بررسی‌ها نشان می‌دهد این مصوبه برخلاف قوانین جاری کشور است؛ در حالی که قانون رفع موانع تولید، صندوق توسعه را مجاز به سپرده‌گذاری در بورس کرده اما پیش از این مصارف صندوق توسعه ملی بر حسب قانون مشخص شده که سپرده‌گذاری در بورس شامل آن نمی‌شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سپرده‌گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه، پشتوانه حقوقی و قانونی محکمی ندارد. علاوه بر این در حوزه فنی، بسیاری از کارشناسان از تبعات منفی مصوبات شورای عالی بورس برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور سخن گفته‌اند.
پنجشنبه هفته گذشته شورای عالی بورس آیین‌نامه‌ای به منظور حمایت از بازار سرمایه پیشنهاد و مصوب کرد. پس از این جلسه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح مصوبات این شورا گفت: به موجب مفاد این آیین‌نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت الزام سهامداران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد. همچنین منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهند بود. در عین حال، نقش بانک‌ها در تاسیس نهادهای مالی در بورس تقویت می‌شود. حسن قالیباف‌اصل همچنین اعلام کرد: صندوق توسعه ملی مکلف است یک درصد از منابع سالانه خود را (از سال ۱۳۹۴ به بعد) به ازای هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت سپرده‌گذاری کند.
حدود مصارف صندوق توسعه ملی
پس از اعلام این خبر، اعتراض‌ها و انتقادهای گسترده‌ای به تصمیمات شورای عالی بورس شد. یکی از محورهای این انتقادها، اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود. دبیر شورای عالی بورس در حالی صندوق توسعه ملی را «مکلف» به سپرده‌گذاری یک درصد از منابع خود در صندوق تثبیت بازار سرمایه خوانده که هیچ اختیاری برای تعیین‌تکلیف برای صندوق توسعه ملی در مصارف این صندوق ندارد. علاوه بر این موضوع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه، از منظر قانونی دچار ابهام است، چرا که حوزه‌های سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی کاملا در قانون مشخص شده و سپرده‌گذاری این صندوق در بورس، خارج از حوزه‌های تعیین‌شده برای صندوق توسعه ملی است. مصارف صندوق توسعه ملی مطابق قانون شامل ۶ حوزه زیر می‌شود:1- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی.
2- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی).
3- تعیین چارچوب برای اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور.
4- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی.
5- اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰ ) قانون اساسی می‌باشد.
6- تأمین هزینه‌های صندوق.
تعارض مصوبه شورای عالی بورس با تکلیف قانونی صندوق توسعه
چنانکه مشاهده می‌شود، موضوع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه با هیچ یک از مصارف این صندوق همخوانی ندارد. از همین رو مشخص نیست دبیر شورای عالی بورس چگونه صندوق را «مکلف» به سپرده‌گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه عنوان کرده است. «حسن قالیباف‌اصل» البته در هفته جاری در رابطه با این موضوع توضیحاتی هم ارائه کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه نشست هم‌اندیشی با ایمیدرو و شرکت‌های معدنی گفت: موضوع صندوق ثبات بازار سرمایه و انتقال یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به این بازار قانون مصوب سال ۹۴ مجلس است که ذیل قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار به تصویب رسیده است اما با مصوبه شورای عالی بورس موضوع پیگیری اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.قالیباف‌اصل در ادامه اظهار داشت: امروز نامه درخواست اختصاص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار را به صندوق توسعه ملی ارائه دادیم. صندوق تثبیت بازار موضوع بازارگردانی سهام را در دستور کار دارد.
دبیر شورای عالی بورس در پاسخ به این پرسش که آیا از زمان موافقت صندوق توسعه ملی با اختصاص منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه مطلع هستید یا خیر، گفت: ما فعلا نامه درخواست را اعلام کرده‌ایم و هنوز صندوق توسعه به سازمان بورس پاسخ نداده است. منابع این صندوق می‌تواند به بازارگردانی سهام کمک کرده و اثر مثبتی برکاهش صف فروش خواهد داشت.
قانون چه می‌گوید؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد اشاره رئیس سازمان بورس به مصوبه سال ۹۴ مجلس، مربوط به قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است. در ماده ۲۸ این قانون آمده است: «به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود و در چارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌نماید».همچنین تبصره ۲ این ماده اعلام می‌دارد: «سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد از منابع سالانه خود را از طریق سپرده‌های خود در بانک‌های عامل در این صندوق سپرده‌گذاری کند».
چنانکه از متن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیداست، صندوق توسعه ملی هیچ تکلیفی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ندارد و نسبت به این موضوع مختار است. علاوه بر این طبق اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه که هیأت‌وزیران در تاریخ ۱۱ شهریور سال ۹۴ تصویب کرده، منابع این صندوق به شرح زیر است:
1) سرمایه صندوق که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می‌شود.
2) سپرده‌گذاری یک واحد درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از طریق سپرده‌های خود نزد بانک‌های عامل با تصویب هیأت امنای صندوق مذکور در صندوق.
