اول:
جمهوری اسلامی ایران امروز تجربه شش دوره برنامه نویسی را پشت سر دارد و با وجود همه موفقیت‌هایی که کسب شده و دستاورد‌های شگرفی که حاصل شده، به زحمت می‌توان میان دستاورد‌ها و برنامه‌های پنج‌ساله ارتباط معنی‌داری برقرار کرد. بدین معنی که آنچه حاصل شده، نه محصول اجرای تکالیف برنامه، که نتیجه دغدغه و رویکرد انقلابی مدیران مستقر در بخش‌های گوناگون -یا بخش خصوصی دغدغه‌مند و آتش به اختیار- بوده است؛ و طبیعتا در هر مقطع زمانی و هر بخشی، مسئولانی رو‌ی‌گردان از ارزش‌های انقلاب اسلامی روی کار آمده‌اند، طریقی دیگر پیموده‌اند و برنامه پنج‌ساله کشور، چارچوب‌ها و محرک‌های قانونی-نظارتی لازم برای حرکت دادن آنان در مسیر پیشرفت کشور را نداشته است.برنامه‌های ما نسبت قابل قبولی با مسائل مبتلابه کشور نیز برقرار نکرده‌اند. بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد کشور‌هایی که برنامه‌های پنج‌ساله داشته‌اند -نظیر کره‌جنوبی- طی هر دوره پنج‌ساله برای حل و فصل دسته‌ای از مسائل اولویت‌دار خود برنامه‌ریزی کرده و در دوره بعد، سراغ مسائل دیگر رفته‌اند؛ اما مع‌الاسف برنامه‌های پنج‌ساله ما می‌آیند و می‌روند و مسائل اساسی کشور ما همچنان پابرجا هستند و در برنامه‌های بعدی نیز تکرار می‌شوند. درصد بسیار پائین تحقق برنامه‌های پنج‌ساله نیز حاکی از شکست الگوی برنامه‌نویسی ماست؛ به نحوی که میانگین تحقق برنامه‌های اول تا پنجم حدود ۳۹ درصد برآورد می‌شود. این وضعیت، نیاز به یک تحول بنیادین در نظام برنامه‌ریزی کشور را ضروری ساخته است.
دوم:
نخستین عرصه این تحول، طبیعتا سیاستهای کلی برنامه هفتم است که برنامه باید از آن تبعیت کند و متولی این تحول نیز، مجمع تشخیص مصلحت نظام است. یک رویکرد، که وابستگی به مسیر آن را تجویز می‌کند، تدوین یک بسته سیاستی برای برنامه هفتم به سیاق دوره‌های گذشته است. اما باید توجه داشت که فلسفه تدوین سیاستهای کلی نظام، تعیین جهت است. یعنی دستگاه هنگامی که می‌خواهد درباره مسئله‌ای برنامه‌ریزی کند یا تصمیم بگیرد، باید برای انتخاب جهت‌گیری و مسیر خود به سیاستهای کلی مراجعه کند تا برنامه و تصمیمش در درجه اول خلاف سیاستهای کلان نظام نباشد، ثانیا مقوم و پیش‌برنده اهداف سیاست‌ها باشد.
به عبارت دیگر، کارکرد سیاست، تعیین باید‌ها و نباید‌ها در مسیر حرکت دستگاه‌هاست. اگر چنین جایگاهی برای سیاست‌ها قائل باشیم، تدوین سیاستهای کلی برای برنامه‌های پنج‌ساله اساسا بی‌معنی خواهد بود. در حال حاضر ۳۷ بسته سیاستی ابلاغ شده توسط رهبر حکیم انقلاب اسلامی وجود دارند که در حدود ۲۷۵ موضوع دسته‌بندی شده‌اند. یعنی برای ۲۷۵ موضوع، سیاست‌ها باید‌ها و نباید‌ها را مشخص کرده‌اند. پرسش اینجاست که سیاستهای کلی ویژه برنامه هفتم، بناست درباره موضوعات جدیدی تدوین شود که تاکنون به آنها توجه نشده است؟ مروری بر سیاستهای برنامه ششم نشان می‌دهد بند‌های متعددی از سیاست‌هایی که در موضوعات مختلف ابلاغ شده- ازجمله سیاستهای کلی برنامه پنجم- در این بسته سیاستی تکرار شده و لذا پاسخ سؤال اخیر «خیر» است (البته تذکر این نکته لازم است که به‌روزرسانی سیاست‌ها مسئله دیگری است که باید از مسیر خودش دنبال شود و این بحث نباید با تدوین سیاستهای خاص برنامه پنج‌ساله خلط شود).
