وی افزود: در ایام شیوع ویروس کرونا، طهارت جسم و ضد عفونی کردن اماکن در جهت مقابله با این ویروس را به خوبی تمرین کردیم و کرونای موسوم به کووید ۱۹ نباید ما را از کروناهای خطرناک دیگر غافل کند. باید مراقب باشیم کرونای ظلم و بی عدالتی و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران و کرونای غفلت از فراموشی خود و خالق به ورطه هلاکت نکشاند.
لزوم حفظ احترام ماه مبارک رمضان
اسماعیلی ادامه داد: به بهانه‌های مختلف به دنبال روزه نگرفتن نباشیم. فتواهای علما در این رابطه واضح است. کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معاف و معذورند باید حرمت این ماه و روزه داران این ماه را نگه دارند و از خوردن و آشامیدن به صورت علنی اجتناب کنند. اصناف و کسبه به ویژه کسبه‌ای که مواد خوراکی و آشامیدنی برای تناول در محل ارائه می‌کنند باید به حرمت این ماه و اقتضاهای آن توجه کافی داشته باشند. از سنت‌های خوب این ماه سفره‌های افطاری بوده و هست و اگر امسال به دلیل شرایط اجتماعی امکان گستراندن سفره‌های افطار نیست، به رفتار خداپسندانه مقام معظم رهبری توجه کنیم که به بسته‌های معیشتی برای نیازمندان اشاره کرده بودند.وی تصریح کرد: از اقدام بنیاد مستضعفان در راستای توجه به خانواده زندانیان تشکر می‌کنم، جمع کثیری از خانواده زندانیان نیازمند مشمول دریافت بسته‌های معیشتی شدند. این سنت قابل اجرا است، مومنینی که تمکن مالی دارند بسته‌های حمایتی برای نیازمندان ارسال کنند.
اسماعیلی افزود: تقاضا می‌کنم از متولیان تدوین دستورالعمل‌های کرونایی که برای عموم فعالیت‌های اجتماعی دستورالعمل‌های بی شماری را تدوین کردند و زمینه بازگشت برخی مشاغل را مهیا کردند، پیشنهاد می‌کنم برای جلسات مذهبی محدود و نمازهای جماعت پروتکلی بنویسند و ساده‌ترین راه که تعطیلی مساجد است را بر نگزینند و می‌شود مساجد را با تدوین دستورالعمل‌هایی برای استفاده از این فرصت ماه مبارک مهیا کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: قوه قضائیه در چارچوب راهبردهای اعلامی از سوی رهبری تلاش کرد از تهدیدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا فرصت بسازد و الحمدلله در این مسیر توسعه خدمات الکترونیک و استفاده از برخی سامانه‌ها، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس مورد استفاده قرار گرفت.
اثبات کمتر از ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در مجموعه‌های قوه قضائیه
وی افزود: اهتمام قوه قضائیه به حقوق شهروندی بسیار جدی است و به دنبال فضاسازی سیاسی و اجتماعی نیست و هیأت‌های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه در سال ۹۸ عملکرد درخشانی داشتند. این هیأت‌ها در سال گذشته ۱۳۷۶ مورد گزارش مردمی را در رابطه با حقوق شهروندی دریافت کردند. همه این گزارشات بررسی شده و تنها ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در زیر مجموعه قوه قضائیه و ضابطین دستگاه قضا به اثبات رسیده است. با این حال صرفاً به دریافت گزارش بسنده نکردیم و هیأت هایی به کلانتری‌ها و مراجع قضائی و زندان‌ها اعزام شدند.اسماعیلی با بیان اینکه بیش از ۴ هزار بازدید از مراجع مختلف صورت گرفته است، گفت: ۲۱۶۵ مورد بازرسی از واحدهای قضائی و مواردی بازدید از زندان‌ها انجام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: به دنبال این هستیم که کرامت خوانده و شاکی و دادگاه و قاضی و متهم حفظ شود.
