پرسش :
آیا نهادهاى دیگرى در جمهورى اسلامى ایران همچون وزارت کشور یا قوه قضائیه مى توانند نقش شوراى نگهبان را در زمینه تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس و خبرگان ایفا کنند؟
پاسخ :
فلسفه ى وجودى نظارت مقامات غیر اجرایى بر انتخابات، به خصوص انتخابات ریاست جمهورى، پارلمان و سایر نهادهاى حکومتى را باید در سلب قدرت از قوه ى مجریه دید که قهراً به علت داشتن امکانات اجرا، امکان نفوذ در انتخابات یا متوجه کردن آراى عمومى به سمت و سویى خاص را دارد. این نکته همیشه ذهن قانون گذاران اساسى را به خود مشغول و آنان را وادار کرده تا در این خصوص تمهیداتى بیندیشند، تا بتوانند مقامات منتخب را در اعمال اراده ى آزاد و مستقل شان در انجام وظایف یارى کنند. سپردن انجام این امر به نهادى خارج از قواى اجرایى یا حداقل سپردن اختیارات وسیع نظارتى بر امر انتخابات به نهادهاى مذکور از جمله ى این تمهیدات است.[1]
آن چه از مشروح مذاکردات مجلس خبرگان قانون اساسى برمى آید، نمایندگان آن، به این مسأله ى مهم توجه داشته اند. در این خصوص نایب رییس مجلس، مرحوم شهید بهشتى مى فرمایند:
ما مساله اى داریم به نام همه پرسى و مراجعه به آراى عمومى و هم چنین انتخاب رییس جمهور که چیزى است شبیه همه پرسى و چون این انتخاب به وسیله ى عموم مردم و به طور مستقیم است، در این موارد خواسته شده که نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت یا رییس جمهور قبلى نباشد; بلکه یک مقام مقننه اى، یعنى یک مقامى که دور از مسایل اجرایى و دور از حبّ و بغض هایى است که در اجرا پیدا مى شود، او هم بر این قسمت نظارت کند. براى این که این مقام مشخص بشود، در مطالعات قبلى به این نتیجه رسیدیم که مناسب ترین آن، همین شوراى نگهبان است.[2]
بررسى هیأت هاى اجرایى و وزارت کشور به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت ها
برخى معتقدند چون هیأت هاى اجرایى مسؤول برگزارى انتخابات در کشورند، لذا بهتر است پس از ثبت نام و اعلام آمادگى کاندیداتورها در همین هیأت و نهایتاً در وزارت کشور تعیین صلاحیت شده و افراد فاقد صلاحیت از شرکت در انتخابات محروم گردند.
هم چنین صاحبان این نظریه معتقدند پس از این که هیأت هاى اجرایى صلاحیت فردى را تأیید نمودند، هیچ مرجع دیگرى حق اظهار نظر در این باره را نداشته و تنها در صورتى که صلاحیت یکى از کاندیداها رد شود، مى توانند به شوراى نگهبان شکایت کرده و شوراى نگهبان پس از رسیدگى به اعتراض او تصمیم نهایى را خواهد گرفت.
دلایلی که این افراد معمولا برای مرجع تشخیص بودن وزرات کشور در بررسى صلاحیت ها ذکر می کنند عبارتند از :
دلیل اول: ممکن است شوراى نگهبان با اِعمال سلیقه هاى خطى و جناحى مانع از ورود عده اى به مجلس گردد و حال آن که هیأت اجرایى از این نوع برخوردها به دورند!!