استدلال دیگری که علیه تداوم مسیر گذشته در تدوین سیاستهای برنامه وجود دارد این است که اگر سیاستهای کلی برنامه پنج‌ساله هفتم در موضوعاتی جدید نخواهد بود، چه نسبتی با سیاستهای کلی ۳۷ گانه خواهد داشت؟ آیا تدوین سیاست خاص برای یک بازه زمانی پنج‌ساله، به معنی این است که برای پنج سال یک نظام ارزشی جدید جایگزین سیاستهای قبلی خواهد شد و سیاستهای دیگر باید از دستور یا اولویت خارج شوند؟ آیا اساسا سیاست که کارکردش جهت‌دهی است، قابلیت اولویت‌بندی دارد؟ می‌توان متصور شد که رعایت بخشی از سیاست‌ها در اولویت باشد و رعایت بخشی دیگر، اولویت نباشد؟ یا خیر، اگر بناست چیزی اولویت بندی شود، مسائل اصلی کشور برای دوره پنج ساله است که نظام سیاست مشخصی برای آنها دارد؟ لذا در شرایطی که تکالیف مشخصی در مجموع سیاستهای ۳۷ گانه برای موضوعات مختلف وجود دارد و توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، به نظر می‌رسد کارکرد سیاستهای کلی برنامه هفتم باید تعریف ماهیت برنامه پنج‌ساله، تعیین مسائل اولویت‌دار کشور و روشن ساختن ابعادی باشد که محل اختلاف است. نظام برنامه‌ریزی کشور گرفتار سردرگمی‌هایی است که سیاست‌ها می‌تواند ما را از این سردرگمی خارج سازد. بخشی از مواردی که در ادامه می‌آید، از این جنس است.
سوم:
یکی از مسائلی که برای رقم زدن تحولی کارساز در برنامه پنج‌ساله هفتم باید حل و فصل شود، روشن شدن سهم و نقش دستگاه‌ها در تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه است. در جریان تصویب برنامه ششم دیدیم که میان دولت و مجلس بر سر اینکه هر کدام چه سهم و نقشی در تدوین برنامه دارند، اختلاف وجود داشت. سیاستهای کلی برنامه ششم در ۸۰ بند ابلاغ شد. دولت یک لایحه ۳۵ ماده‌ای برای قانون برنامه ششم به مجلس ارائه کرد که در واقع «مجوز‌هایی برای نگارش برنامه» بود و عبارت «احکام مورد نیاز برنامه» برای آن به کار رفته بود.مجلس نیز زیر بار نرفت و نهایتا آنچه تصویب شد، یک قانون ۱۲۴ ماده‌ای بود که مورد اعتراض -و البته بی توجهی- دولت قرار گرفت. این تجربه به ما می‌گوید اگر نهاد‌هایی که حلقه‌ای از زنجیره تدوین را تشکیل می‌دهند، به صورت مستقل از هم فعالیت مربوط به خود را انجام دهند و در تعامل پیوسته با حلقات دیگر نباشند، روی محصول نهایی وفاق وجود نخواهد داشت و طبیعتا اجرای برنامه با اخلال مواجه خواهد شد. چاره کار این است که یک شورای دائمی برنامه‌های پنج‌ساله با عضویت نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دخیل تأسیس شود و ضمن تقسیم کار میان دستگاه‌ها، وظیفه ایجاد وفاق و اجماع بر سر مبانی، کلیات، دقائق و فرآیند‌های برنامه را داشته باشد.
