مکانیسم ماشه
مکانیسم ماشه یا SnapBack همان «ساز و کار حل اختلافات» یا dispute mechanism است که جزئیات آن در بندهای ۳۶ و ۳۷ این توافق بین المللی ذکر شده است، در این بندها مسائل مربوط به حل و فصل اختلاف میان طرف‌های دخیل در توافق هسته که شامل کشورهای ایران، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین یا همان 1+5 است ذکر شده و در صورت بروز هر گونه اختلاف و مناقشه در طول توافق باید به آن مراجعه کرد.
بر اساس این دو بند طرف های توافق در صورت ناکام ماندن فرایند پیش‌برد تعهدات تعهد شده، می‌توانند با فعال کردن مکانیسم ماشه موجب بازگشت خودکار تحریم‌های بین المللی علیه کشورمان شوند. البته در سوی دیگر توافق کشور ما نیز می‌تواند به طور آزادانه فرایند اتمی پیش از برجام را مجددا پیگیری نماید.
بر اساس بندهای 36 و 37 در صورتی که طرف های مقابل کشورمان را به عدم پایبندی اساسی به مفاد توافق هسته‌ای متهم کنند، خواهند توانست این اتهام را به کمیسیون مشترک برجام کشانده و کشورمان را وادار به جلب رضایت طرف‌های شاکی کنند. البته فرصت جلب رضایت به 30 روز محدود شده است و در صورتی که در این زمان رضایت طرف شاکی جلب نشود، پرونده شکایت از کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.
شورای امنیت نیز که شامل پنج عضو دائم و ده عضو غیر دائم است بایستی حداکثر طی یک ماه پس از دریافت پرونده شکایت درباره بازگشت تحریم‌های ایران رأی‌گیری کند.
البته باید به این نکته توجه داشت که اعضای دائم این شورا عبارتند از روسیه، چین، آمریکا، فرانسه و انگلیس و با توجه به روابط راهبردی کشورمان با دو کشور روسیه و چین انتظار عمومی بر این است که تصمیمات ضد ایرانی طرف های غربی برجام که از قضا عضو دائم شورای امنیت با وتوی این دو کشور روبرو شود. اما در عمل این انتظار آن‌چنان نزدیک به واقعیت نیست، زیرا کشورهای غربی عضو برجام در مذاکرات هسته ای ساختار این رأی‌گیری را به گونه‌ای مهندسی کرده اند که امکان وتوی نظرشان درباره تحمیل مجدد تحریم‌ها علیه کشورمان برای روسیه و چین مقدور نخواهد بود.
بر اساس مکانیسم ماشه اعضای شورای امنیت به جای رأی‌گیری درباره رفع تحریم‌ها بر سر ادامه رفع تحریم‌ها رأی‌گیری خواهند کرد در این صورت هم طبیعتا نظر طرف های غربی مخالفت با روند ادامه رفع تحریم ها خواهد بود که نتیجه آن چیزی جز بازگشت قطعنامه‌های تحریمی پیشین سازمان ملل متحد علیه کشورمان نخواهد بود.
البته طرف های دشمنان کشورمان از جمله ایالات متحده امریکا می کوشند تا دور جدید تحریم ها شامل قرار گرفتن کشورمان در ذیل فصل هفت سازمان ملل متحد باشد.
فصل هفت سازمان ملل متحد چیست!؟
عنوان فصل هفت منشور ملل متحد که این روزها زیاد از آن صحبت می شود، چیزی نیست جز «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» و شورای امنیت در هر زمانی که بخواهد بصورت جدی به پرونده یک کشور رسیدگی کند، آن کشور را ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار می‌دهد.
اما در بین بندهای متعدد فصل هفت بندهای ۴۱ و ۴۲ بیش از همه دارای اهمیت هستند. زیرا بر مبنای بند ۴۱ شورای امنیت می‌تواند برای اجرای تصمیمات خود می‌تواند از اعضای ملل متحد درخواست همکاری نماید که بر اساس تعریف این بند این اقدامات ممکن است که شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات لجستیکی زمینی، هوایی و دریایی و حتی قطع روابط سیاسی باشد.
بند ۴۲ فصل هفت نیز شامل استفاده از زور و گزینه نظامی برای مهار کشور و تهدید مورد نظر شورای امنیت است و بر اساس تعریف آن در صورتی که شورا تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۱ برای مهار تهدید کافی نیست یا نخواهد بود، می‌تواند به وسیله نیروهای نظامی اعضای سازمان ملل متحد برای آنچه حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی خوانده شده وارد عمل شود.
یک نکته جالب اینکه اگر در قطعنامه شورای امنیت، صرفا عبارت قرار گرفتن در ذیل فصل هفت درج شود به صورت همزمان آن کشور شامل بند 41 و 42 یعنی مواجه با تحریم و اقدام نظامی خواهد شد. اما اگر عبارتی مانند ذیل بند 41 فصل هفت در بیانیه اعلام شود صرفا کشور هدف با تحریم روبرو خواهد شد.
راهکارهای پیش روی ایران
عملا باید پذیرفت تحریم‌های شورای امنیت نسبت به تحریم‌های گوناگون و چند وجهی آمریکا دارای اهمیت کم‌تری هستند و اگر حتی با نهایی شدن بازگشت تحریم ها هر شش قطعنامه شورای امنیت علیه کشورمان بازگردد، باز هم توانی در حد تحریم‌های آمریکا نخواهد داشت. لذا نباید با برجسته سازی تحریم‌های احتمالی، اذهان عمومی را مطابق میل برخی جریان ها مشتاق حمایت از مذاکره با شیطان بزرگ کرد.
البته در برابر این اقدام غیر اخلاقی سه کشور اروپایی عضو برجام، کشورمان بایستی رسما پنج گام اعلام شده کاهش تعهدات برجامی را به حالت اجرایی در آورده و بلافاصله غنی‌سازی ۲۰ درصد را آغاز نماید.
همزمان کشورمان بایستی تعداد سانتریفیوژهای خود را افزایش داده و روند افزایش ذخایر هسته‌ای را پیگیری نماید. زیرا بر اساس بند سوم توافق هسته ای مصوب مجلس شورای اسلامی دولت کشورمان موظف است که هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل را در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم جدید تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کرده و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد. به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد.
پر واضح است که با اجرای این روند و اطلاع رسانی آن در سطح گسترده افکار عمومی غرب علیه تمایل دولت هایشان برای شروع دور جدیدی از تنش فرا منطقه ای بسیج خواهد شد و همزمان دولت های غربی بر مصمم بودن کشورمان برای پیگیری حقوق اساسی هسته ای خود پی خواهد برد که این مسئله می تواند زمینه عقب نشینی آنها از موضع فعلی را فراهم کند. خصوصا به این دلیل که طرف های غربی و خاصه اروپایی تمایلی به شروع رقابت تسلیحاتی گسترده در غرب آسیا ندارند و شروع این دست رقابت ها را زمینه ساز بروز تهدیدات مهلکی علیه امنیت ملی خود ارزیابی می کنند.
