پرسش :
لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری که در دولت هشتم مطرح شده بود چه بود و علت مخالفت با آن چه بود؟
پاسخ :
برای پاسخ به این سؤال در ابتدا متن لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری آورده می شود و در ادامه به نکاتی چند از ایراداتی که به آن وارد شده بود خواهیم پرداخت. امّا لایحه اختیارات از این قرار است:
لایحه قانونی اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسؤولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب1365/8/22 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "مسولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی" ماده 1. متن زیر به ذیل ماده 13 اضافه می شود:
رئیس جمهور می تواند وظایف مربوط به نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی را از طریق هیأتی متشکل از افراد صاحب نظر در امور حقوقی و اجرایی به نام هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، انجام دهد. کلیه دستگاه های حکومتی موظفند، با هیأت منصوب از سوی رئیس جمهور همکاری لازم را نموده و به مکاتبات هیأت در ارتباط با قانون اساسی و چگونگی اجرا یا نقض آن در اسرع وقت مناسب، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصول، پاسخ لازم را همراه با توضیحات کافی ارائه داده و کلیه اطلاعات ، اسناد و مدارک درخواست شده را در اختیار هیأت قرار دهند و امکان بازرسی را فراهم نمایند.
تبصره: متخلف جهت پیگرد قانونی به مراجع صالح معرفی می شود و در صورت اثبات تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
ماده 2ـ ماده 14 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود.
ماده 14ـ در صورت توقف، نقض یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می نماید و برای این منظور می تواند ضمن دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده بر خلاف قانون اساسی، مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسوول مربوطه در هر یک از قوا و نهادهای حکومتی برساند و علت توقف، نقض یا عدم اجرا را خواستار گردد، مقام مسؤل موظف است در اسرع وقت مناسب، حداکثر ظرف مدت دو ماه پاسخ خود را مشروحا و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند، در صورتی که پس از بررسی و تشخیص رئیس جمهور، توقف یا نقض یا عدم اجرا همچنان ثابت باشد، رئیس جمهور نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف، اقدام لازم را معمول و از جمله دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده بر خلاف قانون اساسی را صادر می نماید. و پرونده امر را برای تعقیب متخلف، به مراجع صالح اداری و قضایی ارسال می دارد. متخلف برای بار اول یک تا سه سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
تبصره 1. در صورتی که به تشخیص رئیس جمهور، پس از بررسی های کارشناسی از جمله کسب نظر هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، تصمیم قضایی صادره از سوی مراجع قضایی، مغایر قانون اساسی باشد، رئیس جمهور درخواست نقض آن را به شعبه ای خاص در دیوان عالی کشور متشکل از یک رئیس و دو مستشار به انتخاب هیأت عمومی دیوان عالی کشور که همگی دارای پایه 11 قضایی باشند ارجاع می دهد.
رسیدگی توسط قضات شعبه مزبور انجام و نظر اکثریت قضات ملاک عمل خواهد بود. هنگام رسیدگی هیأتی مرکب از سه حقوقدان به انتخاب مجلس شورای اسلامی و سه حقوقدان به انتخاب هیأت وزیران در جلسه حضور خواهند داشت و نظرات و توضیحات خود را به شعبه ارائه خواهند کرد.
درخواست نقض تصمیم قضایی از سوی رئیس جمهور موجب توقف اجرای آن و آثار و تبعات آن تا پایان رسیدگی می شود.
در صورت نقض تصمیم از سوی شعبه مزبور، پرونده جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می شود و آن مرجع مکلف به تبعیت از نظر شعبه خاص دیوان عالی کشور خواهد بود.
تبصره 2. رئیس جمهور می تواند از طریق تعیین بودجه ای خاص نسبت به جبران خسارات و لطمات وارده به شهروندان به جهت نقض حقوق اساسی شناخته شده آنها از قانون اساسی اقدام نماید.
ماده 3. ماده 15 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 15. به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق دارد به بالاترین مقام هر یک از نهادهای حکومتی و قوای سه گانه تذکر و اخطار دهد.
ترتیب اثر ندادن به تذکر و اخطار رئیس جمهور، می تواند به اقدامات مذکور در ماده 14 این قانون و تبصره 1 آن منجر شود.