قاعدتا محوریت این کار نیز باید با سازمان برنامه و بودجه باشد که باید مطالعات آمایش سرزمین را انجام داده و یک تصویر دقیق از وضعیت موجود کشور در حوزه‌های مختلف برای تصمیم‌گیری‌های بعدی به این شورا ارائه کند و نهایتا کار را برای تقدیم به مجلس جمع بندی نماید.
چهارم:
برنامه نباید کلیات ابوالبقاء باشد، بلکه می‌بایست منابع مادی و معنوی کشور را برای حل مسائل اولویت‌دار کشور در بازه زمانی پنج‌ساله مد نظر، بسیج کند. تجربه ۶ دوره برنامه‌نویسی به ما می‌گوید که اولا با هدف‌گذاری‌های اقتصاد کلان، نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد. اعداد و ارقامی نظیر رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، ضریب جینی و... در واقع دماسنج‌هایی هستند که کارکردشان نمایش دادن وضعیت عمومی اقتصاد است. هنگامی که هدف غایی، رسیدن به یک عدد مشخص روی دماسنج تعیین شود، می‌توان با دستکاری دمای محیط پیرامون دماسنج، به آن عدد نایل شد بدون اینکه مشکل سیستم گرمایش یا سرمایش محیط واقعی رفع شده باشد.در سال‌های اخیر دیدیم که هم نرخ تورم صفر درصدی اعلام شد، هم نرخ رشد ۵/۱۲ درصدی به عنوان بالا‌ترین نرخ رشد جهان. اما این ارقام نه خود پایدار بودند و نه مشکلی از مشکلات دیرپای اقتصاد ما حل کردند. ثانیا اگر در برنامه فارغ از هدف‌گذاری در حوزه اقتصاد کلان، اهداف و وظایفی که برای حوزه‌های مختلف تعیین شود نیز کلی‌گویی باشد، چنین برنامه‌ای آن سندی نخواهد بود که جهت و مسیر حرکت دستگاه‌های کشور را روی یک ریل مشخص تعیین نماید و مبدا و مقصد روشنی داشته باشد. لذاست که مقصد و مطلوب و جهت و سرعت و ابزار و... همه و همه وفق ذائقه مدیری که در مسند قرار می‌گیرد، تغییر می‌کند.
در طول برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۵-۱۳۹۰) شاهد بودیم که پروژه عظیمی مانند مسکن مهر برای تأمین مسکن مستضعفین کلید خورد و تا ۷۰ درصد پیش رفت، اما در طول همین برنامه، همین پروژه مزخرف خوانده شده و متوقف شد؛ چه، وزیر جدید معتقد بود «لیبرالیسم برای توسعه آمده است» و دولت باید بازار مسکن را به دست نامرئی آدام اسمیت بسپارد و دخالتی نکند؛ یا رئیس‌جمهور جدید معتقد بود اساسا تأمین مسکن برای مردم به دولت ارتباطی ندارد و تنها وظیفه دولت در زمینه مسکن‌سازی این است که نظارت کند ساخت و ساز‌ها «چشم‌آزار» نباشند و در کوچه‌ها و محله‌ها «هارمونی و هماهنگی» وجود داشته باشد. این حجم از نوسان رویکردی و عملکردی در طول یک «برنامه»، یعنی شما نمی‌توانید ادعا کنید کشور «برنامه» داشته است.
