهبان معقول و منطقى به نظر مى رسد. هم چنین نظر به ترکیب اعضاى آن و شرایط پیش بینى شده، در مورد آنان[5] این نهاد براى تفسیر قانون اساسى اصلح به نظر مى رسد.
از حیث تطبیقى و مقایسه ى نظام ما با نظام هاى دیگر نیز مى توان مدعى شد که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران شیوه ى بهترى را در این خصوص برگزیده است، کما این که در بخش اول گذشت . زیرا دادگاه قانون اساسى در کشورهایى که وظیفه ى تفسیر قانون اساسى را بر عهده دارد، یک مرجع قضایى بوده و بخشى از قوه ى قضائیه ى آن کشور محسوب مى گردد و حال آن که شوراى نگهبان در نظام ما، یک نهاد مستقل بوده و خارج از تشکیلات قواى سه گانه کشور فعالیت مى نماید.[6]
با توجه به این موضوع به تفسیری که شورای نگهبان از موضوع نظارت در اصل 99 نموده و آن را استصوابی دانسته است باز گردیم و اشکالاتی که به این تفسیر صورت گرفته است را بیان نماییم :
دکتر سید محمد هاشمى به عنوان یکى از منتقدین و مخالفین نظارت استصوابى در مورد تفسیر شوراى نگهبان از اصل نود و نهم چنین مى گوید:
اصل، فاقد هرگونه اجمالى است، حال آن که تفسیر به طور کلى مجمل است. اصل به طور کلى نیاز به تفسیر ندارد، در حالى که تفسیر خود شورا احتیاج به تفسیر دارد... با ملاحظه تفسیر شوراى نگهبان از اصل نود و نهم قانون اساسى بلافاصله این سؤال ایجاد مى شود که نظارت استصوابى چیست؟... پس اولین ایرادى که به تفسیر شوراى نگهبان وارد است این است که قبل از این که تعریف کند، به صدور حکم پرداخته است.[7]
به نظر مى رسد که واقع امر، خلاف سخن فوق است. نظارت در اصل نود و نهم مطلق و بدون قید است بنابراین مبهم است و معلوم نیست که منظور از آن، نظارت استصوابى است یا نظارت اطلاعی (استطلاعى). عده اى این نظارت را از نوع نظارت استصوابى مى دانند و در مقابل عده اى دیگر آن را نظارت اطلاعى مى دانند. تردید و شک در اصل نود و نه وجود دارد و تفسیر شوراى نگهبان این ابهام و تردید را مرتفع ساخته و نظارت استصوابى را بر نظارت اطلاعى ترجیح داده است.
اگر نظارت در اصل نود و نه ابهامى نداشت، پس این همه بحث و مشاجره بر سر آن چه مفهومى دارد؟! آیا اختلاف نظر صاحب نظرات و نویسندگان در مدت چند سال گذشته نمى تواند بهترین شاهد بر وجود ابهام و نیاز به تفسیر باشد؟ علاوه بر این که نظر شخصى یک نفر نمى تواند ملاک وضوح و یا ابهام یک قانون باشد، بلکه آن چه که ملاک قانونى است، نظر مفسر رسمى است. اگر از مجموع بحث هاى جامعه، مفسر رسمى احساس کند که لازم است براى رفع تشاجر و تنازع، تفسیرى صورت گیرد نظر او متبع و پذیرفته است.»[8]
دلیل دیگر در وجود ابهام در اصل نود و نهم قانون اساسى این است که در جریان انتخابات مجلس سوم در مورد نوع نظارت و محدوده آن منازعاتى مطرح شد. در نهایت رییس هیأت مرکزى نظارت بر انتخابات طى مکاتبه اى با شوراى نگهبان خواستار تفسیر اصل نود و نهم شد. در ذیل متن استفساریه و بعد از آن پاسخ شورا آورده مى شود:
نظر به این که امر انتخابات از امور مهم کشور است و امت اسلامى با رشد انقلابى در تمام دوره هاى اخذ رأى به نحو چشم گیرى در انتخابات شرکت نموده اند و من بعد نیز باید به نحوى عمل شود که حضور آزادانه ى مردم هم چنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظارت شوراى نگهبان است تا در تمام جهات بى طرفى کامل معمول گردد، در این خصوص در کیفیت اجرا و نظارت گاهى شائبه تداخل مطرح مى گردد بنابراین استدعا دارد، نظر تفسیرى آن شوراى محترم را در مورد مدلول اصل نود و نهم اعلام فرمایید.[9]