پاسخ: اساساً سخن فوق فاقد دلیل است، چرا که ممکن است گفته شود همین اشکال در مورد هیأت هاى اجرایى و وزارت کشور و هر مرجع دیگرى هم قابل تصور است، در حالى که مطمئناً بر فرض اعمال سلیقه هاى خطى و سیاسى توسط شوراى نگهبان، این امر درباره ى هیأت هاى اجرایى و حتى وزارت کشور نه تنها منتفى نیست، بلکه در مقایسه ى ترکیب شوراى نگهبان با وزارت کشور و بخش هاى اجرایى تابعه ى آن باید اعمال سلیقه هاى خطى و جناحى در وزارت کشور را بیش تر و قوى تر محتمل دانست;[3] چه این که، شوراى نگهبان واجد شش فقیه عادل است و اعمال سلیقه شخصى یا حزبى از ناحیه ى آنان بعید است.
دلیل دوم: تعیین صلاحیت کاندیداها از امور اجرایى بوده و لذا از وظایف خاص بخش هاى اجرایى است و طبعاً تصمیم گیرى شوراى نگهبان در این خصوص دخالت در امور اجرایى مى باشد.
پاسخ: براى پاسخ به دلیل دوم تنها به ارایه چند پرسش از صاحبان استدلال مزبور اکتفا مى کنیم از جمله این که مسلماً این دسته معتقدند اگر صلاحیت نامزدى تأیید نگردد و او به این امر اعتراض کند، شوراى نگهبان مرجع رسیدگى به اعتراض مى باشد; حال چگونه قابل توجیه است که رسیدگى شوراى نگهبان به اعتراضات کاندیداهاى مردود از امور اجرایى و دخالت در اجرا محسوب نمى شود، ولى اگر ابتدائاً رسیدگى به صلاحیت داوطلبان را انجام دهد دخالت در اجرا است؟! و یا این که، چگونه اتخاذ تصمیم توسط شوراى نگهبان درباره ى کسانى که از نظر وزارت کشور تأیید شده و یا احتمال این که ممکن است تایید آنها متأثر از موضع گیرى هاى خطى و سیاسى هم باشد از جمله ى دخالت در اجرا مى باشد؟ به ویژه آن که قوه مجریه متشکل از حاکمان و افراد صاحب نفوذ و قدرت در جامعه مى باشد. علاوه بر این، صاحبان همین استدلال پس از تفسیر اصل 99 قانون اساسى توسط شوراى نگهبان، به طور جدى در صدد برآمدند تا بررسى صلاحیت ها را به قضاوت دادگاه ها و قوه ى قضاییه محوّل کنند، حال چگونه مى توان نظارت شوراى نگهبان را دخالت در اجرا دانست، اما تصمیم گیرى توسط قوه ى قضاییه را معتبر و منطق با قانون؟! و...[4]
دلیل سوم: یکى دیگر از ادله این گروه این است که اگر شوراى نگهبان صلاحیت کسى را رد کند، هیچ مرجع دیگرى نیست که به اعتراض و شکایت داوطلب مردود رسیدگى نماید، لذا لازم است که در ابتدا در هیأت هاى اجرایى رسیدگى شده و در صورتى که صلاحیت کسى تأیید نگردد بتواند به مرجع دیگرى شکایت کند.
پاسخ: اگر چه استدلال فوق در درون خود نفى دلایل اول و دوم را دربردارد، ولى در عین حال بدون پایه و اساس منطقى و حقوقى نیز مى باشد; زیرا همان گونه که آشنایان به قوانین و مقررات قضایى ملل مختلف دنیا بویژه قوانین جمهورى اسلامى ایران مى دانند، رسیدگى به بسیارى از جرایم و دعاوى یک مرحله اى بوده که در برخى موارد هم منجر به مجازات سنگین و مهمى مى گردند و فرض قانون گذار هم بر اساس یک اندیشه ى منطقى چنین است که اولا قاضى و محکمه صلاحیت لازم را دارا بوده، و ثانیاً رسیدگى هاى مکرر و چند باره نه تنها غالباً منتهى به صدور حکم مشابه مى گردد، بلکه اساساً نظام قضا را مختل و نهایتاً از کارآیى لازم باز خواهد داشت. علاوه بر این، در مواردى هم که بنا به اهمیت مجازات و جرایم، رسیدگى ها را حداکثر به دو مرحله مى کشانند، باز در این موارد نه تنها احتمال خطا و لغزش مى باشد، بلکه ممکن است تنها حداکثر یک قاضى دیگر حکم نهایى را صادر کند و چه بسا منتهى به قتل متهمى بگردد.
