طبق قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فی الارض اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده اما در مواردی نیز احکامی دیگر نیز قطع دست و پا و یا تبعید صادر می‌شود.
در ادامه تبصره الحاقی به ماده ۵ در خصوص پیش بینی و اختصاص هزینه‌های این ماده در بودجه سالانه با درخواست صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مورد بررسی قرار گرفت که فاطمه حسینی پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح کرد چرا که به گفته وی موکل کردن پرداخت این هزینه‌ها در بودجه موجب عدم اختصاص این مبلغ می‌شود.
نهایتاً نمایندگان با ۶۸ رأی موافق، ۱۰۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با پیشنهاد محدود کردن خرید و فروش اسید مخالفت کردند.