پنجم:
پرسش بعدی این است که مختصات برنامه مطلوبی که آسیب‌ها و نواقص و معایب فوق‌الذکر را نداشته باشد، چیست؟ پاسخ، یک برنامه «مسئله‌محور» با شرح دقیق راه‌حل‌ها و زمان‌بندی گام‌ها و تعیین مجریان و پیش‌بینی ناظران و ایجاد ضمانت اجرایی است. برنامه باید دستگاه‌های اجرایی مشخصی را مکلف کند که دقیقا کدام مسئله را با کدام راه‌حل‌ها و اقدامات عملیاتی و طی چه بازه زمانی حل نماید. چنین برنامه‌ای است که قابلیت پایش و نظارت توسط دستگاه‌های ناظر را نیز خواهد داشت.برنامه‌ای که صرفاً از دستگاه اجرایی بخواهد فی‌المثل «برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت»، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» را اجرا کند و مغایر آن عمل نکند (ماده ۶۳ قانون برنامه ششم)، در شرایطی که سند تحول از درد فقدان «برنامه» جامع اجرایی رنج می‌برد، روشن است که می‌تواند حسب سلیقه مدیریت دستگاه، اجرای سند ۲۰۳۰ را نیز در این «تحول» بگنجاند و حتی هنرمندانه انطباق اقدماتش با «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» را نیز گزارش کند؛ به همان شکلی که اقدامات متعارف به نام «اقتصاد مقاومتی» فاکتور می‌شود. درباره همین مثالی که زدیم، به فرمایشات رهبر حکیم انقلاب درباره «برنامه»ای که باید برای اجرای سند تحول تدوین شود، دقت کنید: «این برنامه جامع بایستی همه هدف‌های عملیاتی را شامل بشود، متقن باشد، دارای زمان بندی باشد.
یعنی دو چیز مهم در این برنامه جامع لازم است: یکی زمان‌بندی، یکی شاخص پیشرفت. هم زمان‌بندی کنید، هم شاخص‌هایی وجود داشته باشد که بتوان معلوم کرد که چقدر این برنامه پیش رفته و بالاتر از این، بتوان معلوم کرد که این سند چقدر درست است». ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه چه نسبتی با این تصویر ترسیم شده از سوی حضرت آقا دارد؟
پرسشی که ممکن است در اینجا به ذهن متبادر شود این است که آن «راه حل‌ها و اقدامات عملیاتی» که باید در برنامه گنجانده شود، از کدام محل باید تأمین شود؟ پاسخ این است که کارکرد دانشگاه‌ها و موسسات و مراکز پژوهشی و اندیشگاه‌ها و هیئات اندیشه‌ورز متنوعی که در کشور وجود دارند، همین است که برای مسائل مبتلابه کشور، راهکار در اختیار نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری قرار دهند.
هرچند خود امر پژوهش نیز نیازمند برنامه‌ریزی است، اما باید توجه داشت که برنامه پنج ساله جای موکول کردن کشف راه‌حل‌ها به آینده یا مکلف کردن دستگاه‌ها به «برنامه‌ریزی برای کشف راه‌حل» نیست. این برنامه محل جمع‌بندی و تصمیم‌گیری درباره راه‌حل‌های کشف شده و اقدامات پیشنهاد شده، و انتخاب بهترین آنها برای اجرا طی یک زمان‌بندی مشخص است. در مقطع کنونی، بحمدالله درباره بسیاری از مسائل مبتلابه کشور، مراکز پژوهشی متعددی که برخی از آنها حقیقتا مصداق «آتش به اختیار» هستند، راه‌حل‌ها و راهکارهای عملیاتی دارند که صرفاً روی کاغذ نیز نیستند، بلکه در مقیاس‌های کوچکی اجرایی شده‌اند؛ و این مدعا، تجربه شده است.
بنا به دغدغه‌ای که وجود داشت، از ابتدای سال ۱۳۹۸ در یک مرکز مطالعات پیشرفت تلاش شد یک بسته پیشنهادی برای برنامه هفتم آماده شود. مسائل کشور احصاء، با یک منطق اولویت‌بندی و ۲۳ مسئله انتخاب شد. سپس افراد و موسساتی که درباره این مسائل فعالیت‌های پژوهشی-میدانی کرده بودند شناسایی شده و مدل «برنامه مسئله‌محور» با آنها درمیان گذاشته شد. برای اغلب مسائل منتخب، کار‌های قابل توجهی انجام شده و تجارب پژوهشی-میدانی ارزشمندی انباشت شده بود. از حوزه مسکن تا حمل و نقل، از تجارت تا شفافیت، از کشاورزی تا نظام دادرسی، از جمعیت تا نفت و پتروپالایشگاه و... تیم‌های جوان و مومن انقلابی متعددی شناسایی شدند که به راهکار رسیده و در مقیاس‌هایی که امکان داشتند، راهکارشان را اجرا کرده بودند.
