در زمان سوگند ترامپ بدهی آمریکا ۱۹.۹ تریلیون دلار بود. این رقم برای اولین بار فقط در ۱۰ ماه گذشته از ۲۳ تریلیون دلار گذشت.
از ۲۳ تریلیون بدهی آمریکا، کمتر از ۱۶ تریلیون دلار آن در طبقه بندی بدهی عمومی قرار می گیرد که برای ارزیابی میزان بدهی دولت مفید است و از آن به طور معمول برای ارزیابی فشار بدهی یک کشور استفاده می شود. از این مقدار، ۶ تریلیون دلار دیگر ناشی از وام های گرفته شده توسط نهادهای دولتی است.
«مایکل ای پترسون» مدیر عامل شرکت خدمات ملی«بنیاد پیتر جی پترسون» افزایش بدهی آمریکا به رقم ۲۳ تریلیون دلار را نقطه عطف خطرناکی در اقتصاد آمریکا و نسل بعدی این کشور ارزیابی کرد و گفت، افزایش بدهی و رسیدن آن به این رقم در اقتصاد قوی ما امری غیرعاقلانه و غیرضروری است.
سطح بالای بدهی ها می تواند هزینه های استقراض و نرخ بهره را افزایش دهد. همچنین استقراض بالای دولت وجوه قابل دسترس وام گیرندگان دولتی و بودجه را کاهش می دهد.
برای مثال در سال مالی ۲۰۱۹ میلادی دولت مجبور بود ۳۷۶ میلیارد دلار فقط صرف پرداخت سود بدهی کند که برابر با نیمی از بودجه دفاعی و بیش از مبلغ اختصاص یافته برای هزینه های ترکیبی آموزش، کشاورزی،حمل و نقل و مسکن بود.
کسری بودجه آمریکا در سال ۲۰۱۹ میلادی زیر ۱ تریلیون دلار (۹۸۴ میلیارد دلار) بود و انتظار می رود در سال های آینده افزایش داشته باشد.
محرک اصلی افزایش هزینه ها، برنامه های اجباری همچون تامین اجتماعی، برنامه ملی بیمه اجتماعی (مدیکر) و برنامه های مبارزه با فقر است اما از زمان روی کار آمده ترامپ برخی قوانین مهم، کسری بودجه آمریکا را به شکل چشمگیری افزایش داده است. پیش بینی شده که قانون مالیات تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ در یک دهه هزینه ای معادل ۱.۹ تریلیون دلار داشته باشد و این در حالی است که توافقات هر دو حزب اصلی آمریکا هزینه های دفاعی و داخلی را هر ساله افزایش داده است.
