وی در ادامه خاطرنشان کرد: در قانون اساسی ما نیز موارد مذکور قید شده و بر تعهد عملی کسی که به عنوان قاضی در موازین اسلامی تعیین میشود تاکید شده است. همچنین مطلبی دیگری که در قانون وجود دارد طهارت موُلِد (حلال‌زادگی) است. بحث تابعیت ایران، انجام خدمت سربازی یا گرفتن معافیت قانونی از آن، عدم اعتیاد نیز از دیگر خصوصیات قاضی ذکر شده است. همچنین بحث اجتهاد و احراز آن از قوه قضائیه شرایطی است که برای تعیین قاضی به آن توجه شده چون قضاوت امر سختی است.
این حقوقدان با بیان اینکه "دستگاه قضایی بر اساس مواردی که گفته شد و با توجه به احکام ثانویه‌ای که داریم، برای تعیین قاضی از شرایطی که در قانون و فقه اسلام گفته شده استفاده می‌کند"، بیان کرد: در مورد اینکه قاضی منصوری و دیگر قضات فسادی داشته باشند، قانونگذار در خصوص احکامی که این افراد صادر کرده‌اند می‌گوید "اگر این فرد در قید حیات باشد دادسرای انتظامی قضات و دادگاه انتظامی قضات صالح به رسیدگی به اقدامات خلافی است که از ناحیه وی سر زده است. اما اگر قاضی در قید حیات نباشد و نظری داده باشد و همان رایی که ایشان صادر کرده قطعی شده، بدون اینکه تجدید نظری صورت گیرد دست قوه قضائیه باز است که در قالب قانون مجازات و قانون آیین دادرسی راهی پیدا کند که این آرا شکسته شود.
محمدنبی افزود: اگر در محاکم بعدی و شعبات دیگری مانند تجدید نظر و دیوان عالی کشور رای به تنفیذ آرای صادر شده بدهند، اوضاع را مشکل می‌کند که قانون آیین دادرسی ما در ماده ۴۷۷ و همچنین ۴۴۴ در این خصوص نظر داده است.
وی خاطرنشان کرد: ماده ۴۷۷ به ریاست قوه قضائیه اختیار داده است که اگر احراز کند که اینجا خلاف شرع صورت گرفته (که قطعا هم خلاف شرع صورت گرفته است) می‌تواند دستور رسیدگی مجدد بدهد که با توجه به این مساله که مطرح است قاضی منصوری مبلغی دریافت کرده، شعبی در دیوان عالی کشور به این موضوع که اخذ رشوه‌ای صورت گرفته رسیدگی کنند و با توجه به اختیاراتی که رئیس قوه قضائیه دارد به گروهی اختیارات ویژه بدهد تا احکامی که از سوی این فرد، در گذشته صادر شده را بازنگری کنند.
این حقوقدان تاکید کرد: آنچه که در حال حاضر در قانون آیین دادرسی وجود دارد اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که از سوی ریاست قوه قضائیه ارایه میشود تا با بازنگری و رسیدگی مجدد به آرا، اگر به راحتی تخلفی صورت گرفته و حق و ناحقی انجام شده مشخص شود.
محمد نبی در پایان گفت: با توجه به اینکه از نظر اسلامی قاضی باید طهارت مولد داشته و عادل باشد، اگر قاضی فاسد حکمی صادر کرده این حکم قاعدتا قابل نقض است و نقض آن توسط قوه قضائیه باید با موازین قانونی مطابقت داشته باشد.
منبع: ایسنا
.jpg)