آنچه باید اتفاق می‌افتاد، صرفاً تدوین طرح‌هایی برای اجرای این راهکار‌ها در ابعاد ملی و با ملاحظات ملی بود. این تجربه که مثال زده شد، و پیشنهاداتی که آماده شده، می‌تواند مطلوب دستگاه‌های متولی تدوین برنامه واقع بشود یا نشود، یا با جرح و تعدیل‌هایی پذیرفته شود، اما مهم این است که متولیان امر، این نگاه تحولی به برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله را بپذیرند و تدوین برنامه هفتم بر اساس این الگو انجام شود: احصاء و اولویت‌بندی مسائل کشور، کشف راه‌حل‌ها و راهکارهای تولید شده برای حل مسائل اولویت‌دار، و ترسیم دقیق مسیر انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب در یک بازه زمانی پنج‌ساله.
ششم:
نکته دیگر ضرورت خروج از سردرگمی درباره شان و جایگاهی است که برای دولت به معنی حاکمیت در پروژه پیشرفت کشور به صورت عام و در اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم به صورت خاص قائل هستیم. چه، بدون حل و فصل این مسئله نه تدوین یک برنامه مناسب ممکن است و نه اجرای آن. آیا بر اساس تجاربی که داریم دولت باید به «تصدی‌گری دهه شصتی» بازگردد یا به «خصوصی‌سازی با الگوی دهه ۸۰ و ۹۰» ادامه دهد؟ پاسخ گزینه «هیچ‌کدام» است. نه اقتصاد دولتی و نه خصوصی‌سازی از نوع رهاسازی ما را به پیشرفت نخواهد رساند.راهبرد صحیح این است که پس از تعیین مسائل اولویت‌دار کشور و تصمیم‌گیری درباره راهکارهای این مسائل، دولت در نقش حامی، هادی و ناظر ظاهر شود و از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف ملی استفاده نماید. اشتباه بزرگ این است که دولت برای حل مسائل کشور، متصدی شرکت‌هایی با ماموریت‌های مختلف باشد، اما اشتباه بزرگ‌تر این است که شرکت‌های خصوصی فعال در بخش‌های مختلف و مرتبط با مسائل اولویت‌دار کشور، نسبتی با برنامه پیشرفت ملی نداشته باشند. رهبر حکیم انقلاب می‌فرمایند بخش خصوصی «موتور محرک اقتصاد» است. هنر دولت باید این باشد که میان انتفاع بخش خصوصی و منافع ملی یک رابطه معنی‌دار برقرار نماید. شاید با یک مثال ملموس بتوان چگونگی این رابطه را توضیح داد.
فرض بفرمائید یکی از مسائل اولویت‌دار کشور، دستیابی به فناوری‌ها و قطعات ضروری در صنایع خاص است. در یک سو شرکت‌های دانش بنیان متعددی قرار دارند که توان دستیابی به این فناوری‌ها و تولید این قطعات را دارند و در سوی دیگر، دولت قرار دارد که هم از اقتدار حاکمیتی برخوردار است و هم طیف متنوعی از ابزار‌های حمایتی من‌جمله معافیت مالیاتی، تسهیلات بانکی، تسهیلات فنی و اجرایی، کمک‌های علمی، صیانت از بازار داخلی، بسط بازار خارجی، جذب سرمایه خارجی و... را در اختیار دارد.
