بسم الله ال حمن الرحیم
با توجه به شبهات مطرح شده در فضای رسانه‌ای پیرامون بخشی از گزارش تفریغ بودجه سالانه که به حسابرسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختی به واردکنندگان کالا‌های اساسی و غیر اساسی سال ۹۷ اختصاص داشت و همچنین انتساب مطلبی خلاف واقع به گزارش مذکور مبنی بر گم شدن ۴/۸ میلیارد دلار توضیحاتی چند در این باره ضروری است:
۱. در گزارش تفریغ بودجه که خلاصه آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، هیچ گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ ۴/۸ میلیارد دلار نشده، بلکه به روشنی بیان گردیده که هویت دریافت کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می‌توان حساب ارز‌های دریافتی یا کالا‌های وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف نمود. کما این که اقداماتی نیز از سوی دستگاه‌های ذیربط در قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته و در جریان است.
۲. دیوان محاسبات کشور با تاکید بر حق قوه مقننه در نظارت بر اجرای بودجه و ورود در جزئیات ارقام هزینه‌ها فارغ از القائات خلاف واقع مبنی بر گم شدن وجوه ارزی پرداختی به واردکنندگان که امری اساسا موهوم و ناممکن است، آماده دریافت اطلاعات تکمیلی و گزارش‌های مستند مبنی بر رفع تعهدات ارزی پس از تاریخ ۹۸/۹/۱۲ در چارچوب رسیدگی‌های خود می‌باشد. ضمن آن که با توجه به هماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه، امکان گم شدن حتی یک دلار از ارز‌های پرداختی به واردکنندگان متصور نیست، بلکه تلاش‌ها بر این است که این وجوه مطابق با اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی و در محل قانونی خود تعیین تکلیف شود.
۳. گزارش‌های حسابرسی دیوان محاسبات همه ساله بر اساس اسناد، مدارک و صورت حساب‌های عملکرد دستگاه‌های اجرایی و توسط حسابرسان خبره تهیه و در فرایند شش مرحله‌ای با مسئولان ذیربط دستگاه‌های اجرایی بررسی و کنترل می‌شود و گزارش تفریغ بودجه کل کشور هنگامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در اختیار عموم گذاشته می‌شود که با دقت و اتقان کامل به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات متشکل از مستشاران، دادستان و رئیس کل دیوان رسیده باشد.
۴. به لحاظ اهمیت نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالا‌های اساسی و غیر اساسی و یافته‌های حسابرسی در فرایند تهیه گزارش تفریغ بودجه، مراتب طی نامه مورخ ۹۸/۱۲/۴ به تفصیل و با ذکر جزئیات برای رئیس‌جمهور محترم ارسال شد.
ایشان نیز در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۴ با تاکید بر اهمیت موضوع خطاب به بانک مرکزی دستور بررسی صادر فرمودند که رونوشت این دستور به دیوان واصل شد؛ لکن هیچ گونه خدشه یا تردیدی نسبت به صحت و دقت محتوا و یا ارقام مندرج در گزارش وارد نگردید.
۵. در پایان یادآور می‌شود هدف اصلی دیوان محاسبات کشور پاسداری از بیت المال است که از طریق نظارت بر عملیات و فعالیت‌های کلیه دستگاه‌ها، بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده محقق می‌گردد؛ لذا اعلام آمادگی می‌نماید تا با کلیه مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای تعیین تکلیف ارز‌های پرداختی به واردکنندگان همکاری نماید.
منبع: میزان
