وی افزود: با این بخشنامه بیش از ۵۰۰ هیات از فردا در کشور تشکیل خواهد شد؛ مقرر شده این هیات‌ها هرروز و در صورت لزوم با کار جهادی و شبانه روزی جلسات مشترکی را برگزار نمایند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مأموریت این هیات‌ها این است که مشخص کنند با لحاظ ارفاقات قانونی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد؛ مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و امثال آن، شرایط عدم بازگشت به زندان برای چه تعداد از این افراد مهیا است، به گونه‌ای که این بخش از زندانیان اصلا مراجعتی به زندان نداشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین مشخص می‌شود که چه تعدادی از زندانیان فعلی باید آزاد شوند و چه تعداد از افرادی که در حال مرخصی هستند باید به زندان‌ها برگردند.
وی ادامه داد: در این بخشنامه مقرر شده که همزمان ستاد‌های کنترل مجرمین حرفه‌ای که ترکیبی از مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی است، به صورت مستمر تشکیل جلسه داده و زمان و نحوه مراجعت زندانیان بازگشتی که این ارفاقات قانونی شامل حال آنها نمی‌شود را مشخص کنند تا بر اساس دستورالعمل‌ها و سازوکار‌های پیش بینی شده زندان‌ها جهت انجام ازمایشات، قرنطینه و مراقبت‌های بهداشتی به صورت تدریجی به زندان برگردند.
اسماعیلی یادآور شد: نتیجه این بررسی‌ها حداکثر تا ۱۰ اردیبهشت به خود زندانی یا ضامن او ابلاغ می‌شود و پیش بینی میکنیم با بهره برداری حداکثری از ارفاقات قانونی و کار تخصصی و تیمی همکاران ما، بخش قابل توجهی از زندانیان در حال مرخصی به زندان بازنگردند و حتی تعدادی از زندانیان حاضر از زندان هم آزاد شوند؛ اما گروهی از زندانیان هم با شرایط و برنامه زمان بندی شده به صورت تدریجی برای ادامه تحمل محکومیت به زندان برخواهند گشت.
منبع: ایلنا
