او ادامه داد: نکته اول این است که تمامی دولت‌ها و حکومت‌هایی که تجلی اراده مردم هستند، برای مردم امنیت، آرامش، رفاه، توسعه و نیک بختی می‌خواهند؛ به ویژه حکومت و دولت ما که اسلامی است.
وزیر کشور افزود: تمامی مردم می‌دانند که ما دشمن داریم، این موضوع بحث امروز نیست بلکه ٤٠ سال است که دشمنان به طرق مختلف درگیر بودند و قصد داشتند ساختار نظام را تغییر دهند.
رحمانى فضلى با بیان اینکه باید قبول کنیم در جامعه مشکلاتی وجود دارد که در بحث اقتصاد و معیشت بیشتر مشهود است، اظهار کرد: بخشی از این مشکلات اقتصادی، معیشتی و تولید به ساختار برمی گردد و تاریخی است؛ حتی قبل از انقلاب هم با ساختار‌های غلط همراه بوده و روند فعالیت‌های اقتصادی هم مشکلاتی داشته که وابستگی یکی از نمونه‌های آن است. البته در حال حاضر این مشکلات تغییرات زیادی پیدا کرده است، اما آثار آن آشکار است.
وزیر کشور گفت: یکی از موضوعات دیگر، بحث عملکرد است. با توجه به شرایط مختلف در این ٤٠ سال، متاسفانه نوع عملکرد دولت‌ها موجب شده بخشی از این مشکلات انباشته شود، هرچند روند کلی مثبت، مناسب و قایل دفاع است. همچنین بخشی از این مشکلات هم به دخالت‌های خارجی برمی گردد، کسانی که نمی‌خواهند کشور ما رشد و توسعه پیدا کند از جمله تحریم‌هایی که ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم ما در مقاطع مختلف تحریم‌هایی را با شدت‌های مختلف تجربه کردیم.
او با اشاره به بحث بنزین در دولت‌های پیشین، تاکید کرد: در خصوص موضوع بنزین مردم خوب ما به یاد دارند که از زمان دولت سازندگی بحث سیاست تعدیل وجود داشت و یکی از ویژگی‌های آن یکسان سازی و آزاد سازی نرخ‌ها بود از جمله نرخ انرژی، برق و...؛ این موضوع در دولت‌های بعد هم مطرح بود و در دولت ما هم به عنوان یکی از موضوعات حائز اهمیت مطرح است زیرا حجم یارانه‌ها و استفاده از انرژی قابل توجه است و مردم عزیز ما هم با این وضع کاملا آشنا هستند.
وزیر کشور در تکمیل سخن خود، اظهار کرد: یک مثالی میان تمام مردم وجود دارد که میگویند آب ارزان‌تر از بنزین است. در دولت آقای احمدی نژاد این آزادسازی صورت گرفت و در آن مقطع ما با ٢ الی ٣ روز اغتشاشات مواجه شدیم که دلیل اصلی آن هم این بود که این موضوع ٣ ساعت زودتر از اجرا به اطلاع مردم رسیده بود که صف‌های طولانی را به همراه داشت.
رحمانی فضلی یادآور شد: در دولت ما ٢ بار نرخ تغییر کرده، یکبار به ٧٠٠ تومان و بار دیگر به ١٠٠٠ تومان بوده است که با موفقیت انجام شد. همچنین در مرحله سوم در سال ١٣٩٦ قصد داشتیم که این قیمت انجام شود البته مبانی قانونی و حقوقی این مسئله در مجلس تصویب شده بود و هم اراده دولت و عموم مردم این بود که مسئله ساماندهی شود.
او تصریح کرد: در تاریخ ١٣٩٦/١٠/١ جلساتی را در ارتباط با این موضوع در بعد امنینی و انتظامی که مربوط به شورای امنیت است برگزار کردیم، شورای امنیت متشکل از اعضایی همچون سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ارتش، صدًا و سیما و وزارت کشور است. در حقیقت در ابتدای دی ماه سال ٩٦، تمام امکانات آماده شده بود که افزایش قیمت بنزین صورت بگیرد، اما وقایع دی ماه همان سال باعث شد که ما آن را اجرا نکنیم و این موضوع به تعویق افتاد، اما کماکان بعد قانونی وجود داشت و پیگیری انجام میشد.
