اوایل خرداد ماه امسال هم آیین‌نامه «اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در هیئت دولت تصویب شد و بنا بر آن مصوبه مقرر شد فرزندان زنان ایرانی که به ۱۸سالگی رسیدند حتی در صورت فوت یا طلاق مادر بتوانند تابعیت ایرانی بگیرند، اما هم اکنون با وجود سپری شدن مدت زمان زیادی از تصویب طرح و آیین‌نامه، هنوز یک نفر از فرزند با مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی هم نیست که شناسنامه ایرانی گرفته و تابعیت سرزمین مادری‌اش را به‌دست آورده باشد.
تصویب طرح یک فوریتی «اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی» هم پایان ماجرای پرمناقشه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی نبود. بین ابلاغ این قانون از سوی مجلس به دولت و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن چند ماهی فاصله افتاد. سرانجام هیئت وزیران نیز در جلسه‌ای در آخرین روز اردیبهشت امسال و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون را تصویب کرد.
بر اساس این آیین‌نامه، ایرانی بودن مادر، ازدواج وی با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج مذکور برای اعلام تابعیت فرزند توسط استانداری، ضروری است و ارائه اسناد و دلایل مربوط به این موارد به عهده متقاضی و احراز اصالت این موارد به عهده استانداری‌های سراسر کشور است. همچنین فوت مادر، پدر یا فرزند و حجر این افراد، مانع درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزند نیست و در صورت فوت مادر و نرسیدن فرزند به ۱۸سالگی، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند، پس از انجام تحقیقات و گردآوری مستندات و ادله، درخواست مورد نظر را به استانداری ارائه می‌کند. فرزند موضوع این قانون، پس از طی روند مقرر در آیین‌نامه و از زمان تأیید تابعیت ایرانی وی، از حقوق و تکالیف تبعه ایران برخوردار است.
لایحه تأیید شده‌ای که اجرا نشد!
لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حتی تأییدیه شورای نگهبان را هم به‌دست آورد. این لایحه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.اما اجرای این آیین‌نامه نیز چند ماهی طول کشید و سرانجام روز ۲۰ مرداد خبر آغاز ثبت‌نام این افراد در سامانه اعلام شد. با وجود این و به رغم آنکه مادران و فرزندان مشمول این قانون برای دریافت شناسنامه در سامانه اعلام شده از سوی وزارت کشور ثبت‌نام کردند، اما آنطور که احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر می‌دهد در طول شش ماهی که از تصویب قانون می‌گذرد هنوز مواردی نداریم که شناسنامه صادر شده باشد.
این در حالی است که فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی آمارشان قابل توجه است. محمدتقی هاشمی، مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی پیش‌بینی کرده بود به حدود ۵۰ هزار نفر در خراسان رضوی بر اساس قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند، شناسنامه ایرانی تعلق گیرد.
مهدی سلیمانی، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری اصفهان از ثبت‌نام ۲هزار نفر از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی متقاضی اخذ تابعیت ایرانی در سایت اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری اصفهان خبر داده بود. وی در مورد برآورد تعداد متقاضیان اخذ تابعیت ایرانی که مادر ایرانی دارند، گفته بود: «به دلیل اینکه تعدادی از ازدواج‌های زنان ایرانی ثبت نشده است، نمی‌توان آمار دقیقی اعلام کرد.»
استان‌های تهران، کردستان و قم از دیگر استان‌هایی هستند که زنان دارای همسر اتباع خارجی در آنها زندگی می‌کنند و با فراخوان وزارت کشور آمار و ارقامی از ثبت‌نام متقاضیان منتشر شد، اما ظاهراً هیچ یک از این ثبت‌نام‌ها به نتیجه نرسیده است.
موانع صدور شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی
اما چرا به رغم تصویب طرح یک فوریتی «اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی» و تصویب آیین‌نامه این طرح و فراخوان برای ثبت‌نام این مادران و فرزندان همچنان شناسنامه‌ای برای آنان صادر نشده است؟این سؤالی است که میدری در پاسخ به آن اینگونه توضیح می‌دهد: «اینکه چرا شناسنامه صادر نمی‌شود چند علت دارد؛ علت نخست درک ما را از سیستم اداری ایران بهبود می‌دهد و اصلاح می‌کند. بسیاری از کارمندان دولت حتی با تصویب این قانون، ازدواج زن ایرانی را با مردی که تابعیت غیرایرانی داشته باشد نادرست می‌دانند؛ حالا هر ملیتی که داشته باشد. شاید برای خیلی‌ها عجیب باشد که عده‌ای به لحاظ فرهنگی این امر را قبول ندارند. مجری قانون همین افراد هستند که روحیه و رویه فرهنگی و رفتاری شان متفاوت است.»