دولت چهار رویکرد می‌تواند نسبت به این امکانات و اختیارات داشته باشد: ۱- اساسا هیچ گونه مسئولیتی برای حمایت از بخش خصوصی برای خود قائل نباشد و حمایت‌گرایی را کنار بگذارد؛ ۲- این امکانات را به صورت برابر در اختیار همه شرکت‌های بخش خصوصی بگذارد؛ ۳- رویکرد دولت توزیع برابر باشد، اما با توجه به محدودیت منابع، طبیعتا حمایت‌ها عاید کسانی شود که نفوذ بالایی دارند یا قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری دارند؛ ۴- این تسهیلات و امکانات حمایتی را صرفاً در اختیار آن دسته از شرکت‌هایی قرار دهد که به صورت ویژه روی دستیابی به فناوری‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع کشور -که از سوی دولت تعیین شده است- متمرکز هستند. باید توجه داشت که اگر به یک بخش خصوصی معافیت مالیاتی یا تسهیلات بانکی و... اعطا می‌شود، این امکانات از «منابع عمومی» و «بیت‌المال» تأمین می‌شود. زمانی چنین حمایتی توجیه دارد که دریافت‌کننده حمایت، نسبتی با «منافع عمومی» برقرار نماید.
تنها با اتخاذ راهبرد چهارم است که منابع کشور به درستی در اختیار منافع عمومی قرار خواهد گرفت و موجب پیشرفت کشور خواهد شد. چه، وقتی کشور به فناوری‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع دست یافت، هم از محل تولید این قطعات اشتغال ایجاد شده و نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت؛ هم به واسطه افزایش عرضه داخلی کالا قیمت‌ها تعدیل شده و تورم ایجاد نخواهد شد؛ و هم به علت کاهش نیاز به واردات، فشار تقاضا از روی ارز برداشته شده و قیمت ارز کاهش خواهد یافت؛ و نهایتا مجموعه این عوامل موجب افزایش ارزش پول ملی خواهد شد.
این الگوی «حمایت هوشمند» که در فصل دوم کتاب «دولت و بازار» راقم این سطور مفصل آن را تبیین کرده است، حتی برای حوزه‌ای، چون فرهنگ نیز کاربرد دارد. کشور یک سری اولویت‌ها و مسائل فرهنگی دارد و در بخش خصوصی توانمندی‌هایی برای عرضه محصولات فرهنگی وجود دارد. اگر امکانات و معافیت‌ها و حمایت‌های دولتی به صورت یکسان در اختیار هرگونه فعالیت فرهنگی قرار گیرد -که اینک چنین است- تولیدکنندگان محصولات ضدفرهنگی نیز به نام فرهنگ از این امکانات بهره‌مند خواهند شد. اما اگر حمایت‌ها و معافیت‌ها و امکانات عمومی، صرفاً در اختیار کسانی قرار گیرد که به اولویت‌های فرهنگی تعیین شده از سوی دولت می‌پردازند، نه تنها عوامل اقتدار فرهنگی کشور تقویت خواهد شد، بلکه چه بسا تولید محصولات ضدفرهنگی از حالت مقرون به صرفه خارج شود.
بنابراین، پس از تعیین اولویت‌ها برای برنامه پنج‌ساله، نقش دستگاه‌های اجرایی ایفای نقش هادی، حامی و ناظر برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای حل این مسائل و پیوند زدن میان انتفاع بخش خصوصی و منافع ملی است. طبیعتا در حوزه‌هایی نیز که بخش خصوصی نمی‌تواند وارد شود یا ملاحظات امنیت ملی وجود دارد، ضروری است که خود دولت وارد شود. اما نکته بسیار مهم در این زمینه این است که دولت برای اینکه بتواند چنین نقشی را ایفا کند، باید ابزار‌های حمایتی، هدایتی و نظارتی خود را پیوسته تقویت نماید. اگر طی فرآیند خصوصی‌سازی، دولت به موازات کوچک شدن، ضعیف هم بشود، نه تنها نخواهد توانست نقش حامی، هادی و ناظر را ایفا کند، بلکه این ضعف دولت موجب هرج و مرج نیز می‌شود؛ و روشن نیست مسیری که بخش‌های خصوصی قدرتمند شده و ر‌ها از هدایت و نظارت دولت برای تأمین منافع خود می‌پیمایند، چه نسبتی با منافع ملی داشته باشد.
