براساس اطلاعات به دست آمده از سوی خبرنگار فارس مشخص شد حکم دادگاه امروز به خاتمی ابلاغ شده و خاتمی در دادگاه بدوی به تحمل دو سال حبس تعزیری به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم شده است.
خاتمی سال گذشته در مصاحبه‌ای مدعی شد در انتخابات سال 88، هشت میلیون رأی به صندوق اضافه شده است و تعرفه هم نمی‌خواست داشته باشد، آراء در می‌آید و گفته می‌شود در کشور 39 میلیون رأی دادند در حالی که آراء صندوق 32 میلیون بوده نیاز به تعرفه هم نبوده است. اطلاعات، از افراد مطلع است از جناح مقابل که نمی‌خواهند نامشان گفته شود.
به دنبال انتشار این مصاحبه، دستگاه قضایی شیوه نسبتاً متفاوتی در پیش گرفت و ضمن احضار خاتمی به او مهلت داد که اسناد ادعای خود را ارائه کند. اما خاتمی و جریان حامی او که از عوامل آشوبهای سال 88 و گرفتار کردن کشور در چرخه‌ای از ناآرام و به طمع انداختن دشمنان خارجی بودند، به نظر می‌رسید انتظار نداشتند از آنها سند و دلیل خواسته شود، بنابراین در مرحله دادسرا، خاتمی به تکرار ادعاهای برخی معترضان انتخابات 88 بسنده کرد و سندی برای ادعاهایش ارائه نداد و موجب شد در روزهای آخر سال 97، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شود.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات خاتمی در دادگاه، 10 اردیبهشت برگزار شد و با ادامه جلسات در 11 و 28 خرداد، قاضی که در این 3 جلسه وقت موسعی را در اختیار متهم و موکلان او برای دفاع قرار داده بود، نهایتاً با اخذ آخرین دفاع، ختم رسیدگی را اعلام کرد.
به گفته حاضران در جلسات، از نکات قابل توجه این بوده است که خاتمی بر خلاف سخنان خود در مصاحبه و همچنین اظهاراتش در دادسرا مبنی بر اینکه «هشت میلیون رأی به صندوق اضافه شده است و تعرفه هم نمی‌خواست داشته باشد»، در مرحله دادگاه برای رفع اتهام از خود به جمع و تفریق زدن تعرفه‌ها بر اساس اطلاعات غلط یا ناقص روی آورده است، یعنی پس از آنکه متوجه شد سخنانش پایه و اساس لازم را ندارد و وجود تعرفه‌های انتخابات در مخازن به سادگی بطلان حرف او را نشان می‌دهد، ادبیات خود را تغییر داده و به سمت طرح ادعاهایی درباره چاپ تعرفه‌های اضافه و چگونگی توزیع آنها رفت.
اما آنچنان‌که متن منتشر شده از سخنان نماینده دادستان در جلسه سوم (آخر) دادگاه نشان می‌دهد، خاتمی در این جلسه با یک قضیه غیرقابل انتظار مواجه شده است. در این جلسه نماینده دادستان با تأکید بر اینکه مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی و تأیید سلامت انتخابات طبق قانون، شورای نگهبان است و شورای نگهبان در سال 88 با دقت و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، شکایات را بررسی و سلامت انتخابات را تأیید کرده است، با ذکر اعداد و ارقام، وارد صحت‌سنجی ادعاهای خاتمی و مسئله الگوی چاپ و توزیع تعرفه‌ها در انتخابات شد و میزان چاپ تعرفه‌های مازاد را با انتخابات دیگر از جمله آخرین انتخابات یعنی انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مقایسه کرد و نشان داد ادعای خاتمی فاقد مبناست.
نکته دیگر در سخنان نماینده دادستان، افشای تقطیعات مکرری بود که خاتمی برای اثبات ادعای خود در نقل قول از سخنان مسئولان وقت اجرایی انجام داده بود. مثلاً خاتمی نقل قولی از یک مقام مسئول درباره میزان تعرفه‌های توزیع شده در برخی شهرها ذکر کرده و در نهایت با جمع زدن آنها نتیجه گرفته بود که تکلیف بقیه تعرفه‌های مازاد روشن نیست، در حالی که اولاً در انتخابات 88 همه تعرفه‌ها دارای ته برگ و شماره سریال، و بر همین اساس نیز قابل رهگیری بوده‌اند، علاوه بر این از همان افرادی که در خصوص میزان تعرفه‌ها نقل قول مطرح شده، در روز انتخابات، نقل قولهای تکمیلی در ساعات بعدیِ اخذ رأی وجود داشت اما احتمالاً چون این بخش از داستان در خدمت روایت کذب او نبود، ذکری از آنها نمی‌کرد.
نماینده دادستان در بخشی از سخنان خود در جلسه سوم دادگاه گفت: دفاعیات متهم در جلسات قبل، از ادعای تقلب ۸ میلیونی وی به کلی دور بوده و ارتباطی با ادعای وی نداشته است وی با جستجوی اینترنتی و جمع و تفریق مغشوش آمار، نهایتاً مدعی است سرنوشت ۸ میلیون تعرفه مبهم است این در حالی است که ایشان باید اثبات می‌کرد ۸ میلیون رأی به نفع یک نامزد خاص جابجا شده است یا از آرای دیگری کسر گردیده است.
