شورای نگهبان طرح دو فوریتی تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را به دلیل مغایرت با موازین شرع یا قانوناساسی یا ابهام مورد ایراد قرار داد.
علاوه بر این شورای نگهبان عدم مغایرت لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با موازین شرع و قانون اساسی را نیز اعلام کرد.
بر این اساس، متن کامل نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس در مورد ایرادات طرح دو فوریتی تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب جلسه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱- اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که قرارداد بین اشخاص و بانک، شرعی و قانونی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲- در بند ۷، تحمیل زیان به بانک‌های دولتی بدون پیش‌بینی طریق جبران آن، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشد.
۳- بند ۸؛ موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی، از این جهت که مشخص نیست آیا قطعی بودن رأی شورای پول و اعتبار مانع مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
