وی همچنین افزود: ضعف هایی در مباحث قانونگذاری اجرا و مسائل نظری توسعه داریم. توسعه متمرکز پاسخگوی نیاز کشور نیست و باید به ویژگی های منطقه ای برای توسعه پایدار توجه کنیم. در حوزه قوانین، برنامه های توسعه و برنامه های بودجه در مسیر اداره متمرکز است. تصمیمات جامعی برای کل کشور گرفته می شود و این مساله موجب ناهماهنگی در اجرای برنامه ها در مناطق مختلف کشور می شود در حالیکه باید منابع را به استانداری ها داد تا این منابع براساس نیازهای مناطق، اولویت بندی شود.
وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه همه ظرفیت ها در استان ها برای توسعه اقتصادی باید به کار گرفته شود، تصریح کرد: استانداران باید هدایت گری کلان برای شناسایی و فعال سازی ظرفیت ها و ایجاد هماهنگی ها را دنبال کنند. برنامه ریزی کلان در استان ها بر عهده وزارت کشور و استانداران است و نیازی نیست در مسائل اجرایی دستگاه های مختلف دخالت کرد. با این وجود باید سهم هر دستگاه در برنامه توسعه استان ها مثل ایجاد اشتغال یا سرمایه گذاری مشخص شود و بر اجرای برنامه های توسعه نظارت شود. لازم نیست استانداران برای پیگیری مشکلات دو سه روز در هفته در تهران باشند در حالیکه مدیران کل استانداری ها باید مشکلات را دنبال کنند.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: حدود هشتاد درصد مطالبات مردم در حوزه اقتصادی است. اولویت اول دشمن ما فعلا فشار اقتصادی بر کشور است. حامیان اصلی نظام هم مردم هستند. مردم کامل فضای کشور را درک کرده و از نظام حمایت می کنند. 38درصد از تجمعات و اعتراض های مردمی در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است در حالیکه میزان نارضایتی مردم هم بیشتر شده است ولی چون مردم شرایط کشور را درک می کنند، میزان بروز اعتراص ها کاهش یافته است. در مقابل ما وظیفه داریم به مطالبات مردم رسیدگی کنیم. رهبری هم چندین سال است که مسائل اقتصادی را به عنوان شعار سال انتخاب می کنند.
وزیر کشور در ادامه افزود: همه استان ها حتی استان های کم برخوردار امکان اداره خود به صورت مستقل را دارند اما الان استان ها استقلال اقتصادی ندارند. درست است که باید به استان ها اختیارات داد و تمرکززدایی کرد اما با این شرایط و اختیارات فعلی هم می توان استان ها را به صورت مستقل اداره کرد. در حال حاضر از ظرفیت های استان ها به خوبی استفاده نشده است. در استان ها کم سرمایه نداریم اما بکارگیری و تجهیز سرمایه ها مناسب نیست. نقدینگی را اگر به مسیر تولید هدایت نکنیم، واسطه گری و دلالی افزایش یافته و نتیجه نهایی افزایش تورم در کشور است.
وی با اشاره به اینکه مشکل مدیریتی بویژه در حوزه های تولیدی دولتی و مرتبط با دولت داریم، گفت: استان ها برای رفع مشکل تولید، اتاق فکر با حضور اساتید دانشگاه و تولیدکنندگان پیشرو ندارند. آیا معاونان اقتصادی استانداران مشاورانی برای تامین مالی دارند؟ معاونان اقتصادی استانداری ها باید برنامه داشته باشند تا ظرفیت ها شناسایی و فعال شوند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: ما از سرعت پیشرفت تکنولوژی و تولید ثروت در دنیا عقب هستیم. خیلی از کالاها را در کشور تولید نمی کنیم یا بیست سال یک کالا را بدون نوآوری تولید می کنیم. این مشکلات باید حل شود. معاونان اقتصادی ملجأ تولیدکنندگان و تجار در استان ها بوده و به جای فرافکنی به دلیل محدودیت های قانونی، دنبال حل مشکلات باشند. مشکلات در استان ها راحت تر از مرکز حل می شود.
وی همچنین تصریح کرد: معاونان اقتصادی دنبال خلق ثروت در استان ها باشند، آنها باید تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات اقتصادی مردم به کار گیرند. اگر استانداران و فرمانداران در صحنه حاضر باشند، 70درصد مشکلات حل می شود. اگر کاری انجام نمی شود استانداران باید با همان دستگاه که مانع می شود، برخورد کنند. کلینیک های حل مشکلات اقتصادی و تولیدی باید راه اندازی شود و دائم فعال باشد تا مشکلات تولیدکنندگان حل شود.
رحمانی فضلی خطاب به معاونان اقتصادی استانداری ها گفت: برای افزایش بهره وری برنامه ریزی کنید. . پیگیری کنید تا وزرای معین حداقل ماهی یکبار به استان ها بیایند. اجازه ندهید استارت آپ ها دولتی شوند، ولی برای حل مشکلات آنها کمک کنید. برای واگذاری واحدهای نیمه تمام تلاش کنید. شورای گفت‌وگوی استان ها تشریفاتی نشود، بلکه مصوبات این شورا پیگیری شود. بانک اطلاعاتی در زمینه تولید ایجاد شده و در اختیار همگان قرار گیرد.
وزیر کشور در پایان با اشاره به اینکه هر استانی باید یک فعالیت محوری اقتصادی داشته باشد و برندسازی کند، خاطرنشان کرد: روند فعالیت حوزه اقتصادی در وزارت کشور خوب بوده است و هماهنگی خوبی با وزارت کشور در این زمینه ایجاد شده است. ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی نیز اقدامات خوبی برای کنترل قیمت ها داشته است. در شرایط فعلی اقتصاد ما یعنی امنیت، جنگ، و سیاست. چندین ماه است که در شاخص های اقتصادی کشور ثبات ایجاد شده است و این یعنی موفقیت در حوزه جنگ اقتصادی.