حال کسانى که به طور مسلم چنین مکانیزمى را در رسیدگى هاى قضایى منطقى و صحیح مى دانند، رسیدگى به پرونده و صلاحیت یک داوطلب نمایندگى مجلس را که ممکن است حداکثر از ورود به مجلس محروم گردد، توسط 6 نفر از فقهاى طراز اول که توسط بالاترین شخصیت نظام اسلامى (رهبر) منصوب شده اند و 6 نفر از حقوق دانان برجسته را که توسط رییس قوه ى قضاییه معرفى و نهایتاً به وسیله ى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى برگزیده مى شوند چگونه خلاف موازین قضا دانسته و معتقدند پس از گذر از رسیدگى شوراى نگهبان وجود یک مرجع بالاترى لازم است؟ آیا اگر چنین استدلالى درست باشد غیر از این است که باید جمعى از مراجع عظام و سیاست مداران برجسته از آنها و یا به هر حال عده اى از کرات دیگر به زمین فراخوانده شده و به صلاحیت داوطلبان نمایندگى رسیدگى کنند.[5]
اشکال هاى دیگر بر مکانیزم وزارت کشور به عنوان مرجع تعیین صلاحیت ها
اینک پس از بررسى و ارزیابى استدلال هاى فوق ببینیم با فرض قبول این نظریه چه اشکال هایى بر این مکانیزم یعنى شیوه تعیین صلاحیت ها توسط وزارت کشور وارد است:
اشکال اول: به طور مسلم در هیچ یک از اصول قانون اساسى تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگى به عهده ى وزارت کشور و هیأت هاى اجرایى گذاشته نشده است و آن چه تاکنون در قوانین مربوط به انتخابات آمده است مفید این معنا نیست که هیأت هاى اجرایى در تعیین صلاحیت ها تام الاختیار باشند.
اشکال دوم: با توجه به اصل 57 قانون اساسى که صریحاً امر به استقلال قواى سه گانه نموده است، به طور مسلم تأیید و ردّ صلاحیت داوطلبان نمایندگى قوه ى مقننه توسط قوه ى مجریه معارض اصل مزبور بوده و این امر به عقیده ى ما یکى از مهم ترین مراتب سلطه و حاکمیت قوه ى مجریه بر قوه ى مقننه محسوب مى گردد.
اشکال سوم: آن چه مسلم است این که بر اساس اصول 87، 88 و 89 قانون اساسى یکى از وظایف اصلى و اساسى مجلس شوراى اسلامى نظارت و کنترل قوه ى مجریه و زیر نظر گرفتن کلیه اقدامات آن مى باشد و به همین دلیل طبق اصول 122 و 127 قانون اساسى رییس جمهور و کلیه ى وزرا در برابر مجلس مسؤول بوده و باید نسبت به اختیارات و وظایف خود در برابر مجلس پاسخگو باشند. براى جلوگیرى از بروز دیکتاتورى و سوء استفاده از قدرت، نمایندگان ملت را موظف به مراقبت و کنترل قوه ى مجریه - که داراى ابزارهاى قدرت هم مى باشد - نموده اند و بدین ترتیب چنان چه بخواهیم عنان و اختیار مجلس را در بدو ورود در دست قوه ى مجریه بگذاریم، بدون تردید مرتکب کارى خطرناک و خلاف احتیاط و نیز مغایر با اهداف نویسندگان قانون اساسى عمل نموده ایم; و نهایتاً هیچ استبعادى ندارد که بخش هاى اجرایى با اعمال نفوذ در برخى از کاندیداها از همان ابتدا، به قول معروف: گربه را دم حجله بکشند، و کسانى را تأیید نموده و به کمک امکانات فراوان بخش هاى اجرایى زمینه ورود افراد مورد نظر خود به مجلس را فراهم آورند که در این صورت یکى از مهم ترین مراکز فشار و کنترل قوه ى مجریه فاقد اعتبار و قدرت لازم خواهد گردید.[6]منتسکیو در کتاب معروف خود، روح القوانین مى گوید: هر گاه در یک فرد یا دستگاهى قدرت تقنین و قدرت اجرا توأماً جمع شوند دیگر اثرى از آزادى نخواهد ماند.
