پرسش :

اصل 113 قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهوری قرار داده است، ولی ابزار آن را معین نکرده است. آیا این نقض قانون اساسی نیست؟

پاسخ :
ابتدا برای روشن شدن بهتر سؤال به قانون مراجعه می‎کنیم، قانون اساسی در اصل 113 مقرر می‎دارد که: پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‎ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت، اجرای قانون اساسی و ریاست قوة مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‎شود، بر عهده دارد.
قانون اساسی به دو لحاظ حائز اهمیت است: یکی آن که اساس و شالودة نظام، در کلیه شئون کشور در آن ترسیم می‎گردد دیگر آن که تعیین کننده حقوق و تکالیف دولت و ملت می‎باشد. حال برای اجرای صحیح این قانون بنیادین بایستی تدابیری اندیشید لذا قانون اساسی برای پاسداری از این قانون از نظر تقنینی و اجرایی قائل به تفکیک شده است: پاسداری تقنینی بر عهدة شورای نگهبان است که از طریق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و عدم مغایرت مصوبات آنها با شرع و قانون اساسی اقدام می‎نماید.[1]
پاسداری اجرایی، تحت عنوان «مسئولیت اجرای قانون اساسی» بر عهدة رئیس جمهور قرار گرفته است.[2]
در اجرای اصل 113، فصل دوم (مواد 13 تا 16)، قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری مصوب 22/8/1365 مقرراتی را بیان داشته است:
1- رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم متولی اجرای قانون اساسی می‎باشد.
2- در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاهها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه گانه را برای رئیس جمهور قائل شده است. این گونه اخطارها هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می‎باشد و زمینه را برای احترام به قانون اساسی فراهم می‎سازد.[3]
حال سؤال پیش می‎‎آید که چرا قانون فوق استفاده از مسئولیت اجرا را مقید به این شرایط کرده است؟ برای روشن شدن مطلب به اصل 57 قانون اساسی مراجعه می‎کنیم که مقرر می‎دارد: ... این قوا (قوای سه‎گانه) مستقل از یکدیگرند.
حال منظور از استقلال چیست؟ استقلال قوا به دو صورت مطلق و نسبی و یا همکاری قوا می‎باشد. استقلال مطلق قوا به شکلی از حکومت می‎گویند که هر کدام از قوا دارای برنامه تخصصی و جدا از هم هست به نحوی که هیچ‎کدام در کارهای قوای دیگر دخالت نمی‎کنند امّا در استقلال نسبی قوا در یک نتیجه‎گیری کلی می‎توانیم بگوییم که در قانون اساسی ما استقلال نسبی قوا پیش‎بینی شده است و لذا هر کدام از قوای سه‎گانه خود دارای اختیاراتی هستند. وقتی قدرت تقسیم می‎شود به همان نسبت اختیارات محدودیت پیدا می‎کند لذا وقتی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است طبق فصل دوّم قانون مربوط به اصل 113، اختیارات را مشخص می‎کند لذا نقضی وجود ندارد.
در ادامه می‎پردازیم به قسمت اول سؤال که ابزارهای رئیس جمهوری کدام است اول نکته‎ای که باید روشن شود اینکه وقتی اختیارات رئیس جمهوری مشخص می‎شود بر مبنای استقلال نسبی قوا ابزارها در حیطه اختیارات رئیس جمهور است با مراجعه به فصل نهم قانون اساسی و مطالعه اصول یکصد و سیزدهم تا اصل یکصد و چهل و یکم می‎توان به اختیارات و ابزارهای رئیس جمهور و دولت پی برد علاوه بر آن که در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 بر اختیارات رئیس جمهور با حذف پست نخست وزیری افزوده شد.
طبق اصل 124 رئیس جمهور می‎تواند برای انجام دادن وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد، طبق اصل 136 رئیس جمهور در عزل وزراء اختیار کامل دارد، طبق اصل 126 مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی و تقدیم بودجه به مجلس با رئیس جمهور است، طبق اصل 125 اختیار امضای عهدنامه‎ها، مقاوله‎نامه‎ها ... به عهده او است طبق اصل 136 تأیید مصوبات کمسیونهای دولت به عهده رئیس جمهور است. علاوه بر این موارد ریاست شورای عالی امنیت ملی، ریاست شورای انقلاب فرهنگی، مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی را بر عهده دارد و نیز سازمان انرژی اتمی و تربیت بدنی زیر نظر ریاست جمهوری است.[4]
با نگرش به مطالب فوق می‎بینیم که ریاست محترم جمهوری دارای اختیار و امکان زیادی برای اجرای قانون اساسی هستند و با نگاهی دوباره به اصل 113 مسئولیت اجرا به گونه‎ای است که اگر تخلفی مشاهده شود رئیس جمهور اخطار لازم را داده و متهم را به محاکم قضایی معرفی می‎کند که این معنی استقلال قوا در قانون اساسی ما است و چنانچه ابتدا خاطر نشان ساختیم نظارت تقنینی با شورای نگهبان و نظارت اجرایی با رئیس جمهور بوده و نظارتهای استصوابی در قانون برای هر سه قوه نیز مطرح می‎باشد.
پاورقی ها:
[1] . اصل 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[2] . اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[3] . محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد دوم حاکمیت و نمادهای سیاسی ـ تهران ـ دانشگاه بهشتی ـ 1372 ـ ص 384.
[4] . محمد هاشمی ـ حاکمیت و نمادهای سیاسی جلد دوم ـ تهران ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ 1372 ـ ص 405.