به گزارش راسخون؛ انتشار خبر ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی یک برند آلمانی در حالی حاشیه‌ساز شده که تولیدکنندگان لوازم خانگی نسبت به احتمال گشایش‌های سیاسی و همچنین عدم تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به کشور اظهار نگرانی می‌کنند.

۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند «بوش» به ارزش ده‌ها میلیون دلار در زمان ممنوعیت وارد شده و در حالی گمانه‌هایی در رابطه با منشأ تامین ارز این کالاها اعم از ورود با ارز نیما، انتقال بدون ارز و البته ارز دولتی وجود دارد که هنوز بانک مرکزی در این باره مستنداتی ارائه نکرده و این موضوع بیشتر به شائبه و فضای غیرشفاف در این رابطه دامن زده است.

ابتدای سال ۱۳۹۷ بود که دولت سیاست ارزی خود را تغییر داد و با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالا هر گونه نرخ و تامین ارز از بازار آزاد را جرم اعلام کرد. از این ‌رو واردات با تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار گرفت که در ادامه به دلیل رانت‌ها و مسائلی که در این رابطه وجود داشت به تدریج به کالاهای اساسی محدود شد و با ممنوعیت واردات صدها اقلام، چند ماه بعد با راه‌اندازی رسمی سامانه نیما تمامی تامین ارز واردات و عرضه ارز صادرات در این سامانه و تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفت.

در شرایطی حداقل دو سال از ممنوعیت واردات گروه ۴ از جمله لوازم خانگی به دلیل مسائل ارزی و به نوعی حمایت از تولید داخل می‌گذرد که این روزها ماجرای واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند بوش حاشیه‌ساز شده است؛ موضوعی که از ابتدای زمان ثبت‌سفارش تا صدور رای دیوان عدالت اداری برای ترخیص در زمان ممنوعیت و قرار گرفتن در آستانه ترخیص کالا ابهامات زیادی به همراه دارد و اظهارات متفاوت و گاه متناقض به ویژه در مورد تامین ارز این کالا، فضای غیرشفافی را بر این ماجرا حاکم کرده است؛ زمانی که گمرک واردات صدها کانتینر لوازم خانگی بوش با ارز نیمایی را مطرح کرد و طولی نکشید که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) واردات این کالاها با ارز نیمایی را رد کرد.

ماجرا از این قرار است که ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ ثبت سفارش شد اما ورود آن به گمرک و بنادر حتی در دوره ممنوعیت ادامه داشته است و در نهایت صاحب کالا (شرکت کاسپین دریاکالا) مجموعه محموله وارداتی را ماه گذشته به گمرک برای ترخیص اظهار کرده است.

آنچه که مسئولان گمرک ایران بیان کردند، پیشرفت موضوع به دلیل رای صادره دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه شکایت صاحب کالا و اعلام مستنداتی مبنی بر این‌که می‌تواند کالای خود را وارد کند، رای به نفع وی صادر و گمرک و وزارت صمت محکوم شدند و بانک مرکزی تبرئه شد.

طبق رای صادره، گمرک باید مجوز ترخیص و وزارت صمت تمدید ثبت سفارش محموله‌های شرکت مربوطه را انجام می دادند ولی ۲۰ روز فرصت داشتند که نسبت به رای صادره اعتراض کنند. ظاهرا گمرک در این مدت اعتراض خود را اعلام و در نتیجه رای به نفع آن برگشته و ترخیص ممنوع شد اما وزارت صمت در مهلت مقرر برای اعلام اعتراض اقدام نکرد و بعد از آن اقدام کرده که به طور طبیعی درخواست آن رد و ثبت سفارش تمدید شده است. در این حالت صاحب کالا به ادامه فرایند ترخیص خود ادامه داده است و در آستانه ترخیص با ممنوعیت خروج از سوی گمرک مواجه شد که دیوان عدالت اداری این سازمان را مکلف به عدم ترخیص کرده بود.

ابهام از ثبت سفارش تا ترخیص

اما در این بین سوالات بسیاری وجود دارد که هنوز پاسخی به آنها داده نشده است. از مرحله‌ی ثبت سفارش که وزارت صمت می‌گوید ثبت سفارش این کالاها قبل از ممنوعیت صورت گرفته است و حتی در رابطه با تامین ارز آن مدعی شده که نیمایی نیست بلکه به صورت بدون انتقال ارز و ارز اشخاص بوده است.