وزیر کشور ادامه داد: در سال ٩٧ مجددا تصمیم به اجرای این کار گرفتیم، اما با تحریم‌های سهمگین آمریکا و مشکلات اقتصادی مواجه شدیم، در خصوص نحوه انتخاب سناریو، در کل ٤ سناریو مطرح بود که به بحث گذاشته شد، نخستین موضوع، پیشنهاد افزایش قیمت پلکانی بود یعنی به تناسب میزان مصرف و نوع ماشین قیمت گذاری مختلف انجام شود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه پیشنهادی را مجلس مبنی بر اینکه ما به هر ایرانی در روز ٠/٧ لیتر بنزین بدهیم، ارائه کرد. افزود: در این طرح مردم بنزین را در بازار سوخت تبدیل کنند و این در آمد متعلق به همه باشد؛ البته پس از بررسی در جلسه سران، برای اجرا آن مشکلاتی وجود داشت.
او یادآور شد: پیشتهاد دیگر، یکسان سازی نرخ سوخت بود یعنی ما قیمت سوخت را از ١٠٠٠ به ١٥٠٠ تومان تغییر بدهیم و سوخت آزاد باشد، در جلسه سران بحث شد که ما در این روش می‌توأنیم ذخیره سازی کنیم، دوم اینکه با این روش أضافه و مازاد بــر سهمیه را بتوانیم به مردمی که نیاز دارند بدهیم البته بحث معیشتی ١٨ میلیون خانوار هم برای همین ایده است.
وزیر کشور بیان کرد: این فرایند در جلسه سران تصویب و برای اجرا به وزارت کشور إبلاغ شد، همچنین برای اجرا این طرح جلساتی درون شورای امنیت برگزار شد و به دنبال آن ٤ گروه ایجاد شد.
رحمانی فضلی گفت: مشکل بعدی کارت‌ها بود، وزارت نفت مامور شد که کارت تولید کند، بنابراین در این مرحله هم به دلیل سهمیه بندی و تولید کارت، سهمیه بندی بنزین عقب افتاد؛ برای همین نظریه یکسان سازی قیمت، مستلزم وجود کارت است. وزارت نفت باید کارت‌ها را از خارج وارد می‌کرد، البته تولید کارت هوشمند در داخل کشور هم اندازه‌ای دارد، اما خوشبختانه حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تولید شد. در آن جلسه مطرح شد که حداقل بین ۴ تا ۵ ماه لازم است که کارت تولید کنیم.
وزیر کشور ضمن بیان دوباره اقدامات گفت: ما در این دولت در دو مقطع، سال ۹۳ و ۹۵ این طرح را عملیاتی کردیم، در سال ۹۶ به دلیل شرایط دی ماه این موضوع انجام نشد، در سال ۹۷ بدلیل اینکه سهمیه بندی مبنا شد و کارت هوشمند با مشکلاتی رو‌به رو بود، سهمیه بندی بنزین عقب افتاد و در ضمن تمامی این سال‌ها، کار تبلیغاتی و اطلاع رسانی انجام میشد. در ادامه در سال ۹۸ زمینه‌ها آماده شد تا سهمیه بندی بنزین اجرا شود. قراربود شب جمعه‌ای در دو یا سه ماه قبل این کار اجرا شود که در روز چهارشنبه، زمان اجرا آن لو رفت؛ یکی از خبرگزاری‌ها خبر سهمیه بندی بنزین را به نقل از یکی از مسئولین زد.
او ادامه داد: پس از این اتفاق تمام کشور در پمپ بنزین‌ها صف کشیدند، که دیدیم اجرای این کار امکان پذیر نیست، بدلیل اینکه صف‌های طولانی بنزین، تمامی نخواهد داشت؛ ضمن اینکه ما تجربه سال ۸۶ را در این موضوع داشتیم، یکی از نگرانی‌های ما این بود که مردم ذخیره سازی کنند؛ که این کار مخاطرات خود را دارد؛ در پی این موصوع وزارت نفت اعلام کرد که این طرح اجرا نمی‌شود. مرحله بعدی که این دفعه بود و اجرایی شد، تمام ملاحظات و تحلیل‌ها بررسی شد، وزارت اطلاعات مبانی کار، تجربه و رصد مستمر بر این موضوع را دارند؛ همچنین سپاه، نیروی انتظامی و قوه قضاییه تمامی اطلاعات را برای اجرایی شدن این طرح بررسی کردند.