حکم سه محکوم اقتصادی اعلام شد
اسماعیلی با بیان اینکه جدیت در رسیدگی را رها نکردیم، گفت: در این ایام کرونایی برخی پرونده‌ها رسیدگی شد. در همین زمینه ابراهیم زابلی پیله رود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سو استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه سهمیه‌ای پتروشیمی در بازار آزاد و پرداخت رشوه به ده سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال محکوم شده است. نوید محمودی فرزند مسعود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق فوق، به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط مبلغی، رضا عیوض زاده که متأسفانه بازرس صمت بوده به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخذ رشوه و فراهم ساختن مواد پتروشیمی خارج از شبکه به ۶ سال حبس محکوم شده است.ورود به مسئله احتکار لیمو
وی در خصوص احتکار لیمو ترش توسط ۵ نفر گفت: اعلامی از ناحیه متولیان مربوطه به قوه قضائیه نشده است اما در استان فارس با پیگیری‌های دادستانی منطقه امر توزیع و بارگیری لیموهای انباشت شده در انبارها آغاز شده است و پیش بینی می‌کنیم با این اقدام شاهد کاهش قیمت لیمو باشیم، در این رابطه پیگیری‌های لازم ادامه خواهد داشت.غلامحسین اسماعیلی در خصوص ادعای برخی غربی‌ها و گزارشگر ویژه حقوق بشر در رابطه با تبعیض ارائه مرخصی به زندانیان دوتابعیتی گزارشی از اعطای مرخصی برای زندانیان در دوره کرونا در کشورهای مدعی نشنیده‌ایم و کسانی که عملکرد صفر دارند مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند ما که عملکرد فوق‌العاده داریم مدعی می‌شوند که عملکرد ما تبعیض‌آمیز بوده است.
اعطای مرخصی به اتباع زندانی
وی افزود: ما دو تابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسیم و ملاک ما در اعطای مرخصی نوع جرم میزان مجازات و مخاطراتی که فرد می‌تواند داشته باشد و میزان تحمل حبس و همچنین وثیقه بوده است و بدون تمایز بین اتباع کشورهای مختلف، این مرخصی‌ها اعطا شد.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در یکسال گذشته در رابطه با مبارزه با زمین خواری و اراضی ملی چه اقداماتی انجام شد؟ گفت: موضوعات مهم و حقوق عامه مردم در رسیدگی‌های قضائی در اولویت ما بوده است و سعی کردیم علاوه بر مجازات مجرمین اموال را به بیت‌المال برگردانیم؛ فقط در استان تهران در سال گذشته، ۱۰۶ حکم به نفع اداره کل منابع طبیعی اجرا شد و در نتیجه ۱۶۳ و نیم هکتار اراضی رفع تصرف داده شد، در حوزه راه و شهرسازی حکم اجرا و ۱۰۱ نیم هکتار به بیت‌المال بازگردانده شد.
اسماعیلی ادامه داد: در حوزه محیط زیست ۶ حکم و .۴۷۳ حکم در حیطه آب اجرا شد. در حوزه منابع طبیعی زمین‌های فاقد سند را سنددار کردیم که در تهران بیش از ۲ هزار زمین سند دار شدند.
گزارش دیوان محاسبات را با تمام توان بررسی می‌کنیم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که جزئیات گزارش دیوان محاسبات چیست و آیا تأیید می‌شود؟ گفت: ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی برای قوه قضائیه ارسال کردند و دستور ارجاع پرونده داده شد. به محض وصول پرونده به بازرس بررسی در ارتباط با گزارش دیوان محاسبات انجام شد در همین زمان کوتاه به نتیجه رسیدیم که بخشی از محتوای گزارش دیوان محاسبات در گزارش سازمان بازرسی بوده و تشکیل پرونده شده است.وی افزود: بخشی از این موارد اثبات و رأی صادر شده است. بخش دیگری از این گزارش که قبل از وصول دیوان محاسبات ما از آن مطلع شده بودیم در دادسرا است و در مرحله بررسی است. بخش‌های قابل توجهی از گزارش دیوان محاسبات بخش‌هایی است که باید بررسی‌ها را از آن آغاز کنیم و داوری ما در پایان بررسی‌ها خواهد بود. با این حال اعلام می‌کنیم که گزارش را با تمام توان بررسی می‌کنیم.
اسماعیلی در خصوص بحث کاداستر گفت: موضوع زمین خواری جز اولویت‌های ما است، معتقدیم اگر طرح کاداستر با تأمین منابع در مقطع زمانی خودش اجرا می‌شد، شاهد این همه سو استفاده و زمین خواری نبودیم. خوشحالیم امسال مجلس با اتکا به درآمدهای خود سازمان ثبت اسناد، بخشی از درآمدها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های کثیر الشاکی گفت: بیشتر در نیمه دوم سال گذشته پرونده‌های دارای ۵ تا ۱۰ هزار به عرض رئیس قوه قضائیه رسید، ایشان دستور رسیدگی ویژه به این پرونده‌ها را صادر کرد.