نتیجته اینکه با فرض پذیرش ادعای متهم که بطلان آن نیز بیان خواهد شد هنوز نتوانسته مدارک و مستنداتی برای استفاده به نفع یا علیه یک نامزد خاص ارائه نماید. تمام مستمسک متهم ارائه آمار‌های غیر قطعی و مقطعی از سوی برخی افراد و رسانه‌ها در زمان انتخابات بوده است. در این خصوص باید گفت هر فرد در جایگاه خود و بر اساس اطلاعات خود ممکن است به ارائۀ آمار‌های غیر رسمی بپردازد که البته دارای اعتبار رسمی و قانونی نخواهد بود، اما مرجع رسمی و نهایی فقط یک نهاد است و ارائۀ آمار‌های غیر قطعی و مقطعی توسط افراد دیگر و رسانه‌های خبری فاقد اعتبار قانونی است.
کما اینکه در خصوص نرخ تورم، بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و حتی مواردی نظیر جنگ هشت ساله دفاع مقدس، زلزله کرمانشاه و سیل اخیر و. آمار‌های متفاوتی توسط افراد و رسانه‌ها ارائه شده، اما هیچ کدام آمار رسمی و قطعی قابل استناد نیست. در خصوص انتخابات نیز تنها مرجع اعلام آمار رسمی و قطعی آمار تأیید شده توسط شورای نگهبان است و سایر موارد اعتبار قانونی ندارد.
چاپ تعرفه بیشتر تابع بررسی‌های فنی و کارشناسی است. چطور متهم چاپ تعرفه بیشتر از ۲۰ درصد را نشان از شبهه و دستکاری انتخاباتی می‌داند؟ در حالی که در انتخابات سال ۹۶ به اذعان استانداران دولت حاضر، ۳۰ درصد تعرفه بیشتر در اختیار آنها قرار گرفت. بررسی میزان حضور مردم و آمادگی پیشین برای استقبال از آن را باید قدر دانست نه آنکه با بهانه تراشی آن را مردود دانست.
نفس چاپ تعرفه بیشتر، هیچ گاه محل شبهه نیست چراکه بررسی صندوق‌های انتخاباتی پیش از شروع انتخابات و پلمپ آن در حضور نمایندگان کاندیدا‌ها و طی روال انتخابات توسط نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، معتمدان محلی و وجود ناظران انتخاباتی عملاً یک حفاظ چند لایه و غیرقابل نفوذ را پدید می‌آورد.
متهم از آنچه عدم انطباق آمار تعرفه‌ای چاپ شده در مقاطع گوناگون انتخابات با تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات می‌نامیده نتیجه گرفته که در انتخابات به میزان ۸ میلیون رأی تقلب شده است. حال آنکه مقدمه دلیل ایشان، فارغ از استدلال، یعنی تقلب ۸ میلیونی در انتخابات است. افزونی تعداد تعرفه‌ها نسبت به تعداد واجدین شرایط مقوله‌ای مدیریتی است که با الگوی آمایش سرزمین و برای توزین متوازن و کافی تعرفه‌ها در استان‌های سراسر کشور صورت می‌گیرد. چراکه میزان مشارکت شهروندان در مقیاس استانی، قابل برآورد دقیق نیست و لازم است تعرفه‌ها به میزانی چاپ شود که حق شرکت واجدین شرایط در انتخابات را ضایع نسازد.
به سخن دیگر همواره در همه انتخابات به دلیل اینکه تخمین دقیق و بدون خطای واجدین شرایط در هر استان و شهرستان غیر ممکن است، باید همیشه تعرفه برای موارد اضطراری چاپ شده و بصورت آماده وجود داشته باشد در عین حال در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری، به منظور صیانت از آراء، کلیه تعرفه ها، سریال و کد مخصوص استانی داشته و امکان جابجایی رای‌ها به این طریق منتفی گردیده بود؛ بنابراین تعرفه‌ها چک سفید امضا و کاغذ پاره‌های بی نام و نشان نیستند که از طریق آن امکان تقلب میسور باشد.
حالا پس از برگزاری سه جلسه و ختم رسیدگی دادگاه حکم دو سال حبس تعزیری را برای محمدرضا خاتمی صادر کرده است و رسوایی جدیدی برای جریان فتنه و آشکار شدن دستهای خالی آنان در اثبات یک ادعای کهنه و بی‌سند رقم خورده است. اگرچه این جریان در عمل نشان داده است چیزی به نام تن دادن به قانون وقتی در تضاد و تعارض با منافعش قرار می‌گیرد، در قاموس آن وجود ندارد و تلاش خواهد کرد با طیف وسیعی از رسانه‌های همسو که دامنه آنها به خارج از کشور و امثال بی‌بی‌سی و من‌وتو نیز می‌رسد، به دنبال اعمال فشار برای اخلال در اجرای قانون برود؛ همچنانکه در جریان برگزاری جلسات دادگاه نیز خاتمی پس از هر جلسه در جمع خبرنگاران حاضر و ادعاهای خود را تکرار می‌کرد و این ادعاها در همان طیف رسانه‌ای، پوشش پرحجم داده می‌شد. در مقابل انتظار می‌رود قوه قضائیه تحت تأثیر این فشارها و فضاسازی‌ها قرار نگیرد و در اجرای قانون و حکم نهایی، تبعیض یا توقفی وجود نداشته باشد.
