پیشینه قانون جدید انتخابات به تظاهرات پاییز سال گذشته در عراق باز می‌گردد. تظاهرکنندگان به ساختار سیاسی موجود معترض بودند، لذا مساله انتخابات زودهنگام مطرح شد و پارلمان عراق کلیات قانون انتخابات جدید را به تصویب رساند؛ قانونی که تلاش داشت نظام قدیم انتخاباتی را که مبتنی بر سهمیهبندی سیاسی و طائفهای بود، دچار تغییر اساسی کند.
حمایت مرجعیت عالی نجف از مطالبات تظاهر کنندگان، از جمله قانون جدید انتخابات، موجب شد پارلمان عراق پس از وقفه ای نسبتا طولانی به دلیل خلأ سیاسی و نیز شرایط کرونایی، نشست های خود را در بررسی این قانون از سر بگیرد و دست آخر آن را به تصویب نهایی برساند.
«مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق موعد انتخابات زودهنگام را 16خرداد1400 اعلام کرده است. با این‌حال برخی از ناظران پیش بینی می‌کنند به دلیل عدم آمادگی مقدمات لازم، انتخابات زودهنگام در موعد مقرر برگزار نخواهد شد. به گفته کمیساریای عالی انتخابات عراق، 28میلیون عراقی مجاز به شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور برای گزینش320 نماینده هستند.
مفاد قانون جدید
قانون جدید انتخابات دارای 50 ماده شامل تعاریف، اهداف، اعتبار، حق رأی دهنده و نامزد، مناطق انتخاباتی و ثبت نام رأی دهندگان، سیستم و ساختار تبلیغات و همچنین مفاد جزئی و کلی متعدد است. طبق قانون قبلی انتخابات، سراسر عراق یک حوزه انتخابیه به شمار می‌رفت، اما براساس قانون جدید، هر استان به ازای جمعیت 100هزار نفر به چند حوزه تقسیم شده است.براساس قانون جدید انتخابات عراق، نظام رای دادن به فهرست های انتخاباتی منتفی شده و هر استان طبق سازوکاری معین به چندین حوزه انتخابیه تقسیم میشود و رای دهندگان عراقی ملزم هستند تا نامزدهای مورد علاقه خود به شکل فردی را در یک حوزه انتخابیه برگزینند و حق ندارند نامزدی خارج از حوزه انتخابیه در همان استان را انتخاب کنند.
.jpg "گام تازه عراق در روند سیاسی")
به عبارت دیگر، بر اساس آن چه که در مواد15و16 قانون جدید انتخابات آمده است؛ رأی دهندگان عراقی به‌جای رای دادن به لیست احزاب، به نامزدهای مشخص رأی میدهند. از طرفی، هر نامزد، منطقه ای مشخص و نه کل یک استان، را نمایندگی خواهد کرد. به همین دلیل کارشناسان معتقدند که با تصویب بندهای یاد شده، شانس افراد مستقل برای راهیابی به پارلمان افزایش می یابد.
در توزیع دوایر انتخاباتی، استان بغداد با 69کرسی و 17حوزه در صدر است و سپس استان نینوا (موصل) با 31کرسی و 8حوزه و پس از آن، استان بصره با 25کرسی و 6حوزه قراردارند.
ماده مربوط به سازوکار نحوه توزیع دوایر انتخاباتی از مهمترین بندهای مورد اختلاف میان جریانات سیاسی در پارلمان عراق بود که کشمکش بر سر آن، چندین ماه به طول انجامید.
از طرفی، به دلیل جلوگیری از تقلب، قرار است کمیساریای انتخابات از سامانه شناسایی رای‌دهندگان، موسوم به کارت هوشمند بیومتریک استفاده کند. طبق این سامانه، اخذ هوشمند اثر انگشت رای دهندگان، شرط اصلی شرکت در انتخابات محسوب میشود.
ویژگی دیگر قانون جدید انتخابات آن است که رئیس فراکسیون یا سرلیست انتخاباتی یک ائتلاف، نقشی در سنگین تر شدن سبد آرای لیست خود ندارد، زیرا قانون انتخابات جدید تصریح دارد نامزدی به پارلمان راه خواهد یافت که بالاترین رای را به دست آورد.
از همین رو، احزاب اصلی و حاکم بر عراق تلاش خواهند کرد از طریق تبلیغات، رای دهندگان را به رای دادن به احزاب تازه تاسیس وابسته به خود ترغیب کنند. طبعا در چنین فضایی، ظهور احزاب نوپا امری عادی محسوب میشود. به گفته کمیساریای عالی انتخابات تاکنون بیش از 290حزب سیاسی جدید به ثبت رسیده است.
مواضع جریان های سیاسی
موضع گروه های سیاسی عراق نسبت به قانون جدید متفاوت است. برخی جریان ها تمایلی به حوزه‌های انتخابیه متعدد ندارند زیرا نگران هستند که طبق قانون جدید، در انتخابات آتی کرسیهای زیادی را از دست بدهند.به عبارتی، سیستم یک حوزه انتخابیه واحد برای هر استان، به گروه های سیاسی این امکان را می داد که به بیشترین کرسیهای پارلمانی دست پیدا کنند، اما قانون جدید این فراکسیون‌ها را از تعدادی کرسیهای پارلمانی مانند دوره‌های پیشین محروم میکند.
در این میان گروه هایی مانند «ائتلاف فتح» به رهبری «هادی العامری» و ائتلاف «دولت قانون» به رهبری «المالکی» خواهان این بودند که هر استان به یک حوزه انتخابیه تقسیم شود.