هفتم:
نکته پایانی درباره نویسندگان برنامه است. در دهه ۱۳۴۰ گروهی از دانشگاه هاروارد امریکا برای کمک به نگارش برنامه عمرانی سوم وارد ایران شده و در سازمان برنامه مستقر شدند. فارغ از اینکه مشاوران هاروارد رویکرد استعماری امریکا را در ایران دنبال می‌کردند، روایت جالبی از مدیران سازمان برنامه ایران دارند: «نزدیک به تمام سمت‌های عالی سازمان برنامه را فارغ‌التحصیلان خارج از کشور پر کرده‌اند... همکاران ایرانی ما کم‌هوش و فاقد قابلیت‌های برجسته بودند، اما اینان با خود نشانه حضوری طولانی در خارج از کشور را دارند... این عده اکثرا به معنای واقعی در ایران غریب بودند، زیرا چند سال زندگی خارج از کشور -که برخی از آنان مدتی بسیار طولانی اقامت داشتند- رنگ و بوی فرهنگ بیگانه را به خود گرفته بودند.این رنگ و بو نیز معمولا از جنبه‌های آرمانی (یا حتی اسطوره‌ای) این فرهنگ‌ها اخذ شده بود تا واقعیت‌های آن... آنان تحت شرایط یا ویژگی‌های شخصیتی خود نقش نمایندگان الگو‌های فرهنگی را گرفتند که البته خود به طور کامل هم آن را نفهمیده بودند و خود را با این الگو‌ها به صورت ناقص هماهنگ کرده بودند... آنها اغلب هیچ نشانی از همدردی ملموس با واقعیات‌های زندگی در ایران نداشتند و اکثرا بر مقیاس ارزشی نادرستی مبتنی بودند». این، یک روایت امریکایی از غربزدگی مدیران سازمان برنامه ایران در دروه پهلوی است. اما پرسش اینجاست که آیا ما از این غربزدگی در نظام برنامه‌نویسی کشور خلاص شده‌ایم؟ متأسفانه پاسخ منفی است.
چقدر این تعبیر حضرت امام خمینی (ره) دقیق بود که فرمودند «ما از شرّ رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودیها نجات نخواهیم یافت». هنوز برای راقم این سطور روشن نشده است که وقتی علوم انسانی غربی در تضاد آشکار با مبانی اسلامی و منافع ملی ما قرار دارد و با زیست‌بوم ما بیگانه است و کارکردش حل مسائل یک جامعه و فرهنگ و اقتصاد دیگر است، چرا ما باید جوانان خود را برای تحصیل این علوم به اروپا و امریکا اعزام کنیم و وقتی رفتند و به همان رنگی درآمدند که مشاوران هاروارد می‌گویند، نگارش برنامه‌هایمان و مدیریت اقتصاد و فرهنگمان را به آنها بسپاریم؟ یا چرا باید در سطحی دیگر، ادبیات تولید شده توسط دانشمندان علوم انسانی غرب، کتاب درسی و مرجع فکری دانشجویان ما در معتبر‌ترین دانشگاه‌های ما باشد و آنان را از لمس واقعیات کشور و تولید فکر متناسب با زیست‌بوم ایرانی-اسلامی باز دارد؟
برنامه هفتم توسعه، که ان‌شاءالله توسط یک دولت جوان و حزب‌الهی و با همکاری مجلس انقلابی نگاشته خواهد شد، فرصت این «خلاصی» نیز هست. این برنامه باید به دست جوانان مومن و انقلابی و متخصصی که پرورش یافته مکتب امامین انقلاب و دلسوز مردم و از رنگ و بوی این مردم هستند نگاشته شود و ناکامی‌های نسخه‌های غربزده در حل مسائل کشور را جبران کند. این برنامه باید «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» باشد، از ادبیات «توسعه» فاصله بگیرد و بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت نگاشته شود.
منبع: روزنامه جوان