ماده 4. ماده 16 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 16. رئیس جمهور می تواند سالی یک بار گزارش موارد توقف و عدم اجرا و یا نقض قانون اساسی را با تصمیمات متخذه و ذکر موانع و مشکلات، تنظیم و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. گزارش رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس قرائت می شود.
همچنین رئیس جمهور می تواند هر گاه لازم بداند، مستقیماً مردم را از طرق مقتضی در جریان موارد عدم اجرا یا نقض قانون اساسی و اقداماتی که انجام داده، قرار دهد.
1381/6/31 رئیس جمهور.
با مطالعه آنچه به عنوان متن لایحه از سوی رئیس جمهور وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود می توان گفت که متاسفانه لایحه از نظر کارشناسی از دقت بالایی برخوردار نبوده و دارای ابهامات و ضعف هایی است که در هنگام طرح آن با ایرادات حقوقی مواجه گردید که لازم می بینیم در ضمن چند نکته به طور اختصار به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد . اما پیش از پرداختن به اصل ایرادات ضروری است متذکر شویم که محل بحث موافقین و مخالفین این لایحه، این عبارت از اصل 113 قانون اساسی که "مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد" می باشد و یکی از مواردی که باعث گردید این لایحه مطرح گردد، البته از نگاه موافقین همین بوده است. امّا سوال این است که عبارت "مسوولیت اجرای قانون اساسی" مذکور در اصل 113 در حال حاضر به چه مفهوم است؟
آن چه که منطقی به نظر می رسد باید مسؤولیت اجرا را در چارچوب وظایف و اختیاراتی که اصول دیگر قانون اساسی برای رئیس جمهور تعیین کرده، تفسیر نموده و حتی اگر مسؤولیت اجرا را مطلق تلقی کنیم به ناچار اصول دیگر قانون را که اختیارات وی را در حدود مشخصی محدود کرده اند، باید مخصِّص مفهوم عام آن تلقی کرد و مسؤولیت اجرای اصول مربوط به هر رکن را به عهده همان رکن بدانیم.
دیگر اینکه اصل تفکیک قوای مذکور در اصل 57 یکی از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی و هر نظام مبتنی بر اصول مردم سالاری است و هر امر دیگری که مستلزم مداخله و نظارت یکی از قوا بر دیگری باشد استثناء محسوب می شود که اولا باید در قانون اساسی تصریح شود و ثانیا اینکه اگر تفسیر یا تحلیل و برداشتی صورت می گیرد نمی تواند به طور اطلاق باشد بلکه می بایست تفسیر، کاملاً مضیّق بوده و در چارچوب همان استثناء تفسیر شود.1
بنابراین با مطالعه و توجه به مواد این لایحه این موارد از نگاه مخالفین لایحه مطرح گردیده است :
1. در ماده یک برای رئیس جمهور و هیئت منصوب وی صلاحیت نظارت، کسب اطلاع و بازرسی و پی گیری و بررسی قائل شده است، لذا اولاً باید گفت قانون اساسی حقی برای نظارت رئیس جمهور قائل نشده است و از آن جا که در اصل 113 صرفاً از عبارت "اجرا" استفاده شده، حمل آن بر نظارت و صلاحیت مداخله در سایر قوا، توسعه دادن مفهوم آن است که بر خلاف اصول حقوقی و منطوق قانون اساسی است، ثانیاً اینکه همان گونه که گفته شد، اجرا با نظارت متفاوت است و چون این امر، استثنایی بر اصل تفکیک قواست، نمی بایست تفسیر موسّع از آن صورت گیرد.
2. در تبصره ماده 3 از کلمه "مراجع صالح" استفاده شده، این مراجع صالح چه کسانی هستند؟ چه کسی و چه مرجعی می بایست این مراجع صالح را تعیین کند؟ از محتوای این تبصره می توان استنباط کرد که چون متخلف توسط هیئت پیگیری رئیس جمهور معرفی می شود، در نتیجه هر مرجعی را که خود صالح تشخیص داد می تواند برای پیگیری انتخاب و تعیین کند، در نتیجه اگر به عنوان مثال هیئت تشخیص داد که رئیس جمهور خود مرجع صالح است می تواند وی را به عنوان مرجع، معرفی کند. در چنین صورتی رئیس جمهور حق خواهد داشت به عنوان یک قاضی حکم انفصال برای متخلف ـ هر کس که باشد ـ را صادر کند.
