این وکیل دادگستری افزود: پرونده زیباحالت با اعتراض وی به حکم صادره برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
26 دی سال 95 بود که اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه از دستگیری و استرداد یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ نفتی است خبر داد؛ متهمی که تا آن زمان نامش زیاد به گوش نخورده بود و حتی در جلسات رسیدگی به پرونده فساد نفتی، کمتر نامش به میان می‌آمد.
اداره‌کل امور بین‌الملل قوه قضاییه در اطلاعیه استرداد این متهم، اعلام کرد: « متهم مذکور به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 28 تهران تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته و توسط پلیس بین الملل نیروی انتظامی با همکاری سایر نهادها به کشور مسترد شد. درخواست استرداد متهم ابتدا به کشور مالزی ارسال و وی در آنجا دستگیر شد اما استرداد او ناکام ماند تا اینکه در کشور دیگری شناسایی و دستگیر شد.»
این متهم که ساعاتی پس از انتشار خبر دستگیری و استرداد، هویتش مشخص شد، کسی نبود جز "علیرضا زیباحالت منفرد" کسی که نخستین بار عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از او به عنوان جعبه سیاه پرونده نفتی یاد کرد اما «شاه کلید» پرونده نفتی و «زمز نجات» بابک زنجانی از دیگر القابی است که به او داده‌اند.
نخستین کسی که پس از دستگیری زیباحالت درباره او صحبت کرد، دادستان وقت تهران بود؛ جعفری دولتآبادی 28 دی 96 در این باره اظهار کرد: متهم دستگیر شده که جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی در خصوص اخذ مجوز فعالیت و خرید بانک « FIIB» توسط متهم اصلی پرونده محسوب می‌شود. متهم پس از دستگیری زنجانی، از ورود به کشور امتناع کرد. او در سال 1389 با بابک زنجانی آشنا شده و به لحاظ نفوذی که در کشور مالزی داشته؛ به گونه‌ای که مقام مشورتی داتو را دریافت کرده، موفق می‌شود مجوز فعالیت بانک اف.آی.آی.بی (First Islamic international bank) را برای اقدامات مجرمانه زنجانی اخذ کند.
جعفری دولتآبادی در توضیح اقدامات این فرد گفت: متهم با استفاده از ارتباطات خود و اخذ 500 میلیون تومان حق‌الزحمه، بانک مذکور را به مبلغ 4 میلیون دلار برای بابک زنجانی خریداری می‌کند؛ بابک زنجانی همچنین با خرید بانک کنت در تاجیکستان، با توجیه فراهم شدن زمینه پرداخت دستمزد پیمانکاران شرکت ملی نفت در خارج از کشور، موفق می‌شود دو بانک مذکور را به مبلغ 160 میلیون یورو به بانک ملت واگذار کند.
وی با اشاره به منابع بابک زنجانی برای خرید این دو بانک و فروش آن به بانک ملت افزود: متهم نفتی پول‌هایی که بنا بود بنابر قرارداد نفتی به پیمانکار داده شود به بانک ملت می‌دهد که بعدها در ردیابی‌ها مشخص شد که این فرد از پول‌های دولت برای پرداخت بدهی به بانک ملت استفاده کرده است که این وجوه از سوی دادستانی در بانک مرکزی توقیف شده است.
جعفری دولتآبادی با اعلام اینکه از متهم دستگیر شده، اموالی شامل چندین ملک و آپارتمان، یک دستگاه بنز پانصد و یک تخته فرش یک میلیارد تومانی توقیف شده است، به تمام افرادی که به نوعی اموال متعلق به متهم را در تصرف دارند، هشدار داد که پیش از آنکه دادستانی به سراغ آنها بیاید، اموال مرتبط با بابک زنجانی را تحویل دهند.
دادستان وقت تهران اضافه کرد: تحقیقات نشان می‌دهد این فرد در خرید و فروش محموله‌های نفتی بابک زنجانی نقش داشته و پس از تاسیس بانک FIIB در واقع پروژه بابک زنجانی تکمیل شد؛ چرا که این پروژه یک بانک کم داشت که با کمک همدست او خریداری شد تا در بستر آن، بابک زنجانی اقدامات مجرمانه‌اش را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه متهم مذکور محموله‌های نفت دریافتی توسط بابک زنجانی از وزارت نفت را از طریق یک شخص هندی‌تبار، به شرکت‌هایی از جمله العقیلی در امارات می‌فروخته، ابراز امیدواری کرد که با تحقیق از این متهم، سرنخ‌های لازم برای کشف وجوه حاصل از فروش محموله‌های نفتی به بابک زنجانی به دست آید.
پس از گذشت نزدیک به دو سال از دستگیری و بازداشت زیباحالت منفرد، 19 آبان سال گذشته(1397) بالاخره کیفرخواست این پرونده صادر و به دادگاه ارسال شد.
با توجه به اینکه قبلاً قاضی صلواتی به پرونده بابک زنجانی متهم اصلی فساد نفتی و حمید فلاح هروی و مهدی شمس دو تن از همدستان زنجانی رسیدگی کرده و اشراف کاملی نسبت به این پرونده داشت، پرونده زیباحالت منفرد نیز به عنوان جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه زنجانی به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارسال شد و دادگاه پس از برگزاری جلسات محاکمه، حکم این پرونده را صادر کرد.
شعبه 15 دادگاه انقلاب، زنجانی و دو تن از شرکایش را پیشتر به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد که این رای در ارتباط با زنجانی در دیوان عالی کشور تایید اما در خصوص دو متهم دیگر نقض شد.
پرونده فلاح هروی و شمس برای رسیدگی در شعبه هم عرض به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع شد که قاضی مقیسه نهایتاً این افراد را به 20 سال حبس محکوم کرد.
به رغم گذشت بیش از دو سال از تایید حکم اعدام زنجانی از سوی دیوان عالی کشور و وعده زنجانی برای بازگرداندن پول‌های نفت که درباره رقم دقیق آن بین متهم و وزارت نفت نیز اختلاف وجود دارد اما هنوز خبری از بازگرداندن وجوه بیت‌المال نیست.
اصل بدهی زنجانی به وزارت نفت 1.9 میلیارد یورو است که از این مبلغ حدود 2 هزار میلیارد تومان آن از طریق واگذاری اموال زنجانی به مجموعه نفت، تسویه شده است البته وزارت نفت خواهان خسارت ناشی از تأخیر تادیه است که رقم بدهی زنجانی را به بیش از 3 میلیارد یورو می‌رساند.