بررسى قوه ى قضاییه به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان
اکنن این پرسش مطرح است که چه مانعى دارد قضات حاکم دادگسترى (قوه قضاییه) مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات باشند؟
تعیین قوه قضاییه براى این امر علاوه بر این که داراى اشکالات 1 و 2 مربوط به قوه ى مجریه مى باشد داراى اشکالات ذیل است:
اشکال اول: دادگسترى به موجب اصل 159 قانون اساسى مرجع تظلمات و رسیدگى به شکایات است و تعیین صلاحیت کاندیداهاى انتخابات از نظر ماهیت امر دیگرى غیر از رسیدگى به تظلمات و شکایات است.
اشکال دوم: با توجه به نظام دادرسى در جمهورى اسلامى ایران رسیدگى به پرونده ها و سوابق چند هزار نفر از داوطلبان انتخابات در هر دوره کارى است دشوار و مستلزم مشکلات پیچیده اى خواهد بود.
اشکال سوم: همان ملاک و معیارى که براى تعیین قضات دادگسترى به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت ها در نظر گرفته شده است، یعنى رعایت عدالت و بى طرفى و آشنایى به موازین قضایى و قضات، به طریق اولى در اعضاى شوراى نگهبان وجود دارد، خصوصاً این که تعیین صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى و مجلس خبرگان رهبرى نیز که داراى اهمیت بیشترى نیز مى باشد به عهده ى این نهاد گذاشته شده است.
نیز 6 نفر از حقوق دانان عضو شوراى نگهبان را رییس قوه قضاییه از میان حقوق دانان مسلمان براى عضویت در آن شورا پیشنهاد مى کند و مجلس هم آن ها را انتخاب مى نماید.[7]
شوراى نگهبان با ویژگى خاص خودش یعنى بهره مندى از شش فقیه و شش حقوق دانان نسبت به قضات دادگسترى به عنوان «مرجع تشخیص صلاحیت ها»، برترى دارد.
در کشور فرانسه ارگان سیاسى «شوراى قانون اساسى» که همان نقش «شوراى نگهبان» را ایفا مى کند، نهادى مستقل از سه قوه است. حقوق دانان فرانسوى چنین استدلال کرده اند که قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه در عرض یکدیگر بوده و هم سطح هستند. سپردن وظیفه ى کنترل قوانین بر عهده ى یکى از قوا، این قوه را در رتبه اى بالاتر از قواى دیگر قرار مى دهد و این مسأله تعادل و توازن بین قواى سه گانه را از بین مى برد. بدین ترتیب آن ها روش کنترل به وسیله یک نهاد سیاسى مستقل و خارج از سلطه ى قواى سه گانه را ترجیح مى دهند.[8]
پاورقی ها:
[1]. ر.ک: فرج الله هدایت نیا و محمدهادى کاویانى، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان ، ص 161.
[2]. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 965.
[3]. ر.ک: دکتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى، ص 186 - 187.
[4]. همان.
[5]. همان، ص 186 - 186.
[6]. ر.ک: دکتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى، ص 186 - 189.
[7]. همان، ص 190.
