البته این آمار تنها به جرایم سایبری شناخته شده‌ای، مانند هک، نفوذ، برداشت غیر مجاز از حساب بانکی و هتک حیثیت اشاره دارد و بخش عمده‌ای از تهدیدات پنهان ضد فرهنگی‌ـ اجتماعی فضای مجازی را شامل نمی‌شود؛ زیرا این قبیل تهدیدات همواره تا مدت‌ها برای نهادهای انتظامی و قضائی ناشناخته باقی می‌مانند و این ناشناخته بودن تهدید، خود موجبات برخورد نکردن به هنگام با آنها را فراهم می‌کند.
برای نمونه، کافی است به پایگاه‌های معروف اشتراک ویدئوی داخلی نگاهی بیندازید و نام برخی از خوانندگان طاغوتی یا فیلم‌های هالیوودی روز را در آنها جست‌وجو کنید تا خود به عینه به عمق فاجعه پی ببرید! آن هم با تسهیلاتی از جنس اینترنت نیم‌بها، زیرنویس فارسی و بدون سانسورهای معمول!
گاهی در پایگاه‌های اشتراک و انتشار ویدئویی داخلی که زمانی از جیب بیت‌المال و با هدف مقابله با نفوذ سرویس‌های اشتراک ویدئوی معروف راه‌اندازی شده محصولات ضدفرهنگی می‌بینیم که نشان از عدم نظارت مسئولان دارد. جالب آنکه بازدیدهای کاربران از حجم بالای برخودار است و حذف نکردن یا مسدود نکردن آنها عدم درک و بی‌مسئولیتی مدیران این سرویس‌های شبه تلویزیونی را به ذهن متبادر می‌کند.
اگر زیاد بدبین نباشیم، به احتمال زیاد تنها هدف مدیران این پایگاه‌ها جذب مخاطبان بیشتر و کسب درآمدهای نجومی از تبلیغات است. زیرا براساس نامه‌های موجود سفارش یک آگهی ۶ ثانیه‌ای برای آگهی‌دهنده‌ها حدود ۶۰میلیون تومان هزینه دربردارد؛ آن هم درحالی که این پایگاه‌ها برای تأمین محتوای خود هیچ هزینه‌ای را متحمل نمی‌شوند و نبود قانون کپی‌رایت و عدم نظارت، دست آنها را برای انتشار بدون محدودیت محتوا و جلب مخاطب باز گذاشته است! البته در این میان مقصرین دیگری هم وجود دارند که هیچ وقت پایشان به هیچ محکمه ای باز نشده و آن کسانی هستند که با چشم‌پوشی از برخی تخلفات یا غفلت های مدیران این شبکه ها، آنها را به عبور از خطوط قرمز ترغیب و تشویق کرده‌اند. هر چند این موضوع تقصیر مدیران این پلتفورم‌ها را در صورت مقصر بودن توجیه نمی‌کند.
