کدخدایی با اشاره به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان گفت: طرح سه فوریتی اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا در مجلس توسط اعضای شورای نگهبان بررسی شد و عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.
وی با اشاره به بررسی طرح الزام دولت در تعیین سرفصل جنایات و توطئه‌های آمریکا در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها گفت: این طرح نیز در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح دو فوریتی شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم مورد بحث و بررسی در شورای نگهبان قرار گرفت، تصریح کرد: لازم به ذکر است که تبصره دو ماده ۴ مصوبه، با استظهار به اینکه منظور از مشخص نبودن پرداخت کننده کمک، این است که فرد مذکور به هیچ عنوان قابل تشخیص نباشد و همچنین منظور از اشتباه این است که اشتباه سهوی نباشد، بنابراین مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها گفت: صرف نظر از ابهامات و اشکالات مصوبه، با توجه به اینکه در موارد متعددی وظایف و صلاحیت‌های زائد بر امر نظارت، برای شوراهای شهر و روستا در نظر گرفته شده است بر این اساس این مصوبه مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد.
وی در ادامه با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور اظهار داشت: با توجه به اینکه اجرای این مصوبه منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد و طریق مذکور در بند «د» ماده یک نیز به عنوان طریق تامین افزایش هزینه های جدید به حساب نمی‌آید، مفاد این ماده مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: مفاد ماده سه مصوبه جهت ایجاد بار مالی جدید و عدم پیش بینی طریق تامین هزینه های مربوط به آن مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد و همچنین برخی از بندهای طرح مذکور روشن نیست و باید رفع ابهام شود.
کدخدایی بیان کرد: مصوبه مجلس درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما در ماده ۴ با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
وی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی گفت: اجازه به دولت برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید مذکور در بند سه ماده واحده، از جهت عدم تعیین محدوده آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی تصریح کرد: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بدون تعیین محدوده جغرافیایی آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی افزود: همچنین با توجه به کاهش درآمدهای عمومی به دلیل برقراری معافیت های مالیاتی و گمرکی در مناطق ویژه اقتصادی و از سوی دیگر افزایش هزینه های عمومی به دلیل تکلیف دستگاه های دولتی به تامین خدمات عمومی این مناطق و عدم پیش بینی طریق جبران آن مصوبه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به طرح تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: برخی از ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه همچنان به وقت خود باقی است و مجلس باید این موارد را اصلاح کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ایراد شورای نگهبان به لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی گفت: برخی از بخش‌های این مصوبه نیز ابهام دارد و باید اصلاح شود.
کدخدایی بیان کرد: همچنین ایرادات شورای نگهبان به لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا کماکان به وقت خود باقی است.
وی تصریح کرد: مصوبه مجلس درباره طرح اصلاح مواد یک و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی نیز در شورای نگهبان بررسی شد که اطلاق واگذاری تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ موضوع ماده واحده به هیات وزیران، با توجه به اینکه ضوابط تشکیل و فعالیت این تشکل ها از قانون تعیین نشده است، با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: ایرادات شورای نگهبان به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و همچنین طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی کماکان به قوت خود باقی است و باید اصلاح شود.
کدخدایی با اشاره به بررسی مصوبه مجلس درباره طرح دو فوریتی کاهش مجازات حبس تعزیری در شورای نگهبان گفت: با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل نود و هفتم قانون اساسی و همچنین نظر این شورا نسبت به مصوبه طرح آیین نامه داخلی مجلس، این مصوبه مصداق اصل ۹۷ قانون اساسی شناخته نشد و لذا این شورا نظر خود را نسبت به این مصوبه در مهلت مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: پس از ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت‌های این افراد توسط هیئت‌های اجرایی و سپس هیئت مرکزی و هیئت نظارت استانی انجام شد که در این زمینه هم به حد کافی اطلاع‌رسانی کردیم.
کدخدایی ادامه داد: مرحله بعد که اصطلاحاً به آن مرحله «شورای نگهبان اول» می‌گویند تا روز گذشته ادامه یافت و از امروز وارد مرحله «شورای نگهبان دوم» شده‌ایم و کسانی که در مرحله قبل صلاحیتشان تائید نشده است، می‌توانند شکایت خود را ظرف سه روز اعلام کنند و ما در یک بازه زمانی ۱۰ روزه شکایت آنان را بررسی کرده و اعلام نظر می‌کنیم.