[8]. دکتر ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ص 105 - 113، به نقل از: فرج الله هدایت نیا، مجله رواق اندیشه، «نظارت شوارى نگهبان بر قوانین و مقررات»، ش 11، ص 63 - 64.
فلسفه ى وجودى نظارت مقامات غیر اجرایى بر انتخابات، به خصوص انتخابات ریاست جمهورى، پارلمان و سایر نهادهاى حکومتى را باید در سلب قدرت از قوه ى مجریه دید که قهراً به علت داشتن امکانات اجرا، امکان نفوذ در انتخابات یا متوجه کردن آراى عمومى به سمت و سویى خاص را دارد. این نکته همیشه ذهن قانون گذاران اساسى را به خود مشغول و آنان را وادار کرده تا در این خصوص تمهیداتى بیندیشند، تا بتوانند مقامات منتخب را در اعمال اراده ى آزاد و مستقل شان در انجام وظایف یارى کنند. سپردن انجام این امر به نهادى خارج از قواى اجرایى یا حداقل سپردن اختیارات وسیع نظارتى بر امر انتخابات به نهادهاى مذکور از جمله ى این تمهیدات است.[1]
آن چه از مشروح مذاکردات مجلس خبرگان قانون اساسى برمى آید، نمایندگان آن، به این مسأله ى مهم توجه داشته اند. در این خصوص نایب رییس مجلس، مرحوم شهید بهشتى مى فرمایند:
ما مساله اى داریم به نام همه پرسى و مراجعه به آراى عمومى و هم چنین انتخاب رییس جمهور که چیزى است شبیه همه پرسى و چون این انتخاب به وسیله ى عموم مردم و به طور مستقیم است، در این موارد خواسته شده که نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت یا رییس جمهور قبلى نباشد; بلکه یک مقام مقننه اى، یعنى یک مقامى که دور از مسایل اجرایى و دور از حبّ و بغض هایى است که در اجرا پیدا مى شود، او هم بر این قسمت نظارت کند. براى این که این مقام مشخص بشود، در مطالعات قبلى به این نتیجه رسیدیم که مناسب ترین آن، همین شوراى نگهبان است.[2]
بررسى هیأت هاى اجرایى و وزارت کشور به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت ها
برخى معتقدند چون هیأت هاى اجرایى مسؤول برگزارى انتخابات در کشورند، لذا بهتر است پس از ثبت نام و اعلام آمادگى کاندیداتورها در همین هیأت و نهایتاً در وزارت کشور تعیین صلاحیت شده و افراد فاقد صلاحیت از شرکت در انتخابات محروم گردند.
هم چنین صاحبان این نظریه معتقدند پس از این که هیأت هاى اجرایى صلاحیت فردى را تأیید نمودند، هیچ مرجع دیگرى حق اظهار نظر در این باره را نداشته و تنها در صورتى که صلاحیت یکى از کاندیداها رد شود، مى توانند به شوراى نگهبان شکایت کرده و شوراى نگهبان پس از رسیدگى به اعتراض او تصمیم نهایى را خواهد گرفت.
دلایلی که این افراد معمولا برای مرجع تشخیص بودن وزرات کشور در بررسى صلاحیت ها ذکر می کنند عبارتند از :
دلیل اول: ممکن است شوراى نگهبان با اِعمال سلیقه هاى خطى و جناحى مانع از ورود عده اى به مجلس گردد و حال آن که هیأت اجرایى از این نوع برخوردها به دورند!!
پاسخ: اساساً سخن فوق فاقد دلیل است، چرا که ممکن است گفته شود همین اشکال در مورد هیأت هاى اجرایى و وزارت کشور و هر مرجع دیگرى هم قابل تصور است، در حالى که مطمئناً بر فرض اعمال سلیقه هاى خطى و سیاسى توسط شوراى نگهبان، این امر درباره ى هیأت هاى اجرایى و حتى وزارت کشور نه تنها منتفى نیست، بلکه در مقایسه ى ترکیب شوراى نگهبان با وزارت کشور و بخش هاى اجرایى تابعه ى آن باید اعمال سلیقه هاى خطى و جناحى در وزارت کشور را بیش تر و قوى تر محتمل دانست;[3] چه این که، شوراى نگهبان واجد شش فقیه عادل است و اعمال سلیقه شخصى یا حزبى از ناحیه ى آنان بعید است.