اما و اگرها
روز قبل شنیده شد حکمی برای مدیر سایت «آپارات» صادر شده است. 10سال زندان ظاهرا برای انتشار یک فیلم که از نحوه به دنیا آمدن فرزند از کودکان سوال می‌شد. از این قبیل احکام که بیش از میزان جرم اتفاق افتاده احساس می‌شود در کشور ما بی‌سابقه نیست. چه آنکه در برخورد با برخی جرائم فضای مجازی و یا ادارات و ارگان‌های دولتی یا هیچ‌گونه واکنشی از مسئولان قضایی نمی‌بینیم یا واکنش‌ها و احکام آن‌چنان که باید بازدارنده نیست. آپارات محلی است برای انتشار محتواهای تصویری که در سال‌های اخیر و در رقابت با نمونه خارجی خود اثرگذاری زیادی داشته است. گاهی هم پیش می‌آید که محتوای بارگذاری شده خارج از قاعده شرع و قانون و حتی عرف می‌باشد. اما این مسائل با نظارت مسئولان و تذکر و حتی جریمه می‌تواند جبران شود.در این میان سهم کسانی که خود از کارمندان صداوسیما یا وزارت ارشاد یا حوزه هنری بوده‌اند و هر کدام یک استدیو راه اندازی کرده و هر روز با یک بازیگر هنجارشکن یا سیاسی سابقه‌دار و... مصاحبه می‌کنند و در خلال گفتگوی‌شان صدها تهمت و حرمت شکنی و تخریب دارند چه می‌شود؟! آیا نباید به این موضوعات حساس بود و برای آن برنامه‌ای داشت. مصاحبه‌ای که در آپارات منتشر شد در همین مجموعه‌های خصولتی تولید شده بود و واکنش‌هایی به همراه داشت. تهیه‌کنندگان و کارگردانان آن برنامه کجا هستند و برخورد با آنان چگونه خواهد بود؟
جرم خیزی
آیا می‌دانید اگر بخواهیم این‌طور سخت‌گیرانه عمل کنیم، محتوای گوشی همراه بسیاری از مردم و مسئولان می‌تواند مجرمانه باشد؟! که برای انتشار و ارسال آن برای دیگران احکام سنگینی می‌توان در نظر گرفت؟! اینجاست که ضرب المثلی قدیمی به ذهن می‌آید که گاهی از دروازه عبور نمی‌کنیم و گاهی از قصد عبور از سوراخ سوزن را داریم. درحالی که مسئولان قضایی و انتظامی در نظارت باید به اندازه سوراخ سوزن دقیق و جدی باشند و در برابر اشتباهات و غفلت‌های ناآگاهانه باید مانند در دروازه باز و غیرسخت‌گیرانه عمل کنند و برخوردی داشته باشند که بازدارنده باشد و به التهابات و فاصله‌های فکری و فرهنگی در جامعه نینجامد.مسلما در شرایط فعلی که هیچ‌چیز سر‌جای خودش نیست، احساس می‌شود این‌گونه احکام با کمی جابه‌جایی همراه است. اولا ادله‌ها و استدلال‌های برخی احکام منطقی و قابل درک نیست؛ دوما حکم 10سال زندان برای انتشار و شاید همکاری در نشر بیشتر منطقی و حتی عادلانه به نظر نمی‌آید؛ سوما اگر این‌قدر ریز بینی لازم است، چرا در صدها هزار مورد مشابه برخوردی صورت نمی‌گیرد؟! البته لازم به ذکر است که این نظر ما نسبت به شواهد و نظائر محسوس و ملموس است که فعلا آن را در اختیار داریم، نه مسائلی که در پرونده وجود دارد و ما از آن مطلع نیستیم.
هرچند این موضوع هم عذر بدتر از گناه برای قوه قضائیه و بسیاری از نهادهای دولتی و حکومتی است که نامش را عدم شفافیت می‌گذاریم. دادگاه‌هایی که غیرعلنی برگزاری شده و احکام غیرشفافی که در پی آن صادر می‌شود، برای مردم ایجاد سوال می‌کند و به‌شدت به اعتماد عمومی ضربه می‌زند.