وی بیان کرد: در ابتدا حدود ۱۶ هزار و ۳۳ نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کردند که تعدادی از آنان انصراف داده و برخی از آنان در هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شدند و در نهایت ما صلاحیت حدود ۴۵۰۰ نفر را بررسی کردیم و خوشبختانه مجموع افرادی که مورد تائید قرار گرفتند، بیش از ۵۰ درصد است و صرفاً حدود ۲۰ و چند درصد رد صلاحیت شده‌اند که بررسی‌ها ادامه دارد و ممکن است تعداد تائید صلاحیت‌شده‌ها افزایش یابد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: از مرحله قبل که مرحله «بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیئت مرکزی» بود تا مرحله «شورای نگهبان اول»، حدود ۲ هزار نفر به تائید صلاحیت شده‌ها اضافه شدند و خواهش بنده این است که دوستان و صاحبنظران سیاسی منتظر بمانند و در اظهارنظرهای خود خیلی عجله نکنند.
کدخدایی تأکید کرد: شورای نگهبان وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد و نسبت به بررسی صلاحیت افراد حساسیت لازم را دارد و احتمال دارد آمار تائید صلاحیت‌شده‌ها تا پایان وقت مقرر قانونی افزایش یابد.
وی تصریح کرد: برخی افراد ایراداتی به تحقیقات محلی وارد می‌کنند و لازم است که این نکته را بگویم که با تحقیقات محلی، بسیاری از کسانی که اصطلاحاً «عدم احراز صلاحیتشان» اعلام شد، به تائید صلاحیت برگشتند که نکته بسیاری خوبی است که در قانون پیش‌بینی شده و امکان دقت بیشتری را برای شورای نگهبان ایجاد کرده است.
اجرای درست قانون عامل افزایش مشارکت در انتخابات است
کدخدایی در مورد وظایف شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات سالم و رقابتی گفت: وظیفه شورای نگهبان اجرای قانون اساسی و نظارت بر رعایت قانون انتخابات است، که به درستی اجرا شود. در قوانین ما درباره رقابتی بودن و مشارکت در انتخابات برای شورای نگهبان وظیفه ای تعیین نشده است. شورای نگهبان یک نهاد قانونی است و قانون را باید اجرا کند.وی تاکید کرد: عوامل رقابت و مشارکت در انتخابات را نیز باید در جای دیگری جستجو کنید، بر اساس نظرسنجی‌ها، شرایط اقتصادی و معیشتی در حضور در انتخابات و مشارکت بیشتر مردم تأثیرگذار است با این حال شورای نگهبان این دغدغه را دارد و تلاش می‌کند که قانون را به درستی اجرا کند، اجرای درست قانون عامل افزایش مشارکت در انتخابات است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد صلاحیت‌ها گفت: اگر مقصود شما این است که ما از قانون کوتاه بیاییم خیر، اما اگر موجب شود دقت ما در اجرای قانون افزایش یابد سعی می‌کنیم به دقت بیشتری داشته باشیم تا حقی از کسی ضایع نشود.
اتهام و افترایی به شورای نگهبان وارد شود، شکایت می‌کنیم
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر متنی برای اینکه با توجه به اینکه حقوقدانان است برخی اظهارات رئیس‌جمهور و اعضای دولت علیه شورای نگهبان را مصداق تشویش اذهان عمومی و جرم می‌دانند آیا شورای نگهبان از سوی دولت به قوه قضاییه شکایت خواهد کرد، گفت: بین ما و دولت را بیش از این شکرآب نکنید. تلاش داریم با گفتگو و توضیحات مباحث را پیش ببریم و همه را در نظام جمهوری اسلامی ایران یک مجموعه واحد بدانیم. انتظار ما این است که بقیه نهادها و مقامات نیز همین نگاه را داشته باشند.وی ادامه داد: ما اهل شکایت نیستیم اما گلایه داریم، دوستان در جریان جزئیات کارهای ما هستند ولی به گونه‌ای سخن می‌گویند که اطلاع ندارند البته اگر جایی اتهام و افترایی به شورای نگهبان وارد شود به ما هم حق دهید، حق مان را پیگیری کنیم و اگر لازم باشد از طریق قوه قضاییه اقدام می‌کنیم.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شورای نگهبان برخی از اصولگرایان را رد صلاحیت کرده است تا در دقیقه ۹۰ صلاحیت آنها تایید شود گفت: رویه شورای نگهبان خلاف این است، این اتهامی است که می‌توان آن را پیگیری قضایی کرد. آمار را بررسی کنید. امروز هم اسامی برای وزارت کشور ارسال شده است و بقیه اسامی نیز ارسال می‌شود و خواهید دید که چنین مسئله‌ای نیست.