دلیل عدم اعتراض وزارت صمت در زمان مقرر چیست؟

اما وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ نداده که چرا در مهلت ۲۰ روزه از سوی دیوان عدالت اداری برای اعلام اعتراض اقدام نکرده و این عملکرد موجب تمدید سفارش کانتینرهای لوازم خانگی بوش شده است.

از سوی دیگر طبق ماده (۱۱) آئین نامه اجرایی قانون واردات و صادرات در رابطه با شرایط ترخیص کالاهای ممنوعه، در صورتی که شرط ورود آنها با مقررات تعیین شده مطابقت داشته باشد، امکان ترخیص پیدا خواهند کرد که از جمله آن این است که قبل از ممنوعیت ثبت سفارش شده باشند که در رابطه با کالاهای لوازم خانگی بوش ظاهرا این طور بوده و قبل از ممنوعیت ثبت سفارش شده است.

سخنگوی گمرک در پاسخ به چرایی عدم اعتراض به موقع وزارت صمت گفت: وزارت صمت فراز و نشیب های زیادی را در این یک سال گذشته پشت سر گذاشته و مطمئناً خودشان می‌توانند پاسخگو باشند، اما گمرک در مدت 20 روزه اعتراض و ادله و مستندات خود را به دیوان عدالت اداری ارائه می‌کند و سپس دیوان عدالت اداری نیز به دلیل ممنوعه بودن کالا حکم بر عدم ترخیص می‌دهد.

بر این اساس به این دلیل که وزارت صمت اعتراض نکرده بود حکم بدوی آن در زمان تجدید نظر نافذ می‌شود و به عنوان یک حکم قضایی به وزارت صمت اعلام می‌شود و وزارت صمت نیز ملزم به ثبت سفارش می شود.

بر اساس اسناد ارسالی وزارت صمت، دیوان عدالت اداری با شکایت صاحب کالا در خصوص تمدید ثبت سفارش و تأکید بر حقوق مکتسبه، اقدام به صدور رأی بدوی در اوایل سال 1398 کرده است.

گفتنی است، در اردیبهشت سال قبل رأی بدوی توسط شعبه سوم و در مرداد ماه همان سال رأی تجدید نظر توسط شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در خصوص این پرونده صادر شده است. بر این اساس با ابلاغیه وزیر صمت در دی ماه سال قبل، به زیرمجموعه‌های تابعه وزارت صنعت از جمله دفتر مقررات و معاونت حقوقی، فرایند تمدید ثبت سفارش در دستور کار قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، وزارت صمت تنها اقدام به ارائه اسناد و آرای بدوی دیوان عدالت اداری نموده که همین اقدام نیز یک گام رو به جلو در جهت شفاف‌سازی پرونده اخیر واردات کالای گروه چهار (دارای مشابه داخل) بود.

قانون می گوید کالا قبل از ممنوعیت باید وارد شده باشد ولی بوش بعد از ممنوعیت آمده!

اما شرط دیگر این است که کالا قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر در شرط ورود، در گمرک موجود بوده و در دفاتر آن به ثبت رسیده باشد؛ در حالی که مستندات نشان می‌دهد که واردات کانتینرهای لوازم خانگی بوش بعد از زمان ممنوعیت تداوم داشته و حتی صاحب کالا با اطمینان به اظهار آن به گمرک نیز اقدام کرده است.

خروج ارز برای واردات ممنوعه!

اما بعد دیگر ماجرا وضعیت تامین ارز آن است و گمانه زنی های متفاوتی در این رابطه وجود دارد؛ به طوری که مشخص نیست آیا بخشی از آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و بخشی ارز نیمایی یا ارز اشخاص، که در هر صورت خروج منابع ارزی آن هم در زمان ممنوعیت واردات کالا به شمار می‌رود؛ کالاهایی که از اهم دلایل ممنوعیت آنها ممانعت از خروج ارز بوده و اگر حتی با ارز اشخاص تامین شده و ارزی از دولت و سامانه نیما اختصاص پیدا نکرده باشد، باز هم خروج ارز به شمار رفته و نیاز به تامین آن از بازار آزاد دارد که خود عاملی برای افزایش قیمت دلار است.