رحمانی فضلی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که برای همه ابهام دارد این است که چرا ساعت اجرا این طرح اعلام نشد؟ ما دو تجربه در سال ۸۶ و چند ماه قبل داشتیم که وقتی ساعت اعلام می‌شود، پمپ بنزین‌ها شلوغ می‌شود؛ مثلا ساعت سه شب قبل تمامی پمپ بنزین‌های ما شلوغ شد، بدلیل اینکه سهمیه تاکسی‌ها و وانت‌ها قابل ذخیره نبود و تمامی افراد به صف پمپ بنزین مراجعه کرده بودند، در آنجا دستور داده شد تا در تلویزیون و تمامی رسانه‌ها اطلاع رسانی شود که سهمیه آنها قابل ذخیره است.
وزیر کشور تاکید کرد: ما آن شب مجبور بودیم که این طرح را اجرایی کنیم، آن هم به دلیل حوادث و تجربیات قبل بود؛ البته وضعیت مردم عزیزمان در اینجا بسیار مهم است. از ۲۴ ساعت قبل همه کارگران پمپ بنزین‌ها می‌دانستند که ساعت ۱۲ جمعه این طرح اجرا می‌شود، اما این موضوع لو نرفت و من از این قشر زحمت کش تشکر میکنم؛ تمامی نیروهای انتظامی در کشور چون مامور تامین امنیت شده بودند، آنها هم از این طرح با خبر بودند، اما دیدید این طرح آشکار نشد. تمایم مسئولان در جلسات بودند و در مدتی که این طرح در ۱۲ شب اجرا شد، ۳ بار با استاندار جلسه گذاشتیم؛ همچنین هر دستگاه اجرایی برای خود جلسه برگزار کرد و تمامی نیروها توجیه شدند.
او با بیان اینکه بنده با تمامی شورای تامین استان‌ها به صورت ویدئو کنفرانس جلسه گذاشتم، گفت: ساعت ۱۲ شب هیچ رسانه خارجی نسبت به این موضوع انعکاس نداشت؛ از ساعت ۱۲:۳۰ شب تحریکات و تهیج رسانه‌های خارجی شروع شد، ارگ این طرح ۴ ساعت قبل اجرا میشد، تحریکات آنها بیشتر میشد و حتما خسارت‌های وارده بیشتر میشد. بنابراین ما در ابتدای اجرای این طرح هیچ مشکلی نداشتیم.
او در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه چه شد که این مجموعه کارشناسی تصمیم گرفت که بنزین سهمیه بندی شود؟ گفت: هر تغیری عیب‌ها و محسنات خود را دارد؛ ویژگی‌که سهمیه بندی بنزین در کنار معایبش داشت، ذخیره سازی بود، ذخیره سازی بود؛ همچنین منابع حاصل از آن که حدود ۳۰ هزار میلیارد است، به افراد دهک پایین داده شود. این موضوع در جلسه سران این موضوع در دو یا سه جلسه مطرح شد که کارشناسان قوای مختلف نظرات خود را مطرح کردند.
وزیر کشور تاکید کرد: وقتی تصمیمی در کشور گرفته می‌شود، حتما چند ملاحظات در آن دیده شده است، حتما عده‌ای میگویند اگر چنان شود، بهتر است. مثلا اگر قانون در مجلس تصویب می‌شود، هم موافق دارد هم مخالف، اما اگر ۵۰+۱ رای بیاورد تصویب و قانون می‌شود. با تمامی شرایطی که بوده، این طرح تصویب شد و مقرر شد اجرا شود. کارگروهی هم در جلسات تشکیل شد که اثر اقتصادی این موضوع در آن مرحله دیده شد. اثر اقتصادی را این چنین مقرر کردیم که وزارت صمت و جهاد کشاورزی موظف به کنترل قیمت کالا‌ها هستند؛ وزیر اقتصاد و دارایی موظف است نوسانات بورس را کنترل کند، رئیس بانک مرکزی موطف است قیمت طلا و دلار را کنترل کند، و همچنین سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد موظف شدند تا آثار اقتصادی اجرای این طرح را در فعالیت‌های اقتصادی و روند قیمت‌ها ارزیابی کنند.