اظهارنظر مقامات دولتی جفای بزرگ علیه شورای نگهبان بود
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان به دنبال پیگیری قضایی نیست اما انتظار داریم افرادی ما که اظهار نظر می‌کنند در چهارچوب اخبار صحیح و اختیارات‌شان اعلام نظر کنند، نه اینکه فلانی به خاطر حمایت از دولت رد صلاحیت شده است. من بلافاصله با نماینده تماس گرفتم و تکذیب کرد.وی ادامه داد: دوستان اگر متوجه می‌شوند که خبری غلط بوده است انتظار داریم که حداقل اعلام کنند، دولت برای ما محترم است فرق نمی کند که کدام عضو دولت صحبت کند. دولت، مجلس، شورای نگهبان مجموعه واحد هستند و جدایی بین آنها وجود ندارد و اگر کاری انجام دهیم بر اساس وظایف قانونی ما است.
کدخدایی تاکید کرد: قبول کنید اینگونه اظهار نظر مقامات دولتی جفای بزرگ علیه شورای نگهبان بود که گفته شد کاندیداها به دلیل حمایت از دولت و یا فلان مصوبه صلاحیتشان تایید نشده است. آن فرد بهتر می‌تواند توضیح دهد، ما معذور هستیم. اگر مقامات دولتی هم که ظاهراً مقام بی‌اطلاع بودند تشریف بیاورند شورای نگهبان تا مدارک و مستندات را در اختیار آنها قرار دهیم تا اظهاراتشان را اصلاح کنند.
کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد طرح ادعاهایی در مورد پرونده های تخلف شهردار سابق تهران گفت: هیچگونه تفاوتی بین افراد در بررسی صلاحیت‌ها نیست. اگر تخلف بر مبنای اسناد و مدارک باشد هیچ تفاوتی برای شورای نگهبان ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: هیچ تفاوتی برای شورای نگهبان ندارد، اگر مدارک و مستنداتی دارید می توانید در اختیار شورای نگهبان قرار دهید و در مرحله دوم به مدارک و مستندات ترتیب اثر خواهیم داد.
مدارک و مستندات باید برای شورای نگهبان احراز شود
وی اظهار داشت: اینکه فردی در فضای مجازی صرفا مطالبی را منتشر کند برای ما مدرک محسوب نمی‌شود اصالت اسناد برای ما مهم است و باید مدارک و مستندات برای شورای نگهبان احراز شود، باید آقایان احراز کنند که چنین تخلفی صورت گرفته است. در چارچوب عناوینی که در قانون وجود دارد شورای نگهبان برخورد می‌کند. شورای نگهبان با کسی رودربایستی ندارد و نگاه جناحی و حزبی و سیاسی اعمال نمی‌شود، اگر مراجع چهارگانه قوه قضاییه تخلفی را اعلام کنند در بررسی صلاحیت‌ها تاثیر گذار خواهد بود.وی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد راهکار جلب اعتماد عمومی گفت: شورای نگهبان وظیفه قانونی نظارت بر اجرای انتخابات را دارد که این وظیفه خود را در بررسی صلاحیت‌ها و بعد از برگزاری انتخابات نشان خواهد داد. نهادهای دیگر در حوزه‌های دیگر نیز باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و از شورای نگهبان مطالبه نداشته باشند.