در تبصره این ماده از عبارت "کلیه دستگاه های حکومتی" استفاده شده با عنایت به اطلاق این عبارت، هیئت می تواند حتی رؤسای قوای دیگر و رهبری را نیز مورد رسیدگی قرار دهد، رسیدگی ای که منجر به انفصال از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال شود.
3. رئیس جمهور بر اساس این ماده می تواند دستور توقف فرامین رهبری را که به موجب بند 8 اصل 110 برای حل معضلات نظام صادر شده اند به دلیل اینکه مغایر قانون اساسی تشخیص می دهد، صادر کند.
رئیس جمهور بر اساس این ماده می تواند در صورتی که برخی از مصوبات مجلس را خلاف قانون اساسی تشخیص داد لغو کند و یا از اجرای آن جلوگیری کند، حتی اگر شورای نگهبان آن را تایید کرده باشد.
رئیس جمهور طبق لایحه اجازه دارد که در کار هیئت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به طور عموم مداخله کند رئیس جمهور می تواند به استناد نقض قانون اساسی اقدام به انفصال اعضای شورا نماید.
4. تبصره 1 ماده 14 لایحه پیشنهادی برای رئیس جمهور صلاحیت قضایی نیز قائل شده است و به او حق می دهد احکام مراجع قضایی را مانند یک رکن قضایی در صورتی که مغایر قانون اساسی تشخیص دهد به حالت تعلیق درآورد حتی اگر این احکام از طرف بالاترین مرجع قضایی کشور یعنی دیوان عالی کشور صادر شده باشد.2
بنابر آن چه که در این مواد لایحه یادآور شدیم، باید متذکر گردید که بر اساس اصل 113 قانون اساسی نمی توان چنین اختیاراتی به رئیس جمهور اعطا کرد و روح قانون اساسی3 با آن منافات دارد.
پاورقی ها:
1 . عباسعلی عظیمی شوشتری، کیهان 10/9/83 ص 12 ش 17538 هم چنین رجوع شود به مقاله دکتر محمد شریف (مجموعه مقالات)، نظارت استصوابی روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، ص 20.
2 . عباسعلی شوشتری، کیهان 13/9/81 ص 12 ش 17541.
3 . رجوع کنید به حقوق اساسی نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، سید جلال الدین مدنی، ناشر مولف 1375 ص 232.
برای پاسخ به این سؤال در ابتدا متن لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری آورده می شود و در ادامه به نکاتی چند از ایراداتی که به آن وارد شده بود خواهیم پرداخت. امّا لایحه اختیارات از این قرار است:
لایحه قانونی اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسؤولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب1365/8/22 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "مسولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی" ماده 1. متن زیر به ذیل ماده 13 اضافه می شود:
رئیس جمهور می تواند وظایف مربوط به نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی را از طریق هیأتی متشکل از افراد صاحب نظر در امور حقوقی و اجرایی به نام هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، انجام دهد. کلیه دستگاه های حکومتی موظفند، با هیأت منصوب از سوی رئیس جمهور همکاری لازم را نموده و به مکاتبات هیأت در ارتباط با قانون اساسی و چگونگی اجرا یا نقض آن در اسرع وقت مناسب، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصول، پاسخ لازم را همراه با توضیحات کافی ارائه داده و کلیه اطلاعات ، اسناد و مدارک درخواست شده را در اختیار هیأت قرار دهند و امکان بازرسی را فراهم نمایند.
تبصره: متخلف جهت پیگرد قانونی به مراجع صالح معرفی می شود و در صورت اثبات تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
ماده 2ـ ماده 14 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود.
ماده 14ـ در صورت توقف، نقض یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می نماید و برای این منظور می تواند ضمن دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده بر خلاف قانون اساسی، مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسوول مربوطه در هر یک از قوا و نهادهای حکومتی برساند و علت توقف، نقض یا عدم اجرا را خواستار گردد، مقام مسؤل موظف است در اسرع وقت مناسب، حداکثر ظرف مدت دو ماه پاسخ خود را مشروحا و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند، در صورتی که پس از بررسی و تشخیص رئیس جمهور، توقف یا نقض یا عدم اجرا همچنان ثابت باشد، رئیس جمهور نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف، اقدام لازم را معمول و از جمله دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده بر خلاف قانون اساسی را صادر می نماید. و پرونده امر را برای تعقیب متخلف، به مراجع صالح اداری و قضایی ارسال می دارد. متخلف برای بار اول یک تا سه سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
تبصره 1. در صورتی که به تشخیص رئیس جمهور، پس از بررسی های کارشناسی از جمله کسب نظر هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، تصمیم قضایی صادره از سوی مراجع قضایی، مغایر قانون اساسی باشد، رئیس جمهور درخواست نقض آن را به شعبه ای خاص در دیوان عالی کشور متشکل از یک رئیس و دو مستشار به انتخاب هیأت عمومی دیوان عالی کشور که همگی دارای پایه 11 قضایی باشند ارجاع می دهد.
