وی با اشاره به مشکلات این بخش از کارمندان در گذشته، افزود: در گذشته، سنوات به کارمندان قرادادی تعلق نمی‌گرفت و اگر کسی ۲۰ سال سابقه خدمت داشت با فردی که تنها یکسال سابقه کار داشت، تفاوتی نداشت. اگر طبق قانون، پستی به آنها تعلق می گرفت برای آن دریافتی نداشتند، سقف ساعت اضافه کاری آنها ۱۲۰ ساعت بود و یا ارزش مدرک تحصیلی، خواربار و مسکن هم طبق ضوابط وزارت کار محاسبه نمی‌شد.
رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: تلاش دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور ترمیم حقوق کارمندان قرارداد معین بود، به همین دلیل این دستورالعمل جدید جایگزین دستورالعمل قبلی شده است و اتفاق های بسیار مثبتی را برای این بخش از کارمندان رقم زده است.
وی افزود: اصلی ترین موضوع در این دستور العمل این است که نیروهای قراردای کار معین از این پس ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارمندان پیمانی و رسمی هم سطح خودشان را دریافت می کنند و با همین ضریب برخی موارد که پیش از این لحاظ نمی شد مانند حق سنوات یا حق پست نیز به این دسته از کارمندان تعلق می گیرد. همچنین سقف اضافه کار کارمندان قراردادی مانند کارمندان پیمانی و رسمی به ۱۷۵ ساعت افزایش یافته که با همان ضریب محاسبه می‌شود.
شاهنظری تصریح کرد: اقدام بسیار خوبی دیگر این است که کارمندان قراردادی نیز می‌توانند از ۸۰ درصد قانون دریافت طبقه که هر چهار سال یکبار و دریافت رتبه که هر ۶ سال یکبار برای کارمندان رسمی و پیمانی است، بهره مند شوند.
رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور با رد این موضوع که بر اساس این دستورالعمل حقوق عده‌ای از کارمندان قرارداد کار معین کاهش می‌یابد، گفت: این صحت ندارد که با این فرمول حقوق کارمندی کم شود با این دستورالعمل حقوق همه کارمندان رشد دارد مگر اینکه ضوابط قبلاً رعایت نشده باشد.
شاهنظری افزود: احکام جدید همه کارمندان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی از تاریخ اول اسفند ۹۸ اصلاح خواهد شد و شایعه اصلاح احکام کارمندان قراردادی برای سال آینده درست نیست. بعد از بخشنامه افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیاز بود برای کارمندان قرارداد کار معین دستورالعملی تدوین شود که منجر به تاخیر در صدور احکام این دسته از کارمندان شد. با این حال تمامی این احکام در سال ۹۸ اصلاح خواهد شد.
به گزارش ایرنا، رییس سازمان برنامه و بودجه اول اسفندماه با صدور بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از ابلاغ دستور رییس جمهوری در خصوص رفع تبعیض از پرداخت‌های کارکنان دولت خبر داد.
به موجب این بخشنامه آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که افزایش تا ۵۰ درصد فوق العاده‌ها و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در مورد کارکنان خود اعمال نکرده‌اند، اجازه یافته‌اند در سقف اعتبارات و تخصیص ابلاغی از اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به اعمال این افزایش‌ها اقدام کنند.
افزایش امتیازات و فوق العاده‌های کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تا پیش از این فقط شامل کارکنان قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه آن قوه و نهاد ریاست جمهوری شده بود اما با ابلاغ آن به تمامی دستگاه‌های اجرایی، این تبعیض رفع شد.
منبع: ایرنا