دلیل دوم: تعیین صلاحیت کاندیداها از امور اجرایى بوده و لذا از وظایف خاص بخش هاى اجرایى است و طبعاً تصمیم گیرى شوراى نگهبان در این خصوص دخالت در امور اجرایى مى باشد.
پاسخ: براى پاسخ به دلیل دوم تنها به ارایه چند پرسش از صاحبان استدلال مزبور اکتفا مى کنیم از جمله این که مسلماً این دسته معتقدند اگر صلاحیت نامزدى تأیید نگردد و او به این امر اعتراض کند، شوراى نگهبان مرجع رسیدگى به اعتراض مى باشد; حال چگونه قابل توجیه است که رسیدگى شوراى نگهبان به اعتراضات کاندیداهاى مردود از امور اجرایى و دخالت در اجرا محسوب نمى شود، ولى اگر ابتدائاً رسیدگى به صلاحیت داوطلبان را انجام دهد دخالت در اجرا است؟! و یا این که، چگونه اتخاذ تصمیم توسط شوراى نگهبان درباره ى کسانى که از نظر وزارت کشور تأیید شده و یا احتمال این که ممکن است تایید آنها متأثر از موضع گیرى هاى خطى و سیاسى هم باشد از جمله ى دخالت در اجرا مى باشد؟ به ویژه آن که قوه مجریه متشکل از حاکمان و افراد صاحب نفوذ و قدرت در جامعه مى باشد. علاوه بر این، صاحبان همین استدلال پس از تفسیر اصل 99 قانون اساسى توسط شوراى نگهبان، به طور جدى در صدد برآمدند تا بررسى صلاحیت ها را به قضاوت دادگاه ها و قوه ى قضاییه محوّل کنند، حال چگونه مى توان نظارت شوراى نگهبان را دخالت در اجرا دانست، اما تصمیم گیرى توسط قوه ى قضاییه را معتبر و منطق با قانون؟! و...[4]
دلیل سوم: یکى دیگر از ادله این گروه این است که اگر شوراى نگهبان صلاحیت کسى را رد کند، هیچ مرجع دیگرى نیست که به اعتراض و شکایت داوطلب مردود رسیدگى نماید، لذا لازم است که در ابتدا در هیأت هاى اجرایى رسیدگى شده و در صورتى که صلاحیت کسى تأیید نگردد بتواند به مرجع دیگرى شکایت کند.
پاسخ: اگر چه استدلال فوق در درون خود نفى دلایل اول و دوم را دربردارد، ولى در عین حال بدون پایه و اساس منطقى و حقوقى نیز مى باشد; زیرا همان گونه که آشنایان به قوانین و مقررات قضایى ملل مختلف دنیا بویژه قوانین جمهورى اسلامى ایران مى دانند، رسیدگى به بسیارى از جرایم و دعاوى یک مرحله اى بوده که در برخى موارد هم منجر به مجازات سنگین و مهمى مى گردند و فرض قانون گذار هم بر اساس یک اندیشه ى منطقى چنین است که اولا قاضى و محکمه صلاحیت لازم را دارا بوده، و ثانیاً رسیدگى هاى مکرر و چند باره نه تنها غالباً منتهى به صدور حکم مشابه مى گردد، بلکه اساساً نظام قضا را مختل و نهایتاً از کارآیى لازم باز خواهد داشت. علاوه بر این، در مواردى هم که بنا به اهمیت مجازات و جرایم، رسیدگى ها را حداکثر به دو مرحله مى کشانند، باز در این موارد نه تنها احتمال خطا و لغزش مى باشد، بلکه ممکن است تنها حداکثر یک قاضى دیگر حکم نهایى را صادر کند و چه بسا منتهى به قتل متهمى بگردد.