رسیدگی توسط قضات شعبه مزبور انجام و نظر اکثریت قضات ملاک عمل خواهد بود. هنگام رسیدگی هیأتی مرکب از سه حقوقدان به انتخاب مجلس شورای اسلامی و سه حقوقدان به انتخاب هیأت وزیران در جلسه حضور خواهند داشت و نظرات و توضیحات خود را به شعبه ارائه خواهند کرد.
درخواست نقض تصمیم قضایی از سوی رئیس جمهور موجب توقف اجرای آن و آثار و تبعات آن تا پایان رسیدگی می شود.
در صورت نقض تصمیم از سوی شعبه مزبور، پرونده جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می شود و آن مرجع مکلف به تبعیت از نظر شعبه خاص دیوان عالی کشور خواهد بود.
تبصره 2. رئیس جمهور می تواند از طریق تعیین بودجه ای خاص نسبت به جبران خسارات و لطمات وارده به شهروندان به جهت نقض حقوق اساسی شناخته شده آنها از قانون اساسی اقدام نماید.
ماده 3. ماده 15 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 15. به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق دارد به بالاترین مقام هر یک از نهادهای حکومتی و قوای سه گانه تذکر و اخطار دهد.
ترتیب اثر ندادن به تذکر و اخطار رئیس جمهور، می تواند به اقدامات مذکور در ماده 14 این قانون و تبصره 1 آن منجر شود.
ماده 4. ماده 16 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 16. رئیس جمهور می تواند سالی یک بار گزارش موارد توقف و عدم اجرا و یا نقض قانون اساسی را با تصمیمات متخذه و ذکر موانع و مشکلات، تنظیم و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. گزارش رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس قرائت می شود.
همچنین رئیس جمهور می تواند هر گاه لازم بداند، مستقیماً مردم را از طرق مقتضی در جریان موارد عدم اجرا یا نقض قانون اساسی و اقداماتی که انجام داده، قرار دهد.
1381/6/31 رئیس جمهور.
با مطالعه آنچه به عنوان متن لایحه از سوی رئیس جمهور وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود می توان گفت که متاسفانه لایحه از نظر کارشناسی از دقت بالایی برخوردار نبوده و دارای ابهامات و ضعف هایی است که در هنگام طرح آن با ایرادات حقوقی مواجه گردید که لازم می بینیم در ضمن چند نکته به طور اختصار به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد . اما پیش از پرداختن به اصل ایرادات ضروری است متذکر شویم که محل بحث موافقین و مخالفین این لایحه، این عبارت از اصل 113 قانون اساسی که "مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد" می باشد و یکی از مواردی که باعث گردید این لایحه مطرح گردد، البته از نگاه موافقین همین بوده است. امّا سوال این است که عبارت "مسوولیت اجرای قانون اساسی" مذکور در اصل 113 در حال حاضر به چه مفهوم است؟
آن چه که منطقی به نظر می رسد باید مسؤولیت اجرا را در چارچوب وظایف و اختیاراتی که اصول دیگر قانون اساسی برای رئیس جمهور تعیین کرده، تفسیر نموده و حتی اگر مسؤولیت اجرا را مطلق تلقی کنیم به ناچار اصول دیگر قانون را که اختیارات وی را در حدود مشخصی محدود کرده اند، باید مخصِّص مفهوم عام آن تلقی کرد و مسؤولیت اجرای اصول مربوط به هر رکن را به عهده همان رکن بدانیم.