نتیجه سال‌ها فریاد چه شد؟
ما شاهد آن هستیم که سال‌های سال به تذکرات و دغدغه‌های اهل فرهنگ و رسانه نسبت به تولیدات محتوایی، فرهنگی و رسانه‌ای اهمیت داده نمی‌شود تا جایی که فرهنگ و اعتقادات مردم در مقابل سیلاب تهاجمات درهم شکسته می‌شود و در مقابل گاهی برخوردی با اشتباهی آنقدر سنگین است که همان اهل رسانه و فرهنگ را متحیر می‌کند. به طور مثال محتوای تولید شده در سینمای ما و حتی تلویزیون ما گاهی دور از اخلاق است که با دو حالت 1- عدم کوچکترین تذکر و 2- تذکری مختصر! مواجه شده است.نمونه بارز این جریان در شبکه کیش و جابه‌جایی مسئول شبکه و خاک ریختن روی تقصیرش بود. عادی‌سازی روابط خارج از دایره شرع و عرف و وجود عشق‌های مثلثی و روابط پنهان و خیانت در فیلم‌های سینمایی و تولیدات شبکه خانگی که در سال‌های اخیر با آن مواجهیم، محتواهای تولید شده توسط شومن‌ها در اینستاگرام و شوخی‌های متعدد جنسی که مانند یک بمب ساعتی در میان جوانان ما عمل می‌کند، ظهور سلبریتی‌های یادزه دوازده ساله و به محاق بردن فرهنگ و عفت عمومی توسط ایشان و... است که ظاهرا از دید مسئولان پنهان است. شاید اصلا نمی‌دانند اطرافشان چه می‌گذرد؟
مواجه دیرهنگام
آنچه مسلم است تعلل مسئولان در نظارت بر محتواهای تولیده شده که دارای مجوز وزارت ارشاد و دیگر نهادهای فرهنگی در داخل کشور است، ما را به جایی رسانده که فقط به بدتر نشدن اوضاع فکر می‌کنیم تا اصلاح اشتباهات گذشته. عادی شدن بسیاری از مقوله‌های ضدفرهنگی آنان را به یک موضوع پذیرفته شده در میان مردم تبدیل کرده است و هر روز آستانه صبرشان را بالاتر می‌برد. البته برخوردهای نامناسب هم کم تاثیری ندارد.ما به خواننده‌ای که رفتارهای غیرشرعی و غیرعرفی زیادی دارد و تولیدات نامناسبی در پرونده دارد مجوز کنسرت می‌دهیم و آخرسر از کشور کوچ می‌کند و با دختری مسئله دار دوست و همراه می‌شود، اما به کسی که در تولیدات خود به صدمات فرهنگی جامعه و برخی ضدفرهنگ‌ها می‌پردازد، مجوز نمی‌دهیم! گاهی با یک خواننده متوهم همراهی می‌کنیم و او را بر جماران سوار می‌کنیم، گاهی به یک فرد بی‌حاشیه و دغدغه‌مند نسبت به فرهنگ این مرز و بوم محل نمی‌گذاریم.
این تفاوت‌ها و این رنگارنگی عمل کردن‌ها فقط به بدتر شدن اوضاع کمک می‌کند. زیرا در جایی حد یقفی وجود ندارد و در جایی دیگر حدوسطی دیده نمی‌شود. دلیل اصلی این اتفاق چیزی جز عدم وجود تمرکز در نگاه فرهنگی و حتی قانونی، عدم هماهنگی خط و مشی‌ها و تغییر مدام مدیران فرهنگی نیست. نظام جمهوری اسلامی در این موضوع باید فکر جدی و عملی داشته باشد. تعیین خطوط قرمز، تعیین میزان ورود تولید کنندگان به برخی مسائل خاص، تعیین چهارچوب‌های منطقی مسائل فرهنگی و حتی مذهبی و نظارت و... را به گروهی مشخص، باسواد، مسلط به اوضاع زمانه، مدبر و متفکر، میانه‌رو با دوره مسئولیتی ثابت (لااقل برای ده سال) بسپارد. زیرا این چندگانگی در منطق، جابه‌جایی مدام خط قرمزها، قبض و بسط‌های بی‌دلیل و تعدد افراد تصمیم‌گیرنده تولید کنندگان محصولات فرهنگی را با عدم تمرکز مواجه کرده و باعث می‌شود گاهی پای خود را فراتر از خط قرمزها بگذارند.
مسلما در این میان دشمن هوشیار است و در میان تولیدات فرهنگی و هنری یا بارگزاری در پلتفرم‌های اطلاع رسانی و شبکه‌های اجتماعی، محتواهایی منتشر می‌کند که تیشه بر ریشه فرهنگ و اخلاق کشور عزیز اسلامی‌مان است.
