فرار علی اشرف ریاحی داماد نعمت زاده وزیر سابق صمت که از متهمان اصلی پرونده پتروشیمی در فضای مجازی جنجال به راه انداخت. علی اشرف ریاحی دومین عضو از خانواده نعمت زاده است که قوه قضائیه در فسادهای مالی و پولشویی مشغول رسیدگی به پرونده وی است.

علی اشرف ریاحی داماد نعمت زاده همسر زینب نعمت زاده است که به دلیل اینکه متهم 6.6 میلیارد یورویی پرونده پتروشیمی است ممنوع الخروج بوده و نمی توانسته از کشور خارج شود و متواری بود و اطلاعاتی از مکان وی در دست نبود

بنا بر اعلام دادستانی، علی اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع. متهمان این پرونده به عنوان مدیران شرکت و خریداران آن‌ها که از خریداران خارجی بودند پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، ‌ شرکت‌هایی را در خارج تأسیس می‌کردند و اگر چه متهمان با بهانه قرار دادن تحریم‌ها به دفاع از خود پرداختند، اما حق نداشتند مابه‌التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب کنند.

متهمان پرونده فساد پتروشیمی، عواید حاصل از مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را بعلاوه پورسانت‌هایی به جیب زده‌اند.

گفته می‌شود علی اشرف ریاحی داماد محمدرضا نعمت‌زاده و یکی از متهمان پرونده فساد مالی شرکت بازرگانی، همسرش زینب نعمت زاده را به همراه فرزندش روانه یک کشور خارجی کرده است و خودش نیز با توجه به ممنوع‌الخروج بودن، در داخل کشور متواری شده و از دید ضابطان قضایی مخفی شده است.

علی اشرف ریاحی کیست؟

علی اشرف ریاحی متولد ۱۳۵۷ در تهران، فرزند عبدالامیر، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، یکی از متهمان اخلال کلان در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال نامشروع است که نامش در کنار رضا حمزه لو، محسن احمدیان، ‌عباس صمیمی و مرجان شیح الاسلامی آل آقا در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی مربوط به تخلفات کلان در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی در اسفند ۹۷ مطرح شد.

علی اشرف ریاحی مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی یکی از متهمان اصلی پرونده ارز‌های دولتی پتروشیمی داماد محمدرضا نعمت‌زاده و همسر زینب نعمت‌زاده دختر وزیر سابق است.

اشرف ریاحی از همکاران اصلی مرجان شیخ‌الاسلام و محسن احمدیان بوده که نقش قابل توجهی در سوءاستفاده از پول‌های پتروشیمی داشته است.

او از تیر ماه سال ۱۳۹۵، داماد مهندس محمد رضا نعمت زاده است و همسر زینب خانم. خاندان نعمت زاده از زمانی که پای دکتر شبنم نعمت زاده (مالک شرکت دارویی رسا)، دختر بزرگ آقای وزیر سابق صمت به دادگاه تخلفات دارویی در سال ۹۸ باز شد، در کانون توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفتند.

نام همسر آقای علی اشرف ریاحی در کیفر خواست صادره علیه شبنم نعمت زاده مطرح شده است که خواهرش از امضاء او سوء استفاده و اقدامات کلاهبردارانه را هدایت می کرد.

علی اشرف ریاحی در شرکت هایی چون: آی اس تهران، مدیریت کنترل پروژه ساخت پردیس، مهندسی نفت کوپال اروند، توسعه صادرات مهر نیک، کیمیا صنایع دالاهو، پیشگامان ایده های نوین،‌ عضو هیات مدیره است.

علی اشرف ریاحی که همسر زینب نعمت زاده یکی از دختران وزیر سابق صمت دولت تدبیر و امید است، در شرکت های خاندان نعمت زاده مثل شرکت توسعه تجارت نعمت، حضور دارد و نماینده این شرکت در شرکت کیمیا صنایع دالاهو می باشد. شرکت توسعه تجارت نعمت، شرکتی است که شاهد حضور مریم بختیار (همسر مهندس نعمت زاده) و زینب خانم هستیم. به هر حال نام علی اشرف ریاحی در پرونده تخلفات در شرکت بازرگانی پتروشیمی، شنیده شد.

