اعضای هیات عالی نظارت پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه و استماع دیدگاه های نمایندگان دولت و مجلس ، لایحه بودجه را در دو مورد مغایر سیاست های کلی تشخیص دادند و در یک مورد نیز اظهار نظر را به رفع ابهام توسط مجلس موکول کردند.
به گزارش راسخون به نقل از پایگاه اطّلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام، صبح امروز(پنج شنبه ۱۶ اسفند) به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.
در این نشست که در ادامه ی نشست های هیات عالی نظارت برای بررسی انطباق و عدم مغایرت بودجه سال ۹۸ کشور با سیاست های کلی نظام تشکیل شد، رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و رییس سازمان‌برنامه و بودجه کشور نیز حضور داشتند.
اعضای هیات عالی نظارت پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه و استماع دیدگاه های نمایندگان دولت و مجلس ، لایحه بودجه را در دو مورد مغایر سیاست های کلی تشخیص دادند و در یک مورد نیز اظهار نظر را به رفع ابهام توسط مجلس موکول کردند.
براساس این گزارش هیات عالی نظارت مجمع ، ماده واحده لایحه مذکور را تشدید کننده کسری بودجه و مغایر با بندهای «۱۶»و «۱۷» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند «۱۰» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف دانست.
- تبصره «۴» بند «د» نیز به علت عدم سازگاری با استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای ، مغایر با بند «۳» ماده «۱۰» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه شناخته شد.
همچنین در خصوص بند الحاقی «۱» تبصره «۱۵» مقرر گردید پس از رفع ابهام از اینکه اطلاق آن شامل سرمایه‌گذاری‌های قبلی هم می شود یا خیر، اعلام نظر گردد.
به گزارش راسخون به نقل از پایگاه اطّلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام، صبح امروز(پنج شنبه ۱۶ اسفند) به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.
در این نشست که در ادامه ی نشست های هیات عالی نظارت برای بررسی انطباق و عدم مغایرت بودجه سال ۹۸ کشور با سیاست های کلی نظام تشکیل شد، رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و رییس سازمان‌برنامه و بودجه کشور نیز حضور داشتند.
اعضای هیات عالی نظارت پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه و استماع دیدگاه های نمایندگان دولت و مجلس ، لایحه بودجه را در دو مورد مغایر سیاست های کلی تشخیص دادند و در یک مورد نیز اظهار نظر را به رفع ابهام توسط مجلس موکول کردند.
براساس این گزارش هیات عالی نظارت مجمع ، ماده واحده لایحه مذکور را تشدید کننده کسری بودجه و مغایر با بندهای «۱۶»و «۱۷» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند «۱۰» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف دانست.
- تبصره «۴» بند «د» نیز به علت عدم سازگاری با استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای ، مغایر با بند «۳» ماده «۱۰» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه شناخته شد.
همچنین در خصوص بند الحاقی «۱» تبصره «۱۵» مقرر گردید پس از رفع ابهام از اینکه اطلاق آن شامل سرمایه‌گذاری‌های قبلی هم می شود یا خیر، اعلام نظر گردد.
