ترجیح بد بر بدتر برای قفل نشدن کشور
هفته گذشته و با رای اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با همه ایرادات بزرگ و غیرقابل اغماضی که داشت، به‌تصویب رسید. در شرایطی که پیش از این انتقادهای زیادی از جانب اکثر نمایندگان درباره لایحه یادشده مطرح شده بود و بسیاری از آنها در اظهارنظرهای مختلفی بر اصلاح‌ناپذیر بودن بودجه کنونی و لزوم رد کلیات آن تاکید کرده بودند، نظر کمیسیون تلفیق موجب تعجب و شگفتی کسانی بود که این فرآیند را دنبال و نسبت به آن دغدغه داشتند. البته فاصله چهارنفری در آرای موافق و مخالف کلیات لایحه دولت نشان می‌داد این اتفاق نظر حداقل در جلسه هفته گذشته کمیسیون وجود نداشته و با آرای بسیار شکننده‌ای کلیات لایحه تصویب شده است؛ مساله‌ای که احتمال تایید یا رد حتمی آن در صحن را تضمین نخواهد کرد.با این شرایط اما مهم‌ترین سوال قبل از پرداخن به هر موضوع دیگری این بود که چرا آن ۲۳ نفر که اکثریت اعضا را تشکیل می‌دادند به کلیات لایحه رای موافق داده و مانع استرداد آن به دولت شده‌اند؟
اکثر نمایندگان مخالف کلیات هستند، تفاوت در چگونگی مواجهه با دولت است
رجوع به نمایندگانی که موافق تایید کلیات بودند گویای این است که آنها هم مانند مخالفان به هیچ عنوان اعتقاد نداشتند که لایحه یادشده واجد حداقلی از امتیاز برای تایید در مجلس است، بلکه آنان نیز معتقدند لایحه ارسالی دولت دارای مشکلات بسیار بزرگی است که تصویب آن می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری حتی تا سطح فروپاشی اقتصادی برای کشور به‌دنبال داشته باشد.این نمایندگان اما استدلال می‌کنند که رای مخالف به کلیات بودجه دردی از کشور دوا نخواهد کرد، چراکه اگر نمایندگان این لایحه را رد می‌کردند دولت به هیچ‌عنوان بنای اعمال اصلاحات اساسی و جدی در لایحه بودجه را نداشت، چنانکه از یک‌سو با وجود همه اعتراض‌ها و انتقادهای علمی همچنان و باتمام توان از یک بند عجیب‌وغریب در بودجه که همان درنظر گرفتن فروش دومیلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نفت است دفاع می‌کند و دیگران را متهم به اینکه از وضعیت کشور مطلع نیستند و از امکانات خبر ندارند و از سوی دیگر تجربه نشان داده دولت حسن روحانی بنا دارد نسبت به همه ایده‌های اصلاحی مجلس گارد گرفته و اجازه تحقق آنها را ندهد. این دست نمایندگان می‌گویند اگر مجلس کلیات را رد می‌کرد حداقل یک بازه چندهفته‌ای را از دست می‌داد و زمانی که بودجه به مجلس بازمی‌گشت مجددا نمایندگان مجبور بودند که به آن رای مخالف بدهند؛ در چنین حالتی هم یا هیات عالی حل اختلاف میان قوا یا شورای عالی سران قوا درباره بودجه سال آینده باید تصمیم‌گیری می‌کرد یا اینکه مجلس مجبور بود بودجه سه‌دوازدهم برای سال آینده تصویب کند (یا نهایتا مانند آنچه پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها بود مجوز دخل و خرج برای دولت صادر کند.) نکته مهم اینجاست که صدور چنین مجوزهایی یک وقفه بزرگ در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و دولت را از انجام هر کاری جز پرداخت حقوق و دستمزد باز خواهد داشت.
با این استدلال اما همه چالش‌ها برطرف نشد، چراکه خیلی‌ها درخصوص آینده چنین اقدامی حداقل از نظر حقوقی دغدغه داشتند، چراکه اولا شورای نگهبان ممکن است در مقابل تغییرات اساسی در لایحه بودجه بایستند و آن را تایید نکند و ثانیا اینکه دولت با آن مخالفت کرده یا درصورت تصویب التزامی به اجرای آن نداشته باشد.