۸ نماینده رد صلاحیت شده، تائید صلاحیت شدند
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در مورد تایید صلاحیت نمایندگان رد صلاحیت شده گفت: بررسی دقیق در این خصوص نکردم اما حدود هشت نفر از ۹۰ نفر نماینده رد صلاحیت شده در مرحله دوم تایید صلاحیت شدند.وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد رد صلاحیت نمایندگان تایید صلاحیت شده در مرحله دوم گفت: در مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها اگر مدارک جدیدی به دست شورای نگهبان برسد، می‌تواند نسبت به تایید صلاحیت و ردصلاحیت‌ها تجدیدنظر کند.
کدخدایی ادامه داد: تعداد کسانی که تایید صلاحیت شده‌اند و می‌شوند، نسبت به کسانی که رد صلاحیت می‌شوند در مرحله دوم بسیار اندک است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در مورد تبلیغات زودهنگام در فضای مجازی گفت: وضعیت تبلیغات در انتخابات با توجه به قانون فعلی نه تنها در فضای مجازی بلکه برای فضای واقعی هم مشخص نیست. با توجه به تحولاتی که صورت گرفته است، مشخص نیست که اقدامات افراد مصداق تبلیغات است یا خیر.
وی ادامه داد: اگر واقعاً از برخی اقدامات در عرف، تعریف تبلیغات داشته باشیم وظیفه دستگاه‌های ذیربط است که برخورد کنند، اگر شورای نگهبان نیز به این نتیجه برسد برخورد خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی نمایندگان رد صلاحیت شده گفته‌اند موافقتشان با FATF عامل رد صلاحیت آن ها بوده است گفت: قطعاً کذب است و اگر واقعاً گفته باشند، تعقیب قضایی می‌شوند.
عینک شورای نگهبان سیاسی و جناحی نیست
کدخدایی ادامه داد: نسبت به افرادی که تایید صلاحیت شدند و اسامی آنها اعلام شده است قضاوت کنیم که در جناح های مختلف سیاسی هستند. کسی که تعبیر داس را به کار می‌برد صلاحیتش تائید شده است، اگر این تعبیر شما درست بود که زودتر اقدام کرده بودیم.وی در پاسخ به سوالات و پاسخ سوال دیگری در مورد رد صلاحیت جناح اصلاح‌طلبان در انتخابات و زیر سئوال رفتن اصل جمهوریت نظام مجلس گفت: تفسیر شما این است و ما تفسیر شما را قبول نداریم. شما با نگاه سیاسی برخورد و سوال می‌کنید اما شورای نگهبان فقط قانون را معیار قرار داده است . اینکه ببینیم افراد به کدام جناح سیاسی وابسته هستند و بعد اظهار نظر کنیم، شورای نگهبان این عینک را ندارد، عینک شورای نگهبان قانون و شرایط مندرج در قانون است.
«محمود صادقی» از ادعایش علیه شورای نگهبان عذرخواهی کرد اما مجددا تکرار کرد
وی در مورد پرونده محمود صادقی و تاثیر اظهار نظرها در مورد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها گفت: خیر، تاثیر ندارد، اما اگر اتهامی علیه شورای نگهبان باشد اجازه دهید که ما هم پیگیری قانونی کنیم.وی ادامه داد: اگرچه از هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان گلایه داریم. موضوعی که در خارج از مجلس علیه شورای نگهبان از طرف ایشان مطرح شد. اما هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهارات ایشان را در چارچوب وظایف نمایندگی دانست و این ادعا مجدداً از طرف ایشان اعلام شد.
وی تأکید کرد : از ایشان و همه عزیزان دیگر خواهش کردیم که اگر مدارک و مستندات دارید در اختیار مراجع قانونی قرار دهید. چه لزومی دارد که ابتدا فریاد بزنید و بعد در شورای نگهبان با حالت تاثر بگویید که اشتباه کردم.
کدخدایی گفت:ایشان در شورای نگهبان آمده است و عذر خواهی کرده است اما باز هم کار را ادامه داد.
کدخدایی گفت: گاهی اوقات از این مسائل مطرح شود که کسی کلاهبرداری کرده است. نسبت به دولت، قوه قضاییه و نهادهای مختلف این مسائل اتفاق می‌افتد و طبیعتاً باید برخورد قانونی انجام می‌شود. دستگاه انتظامی و امنیتی هوشیار هستند پیگیری می‌کنند. اگر اطلاعاتی دارید در اختیار آنها قرار دهید.