اتهامات داماد نعمت زاده

علی اشرف ریاحی، داماد وزیر صنعت دولت یازدهم و یکی از متهمان فساد ۶.۶ میلیارد یورویی پتروشیمی، متواری شده است.

علی اشرف ریاحی متهم به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع است.

متهمان پرونده فساد پتروشیمی، عواید حاصل از مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به علاوه پورسانت‌هایی به جیب زده اند.

بنا بر اعلام دادستانی، علی اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع. متهمان این پرونده به عنوان مدیران شرکت و خریداران آن‌ها که از خریداران خارجی بودند پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، ‌شرکت‌هایی را در خارج تأسیس می‌کردند و اگر چه متهمان با بهانه قرار دادن تحریم‌ها به دفاع از خود پرداختند، اما حق نداشتند مابه‌التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب کنند.

رضا حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال ۸۸ است که با همدستی خانم مرجان شیخ الاسلام در تشکیل شرکت های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.

برگزاری چهاردهمین دادگاه رسیدگی تخلفات در شرکت بازرگانی پتروشیمی pcc

چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات گسترده در شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام 13 مرداد برگزار شد.

فرار علی اشرف ریاحی به خارج از کشور

قاضی مسعودی مقام گفت: علی اشرف ریاحی با پاسپورت دیگر از کشور فرار کرده است.

سال‌ها وزارت نفت پول خوراک را نمی‌گرفت

متهم حمزه‌لو گفت: دو اتفاق افتاد که خیلی شفاف بیان نشد. یکی پرداخت اقساط بدهی شرکت‌های پتروشیمی خصوصی به شرکت نفت قبل از خصوصی شدن بازرگانی است. این‌ها در زمان دولتی بودن بدهی داشتند، سال‌های سال وزارت نفت از این‌ها پول خوراکشان را نمی‌گرفت و می‌گفت می‌خواهیم توان مالی این شرکت‌ها حفظ شود

در جلسه گذشته وکلای متهمان فراری پرونده مهدی شریفی نیک نفس و سیدامین قرشی سروستانی دفاعیات خود را در محاکمه غیابی موکلان شان ارائه کردند.
ابراهیم خانی وکیل متهم علیرضا علایی رحمانی هم دفاع کرد که البته قاضی بخشی از دفاعیات وی را نپذیرفت.

در ادامه نوبت به اخذ آخرین دفاعیات متهم ردیف اول پرونده، رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی رسید، متهم مواردی را مطرح کرد و امروز هم ادامه دفاعیات این متهم شنیده می شود.

اسامی متهمان پرونده به شرح زیر است:

۱. رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی

۲. عباس صمیمی

۳. مصطفی طهرانی صفا

۴. علیرضا علائی رحمانی

۵. محسن احمدیان

۶. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا

۷. سیدامین قرشی سروستانی

۸. سام حامد ساعدیان

۹. سیدعلیرضا حسینی

۱۰. علی اشرف ریاحی

۱۱. معصومه دری

۱۲. ابوالفضل ملکی شمس آبادی

۱۳. سعید خیری‌زاده

۱۴. محمد حسین شیرعلی

۱۵. مهدی شریفی نیک نفس

متهم حمزه لو با قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: شکر خدایی که هر چه می‌خواهد می‌کند و جز او کسی نیست که هر چه بخواهد بکند، بنده از محضر محترم دادگاه بابت تحقیقاتی که در این یک سال انجام داده‌اند، تشکر می‌کنم.

او ادامه داد: در جلسه قبل عرض کردم من در گرفتن مطالب و اطلاعاتم با دشواری‌های زیادی رو به رو بودم و هنوز هم موفق نشدم اطلاعات مربوط به دوره خودم را از بازرگانی دریافت کنم.

او با بیان اینکه ابزار آرامش دادن به جامعه رسانه‌ها هستند، افزود: اگر رسانه‌ها حکم مجرمیت بدهند، مانع از این می‌شوند که دادگاه حکم مناسبی بدهد و همه افرادی که اینجا هستند، متهم هستند و خواهش من این است که عین واقعیات را منعکس کنند.