نظر تفسیرى شوراى نگهبان:
نظارت مذکور در اصل نود و نهم قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها مى شود.[10]
بر این اساس شورای نگهبان مى تواند از طریق اعلام تخلف متولى یا نماینده به دادگاه، نظارت خود را کاملا عملى سازد چرا که ناظر استصوابى ناظرى است که باید اعمالى متولى را تصویب کند.[11]
اما این پرسش مطرح است که چه قرائنی وجود دارد که نشان می دهد نظارت مذکور برای شورای نگهبان از نوع استصوابی است ؟ برای دانستن پاسخ این سوال لازم است به حقوق اساسی مراجعه نموده و منظور از نظارت مندرج در قانون اساسی را در یابیم :
با نگاه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به راحتى روشن مى شود که در موارد متعددى، نظارت وجود دارد که به اختصار به چند مورد آن اشاره مى کنیم:
1. ماده 110 (بند 3) در مورد یکى از وظایف مقام رهبرى مى گوید:
«نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام.»
2. یکى از وظایف قوه ى قضاییه بر اساس اصل 156، نظارت بر حسن اجراى قوانین است:
«قوه ى قضائیه، قوه اى است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیرا است...
نظارت بر حسن اجراى قوانین ».
3. دیوان عالى کشور نیز داراى مسؤولیت نظارت است; اصل 161 قانون اساسى مى گوید:
«دیوان عالى کشور به منظور نظارت بر اجراى صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه ى قضایى و انجام مسؤولیت هایى که طبق قانون به آن، محول مى شود، بر اساس ضوابطى که رییس قوه ى قضاییه تعیین مى کند، تشکیل مى گردد.
4. بر اساس اصل 134 قانون اساسى، رییس جمهور بر کار وزیران نظارت دارد:
ریاست هیأت وزیران، با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم هاى وزیران و هیأت دولت مى پردازد... .
5. شوراى نگهبان نیز بر اساس اصل 99 داراى حق نظارت است:
شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.
در مورد نظارت هاى پیش بینى شده در قانون اساسى، از آن جمله نظارت شوراى نگهبان، اگر منصفانه نگاه کنیم، اکثر نظارت ها در قانون اساسى، استصوابى است، مثل نظارت رهبرى ، هم چنین نظارت قوه ى قضاییه بر دادگاه ها و نظارت هاى دیگر.[12] نظارت رهبرى، نظارت اطلاعى نیست، بلکه از نوع استصوابى است. به این معنا که در هر موردى که رهبرى صلاح بداند، مى تواند دخالت کند و از ادامه روند کار جلوگیرى نماید. نیز نظارت رییس جمهور بر کار وزیران، صرف یک نظارت ساده یا نظارت اطلاعى نیست، بلکه مى تواند به هر صورت که صلاح دانست امر و نهى نماید و از انجام برخى سیاست ها و تصمیمات در وزارت خانه ها جلوگیرى کند. از این رو، در ذیل اصل 134 آمده که ریاست جمهورى در برابر مجلس به خاطر اعمال و اقدامات هیأت وزیران مسؤول است.
اکنون این پرسش مطرح است که کدام یک از نظارت هاى موجود در قانون اساسى استصوابى است و کدام یک اطلاعى؟ به نظر مى رسد که اصل در نظارت، استصوابى بودن است. براى مثال، در اصل 99 قانون اساسى، هیچ گونه قیدى براى نظارت نیامده است. قهراً از عموم یا اطلاق نظارت، استظهار مى شود که مراد قانون گذار، نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصیص و تقیید آن به برخى از مراحل، نیازمند دلیل و قرینه است که على الفرض مفقود است.قانون گذار با توجه به اهمیت فوق العاده انتخابات و سرنوشت ساز بودن آن براى بقا و حفظ نظام، وجود ناظر را در آن ضرورى دانسته است. البته این انگیزه و فلسفه، ایجاب مى کند که نظارت بر تمام مراحل انتخابات اعمال شود.
