پرسش :
چه ملاک و معیارى براى تشخیص نظارت استصوابى از نظارت اطلاعى وجود دارد؟
پاسخ :
ملاک تشخیص نظارت استصوابى از اطلاعى، وجود یک مرجع ذى صلاح در کنار مقام نظارتى است، از این روی وجود و عدم این مرجع مى تواند ممیزه ای براى تشخیص این دو نظارت از هم باشد. به این معنا که هر جا نظارت اطلاعى باشد، یک مرجع صلاحیت دار، نیز پیش بینى شده تا ناظر تخلفات را به آن گزارش کند و تصمیم مقتضى را آن مرجع اتخاذ کند. بررسى قانون اساسى، به خصوص اصولى که بر اساس آن، یک سازمان نظارتى نهادینه مى شود، مى تواند در تبیین نوع و ماهیت نظارت شوراى نگهبان ما را رهنمون شود.
بر اساس اصل 156 قانون اساسى، نظارت بر حسن اجراى قوانین از وظایف قوه ى قضاییه مى باشد. براى انجام این وظیفه، خود قانون اساسى ترتیبى را قایل شده است.
نظارت بر حسن اجراى قوانین در محاکم و نیز نظارت بر حسن اجراى قوانین در دستگاه هاى اجرایى به ترتیب به عهده ى دو نهاد، دیوان عالى کشور و سازمان بازرسى کل کشور قرار داده شده است. این دو نهاد، در ایفاى وظیفه ى خود، اختیاراتى را بر اساس قانونى که مصوب مجلس بوده و به تأیید شوراى نگهبان نیز رسیده بر عهده دارند. این دو نهاد حسن اجراى قوانین را در حوزه هاى کارى مخصوص به خود بررسى کرده و در صوت مشاهده ى موارد خلاف هیچ وظیفه ى دیگرى غیر از اطلاع به مقام مسؤول ندارد. آن مقام مسؤول و نهاد ذى صلاح وظیفه رسیدگى و ترتیب اثر به گزارش این دو نهاد را به عهده دارد.
در بقیه ى نهادهای نظارتى مطرح در قانون اساسى یا قوانین عادى نیز با این ممیزه مى توان ماهیت، نوع و چگونگى نظارت را تشخیص داد. به عبارتی با این ملاک نوع نظارت در نظارت مجلس بر برخى از اعمال قوه ى مجریه و یا نظارت شوراى متشکل از نمایندان قواى سه گانه بر صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران بر اساس اصل 175 به وضوح قابل تشخیص است.
حال که ملاک تشخیص نظارت هاى اطلاعى و استصوابى از هم مشخص شد، با همین ملاک وقتى به بررسى و تشخیص نوع نظارت شوراى نگهبان می نگریم ، مشاهده مى کنیم که قانون اساسى هیچ نهاد ذى صلاح و مسؤولى را در کنار مقام ناظر بر انتخابات (شوراى نگهبان) پیش بینى نکرده است تا در صورت مشاهده ى تخلف نهاد ناظر به آن مقام مسؤول اطلاع دهد و آن مقام رسیدگى کند. به این ترتیب پى مى بریم که نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات چیزى غیر از نظارت استصوابى نخواهد بود. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که نوع نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات استصوابى می باشد.[1]
پاورقی ها:
[1]. فرج الله هدایت نا و محمد هادى کاویانى، بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1380)، ص 230 ـ 231.
ملاک تشخیص نظارت استصوابى از اطلاعى، وجود یک مرجع ذى صلاح در کنار مقام نظارتى است، از این روی وجود و عدم این مرجع مى تواند ممیزه ای براى تشخیص این دو نظارت از هم باشد. به این معنا که هر جا نظارت اطلاعى باشد، یک مرجع صلاحیت دار، نیز پیش بینى شده تا ناظر تخلفات را به آن گزارش کند و تصمیم مقتضى را آن مرجع اتخاذ کند. بررسى قانون اساسى، به خصوص اصولى که بر اساس آن، یک سازمان نظارتى نهادینه مى شود، مى تواند در تبیین نوع و ماهیت نظارت شوراى نگهبان ما را رهنمون شود.
بر اساس اصل 156 قانون اساسى، نظارت بر حسن اجراى قوانین از وظایف قوه ى قضاییه مى باشد. براى انجام این وظیفه، خود قانون اساسى ترتیبى را قایل شده است.
نظارت بر حسن اجراى قوانین در محاکم و نیز نظارت بر حسن اجراى قوانین در دستگاه هاى اجرایى به ترتیب به عهده ى دو نهاد، دیوان عالى کشور و سازمان بازرسى کل کشور قرار داده شده است. این دو نهاد، در ایفاى وظیفه ى خود، اختیاراتى را بر اساس قانونى که مصوب مجلس بوده و به تأیید شوراى نگهبان نیز رسیده بر عهده دارند. این دو نهاد حسن اجراى قوانین را در حوزه هاى کارى مخصوص به خود بررسى کرده و در صوت مشاهده ى موارد خلاف هیچ وظیفه ى دیگرى غیر از اطلاع به مقام مسؤول ندارد. آن مقام مسؤول و نهاد ذى صلاح وظیفه رسیدگى و ترتیب اثر به گزارش این دو نهاد را به عهده دارد.
در بقیه ى نهادهای نظارتى مطرح در قانون اساسى یا قوانین عادى نیز با این ممیزه مى توان ماهیت، نوع و چگونگى نظارت را تشخیص داد. به عبارتی با این ملاک نوع نظارت در نظارت مجلس بر برخى از اعمال قوه ى مجریه و یا نظارت شوراى متشکل از نمایندان قواى سه گانه بر صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران بر اساس اصل 175 به وضوح قابل تشخیص است.
حال که ملاک تشخیص نظارت هاى اطلاعى و استصوابى از هم مشخص شد، با همین ملاک وقتى به بررسى و تشخیص نوع نظارت شوراى نگهبان می نگریم ، مشاهده مى کنیم که قانون اساسى هیچ نهاد ذى صلاح و مسؤولى را در کنار مقام ناظر بر انتخابات (شوراى نگهبان) پیش بینى نکرده است تا در صورت مشاهده ى تخلف نهاد ناظر به آن مقام مسؤول اطلاع دهد و آن مقام رسیدگى کند. به این ترتیب پى مى بریم که نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات چیزى غیر از نظارت استصوابى نخواهد بود. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که نوع نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات استصوابى می باشد.[1]
پاورقی ها:
[1]. فرج الله هدایت نا و محمد هادى کاویانى، بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1380)، ص 230 ـ 231.