وی تاکید کرد: اگر قبل از اینکه برای افراد مسلم شود که شورای نگهبان اقدام را کرده است، نباید بیان کند. کسی که ادعای داشتن دانش حقوقی را دارد و نماینده مجلس است از او انتظار بیشتری را داریم. ما شکایت های ما را ادامه خواهیم داد و پیگیری خواهیم کرد تا وضعیت روشن شود.
کدخدایی گفت : شورای نگهبان در ابتدای کار انتخابات اطلاعیه‌ای منتشر کرده و از همه مردم خواسته مراقب افراد کلاهبردار و سودجو باشند و اگر کسی مراجعه کرد و ادعای بی‌پایه مطرح کرد، مبنی بر اینکه می‌توانند در حوزه تایید صلاحیت‌ها اقدام کند، سریع آن را به مراکز امنیتی و انتظامی معرفی کنند، نسبت به بسیاری از نهادها این کلاهبرداری‌ها صورت می‌گیرد و نباید از آن به عنوان اهداف سیاسی استفاده کنیم.
گرایش‌های سیاسی در هیئت های اجرایی انتخابات وجود داشت
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در مورد تایید صلاحیت برخی افراد رد صلاحیت شده گفت: برخی افراد در هیئت اجرایی به اتهاماتی رد صلاحیت شدند اما در هیئت مرکزی دلایل و مدارک بررسی شده است و فرد دفاع لازم را داشته است بنابراین اعضای شورا قانع شده‌اند و فرد تایید صلاحیت شده است.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ظاهراً دولت و مجلس تمایل به نهایی کردن قانون جامع انتخابات ندارند و بخش عمده‌ای از این هزینه تعلل را شورای نگهبان پرداخت می‌کند، بیش از ۸۰ درصد مجریان انتخابات به نفع دولت و اصلاح‌طلبان تغییر کردند و آیت الله جنتی نیز به این مسئله اعتراض داشتند. آقای رئیس‌جمهور و رئیس دفتر ایشان عملاً از یک جناح در انتخابات جانبداری می کنند که با اصل بی طرفی در تضاد است، موضع نگهبان در این خصوص چیست؟گفت: قانون انتخابات، قانون حداقلی است، نقایص زیادی دارد و باید اصلاح شود. انتظار داشتیم در این مرحله قانون اصلاح شود تا برخی مشکلات را پشت سر بگذاریم.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان به عنوان ناظر باید بی طرف باشد. قانون یک حکم نسبت به مجری و ناظر دارد که باید بی‌طرف باشند، ما نمی‌خواهیم وارد این مباحث و مناقشات شویم اما در رسانه‌ها دیدیم و شنیدیم که در هیئت‌های اجرایی نیز گرایش هایی وجود دارد. برای ما مهم این است که گرایش ها در اجرای وظایف نباید دخالت داشته باشد اما اگر قرار باشد از این گونه اتهامات به شورای نگهبان و هیئت نظارت وارد شود به نظرم باید اول فکری به حال مقامات اجرایی انتخابات داشته باشیم بعد نظارت.
عدم التزام به اسلام به معنای مسلمان نبودن نیست
کدخدایی در پاسخ به سوالی در خصوص مبنای تعریف عدم التزام به اسلام، گفت: وقتی که حکم عدم التزام به اسلام نوشته می شود یعنی که شما بخشی از احکام اسلامی را رعایت نمی کنید. بدین معنا نیست که شما مسلمان نیستید. اگر یک مسلمان شرب خمر داشته باشد نمی‌توان به او غیر مسلمان گفت بلکه مسلمانی است که یک گناهی را انجام داده است که به معنای عدم التزام به یکی از احکام اسلامی است. فرق نمی‍کند که روحانی و غیر روحانی، زن یا مرد باشد. اگر در جایی یکی از احکام اسلامی نقض شد به معنای معنای عدم التزام به یک یا برخی از احکام اسلام است.وی افزود: فردی هم که آن بحث را مطرح کرده بود به اینجا آمد من هم به شوخی به ایشان گفتم که اگر شما این متراژ برای عمامه استفاده می کنید حکم اسراف است و اسراف هم یکی از گناهان کبیره است و می‌توان گفت که ملتزم به احکام اسلام نیستید.
.jpg "5 ابزار ضروری برای زنده ماندن در صعودهای زمستانی")