حال کسانى که به طور مسلم چنین مکانیزمى را در رسیدگى هاى قضایى منطقى و صحیح مى دانند، رسیدگى به پرونده و صلاحیت یک داوطلب نمایندگى مجلس را که ممکن است حداکثر از ورود به مجلس محروم گردد، توسط 6 نفر از فقهاى طراز اول که توسط بالاترین شخصیت نظام اسلامى (رهبر) منصوب شده اند و 6 نفر از حقوق دانان برجسته را که توسط رییس قوه ى قضاییه معرفى و نهایتاً به وسیله ى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى برگزیده مى شوند چگونه خلاف موازین قضا دانسته و معتقدند پس از گذر از رسیدگى شوراى نگهبان وجود یک مرجع بالاترى لازم است؟ آیا اگر چنین استدلالى درست باشد غیر از این است که باید جمعى از مراجع عظام و سیاست مداران برجسته از آنها و یا به هر حال عده اى از کرات دیگر به زمین فراخوانده شده و به صلاحیت داوطلبان نمایندگى رسیدگى کنند.[5]
اشکال هاى دیگر بر مکانیزم وزارت کشور به عنوان مرجع تعیین صلاحیت ها
اینک پس از بررسى و ارزیابى استدلال هاى فوق ببینیم با فرض قبول این نظریه چه اشکال هایى بر این مکانیزم یعنى شیوه تعیین صلاحیت ها توسط وزارت کشور وارد است:
اشکال اول: به طور مسلم در هیچ یک از اصول قانون اساسى تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگى به عهده ى وزارت کشور و هیأت هاى اجرایى گذاشته نشده است و آن چه تاکنون در قوانین مربوط به انتخابات آمده است مفید این معنا نیست که هیأت هاى اجرایى در تعیین صلاحیت ها تام الاختیار باشند.
اشکال دوم: با توجه به اصل 57 قانون اساسى که صریحاً امر به استقلال قواى سه گانه نموده است، به طور مسلم تأیید و ردّ صلاحیت داوطلبان نمایندگى قوه ى مقننه توسط قوه ى مجریه معارض اصل مزبور بوده و این امر به عقیده ى ما یکى از مهم ترین مراتب سلطه و حاکمیت قوه ى مجریه بر قوه ى مقننه محسوب مى گردد.
اشکال سوم: آن چه مسلم است این که بر اساس اصول 87، 88 و 89 قانون اساسى یکى از وظایف اصلى و اساسى مجلس شوراى اسلامى نظارت و کنترل قوه ى مجریه و زیر نظر گرفتن کلیه اقدامات آن مى باشد و به همین دلیل طبق اصول 122 و 127 قانون اساسى رییس جمهور و کلیه ى وزرا در برابر مجلس مسؤول بوده و باید نسبت به اختیارات و وظایف خود در برابر مجلس پاسخگو باشند. براى جلوگیرى از بروز دیکتاتورى و سوء استفاده از قدرت، نمایندگان ملت را موظف به مراقبت و کنترل قوه ى مجریه - که داراى ابزارهاى قدرت هم مى باشد - نموده اند و بدین ترتیب چنان چه بخواهیم عنان و اختیار مجلس را در بدو ورود در دست قوه ى مجریه بگذاریم، بدون تردید مرتکب کارى خطرناک و خلاف احتیاط و نیز مغایر با اهداف نویسندگان قانون اساسى عمل نموده ایم; و نهایتاً هیچ استبعادى ندارد که بخش هاى اجرایى با اعمال نفوذ در برخى از کاندیداها از همان ابتدا، به قول معروف: گربه را دم حجله بکشند، و کسانى را تأیید نموده و به کمک امکانات فراوان بخش هاى اجرایى زمینه ورود افراد مورد نظر خود به مجلس را فراهم آورند که در این صورت یکى از مهم ترین مراکز فشار و کنترل قوه ى مجریه فاقد اعتبار و قدرت لازم خواهد گردید.[6]منتسکیو در کتاب معروف خود، روح القوانین مى گوید: هر گاه در یک فرد یا دستگاهى قدرت تقنین و قدرت اجرا توأماً جمع شوند دیگر اثرى از آزادى نخواهد ماند.