به گفته معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه، اینکه اگر یک زن ایرانی مراجعه کرد و کارمند باید به فرزندش طبق قانون شناسنامه بدهد، اما احساسش این است که آیین‌نامه خوب نوشته نشده و باعث تنزل منزلت زن ایرانی می‌شود یک عامل فرهنگی است که نه تنها در سطح کارمندان جزء بلکه در سطح برخی مدیران هم وجود دارد و این تلقی فرهنگی باعث می‌شود با عدم اجرا در سطوح اجرایی مواجه شویم.
وی با تأکید بر اینکه گویی به نظر می‌رسد برخی رویه‌های اداری وقتی شکل می‌گیرند به سختی قابل تغییرند، می‌افزاید: «ادارات کلی در وزارت کشور و وزارت خارجه برای صدور تابعیت است و افراد یا به علت تعلق خاطر سازمانی و فرهنگی اجازه نمی‌دهند رویه جدید حاکم و رویه‌های قبلی اصلاح شوند یا در حالت خوش‌بینانه منافع سازمانی و در حالت بدبینانه منافع فردی است که اجازه نمی‌دهد یک قانون اجرا شود.»
پایداری ازدواج زوج‌های ایرانی- افغانستانی کم نیست
میدری با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند این قانون باعث گسترس ازدواج با مردان افغانستانی می‌شود و پدیده‌ای که برای ما ناخوشایند است تشدید می‌شود، تصریح می‌کند: «مهاجران افغانستانی از دیدگاه کسانی که این اعتقاد را دارند درآمد پایین‌تر و ماندگاری ازدواج کمتری دارند و احتمال افزایش طلاق هم در آنها بیشتر خواهد شد. بنابراین در عدم اجرای قانون موانع فرهنگی، سازمانی یا تلقی‌های نادرست از یک پدیده دخیل است.»آنطور که معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید؛ بر اساس پیمایشی که برای ۴۹ هزار کودک از ۱۸هزار خانواده انجام دادیم مشخص شد بیش از ۷۵ درصد این خانواده‌ها که زن با مرد غیرایرانی ازدواج کرده بود، طلاق نگرفته‌اند و وقتی با آمار طلاق ایران مقایسه می‌کنیم می‌بینیم پایداری ازدواجشان از زوجین ایرانی کمتر نیست. در واقع روشن می‌شود دلایلی، چون ماندگاری کمتر ازدواج، تصورات و توهماتی است که تا مورد گفتگو و نقد عمومی واقع نشود، اصلاح نخواهد شد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه معتقد است برای اجرای قانون به گفت‌وگوی فرهنگی نیاز داریم که باید در رسانه‌ها انجام شود. همچنین منافع اجازه نمی‌دهد قانون اجرا شود و زنان کودکان بدون شناسنامه صدایشان به سختی شنیده می‌شود؛ رسانه‌ها می‌توانند صدای این زنان و فرزندانشان باشند که با نداشتن شناسنامه از یکسری حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.
مشمولان قانون اعطای تابعیت به استانداری‌ها و کنسولگری‌ها مراجعه کنند
مصوبه «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» روز ۱۳خرداد سال‌جاری ابلاغ شد، اما هنوز شناسنامه‌ای برای فرزندان مادران ایرانی صادر نشده است. آیین‌نامه این قانون توسط دولت به استانداری‌ها ابلاغ شده است. بنابراین متولی این امر استانداری‌ها هستند. در مرحله اول استانداری از ما استعلام می‌گیرد که آیا مادر واقعاً تبعه ایران است یا خیر و پس از پاسخ ما نوبت به استعلام از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می‌رسد که با تکمیل شدن پرونده فرد و تأیید آن سازمان ثبت احوال ظرف سه روز برای صدور شناسنامه اقدام می‌کند.این پروسه سه ماه طول می‌کشد و هنوز شناسنامه‌ای برای فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع خارجی صادر نشده است. درحال حاضر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه سه ماه فرصت دارند اعلام نظر کنند. برای همین هنوز پرونده‌ای به سازمان ثبت احوال نرسیده است.