متهم حمزه لو تصریح کرد: در دوره‌ای که من بودم، ارز قیمتش ثابت و حتی کاهش پیدا کرده بود و این نشان می‌داد که حجم عظیمی از ارز به کشور تزریق شده است.

او گفت: در سال ۸۹ و در ۶ ماه اول سال ۹۰، بیش از ۷۰ درصد اوقات قیمت ارز در بازار آزاد کمتر از قیمت ارز در بانک مرکزی بوده است و علتش هم این بود که تمام بانک‌ها به دلیل حجم ارزی که در اختیارشان بود و کشور در ثبات ارزی قرار داشت، ارز‌های زیادی را بدون تعهد به هر کسی که دلش می‌خواست با مراجعه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌دادند.

متهم حمزه لو تصریح کرد: به دلیل وجود این ارز عظیم یک ثبات وجود داشت تا زمانی که من بودم و در ادامه بین آن اعداد و ارقام وصلش کردم به بخشنامه ۳ آبان ۹۰ بانک مرکزی و عرض کردم علت تغییرات ارز در ۶ ماه دوم ناشی از آن بخشنامه بود، بخشنامه را قرائت کردم و نمی‌خواهم مجدد آن را بیان کنم.

متهم حمزه لو مطرح کرد: بانک‌ها با استعلام در ۴ آبان ماه ارزی را از پتروشیمی، ۶ میلیارد تومان زیر قیمت بانک مرکزی خریدند و در ۸ آبان ماه می‌خواستند آن را بفروشند؛ در حالی که بخشنامه بانک مرکزی صادر شده بود، اما هنوز ابلاغ نشده بود، تا ۲۲ آبان برای اولین بار بعد از ۱۰ سال یک اختلاف ۷۵ تومانی بین مرجع بانک مرکزی و ارز داخلی افتاد و گران شد.

او افزود: این گران شدن ده روز بعد با ابلاغ مصوبه، به ۲۰۰ هزار تومان رسید که در عرض کمتر از ۲۰ روز تا آخر سال در بهمن ماه به ۳۰۰ تومان رسید؛ پس اختلاف قیمت در زمانی که من بودم اتفاق نیفتاده، بلکه ارزان‌تر بوده است.

او با اشاره بر اینکه ۴ نسخه مدارک تهیه کردم و خدمت دادستان قرار دادم، گفت: مدارکی را در اختیار گذاشتم تا عین مطالب باشد تا اگر خطایی می‌کنم اصلاح شود، نهایتا رسیدیم به اینکه این ۷۰۰ میلیونی که به عنوان ما به التفاوت می‌گویند، وجود ندارد که در زمان بنده نیست.

متهم حمزه لو بیان کرد: در زمان من ان پی سی از منابع خودش مازاد پرداخت کرده است و خواهش می‌کنم در این باره تحقیق کنید.

او تصریح کرد: بنده درست است که نماینده بخش خصوصی بودم، اما اگر از همه کسانی که در دوره من در بازرگانی بودند بپرسید، یکی از دولتی‌ترین دوره‌هایی بود که بنده بودم.

متهم حمزه لو گفت: ما قبل از اینکه به بازرگانی ورود کنیم، تفاهم نامه‌ای را امضا کردیم.

متهم حمزه لو خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه قبل شما سوال بسیار خوبی پرسیدید و گفتید ارز را می‌دادید به خودشان بفروشند، شما چرا باید این کار را می‌کردید؟ بنده بگویم که در روال گذشته بازرگانی پتروشیمی و تحکمی که در تفاهم نامه وجود داشت، این ادامه پیدا کرد و عملا بازرگانی پتروشیمی یکی از شعب امور مالی ان پی سی بود و حالت خزانه را داشت.

او افزود: وقتی که این قضیه خصوصی شد، اصرار صنایع پتروشیمی بر این بود که باید همچون گذشته برخورد کنید. من اینجا خیلی راحت عرض می‌کنم و ممکن است بسیاری از آقایانی که اینجا حضور دارند، از این جمله من خوشحال نشوند، من اساسا با واگذاری بازرگانی مشکل داشتم.

متهم حمزه لو ادامه داد: در همان موقع با یکی از رسانه‌ها در این خصوص مصاحبه کردم و گفتم بازرگانی مانند خزانه داری کل کشور است. به هر حال این سیاست‌گذاری کشور بود و ممکن بود بانک مرکزی به عنوان مرجع تصمیم گیری ارز، روزانه مصوباتی دهد و حرف من ربطی به قانون ندارد.