برخى در زمینه تشخیص نظارت استصوابى از اطلاعى معتقدند هر جا قانون، نحوه ى نظارت را بیان نکرده و مطلق گذاشته است، نظارت استصوابى است. به عبارت دیگر،هرگاه در نظارت، مرجع تقدیم گزارش ناظر ، معین شده باشد، نظارت اطلاعى خواهد بود وگرنه نظارت استصوابى است. بر اساس اصل 90 قانون اساسى، قوه ى مقننه حق رسیدگى به برخى شکایت ها را دارا است و در مواردی نتیجه تحقیقات خود را به اطلاع عموم مردم مى رساند. در این حالت، نظارت قوه ى مقننه، نظارت اطلاعى خواهد بود. اصل نود در این باره چنین مقرر مى دارد:
هر کس شکایتى از طرز کار مجلس یا قوه ى مجریه با قوه ى قضاییه داشته باشد مى تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شوراى اسلامى عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگى کند و پاسخ کافى دهد و در مواردى که شکایت به قوه ى مجریه و یا قوه ى قضاییه مربوط است رسیدگى و پاسخ کافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردى که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
آیت الله عمید زنجانى استاد برجسته فقه سیاسى و حقوق اساسى دانشگاه تهران مى گوید:
اکثر نظارت ها در قانون اساسى، استصوابى است... نمى خواهیم بگوییم همه ى نظارت ها استصوابى است، اما آن جا که قانون نحوه نظارت را تعیین نکرده و مطلق گذاشته است، نظارت استصوابى است. در نظارت مجلس شوراى اسلامى، چون قانون تعیین کرده که نتیجه تحقیق و تفحص باید از طریق تریبون مجلس به اطلاع عموم برسد نظارت را مطلق نگذاشته است، نتیجه مى گیریم که قانون، مجلس را داراى نظارت استصوابى ندانسته و قوه ى قضاییه هم هیچ وظیفه اى در مورد نتایج حاصل از تحقیق و تفحص مجلس شوراى اسلامى ندارد مگر این که خودش با شواهد و قراینى تشخیص دخالت بدهد. بنابر این هر جا که نظارت مطلق آمده و تعیین تکلیف نشده است، نظارت استصوابى است.[13]
پاورقی ها:
[1]. اصل هفتاد و سه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مى گوید: «شرح و تفسیر قوانین عادى در صلاحیت مجلس شوراى اسلامى است. مفاد این اصل مانع از تفسیرى که دادرسان، در مقام تمییز حق، از قوانین مى کنند، نیست.»
[2]. مانند قانون اساسى آلمان و قانون اساسى روسیه.
[3]. در ایالات متحده ى آمریکا، تنها مرجع تفسیر قانون اساسى دیوان عالى آن کشور است.
[4]. اصل نود و یک قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
[5]. اصل نود و یک قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
[6]. فرج الله هدایت نیا و محمد هادى کاویانى، بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان، ص 154 ـ 156.
[7]. روابط عمومى دفتر تحکیم وحدت، نظارت استصوابى، (تهران: افکار، 139)، ص 34 ـ 36 مقاله دکتر سید محمد هاشمى.
[8]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابى، ص 18 ـ 19.
[9]. نشریه ى روزنامه ى رسمى کشور، مجموعه قوانین سال 1370، ص 52، به نقل از بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان، ص 183 ـ 184.
[10]. همان.
[11]. بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان، ص 164.
[12]. آیت الله عباسعلى عمید زنجانى، مجله ى ناظر امین، ش 12، ص 11.
[13]. مجله ى ناظر امین، ش 12 (بهمن 82)، ص 11.