پرونده رئیس سابق هلال احمر در مرحله اعاده به دادگاه
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده علی اصغر پیوندی رئیس سابق هلال احمر گفت: نواقص این پرونده برطرف شده و پرونده در مرحله اعاده به دادگاه است. فعلاً این پرونده متهم بازداشتی ندارد.سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اعطای مرخصی در آینده گفت: در ۳۰ فروردین ماه ریاست قوه قضائیه بخشنامه جدیدی را صادر کردند که طی آن بیش از ۵۰۰ هیأت مأمور بررسی پرونده تمام زندانیان مشمول مرخصی شدند، جمعی از این زندانیان از آزادی مشروط، تعویق اجرای حکم و … مشمول شدند.
وی ادامه داد: گزارش روزانه در این رابطه داده می‌شود و حتی وضعیت زندانیان تحت قرار هم بررسی می‌شود و اگر زمینه آزادی آنها فراهم باشد، مشمول مرخصی می‌شوند.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که گفته شده که ۲۰ درصد حقوق مسئولان قضائی به حمایت از آسیب دیدگان کرونا اختصاص می‌یابد در این رابطه توضیح دهد و این میزان چقدر است؟ گفت: این موضوع به صورت داوطلبانه انجام می‌شود و رقمی تعیین نکردیم و به تناسب حقوق افراد است. بر همین اساس اعضای شورا وکالت‌نامه‌ای را در این رابطه تنظیم کردند تا به مدت سه ماه کسر شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از بخش‌های مختلف حاکمیتی دعوت می‌کنم به این پویش بپیوندند و به تأمین غذای روزه داران نیازمند هم توجه کنند.
بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی توسط قوه قضائیه
وی در ادامه در خصوص ورود قوه قضائیه به موضوع جوجه کشی‌های اخیر گفت: بلافاصله با طرح این موضوع سازمان بازرسی به موضوع معدوم ساختن جوجه‌های یک روزه ورود کرده بود. پیش از این هم به موضوع نرخ نهاده‌های دامی و طیور و دپوی برخی نهادهای وارداتی در گمرکات ورود کرده بود.وی ادامه داد: شائبه‌ای که بخشی از این اقدام برای اهداف اقتصادی و افزایش قیمت گوشت و مرغ بوده هم بررسی می‌شود و سازمان بازرسی مأموریت یافته تا عملکرد وزارت کشاورزی در این رابطه را بررسی و در صورت بروز جرم گزارشاتی را منتقل کند.
برخورد قضائی با تشویش‌کنندگان اذهان عمومی در مسئله کرونا
اسماعیلی در خصوص برخورد با متخلفان و کسانی که دستورات ستاد مقابله با کرونا را اجرا نکردند، گفت: ما خودمان را مأمور و موظف می‌دانیم که با این ستادها همکاری کنیم. مردم ما هم در این رابطه خوب کمک کرده و همکاری آنها جای تقدیر دارد. برای این موضوع سامانه‌ای را در قوه قضائیه تحت عنوان سامانه سجام به راه انداختیم که در رابطه با موضوعات کرونا فعالیت می‌کند و تا کنون بیش از ۱۱ هزار گزارش واصل شده که بیش از ۶ هزار گزارش از سوی معاونت‌های پیشگیری ارسال شده است. موضوعات مهم از جمله اینکه در فضای مجازی رخ داده بود و موجب تشویش اذهان عمومی شده بود را مراجع قضائی پیگیری کردند.وی افزود: بازداشتی‌هایی در این زمینه داریم که بیشتر در حیطه تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی بود.
در خصوص آئین نامه وکالت نیازمند شفاف سازی هستیم
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آئین نامه وکالت گفت: در قوه قضائیه به دنبال سالم سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم و معتقدیم دستگاه قضا باید از سلامت کافی برخوردار باشد و تضمین این موضوع مستلزم سلامت قاضی، وکیل و کارشناس و ضابط و همه کسانی که در فرایند عدالت ایفای نقش می‌کنند باشد، معتقدیم برای اینکه این اطمینان را بدهیم که این از سلامت کافی برخوردار است نیازمند شفافیت هستیم. به دنبال مداخله نیستیم اما معتقدیم شفاف سازی باید مطرح شود.وی افزود: آئین نامه وکالت عمری بیش از ۶۰ سال دارد که قوانین مختلفی در آن تصویب شده است. در بودجه ۹۹ قوه قضائیه مکلف شده تا سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای وکالت راه اندازی کند.
اسماعیلی ادامه داد: به همین منظور، به روز رسانی این آئین نامه وجود داشت و قوه قضائیه به همین جهت ورود کرده است و تقاضا دارم کسی این را به مداخله تعبیر نکند.
ان شاالله آئین نامه مطابق با قوانین جدید تصویب شود. البته بخشی از آن از جمله تعرفه‌های وکالت اصلاح شد.
منبع: مهر
.jpg)