.jpg "گام تازه عراق در روند سیاسی")
اما ائتلاف «سائرون» به رهبری «سید مقتدی صدر» که دارای پایگاه مردمی نسبتا گسترده تری است خواهان این بود که هر کرسی پارلمانی یک حوزه انتخابیه باشد. بر همین اساس، مقتدا صدر اخیرا بر ضرورت اجرای انتخابات در موعد تعیین شده تأکید کرده است.
جریان «حکمت ملی» به رهبری «سید عمار حکیم» از همان ابتدا تمایل داشت که هر حوزه انتخابیه به چهار کرسی پارلمانی تقسیم شود. گروه های کردی مانند حزب دموکرات اقلیم کردستان هم نگران کاهش کرسیهای خود بوده و در نتیجه مخالف حوزه‌های انتخابیه متعدد در داخل یک استان بودند.
با این حال قانون جدید تا‌حدی دستیابی احزاب پیشین به کرسیهای پارلمانی را تضمین میکند، زیرا استان‌های مختلف به طور سنتی پایگاه احزاب قدیمی محسوب شده و هر چند با ظهور چهره های جدید، رقابتی سخت در پیش دارند، اما کماکان از شانس پیروزی برخوردار هستند.
پیروزی «جو بایدن»
عراق نیز همانند بسیاری از کشورها، تا حد زیادی آینده سیاسی خود را در گرو سیاست ها و عملکرد رئیس جمهور جدید این کشور جو بایدن می‌داند.به طور طبیعی مقامات عراقی به‌ویژه رئیس جمهور و نخست وزیر به جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا تبریک گفته اند، چرا‌که عراق، خواهان ادامه مناسبات با آمریکا بوده و امید دارد با روی کار آمدن بایدن این روابط توسعه یابد.
واقعیت این است که نگاه کلی جو بایدن به عراق، تفاوت زیادی با «دونالد ترامپ» ندارد و حتی با توجه به پیشینه بایدن در طرح تجزیه عراق در سال2007، نگرانی هایی نسبت به او درباره عراق و منطقه وجود دارد. با این‌حال موضع رسمی او حاکی از حمایت از ثبات عراق و توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی است، مناسباتی که از دوره ترامپ نیز وجود داشت و طی دو دور مذاکرات راهبردی کلیات آن ترسیم شده بود.
استقبال از انتخابات عراق -اعم از زودهنگام یا به‌هنگام- توسط جو بایدن نیز قابل پیش‌بینی است. همچنین حمایت از جریان های غربگرا و لیبرال در انتخابات آتی، به‌طور طبیعی در دستور کار دولت جدید آمریکا قرار خواهد گرفت.
از طرفی، درباره عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق، موضع بایدن مبهم است. هر‌چند وی قائل به کاهش کمّی نیروهای نظامی از منطقه و از جمله عراق است، اما در عین حال قائل به حضور نیروهای کیفی در نقاط حساس میباشد.
بنابراین اگر عراقی ها در مذاکرات آتی خود با دولت جدید آمریکا نسبت به عقب نشینی آمریکا از خاک عراق طبق مصوبه پارلمان، جدیت داشته باشند، می‌توان امید داشت این نیروها طی یک بازه زمانی مشخص از عراق خارج شوند. با این‌حال حضور و نفوذ آمریکا در ابعاد دیگر همچنان پابرجا بوده و با توجه به تمسک دموکرات ها به ابزار دیپلماسی، احتمالا این حضور قویتر خواهدشد.
می‌توان پیش‌بینی کرد فشار دولت جدید آمریکا بر عراق جهت دوری از ایران ادامه خواهد یافت، به‌ویژه آنکه لغو تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی حداقل در کوتاه مدت، دور از ذهن است.
جمع بندی
عراق با تصویب نهایی قانون جدید انتخابات گام مهمی در روند سیاسی برداشته و می کوشد تا تجربه نوینی را در انتخابات دموکراتیک بیازماید. هدف قانون جدید آن است که ساختار گذشته را که مبتنی بر زد و بندهای سیاسی و طائفه ای بود برهم زند و نظام نوینی ایجاد کند تا در سایه آن افراد شایسته و نمایندگان واقعی مردم عراق به قدرت برسند.این در حالی است که چالش های داخلی و خارجی همچنان بر سر این کشور سنگینی می کند. حضور و نفوذ آمریکایی ها ـصرف نظر از دونالد ترامپ یا جو بایدن از یک سو و تضادهای مزمن سیاسی و طائفه ای از دیگر سو، از جمله موانع ثبات و پیشرفت در سرزمین رافدین قلمداد می شوند.
به عبارتی نیل به دموکراسی در کشوری جنگ زده با پیشینه طولانی استبداد و آکنده از تنش های متعدد داخلی و دخالت های خارجی، مسیر هموار و آسانی نیست، با این حال تلاش نخبگان عراقی در جهت اصلاح و بهبود اوضاع که اخیرا در قانون جدید انتخابات تجلی یافته است، قابل تقدیر است.
گام بعدی، اقدام جدی دولت الکاظمی در اخراج نیروهای آمریکایی براساس مصوبه پارلمان این کشور است. در این صورت عراقی ها در پرونده امنیتی و نیز سایر پرونده ها بر توانمندی های خود تکیه کرده و با دستان خود کشور ویران خود را آباد خواهند کرد.
