وی افزود: طی روزهای آینده دادگاه پرونده «روح الله زم» برگزار و در چهارچوب مقررات به آن رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی تصریح کرد: این پرونده غیر از متهم اصلی، ۵ بازداشتی دیگر نیز دارد و افرادی هم احضار شدند که پرونده در دست بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد دیگر متهمان پرونده گفت: در ارتباط با این پرونده افرادی در بخش‌های مختلف به عنوان متهم حضور دارند و از طیف‌های مختلف اسامی مطرح است که تا زمانی که پرونده رسیدگی نشود، نمی‌توانیم در مورد آن صحبت کنیم.
اسماعیلی تصریح کرد: ما پرونده «روح الله زم» را تفکیک کردیم تا به طور مجزا به آن رسیدگی شود، پرونده افراد دیگر هم به مرور زمان رسیدگی خواهد شد.
وی درباره بازداشت ۵ نفر در ارتباط با کلاهبرداری از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی برای احراز صلاحیت آنها گفت: این افراد کلاهبردار هستند و هیچ ارتباطی با شورای نگهبان و بررسی صلاحیت‌ها ندارند و متهمان این پرونده مانند بسیاری از کلاهبرداری‌ها و ادعاهای دورغین دیگر باعث سلب اعتماد مردم و ربودن اموال مردم شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق اظهارات افراد بازداشتی، آنها ارتباطی با شورای نگهبان ندارند و به زودی به پرونده رسیدگی و متهمان معرفی می‌شوند.
اسماعیلی بیان کرد: نکته مهم این است که افرادی که قصد دارند به نمایندگی مردم در مجلس حضور پیدا کنند، چرا باید این گونه ساده لوح باشند و فریب بخورند.
وی افزود: این افراد باید به قدری قوه تشخیص داشته باشند که بدانند احراز صلاحیت‌ها با پول انجام نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر مردم عادی که اطلاعات حقوقی ندارند فریب افراد کلاهبردار را بخورند قابل توجیح است، اما افرادی که قصد نماینده مجلس شدن دارند و قبلا هم نماینده بودند، فریب کلاهبرداران را بخورند جای دقت دارد.
اسماعیلی تصریح کرد: این پرونده کلاهبرداری است و رشوه نیست، زیرا بین اتهام کلاهبرداری و رشوه تفاوت وجود دارد؛ در اتهام رشوه مامور دولت برای ارائه خدمات وجهی را دریافت میکند که در این پرونده از بخش‌های حاکمیتی هیچ فردی حضور ندارد.
وی افزود: طبق اطلاعات جمع زیادی از افرادی که احراز صلاحیت نشده‌اند به شورای نگهبان مراجعه کرده‌اند و مدارک خود را ارائه داده‌اند و طی روزهای آینده شورای نگهبان نظر نهایی را اعلام میکند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضاییه در سفر به استان بوشهر دستور آزادسازی هزار دستگاه خودرو از گمرک را صادر کرد که این اقدام می‌تواند از تلاطم بازار خودرو کم کند، گفت: اولا رئیس قوه قضاییه دستور آزادسازی این خودروها را نداد، بلکه اعلام کرد که باید تعیین تکلیف شوند، زیرا روند رسیدگی به پرونده طولانی شده است و بعد از رسیدگی قضایی در مورد آزادسازی این خودروها تصمیم گیری می‌شود.
اسماعیلی در مورد خودروسازی‌های داخلی گفت: بخشی از پرونده‌ها مرتبط با خودروسازهای داخلی بود که ما به آنها ورود پیدا کردیم و برخوردهای قضایی در دادستانی تهران شروع شده که پرونده در حال رسیدگی است و علاوه بر این سازمان بازرسی کل کشور مأمور بررسی این موضوع شده است.
وی تأکید کرد: نظارت بر روی قیمت خودروهای تولیدی دو شرکت خودروسازی که دولتی هم هستند برعهده بخش‌های دولتی، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، شورای رقابت و سازمان تعزیرات حکومتی است.
اسماعیلی گفت: ما اعلام کردیم از هیچ کمکی در جهت حمایت از حقوق مردم مضایقه نمی‌کنیم و از بخش‌های مختلف مطالبه گری می‌کنیم که دستگاه‌ها به مسئولیت‌های خود عمل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در دوره قبلی به این دلیل به پرونده خودروسازها ورود کردیم که آنها به جای اینکه خودرو را در اختیار مصرف کننده قرار دهند، به صورت سبدی در اختیار برخی از افراد قرار می‌دادند که اگر اقدام دستگاه قضایی نبود وضعیت بدتر بود.
وی گفت: وضعیت فعلی بازار خودرو را خوب نمی‌دانیم، اما اقدامات صورت گرفته باعث ثبات قیمت‌ها شده و اثرگذار بوده است.
منبع: خبرگزاری فارس