این در حالی است که در جریان ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید که حدود یک ماه گذشته با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در دستور کار قرار گرفت و قرار شد بخشی از آن بدون انتقال ارز انجام شود، بانک مرکزی مخالفت خود با این موضوع را اعلام کرده و تاکید داشت عاملی محرک برای قیمت ارز خواهد بود. حتی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس جمهوری مخالفت خود را به نوعی با این جریان اعلام کرده است.

به هر حال گرچه تعیین کالا برای تخصیص ارز وظایف بانک مرکزی نیست اما حداقل از سال ۱۳۹۷ تاکنون مطرح شده که جریان ارزی به طور دقیق تری تحت کنترل این بانک قرار دارد و به نظر می رسد که اگر این کالا با ارز نیمایی یا رسمی وارد شده، بانک مرکزی باید در رابطه با نحوه تامین ارز و زمان تایید منشا ارز و صدور کد رهگیری محموله ممنوعه بوش مستندات را منتشر کند و اگر اینطور نیست به وضوح اعلام کند که محل تامین ارز این محموله کجا بوده است.

چرا کالاهای ممنوعه در زمان ممنوعیت به انبار گمرک رفت؟

اما وزارت اقتصاد و گمرک نیز در این جریان مطرح هستند و ابهاماتی در مورد عملکرد آنها وجود دارد. اینکه چه‌طور در دو سال گذشته که واردات لوازم خانگی ممنوع بوده، وارد کننده کالا محموله خود را وارد و در انبارهای گمرک و بنادر قرار داده است و چرا نسبت به واردات کالاهای ممنوعه واکنشی وجود نداشته است؟

از سویی چرا بعد از آنکه زمان ترخیص کالاهای گروه ۴ در شهریور امسال به پایان رسید و این کالاها متروکه شد، محموله لوازم خانگی بوش دست نخورده باقی ماند و به طی فرایند ترخیص ادامه داده است؟

سرنوشت محموله لوازم خانگی بوش چه می شود؟

معاون فنی گمرک درباره ترخیص نشدن محموله بزرگ لوازم خانگی بوش گفت: صاحب کالا می تواند محموله را فوری مرجوع کند، در غیر این صورت به نفع دولت ضبط می‌شود.

در مجموع آنچه که در مورد واردات لوازم خانگی بوش اتفاق افتاده، تلنگری بوده برای بررسی و حساسیت بیش از گذشته نهادهای نظارتی بر جریان واردات کالا و عملکرد دستگاه های مربوطه؛ جایی که این ابهام را در اذهان عمومی ایجاد کرده که اگر واردکننده لوازم خانگی بوش توانسته با اطمینان به واردات ادامه دهد آیا نمونه های دیگری هم مانند آن در بین کالاهای دپو شده در گمرک و بنادر موجود است که در نهایت مسیر خروج را طی کند!؟

درخواست تولیدکنندگان برای جلوگیری از ترخیص لوازم خانگی بوش

ماجرای محموله بزرگ وارداتی لوازم خانگی 'بوش' در حالی رخ داده که در سال جاری تولیدکنندگان داخلی بارها نسبت به تامین نشدن ارز مورد نیاز خود اعتراض داشتند؛ تا جایی که اواخر تیر ماه امسال عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از صدور بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی خبر داد که طبق آن تولید کنندگان دیگر نمی‌توانند از ارز اشخاص یا ارز حاصل از صادرات غیر استفاده کنند. وی با اشاره به محدودیت تامین و تخصیص ارز به اقلام وارداتی مورد نیاز تولید در صنعت لوازم خانگی، وضعیت واحدها را بحرانی توصیف کرده و گفته بود که در صورت ادامه این شرایط احتمال دارد تولید واحدهای لوازم خانگی متوقف شود. البته این مشکل بعدا تا حدودی مرتفع شد.

با ادامه واکنش‌ها و مشخص شدن جزئیات دیگر، اخیرا دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در نامه‌ای به علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت نسبت به احتمال ترخیص لوازم خانگی برند خارجی بوش اعتراض کرده است.