متهم حمزه لو گفت: در آن جلسه تفاهم نامه بنده کاری کردم که خواهش می‌کنم از آقای خیری زاده در این باره سوال کنید، بنده مدیر خصوصی هستم و علاوه بر اینکه استعفا دادم، تمام ارکان دولتی را در آنجا حفظ کردم و دست به ترکیب آن نزدم.

او گفت: جالب است بدانید که طبق قانون خصوصی سازی وقتی نهادی خصوصی می‌شود، دیگر حراستی وجود نخواهد داشت، حراست یک نهاد دولتی است و من شخصا با مسئول حراست به حراست کل کشور رفتیم و خواهش کردم تا اجازه دهند حراست بماند و وقتی که من رفتم، حراست حذف شد.

او گفت: من زمانی که بودم، آقای خیری زاده مدیر امور مالی بودند و من کوچکترین دخالتی در اختیاراتی که ان پی سی در اختیار آقای خیری زاده قرار داده بود، نکردم.

متهم حمزه لو مطرح کرد: در طبقه مدیریت، اتاق ۳۰ متری وجود داشت که ۶ میز برای مشاوران گذاشته بودم و بار‌ها مشاوران برای فضای کمی که در اختیارشان گذاشته بودم از من گله کردند. میخواهم دوستان بدانند که من وقتی می‌گویم جریان‌ها همچون گذشته در دوره قبل از من انجام می‌شد، واقعیت را گفته‌ام.

متهم حمزه لو گفت: در زمان من خیرى زاده مدیرمالى شرکت بود و کوچک‌ترین دخالتى در اختیاراتى که ان پی سی به او داده بود، نکردم.

او گفت: در سال ٨٦ قبل از آمدن ما مدیرعامل وقت نامه‌اى را به ان پی سی مى‌نویسد که مصوبه‌اى صادر مى‌شود که بعد از آن اختیار مالى از مدیرعامل ساقط و به مدیرمالى واگذار مى‌شود.

متهم حمزه لو بیان کرد: دو اتفاق افتاد که خیلی شفاف بیان نشد، یکى پرداخت اقساط بدهى شرکت‌هاى پتروشیمى خصوصى به شرکت نفت قبل از خصوصی شدن بازرگانی است.

متهم حمزه لو گفت: این‌ها در زمان دولتى بودن بدهى داشتند، سال‌هاى سال وزارت نفت از این‌ها پول خوراکشان را نمى‌گرفت و مى‌گفت مى‌خواهیم توان مالى این شرکت‌ها حفظ شود.

متهم حمزه لو خطاب به نماینده دادستان گفت: اگر قرار باشد کسى را بیاورید اینجا و از او سوال کنید که چرا تبدیل به ارز کردید، تمام هیأت مدیره قبل از من باید به اینجا بیایند.

قاضی مسعودی مقام در ادامه این جلسه گفت: شخصی که شما را همراهی کرده، علی اشرف ریاحی است که بخشی از این مطالب را ارائه کرده است و ایشان با پاسپورتی به نام دیگری از کشور فرار کرده است.

او افزود: او حتی علیه وزیر سابق که پدر خانمش است، مستنداتی را ارائه داده است. ریاحی همچنین درباره شبنم نعمت زاده در بحث دارویی مطالبی را ارائه کرده است. مستندات از سوی شرکا و معاونان شما بوده است که راستی آزمایی شده‌اند.

متهم حمزه لو گفت: آن‌هایی که از کشور فرار کردند، علیه آن‌هایی که در کشور ایستاده‌اند و از خودشان دفاع می‌کنند، سند می‌دهند که خیلی جالب است.

منبع:
1.خبرگزاری صدا و سیما / فرار علی اشرف ریاحی به خارج از کشور
2.راهبرد معاصر / ماجرای فرار داماد نعمت زاده متهم پتروشیمی/ علی اشرف ریاحی کیست؟
3.باشگاه خبرنگاران جوان / فرار داماد وزیر سابق از کشور/ مستندات آقای داماد علیه پدر زنش!