بررسى قوه ى قضاییه به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان
اکنن این پرسش مطرح است که چه مانعى دارد قضات حاکم دادگسترى (قوه قضاییه) مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات باشند؟
تعیین قوه قضاییه براى این امر علاوه بر این که داراى اشکالات 1 و 2 مربوط به قوه ى مجریه مى باشد داراى اشکالات ذیل است:
اشکال اول: دادگسترى به موجب اصل 159 قانون اساسى مرجع تظلمات و رسیدگى به شکایات است و تعیین صلاحیت کاندیداهاى انتخابات از نظر ماهیت امر دیگرى غیر از رسیدگى به تظلمات و شکایات است.
اشکال دوم: با توجه به نظام دادرسى در جمهورى اسلامى ایران رسیدگى به پرونده ها و سوابق چند هزار نفر از داوطلبان انتخابات در هر دوره کارى است دشوار و مستلزم مشکلات پیچیده اى خواهد بود.
اشکال سوم: همان ملاک و معیارى که براى تعیین قضات دادگسترى به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت ها در نظر گرفته شده است، یعنى رعایت عدالت و بى طرفى و آشنایى به موازین قضایى و قضات، به طریق اولى در اعضاى شوراى نگهبان وجود دارد، خصوصاً این که تعیین صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى و مجلس خبرگان رهبرى نیز که داراى اهمیت بیشترى نیز مى باشد به عهده ى این نهاد گذاشته شده است.
نیز 6 نفر از حقوق دانان عضو شوراى نگهبان را رییس قوه قضاییه از میان حقوق دانان مسلمان براى عضویت در آن شورا پیشنهاد مى کند و مجلس هم آن ها را انتخاب مى نماید.[7]
شوراى نگهبان با ویژگى خاص خودش یعنى بهره مندى از شش فقیه و شش حقوق دانان نسبت به قضات دادگسترى به عنوان «مرجع تشخیص صلاحیت ها»، برترى دارد.
در کشور فرانسه ارگان سیاسى «شوراى قانون اساسى» که همان نقش «شوراى نگهبان» را ایفا مى کند، نهادى مستقل از سه قوه است. حقوق دانان فرانسوى چنین استدلال کرده اند که قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه در عرض یکدیگر بوده و هم سطح هستند. سپردن وظیفه ى کنترل قوانین بر عهده ى یکى از قوا، این قوه را در رتبه اى بالاتر از قواى دیگر قرار مى دهد و این مسأله تعادل و توازن بین قواى سه گانه را از بین مى برد. بدین ترتیب آن ها روش کنترل به وسیله یک نهاد سیاسى مستقل و خارج از سلطه ى قواى سه گانه را ترجیح مى دهند.[8]
پاورقی ها:
[1]. ر.ک: فرج الله هدایت نیا و محمدهادى کاویانى، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان ، ص 161.
[2]. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 965.
[3]. ر.ک: دکتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى، ص 186 - 187.
[4]. همان.
[5]. همان، ص 186 - 186.
[6]. ر.ک: دکتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى، ص 186 - 189.
[7]. همان، ص 190.
[8]. دکتر ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ص 105 - 113، به نقل از: فرج الله هدایت نیا، مجله رواق اندیشه، «نظارت شوارى نگهبان بر قوانین و مقررات»، ش 11، ص 63 - 64.