دیگر اینکه اصل تفکیک قوای مذکور در اصل 57 یکی از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی و هر نظام مبتنی بر اصول مردم سالاری است و هر امر دیگری که مستلزم مداخله و نظارت یکی از قوا بر دیگری باشد استثناء محسوب می شود که اولا باید در قانون اساسی تصریح شود و ثانیا اینکه اگر تفسیر یا تحلیل و برداشتی صورت می گیرد نمی تواند به طور اطلاق باشد بلکه می بایست تفسیر، کاملاً مضیّق بوده و در چارچوب همان استثناء تفسیر شود.1
بنابراین با مطالعه و توجه به مواد این لایحه این موارد از نگاه مخالفین لایحه مطرح گردیده است :
1. در ماده یک برای رئیس جمهور و هیئت منصوب وی صلاحیت نظارت، کسب اطلاع و بازرسی و پی گیری و بررسی قائل شده است، لذا اولاً باید گفت قانون اساسی حقی برای نظارت رئیس جمهور قائل نشده است و از آن جا که در اصل 113 صرفاً از عبارت "اجرا" استفاده شده، حمل آن بر نظارت و صلاحیت مداخله در سایر قوا، توسعه دادن مفهوم آن است که بر خلاف اصول حقوقی و منطوق قانون اساسی است، ثانیاً اینکه همان گونه که گفته شد، اجرا با نظارت متفاوت است و چون این امر، استثنایی بر اصل تفکیک قواست، نمی بایست تفسیر موسّع از آن صورت گیرد.
2. در تبصره ماده 3 از کلمه "مراجع صالح" استفاده شده، این مراجع صالح چه کسانی هستند؟ چه کسی و چه مرجعی می بایست این مراجع صالح را تعیین کند؟ از محتوای این تبصره می توان استنباط کرد که چون متخلف توسط هیئت پیگیری رئیس جمهور معرفی می شود، در نتیجه هر مرجعی را که خود صالح تشخیص داد می تواند برای پیگیری انتخاب و تعیین کند، در نتیجه اگر به عنوان مثال هیئت تشخیص داد که رئیس جمهور خود مرجع صالح است می تواند وی را به عنوان مرجع، معرفی کند. در چنین صورتی رئیس جمهور حق خواهد داشت به عنوان یک قاضی حکم انفصال برای متخلف ـ هر کس که باشد ـ را صادر کند.
در تبصره این ماده از عبارت "کلیه دستگاه های حکومتی" استفاده شده با عنایت به اطلاق این عبارت، هیئت می تواند حتی رؤسای قوای دیگر و رهبری را نیز مورد رسیدگی قرار دهد، رسیدگی ای که منجر به انفصال از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال شود.
3. رئیس جمهور بر اساس این ماده می تواند دستور توقف فرامین رهبری را که به موجب بند 8 اصل 110 برای حل معضلات نظام صادر شده اند به دلیل اینکه مغایر قانون اساسی تشخیص می دهد، صادر کند.
رئیس جمهور بر اساس این ماده می تواند در صورتی که برخی از مصوبات مجلس را خلاف قانون اساسی تشخیص داد لغو کند و یا از اجرای آن جلوگیری کند، حتی اگر شورای نگهبان آن را تایید کرده باشد.
رئیس جمهور طبق لایحه اجازه دارد که در کار هیئت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به طور عموم مداخله کند رئیس جمهور می تواند به استناد نقض قانون اساسی اقدام به انفصال اعضای شورا نماید.
4. تبصره 1 ماده 14 لایحه پیشنهادی برای رئیس جمهور صلاحیت قضایی نیز قائل شده است و به او حق می دهد احکام مراجع قضایی را مانند یک رکن قضایی در صورتی که مغایر قانون اساسی تشخیص دهد به حالت تعلیق درآورد حتی اگر این احکام از طرف بالاترین مرجع قضایی کشور یعنی دیوان عالی کشور صادر شده باشد.2
بنابر آن چه که در این مواد لایحه یادآور شدیم، باید متذکر گردید که بر اساس اصل 113 قانون اساسی نمی توان چنین اختیاراتی به رئیس جمهور اعطا کرد و روح قانون اساسی3 با آن منافات دارد.
پاورقی ها:
1 . عباسعلی عظیمی شوشتری، کیهان 10/9/83 ص 12 ش 17538 هم چنین رجوع شود به مقاله دکتر محمد شریف (مجموعه مقالات)، نظارت استصوابی روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، ص 20.
2 . عباسعلی شوشتری، کیهان 13/9/81 ص 12 ش 17541.
3 . رجوع کنید به حقوق اساسی نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، سید جلال الدین مدنی، ناشر مولف 1375 ص 232.
