آقای دکتر! تحلیل شما از گزارش تفریغ بودجه سال 97 که به تازگی از سوی دیوان محاسبات کشور اعلام شده چیست؟
گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد رقم کلانی که تحت عنوان ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تعیین شده است. از محل و مسیر اصلی خود منحرف شده و بعضا صرف خرید کالاهایی شده که به هیچ وجه جزء کالاهای ضروری و مورد نیاز جامعه به شمار نمی رود، رقم گم شده رقم بسیار بزرگی است. بنابراین نیازمند ورود هر چه سریع‌تر دیوان محاسبات و قوه قضاییه برای شفاف سازی هر چه بیشتر و برخورد با متخلفانی است که منابع ملت را هدر داده یا در راه های دیگری غیر از موارد در نظر گرفته و مورد نیاز استفاده کرده اند. مطمئنا عوامل بانک مرکزی به خوبی می دانند وقتی چنین مبالغ نجومی از منابع عمومی را به واردات اختصاص می دهند و در اختیار عده مشخص و قلیلی قرار می دهند و برای وارد کننده گشایش LC ارزی می کنند، علاوه بر اخذ تضمین های لازم باید زمان ورود کالاهای مشخص شده به کشور خصوصا برای کالاهای اساسی تعیین شود.در شرایط کنونی کشور هیچ توجیهی برای خرید کالای دیگری غیر از کالاهای اساسی و ضروری جامعه با ارز دولتی وجود ندارد، کسانی که ارز یارانه ای یا ترجیحی دریافت کرده و از مسیر و هدف مورد نیاز منحرف شده و یا به نوعی از ارز دریافتی سوء استفاده کرده اند باید تحت تعقیب قوه قضاییه قرار بگیرند.
طبق اخبار قوه قضاییه به این پرونده ورود کرده است. به نظرتان باید چه موضوعاتی در دستور کار قضایی و نظارتی مربوط به این گزارش قرار گیرد؟
خلاصه ماجرا این است که 4/8 میلیارد دلار از 31 میلیارد دلار اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی غیب شده و مشخص نیست دست چه کسانی است و صرف چه کاری شده و کجاست! مسببان و کسانی که ارز دولتی را در اختیار این افراد قرار داده اند باید پاسخگوی مردم باشند که چرا در مقابل ارز دریافتی وارداتی انجام نشده و ارزی نیز به کشور بازنگشته است. مسلما دریافت کنندگان این ارز افراد معدود و مشخص شده ای هستند، که بانک مرکزی به خوبی آن ها را می شناسد، ضمن اینکه تنها وظیفه بانک مرکزی تخصیص ارز نیست، بلکه مسئولین بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر نهادهای ذی ربط باید پیگیر سرنوشت ارزهای تخصیص داده شده برای واردات کالاهای ضروری به این افراد نیز باشند. مسلما بانک مرکزی و نهادهای یاد شده از طریق سامانه های الکترونیکی می توانند افراد سوء استفاده کننده از ارز دولتی را رهگیری کنند.هر گونه تعلل و انحرافی در موارد مشخص شده ارزهای تخصیص داده شده باید بدون وقفه منجر به جریان انداختن ضمانت ها و صدور حکم قضایی شود تا گیرندگان ارز مکلف به بازگرداندن این منابع به کشور شوند، بنابراین ورود قوه قضاییه به تسریع شفافیت موضوع کمک می کند. انتظار می رود دیوان محاسبات با جدیت و قاطعیت بیشتری با این دست از مسائل برخورد کند و برای احقاق حق ملت به هیچ وجه نگران فشارهایی که از ناحیه دولت وارد می شود نباشد.
بنابراین باید کوشش کند تا خلاف های صورت گرفته بلافاصله گزارش شود تا از طریق هیات های مستشاری و امکانات و ابزارهایی که در اختیار دارند موضوع دنبال شود تا در نهایت موضوع در اسرع وقت به قوه قضاییه منعکس شده و برخورد قانونی با ابعاد مختلف آن صورت بگیرد.
آقای دکتر! به نظرتان واردات کالاهای غیر ضرور مانند غذای حیوانات یا برخی از کالاهای لوکس آن هم در شرایط کنونی اقتصادی و معیشتی مردم توجیه پذیر است؟
در گزارش دیوان محاسبات بخشی از ارز دولتی صرف واردات غذای سگ و گربه شده و دریافت کنندگان ارز دولتی در زمانی که مردم در تنگناهای معیشتی و فشارهای سخت تورمی به سر برده و نیاز شدیدی به خرید کالا با نرخ دولتی داشتند اقدام به واردات کالاهای غیر اساسی کردند که به هیچ وجه توجیه و وجاهت قانونی ندارد.مسلما نظارت از این حیث مهم است که ارز تخصیص داده شده باید به محل هدف اصابت کند، ارزی که تحت عنوان ارز یارانه ای برای تامین ارزان‌تر کالاهای ضروری مردم داده شده نباید صرف واردات کالاهایی شود که هم ضروری نیست و هم قشر خاص و مرفه جامعه خریدار آن هستند. لذا در این وضعیت واجب است تا بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه های متولی موضوع را از تمام جهات آن مورد بررسی قررا دهند، ضمن اینکه نظارت بر قیمت گذاری کالایی که با ارز دولتی وارد شده نیز بخشی از روند احقاق حق مردم به شمار می رود.
چه پیشنهادی برای جلوگیری از رانت خواری هایی از این دست که سعی دارند با ارز و منابع دولتی منافع شخصی خود را تامین کنند، وجود دارد؟
در شرایطی که امکانی برای کنترل و رصد کردن قیمت کالاهای وارد شده با ارز دولتی وجود ندارد چه دلیلی وجود دارد که ارز دولتی به کالایی اختصاص داده شود که در بازار با نرخ آزاد قیمت گذاری می شود و منجر به ایجاد رانت می شود که عده قلیلی را متنعم و بسیاری از اقشار ضعیف جامعه را تحت فشار بیشتری قرار می دهد. اگر قرار است ارز دولتی برای واردات گوشت و برنج و اقلام ضروری مردم به سوء استفاده کنندگان داده شود و از طرفی قیمت ها به صورت آزاد به مشتری عرضه شود و مردم از آن منفعتی نبرند، بهتر است که دولت در سیاست گذاری‌هایش بازنگری کند و ما به التفاوت ارز آزاد را به شکل دیگری به مردم برگرداند. قطعا این روش مناسب‌تر از اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهایی است که به نام مردم، اما به کام رانت خواران و ویژه خواران تمام می شود.تمام موارد مطرح شده و ابهاماتی که در این گزارش وجود دارد حتما باید در گزارش های دیوان محاسبات لحاظ شود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای این موضوع باید ورود جدی و قاطع‌تری داشته باشند تا با همکاری نهادهای ذی‌ربط نواقص منعکس شود و اگر در اجرا مشکلی وجود دارد ایرادات اجرایی آن رفع شود تا از این به بعد زمینه برای ایجاد رانت در افراد از بین برود. مسلما راه اندازی سامانه دولت الکترونیک این امکان را برای دولت فراهم می کند که ارز 4200 تومانی را به صورت دقیق رصد کند تا به دور از هر گونه انحراف یا سوء استفاده ای از اموال عمومی ارز دولتی صرف واردات کالاهای ضروری مردم شود.