در این نامه تولیدکنندگان لوازم خانگی به مشکلات این صنعت از جمله تامین مواد اولیه،‌ تحریم‌های آمریکا و شیوع ویروس کرونا اشاره و ترخیص لوازم خانگی خارجی را به مثابه یک شوک ناعادلانه برای صنعت لوازم خانگی آن هم در بازار شب عید توصیف و تاکید کرده‌اند که تامین ارز واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید به مراتب از اولویت بالاتری برخوردار است. همچنین در این نامه از وزارت صمت خواسته شده که دستور ویژه‌ای در خصوص جلوگیری از ترخیص این گونه محموله ها و نظارت کافی جهت اجتناب از تکرار موارد مشابه صادر شود.

متن نامه یاد شده به شرح زیر است:

«با تشکر از توجهات جنابعالی و پیگیری های دلسوزانه در خصوص رفع مشکلات و موانع تولید به استحضار می رساند متاسفانه بنا به گزارش اعلامی از سوی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، در برنامه تهران ۲۰ شبکه ۵ سیما جمهوری اسلامی تعداد 420 کانتینر لوازم خانگی برند بوش در گمرک شهید رجایی ثبت سفارش و تایید منشا ارز گردیده و در آستانه ترخیص می‌باشد. کالاهایی که حتی با ارز نیمایی تامین ارز شده و میلیونها دلار برای آن اختصاص یافته و از تریبون صدا و سیما اعلام می‌شود که دیوان عدالت اداری در خصوص ترخیص آن‌ها رای صادر نموده است.

شوربختانه در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب مزین به جهش تولید گردیده و تولیدکنندگان کالای لوازم خانگی با همت والای خود و علیرغم وجود انواع محدودیت ها از تامین ارز مواد اولیه ضروری این صنعت استراتژیک و مصرفی تا تامین ورق های فولادی و پتروشیمی داخلی و از همه مهم تر بحران ویرانگر ویروس کرونا مواجه گشته‌اند، آیا این منصفانه است که درست در زمان کمتر از سه ماه مانده به بازار شب عید، بنگاه‌ها با این شوک ناعادلانه روبرو شوند؟

بیش از دو سال است که تولیدکنندگان این صنعت استراتژیک و پر مصرف خانوارهای ایرانی از یک سو با انواع تحریم های ظالمانه غرب و از سوی دیگر موانع متعدد تامین مواد اولیه تولید و همچنین قیمت گذاری‌های ناعادلانه توانسته‌اند چراغ این صنعت را روشن نگاه دارند تا مردم عزیز و رنج دیده کشورمان در بحبوحه این تحریم ها با امکان تهیه لوازم منزل و جهیزیه دچار ظلم مضاعف نگردند.

باسپاس مجدد از همراهی آن مقام عالی، انتظار میرود وزارت صمت با دفاع تمام قد و موثر از صنایع داخلی دستور ویژه‌ای در خصوص جلوگیری از ترخیص این گونه محموله ها و نظارت کافی جهت اجتناب از تکرار موارد مشابه صادر فرمایند. تصدیق میفرمایید تامین ارز واردات مواد اولیه، اجزای و قطعات مورد نیاز تولید به مراتب از اولویت بالاتری برخوردارند.

بیم آن میرود که این بدعت نامبارک با چشم انداز رفع تحریم های ظالمانه پررنگ تر و به شکل خطرناکتری نمایان شده و در جهت نابودی صنایع کشور ظهور پیدا کند.»

گفتنی است که هفته گذشته هم سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ضمن اعتراض به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) که به مجوز واردات لوازم خانگی شرکت بوش اعتراض نکردند، گفته بود که اگر نیاز بازار لوازم خانگی را در داخل تامین کنیم، حداقل یک چهارم ارز مورد نیاز برای واردات باید به مواد اولیه تخصیص داده شود، اما در صورت تامین بازار از طریق کالاهای خارجی چهار برابر ارزی که صرف مواد اولیه می‌شود باید هزینه شود.

واکنش کاربران

منبع:
1. ایسنا/ واردات کالای ممنوعه در سکوت!
2. الف/ ابهام‌های ماجرای ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی "بوش"
3. جهان صنعت/ داستان عجیب واردات «بوش»
4. گسترش نیوز/ سرنوشت محموله لوازم خانگی بوش چه می شود؟ + فیلم
5. اقتصاد آنلاین/ درخواست تولیدکنندگان برای جلوگیری از ترخیص لوازم خانگی بوش
** درج توییت های کاربران توییتر نشان از تایید یا رد آنها نیست و صرفا برای آگاهی مخاطبین درج می شود.