رحمانی فصلی تاکید کرد: تا جمعه ساعت ۴ یا ۵ مشکلی نداشتیم. از لحظه ورود رسانه های خارجی و تهییج و فراخوان دادن آنها، ما شاهد بحران شدیم. رسانه های معاند تصاویری از دی ۹۶ پخش می‌کردند تا نشان دهند کشور به هم خورده است؛ همچنین تصاویری از عراق را منتشر می‌کردند تا وانمود کنند که ایران است. در نهایت ما با هسته های ۴ و ۵ نفره مواجه شدیم که در آن گروه‌ها حتما یک خانم حضور داشت و با کوکتل مولوتف، قمه و سلاح سرد حملاتی انجام دادند و اموال دولتی و شخصی را از بین بردند. این گروه‌ها با نیروهای ما درگیر می‌شدند.
وزیر کشور اظهار کرد: از این لحظه به بعد ما شاهد بودیم که اعتراض سیاسی یا اجتماعی که می‌توانست در شرایط مطلوب تری برگزار شود، تبدیل به شرایط امنیتی و شعارها تند و براندازانه شد، ما در آن مرحله که بعد تخریب و آتش سوزی زیاد شد، مجبور به قطع اینترنت به‌صورت مقطعی و موضعی شدیم، اتفاقی همانند سال ۹۶ که اینترنت قطع شد. شورای امنیت تصویب کرد که اول محدود سازی انجام شود و با گسترش به دیگر استان‌ها، اینترنت مسدود شد. این مسدود سازی به این معنی نیست که مسئولان اهمیت اینترنت یا مسائل مالی پیرامون آن را نمی‌دانند، بلکه به دلیل شرایط وقت و جلوگیری از مشکلات بیشتر این کار را انجام دادند تا هزینه بیشتری به کشور تحمیل نشود.
او ادامه داد: صحنه‌ای که شما پخش کردید مربوط به فرمانداری شهر قدس بود. ما پای کار بودیم و تمامی اطلاعات را مستقیم از استان‌ها و شهرستان ها دریافت می‌کردیم و اطلاعات پردازش میشد. بیشترین خسارت‌ها در ملارد، بهارستان، شهر قدس و اسلامشهر بود که به دلیل مشکلاتی موجود و کمبود زیرساخت‌ها چنین حوادثی رخ داد. ما آمار و اطلاعات میدانی داریم که جمعیتی حدود ۱۳۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر در تجمعات شرکت کرده بودند که این تعداد دائم در حال چرخش بود و در مکان‌های متعدد اغتشاش می‌کردند. مثلاً شنبه در تهران صد نقطه دچار حادثه و درگیری بود. البته این مقدار نیم درصدی از مردم به حساب می‌آیند که در اغتشاش‌ها حضور داشتند، اما عمده این مسائل ناشی از افراد سازماندهی شده بود.
او با بیان اینکه من در انتصاب فرمانداران و به‌خصوص بانوان ملاحظات را دارم، گفت: فرماندار شهر قدس خانم بود؛ در ورود و تسخیر فرمانداری توسط اغتشاشگران فرماندار خانم شهر قدس در صحنه ماند و صحنه را ترک نکرد. ایشان مسئولیت پذیر بودند و پای کار خود ماندند. در تمامی استان‌ها هم مسئولان پای کار بودند و در صحنه حضور داشتند؛ البته شدت و مدت آنها متفاوت بود.
رحمانی فضلی ادامه داد: در مشهد و در بخشی از وکیل آباد یا در خراسان شمالی در یک منطقه شاهد اغتشاشات بودیم، از نظر توزیع جغرافیایی بیش از ۵۰منطقه حاشیه‌ای تحت تاثیر آشوب هابودند و ۵ استان شرایط ویژه‌ای داشتند.
