پرسش :

آیا از نظر حقوقى، نظارت شوراى نگهبان درانتخابات و نیز تعیین برخی مجازات ها برای متخلفان در قانون انتخابات دخالت در کار قوه قضائیه نیست؟

پاسخ :
بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى تفکیک قوا صورت گرفته است:
قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه ى مجریه و قوه ى قضاییه...
هم چنین اصل شصت و یکم قانون اساسى چنین مقرر مى دارد:
اعمال قوه قضاییه به وسیله ى دادگاه هاى دادگسترى است... .
بنابراین، بر اساس اصول مختلف قانون اساسی اعمال قضایى به وسیله ى دادگاه هاى دادگسترى است، از همین مواد مى توان این نتیجه را گرفت که کار شوراى نگهبان در نظارت حتى در مورد جرایم و تخلفات هیچ ربطى به قضا، قضاوت و دادگاه ها ندارد، بلکه این نظارت یک نظارت شرعى و حقوقى است.
به عبارتی آن چه به عنوان جرایم و مجازات در قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى بیان شده است، نه از این جهت است که اعضاى شوراى نگهبان مى توانند احکام قضایى ، مبنى بر مجازات متخلفین صادر کنند، بلکه به این معنا است که مرتکبین جرایم مندرج در ماده ى 66 قانون انتخابات، تحت پیگرد قانونى قرار مى گیرند و در دادگاه به تحمل مجازات محوم مى شوند. به عبارت دیگر، این قاضى است که احکام قضایى را صادر می نماید و متخلفین را مجازات می کند و نه شورای نگهبان . از این رو، ماده 88 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى این گونه مقرر مى دارد:
مجازات هاى این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضى در هر مورد مى تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتى که براى این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مقرر گردیده محکوم نماید.[1]
پاورقی ها:
[1]. مجموعه قوانین انتخابات مجلس شوراى اسلامى، ص 60، ماده 88 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى.