این وکیل دادگستری افزود: بر همین اساس، شکایتی را علیه پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و امیر مهریزی مالک کارخانه نورد و لوله اهواز به اتهام انتقال مال غیر در شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مطرح کردیم که شعبه بازپرسی شکایت ما را رد و قرار منع تعقیب رای متهمان صادر کرد.
مدیرخراسانی اضافه کرد: به قرار صادره از سوی شعبه بازپرسی اعتراض کردیم که پرونده برای رسیدگی به اعتراض موکل به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه ارسال شد و نهایتاً دادگاه پس از بررسی پرونده، قرار منع تعقیب را نقض و با قرار جلب به دادرسی پرونده را به شعبه بازپرسی اعاده کرد تا پرونده پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شود.