روند دریافت تابعیت ایرانی حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی به استانداری‌ها ابلاغ شده است و متقاضیان دریافت تابعیت ایرانی حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در داخل کشور به استانداری‌ها و در خارج از کشور به کنسولگری‌های ایران مراجعه کنند.
هرگونه ثبت‌نام برای ارائه اطلاعات مشمولان قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای دریافت شناسنامه، فقط از طریق استانداری‌ها و کنسولگری‌ها خواهد بود. بنابراین سایر اقدامات از طریق جایگاه‌های غیر تعریف شده مثل کافی‌نت‌ها و... مورد تأیید نیست.
سازمان ثبت احوال کشور در فرآیند اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی در پایان راه قرار دارد. متقاضیان دریافت تابعیت ایرانی زیر ۱۸سال، بر اساس قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، توسط مادر و متقاضیان بالای ۱۸سال خودشان می‌توانند اقدام کنند.
در ثبت احوال سند هویتی مادر بررسی و احراز می‌شود و بعد از تأیید و تصویب کمیسیون اتباع که به ما اعلام می‌شود برای صدور تابعیت مراحل انجام خواهد شد.(1)
مشکلات مربوط به تابعیت فرزندان زنان ایرانی با همسران خارجی دردی کهنه است. مسائل و مشکلات مربوط به تابعیت فرزندان زنان ایرانی همسران خارجی مانند درد کهنه‌ای است که سال‌ها وجود داشته است.
در سال ۸۵ ماده واحده‌ای تصویب و در آن سال بخشنامه‌ای هم به استانداری‌ها صادر شد و تعدادی توانستند شناسنامه ایرانی را بگیرند، اما به دلایل مختلف این طرح متوقف شد و باز هم این درد به همان شکل باقی ماند بدون اینکه درمان قطعی صورت گیرد. تا اینکه در سال ۹۸ قانون مصوب شد.
از آنجایی که هر قانونی که تصویب می‌شود یک آیین‌نامه اجرایی دارد درباره آیین‌نامه اجرایی آن هم در معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه برگزار و این اواخر به دلیل بحث کرونا قدری متوقف شد، اما دوستان به‌شکل فضای مجازی این کار را دنبال کردند و در ۱۳ خرداد این آیین‌نامه ابلاغ شد.
البته در این آیین‌نامه ابهاماتی هم وجود دارد و تنها استانداری‌ها نیستند که بخواهند این آیین‌نامه را اجرا کنند و حتماً باید دستگاه‌ها با هم هماهنگ شوند تا این کار صورت گیرد.
برای اجرای قوانین و مقررات باید به قانون و بخشنامه‌ها توجه شود. در زمینه ثبت‌نام بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری چند سال است که افراد لازم التعلیم و حتی اتباع غیرمجاز هم ثبت‌نام می‌شوند چه برسد به آن افرادی که الان در کشور حضور دارند و ادارات کل اتباع هر سال مجوز تحصیلی صادر می‌کند و اگر فردی جا مانده است می‌تواند مجدداً برای ادامه تحصیل اقدام کند.
به‌هر صورت تسهیلاتی وجود دارد و قانون همه این‌ها را دیده است، اما برخی از ما به دلیل نداشتن اطلاعات و آگاهی از قوانین و مقررات متأسفانه از این موضوع محروم مانده‌ایم که البته به نوعی نقص هم محسوب می‌شود و باید در این زمینه اطلاع‌رسانی بیشتری انجام گیرد. به عنوان مثال این اطلاع‌رسانی می‌تواند یکی از وظایف NGOها و سمن (سازمان مردم نهاد) باشد که در این زمینه به خوبی اطلاع‌رسانی انجام دهند تا افراد بتوانند از حقشان استفاده کنند.
قطعاً ابتدای کار ممکن است موانعی وجود داشته باشد و ما این موانع را پشت سر خواهیم گذاشت و امیدواریم شاهد این باشیم که شرایط و وضعیت مطلوبی برای فرزندان مادران ایران و اتباعی که با ایرانیان ازدواج کرده‌اند فراهم شود و به تبع این ازدواج مشکلات اقامتی همسران آنها نیز مرتفع خواهد شد. در مقاله
«هر آنچه باید از شناسنامه فرزندان زنان ایرانی از پدر خارجی بدانیم؟» می توانید از چند و چون این ماجرا بیشتر مطلع شوید.
پینوشت:
(1)سیف‌الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال
منبع: جوان