3) بخشی از کارمزدهای تعریف‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از طریق سپرده‌گذاری در صندوق.
4) سایر منابعی که حسب قوانین و مقررات و با تصویب مراجع ذی‌صلاح در اختیار صندوق قرار می‌گیرد.
چنانکه پیداست، از کل منابع اشاره شده در اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه، تنها منابع بودجه موارد یک و ۳ در اختیار دولت است و می‌تواند به عنوان منابع قطعی در نظر گرفته شود. در مقابل سپرده‌گذاری صندوق توسعه جزو منابع غیرقطعی و نیازمند طی مراحل قانونی است.
پمپاژ پول برای شاخص‌سازی
یکی از مصوبات بحث‌برانگیز شورای عالی بورس برای حمایت از بازار سرمایه، لغو ممنوعیت بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در بورس بود. شورای عالی بورس در جلسه اخیر خود، مصوبه سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی برای ممانعت بانک‌ها از فعالیت‌های غیربانکی را لغو کرده است. صرف نظر از اینکه شورای عالی بورس چگونه می‌تواند قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را کنار بگذارد، تصمیم این شورا برای لغو ممنوعیت بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس تبعات منفی اقتصادی به همراه دارد. نخستین اثر رفع ممنوعیت بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس، رشد بی‌حساب و کتاب شاخص و تشدید حباب در بازار سرمایه است.تصمیم شورای عالی بورس برای رفع ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس در حالی است که طی یک ماه گذشته بازار سرمایه با اصلاح قابل توجهی مواجه شده و طبق نظر بسیاری از کارشناسان، در آغاز مسیر رشد پایدار قرار گرفته است. با این حال تصمیم شورای عالی بورس می‌تواند بار دیگر به رشد حبابی شاخص دامن بزند. در واقع ورود بانک‌ها به عنوان بازیگران حقوقی قدرتمند به بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری، کشف قیمت را به چالش کشیده و فضا را برای جابه‌جایی ثروت به نفع شبکه بانکی و به ضرر سهامداران خرد آماده می‌کند.
در همین راستا بیژن عبدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه به تشریح تبعات سرمایه‌گذاری بدون محدودیت بانک‌ها در بورس پرداخت و گفت: «این گروه به دلیل برخورداری مالی بالا همیشه برنده اصلی میدان هستند، در حالی که مردم رو به روی آنها نقش بازنده را در اقتصاد ایفا می‌کنند، آنها به این دلیل که منابع عظیم مالی در اختیار دارند، هر زمان اراده کنند می‌توانند سهامی را بخرند و حتی بین خود در نظام بانکی رد و بدل کنند، در حالی که اصلا پای مردم به خرید و فروش‌های بورسی باز نشود و اصلا مردم در جریان آنچه پشت‌پرده اتفاق می‌افتد، نباشند. مثلا بانک الف سهام بانک ب را بخرد و به همدیگر بفروشند و دست به دست کنند و همین گونه قیمت‌ها را به صورت تصنعی بالا ببرند و یک بار دیگر موجب ایجاد حباب در بازار شوند».
ابزار جدید بانک‌ها برای شناسایی سودهای موهوم در ترازنامه
اثر دیگر ورود بانک‌ها به بورس برای سرمایه‌گذاری، باز شدن روزنه‌ای دیگر برای شبکه بانکی جهت شناسایی سودهای موهوم و مثبت نشان دادن ترازنامه و در نهایت پنهان شدن شکاف ترازنامه است. اگر تا پیش از این بانک‌ها از طریق بیش‌برآورد دارایی‌های ملکی و امهال تسهیلات سوخته به بزرگ‌نمایی دارایی‌های خود و مثبت نشان دادن ترازنامه اقدام می‌کردند، پس از ورود به بازار سرمایه از طریق ایجاد فشار تقاضا و بالا بردن غیرواقعی قیمت سهام‌های تحت تملک، اقدام به شناسایی سودهای موهوم می‌کنند.تشدید بنگاهداری بانک‌ها
گذشته از همه این موارد، تصمیم شورای عالی بورس برای ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بورس و نقض ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، کارکرد این قانون در ممنوعیت بنگاهداری بانک‌ها را به کلی بی‌اثر می‌کند؛ این در حالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای شورای عالی بورس که در جلسه اخیر این شورا شاهد مصوبات آن بوده، در اوایل سال جاری با صدور بخشنامه‌ای، شبکه بانکی کشور را ملزم به فروش سهام بنگاه‌های تحت تملک خود در بازار سرمایه کرد. عبدالناصر همتی در نخستین روز اردیبهشت‌ماه سال جاری بر تکالیف مقرر برای بانک‌ها در ماده ۱۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اشاره و اعلام کرد: در سال جهش تولید باید منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری آزاد و صرف حمایت از فعالیت‌های مولد تولیدی شود.در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است: «کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت ۳ سال، سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند».
سکوت رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به مصوبات شورای عالی بورس، حاکی از همراهی وی با این تصمیم است. با این حال چرخش موضع همتی درباره بنگاهداری بانک‌ها و ورود شبکه بانکی به بورس، مساله‌ای است که هنوز کسی از علت آن مطلع نیست.
