پرسش :

آیا ولایت فقیه در کنار دولت باعث تعدد مراکز تصمیم گیری نیست؟

پاسخ :
1 - در نظام جمهوری اسلامی ایران، از آن‏جا که منشأ مشروعیت نظام، الهی و دینی است، اصل ولایت فقیه که برگرفته از روایات و اصول و قواعد حقوقی اسلام است، بر مجموعه‏ی قوای سه گانه‏ی کشور از جمله قوه‏ی مجریه و مسئولان آن اشراف و نظارت دارد تا حافظ اسلامی بودن نظام باشد. سایر قوای موجود در نظام سیاسی اسلام نیز به عنوان بازوان رهبری و زمینه‏ساز و مجری مقررات اسلام هستند. در چنین نظامی، هرگاه این اصل تضعیف شود و یا نادیده گرفته شود، اصل مشروعیت نظام زیر سؤال می‏رود.
2- در اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصول 107 ، 57 ، 5 و 110 ولایت امر و رهبری نظام اسلامی ایران بر عهده‏ی فقیه عادل و با تقوی، شجاع، آگاه به زمان و مدیر و مدبر نهاده شده است.
بنابر این، جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران - شرعاً و قانوناً - جایگاهی بس رفیع و عالی می‏باشد. وجود و نظارت رهبری بر کلیه‏ی شئون نظام، موجب اسلامی بودن نظام خواهد بود.
3- در دنیای امروز، امور مربوط به حاکمیت و حکومت تقسیم شده و هر وظیفه‏ای را به شخص خاصّی می‏سپارند و نظام را بر اساس تفکیک قوا به پیش می‏برند. در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به وسعت امور سیاسی - اجتماعی ضمن به رسمیت شناختن این نظام، مسئولیت قوه‏ی مجریه را به رئیس جمهور و قضاییه را به رئیس قوه قضاییه و مقننه را به رئیس مجلس واگذار کرده‏اند تا ضمن جلوگیری از مفاسد تمرکز قدرت، این نظام کارآمدتر شده و همه‏ی وظایف و مسئولیت‏ها بر دوش رهبری نباشد.
4- ولی فقیه از آن‏جا که نیازمند نیروهایی است که در اجرای اهداف و سیاست‏های نظام اسلامی او را کمک نمایند، وجود قوای سه گانه‏ی مقننه، قضاییه و مجریه در نظام اسلامی، قابل پذیرش است و هیچ کدام از این قوا در عرض رهبری - یا خدای ناکرده - در مقابل آن قلمداد نمی‏شوند.
5- مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امامت و رهبری مستمر[1] از مبانی نظام است که در زمان غیبت - طبق اصل پنجم - بر عهده‏ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.
بنابراین، ریاست دولت کسی است که معتقد به این اصول است و ولایت و حاکمیت فقیه را از دل و جان پذیرفته است و می‏داند که طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، تعیین سیاست‏های کلی نظام و نیز نظارت بر حسن اجرای آن‏ها با رهبری است و طبق اصل یکصد و بیست و دوّم ، رئیس قوه مجریه در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد، در برابر رهبر و حاکم اسلامی مسئول است و باید پاسخ‏گو باشد.
با توجه به آن‏چه ذکر گردید، ولی فقیه و دولت و به عبارتی رئیس دولت در نظام اسلامی، هر کدام در جایگاه خود، تعریف خاص خود را دارند و هر دو، مورد نیاز و تکمیل کننده‏ی یکدیگر هستند.
نهایتاً تعیین رئیس دولت یا همان مجری در نظام جمهوری اسلامی ایران، با رأی مستقیم مردم صورت می‏ پذیرد[2] که این امر در راستای دستور قرآن کریم، به مشورت حاکم اسلامی با مردم[3] و نظر خواهی از آنان در انجام کارها، قابل تفسیر و تحلیل است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با انتخابات عمومی، نظر مردم به رهبر اعلام می‏ گردد و رهبری با امضای حکم ریاست جمهوری نظر مردم را پذیرش می‏ نماید.
پاورقی ها:
[1]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دوّم، بند 5.
[2]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و چهاردهم.
[3]. سوره‏ ی آل عمران، آیه‏ ی 159: "و شاورهم فی الامر".