وزیر کشور با بیان اینکه ۱۰ تا ۲۰ درصد افراد سابقه دار در حوزه جرم بودند، گفت: آشوبگران، همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفتند.
او با اشاره به آمار خسارات طی چند روز آشوب، بیان کرد: بیش از ۵۰ مورد پایگاه و پاسگاه امنیتی مورد حمله قرار گرفته است، نیروهای زخمی در حوزه امنیتی ۲ برابر نیروهای مصدوم شده عادی است. بیش از ۳۴ آمبولانس ۷۳۱ بانک،۱۴۰ اماکن دولتی ۷۰ پمپ بنزین، ۳۰۷ ماشین ۱۰۷۶ موتور سیکلت را آتش زدند.
وزیر کشور با بیان اینکه در سال گذشته برای ۳۳۱ مورد مجوز اعتراض صادر کردیم؛ افزود: سال گذشته و در ماجرای موسسات مالی غیرمجاز فقط در تهران روزی ۱۰ اعتراض داشتیم.
رحمانی فضلی با اشاره به مدیریت نیروهای انتظامی در کل شهرها گفت: برای یک شبی بنده با آقای علی عسکری صحبت کردم و‌گفتم نزدیک به ۵۰۰ نفر قصد حمله به صداوسیما را دارند و تا رسیدن مامور انتظامی مراقبت‌های لازم را خودتان انجام دهید.
او بیان کرد: ما با لیدر و سردسته‌ها مواجه هستیم که باید در اسرع وقت با آنها برخورد جدی شود، قوه قضاییه هم تفکیک مجازات را قطعا لحاظ خواهد کرد.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه پیام مقام معظم رهبری امیدبخش و وحدت آفرین بود، خاطر نشان کرد: تمام استان‌ها مدام با ما تماس می‌گرفتند که مردم استان‌های مختلف می‌خواهند به صورت خودجوش با آشوب گران مبارزه کنند.
او با اشاره به اینکه فرایند دستور وصل شدن اینترنت کماکان ادامه دارد، یادآورشد: نیروهای بسیج و سپاه با مسئولیت نیروی انتظامی از همان دقایق اولیه در آشوب‌ها حضور داشتند.
وزیر کشور تصریح کرد:در بین کسانی که جان باختند افرادی را داریم که با قمه، سنگ و یا تفنگ شکاری و یا آتش کشته شدند؛ شاهدان عینی آن هم وجود دارد، البته با توجه به سیستمی که نیروهای انتظامی و امنیتی دارند به راحتی این افراد شناسایی شدند. دشمن به دنبال ایجاد خلل در امنیت ما است، وقتی خللی در امنیت ایجاد شود اقتصاد و سایر حوزه‌ها دچار خلل می‌شوند. این‌ها به واسطه ایجاد تنش از سوی برخی دشمنان به ویژه آمریکا است.
او با بیان اینکه همه گروه‌ها از نیروی انتظامی و امامان جمعه متحد اقدام کردند، گفت: ما از شنبه وارد انتخابات می‌شویم و از یکشنبه ثبت نام‌ها شروع می‌شود و باید با حضوری فعال و پرشور کشور را بیمه و امور را به پیش ببریم.
رحمانی فضلی بیان کرد: وزارت امور خارجه در حال جمع آوری مستندات بوده و پیگیری‌های حقوقی را انجام خواهد داد. ما در این دو سال به خوبی مقاومت کردیم. قرار بود در بهمن سال گذشته کار نظام را تمام کنند.
وزیر کشور با اشاره به قطعی اینترنت، گفت: ما درک می‌کنیم که قطع اینترنت مشکلاتی را ایجاد کرد، ولی باید گفت که از همان روز اول بحث وصل مجدد اینترنت آغاز شد و روز دوم شاهد دسترسی موسسات و دانشگاه‌ها بودیم، اینترنت موبایل ۱۰ استان نیز برقرار شده و امیدواریم فردا نشست شورای امنیت تشکیل و با توجه به شرایط امنیت، باقی اینترنت‌ها وصل شود.