موافقت شورای نگهبان با اصلاحات اساسی مجلس
نمایندگان البته در این موارد هم استدلال‌هایی داشتند. درمورد شورای نگهبان هم چنانکه پیش از این «فرهیختگان» هم گزارش داده بود که ظاهرا توافقاتی با مجلس صورت گرفته و شورای نگهبان توضیح داده است که اگر اصلاحات مجلس مطابق با مطالبه مقام‌معظم‌رهبری در راستای اصلاح ساختار و همچنین نامه اخیر ایشان درمورد برداشت از صندوق توسعه باشد نسبت به عدم درجه ایراد اقدام خواهد کرد. نمایندگان حالا علاوه‌بر خبر این توافق معتقدند که ارسال نامه رئیس‌جمهور به کمیسیون تلفیق مبنی‌بر اصلاح ۹۳ هزار میلیاردی در بودجه تاییدی و نیازمندی لایحه به اصلاح بزرگ و اساسی است و لذا اقدام مجلس برای اصلاح اساسی که همان تغییرات کلیات و جزئیات است، نمی‌تواند مغایر نظر و خواسته دولت تلقی شود.تخلف از اجرای یک سند متقن بهتر از اجرای یک لایحه نامتوازن و نامتقارن
از سوی دیگر نمایندگان عدم اجرای این قانون توسط دولت را محتمل نمی‌دانند، هرچند می‌گویند اگر قانون تصویب شده و بتواند رای شورای نگهبان را هم به‌دست آورد، دولت ملزم به اجراست و عدم پایبندی به آن می‌تواند تخلف قانونی تلقی شود.در این میان البته یک نکته مهم وجود دارد؛ چیزی که الزاما تنها نظر نمایندگان مجلس نیست و کارشناسان مختلف نیز به آن اعتقاد دارند. خیلی‌ها می‌گویند در هر حالتی دولت حسن روحانی مجاب به اجرای اقداماتی در چارچوب اصلاحات لازم برای اقتصاد کشور نخواهد شد و لذا تخلف از اجرای یک سند چکش‌کاری شده و قابل قبول از نظر کارشناسان بهتر از حرکت در مسیر یک بودجه نامتقارن و نامتوازن ولی تصویب‌شده توسط مجلس است علاوه‌بر اینکه درصورت پیروزی یک دولت متعهد به اصلاحات ساختار بودجه در انتخابات ۱۴۰۰ می‌توان امید داشت که حداقل در نیمه دوم سال رفتار دولت مطابق با مطالبه عمومی و کارشناسی در چارچوب بودجه اصلاحی باشد.
در این خصوص البته یک موضوع دیگر هم هست و آن اینکه دولت آینده عملا برای سال 1401 فرصت قابل‌توجهی برای ارائه یک لایحه ضابطه‌مند و منطبق بر اصلاحات ساختاری نخواهد داشت و لذا نمایندگان میتوانند با تدوین چنین سندی، حتی در صورت عدم تصویب، آن را برای سال 1401 به دولت سیزدهم ارائه دهند. نهایتا اینکه نمایندگان مجلس برای اصلاحات ساختاری این بودجه چند اقدام مهم طی روزهای اخیر داشته‌اند خود گویای گام بلندی است که آنها در اصلاح بودجه سعی در برداشتن دارند؛ اولا طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده دوسقفی خواهد بود، به این معنا که اگر در سقف اول درآمدی، پیش‌بینی محقق شد و درآمدهای کشور افزون از سقف اول شد، امکان برخی مصارف دیگر برای دولت وجود خواهد داشت.
برای مثال در این خصوص نمایندگان سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز را برای سال 1400 با نرخ 47 دلار در نظر گرفتند که از این مقدار 20 درصد آن به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و اگر بیشتر از این میزان محقق شد 38 درصد آن به صندوق و مابقی برای پرداخت بدهی‌های دولت تخصیص خواهد یافت و نهایتا اگر هم که بدهی‌ها پرداخت شد، هرچقدر دولت درآمد بیشتری داشته باشد به خزانه خواهد رفت. همچنین روز گذشته با تصمیم نمایندگان مجلس بنا شد تغییراتی هم در مساله مالیات‌ها اعمال شود، به این صورت که معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد حذف شد و از سوی دیگر هم معافیت مالیاتی برای صادرات خام مواد فلزی و غیرفلزی و مواد پالایشگاهی برداشته شد، اقدامی که به‌صورت ویژه در راستای تولید ارزش‌افزوده برای تولیدات کشور و همچنین جلوگیری از خام‌فروشی می‌تواند موثر واقع شود.
لازم به ذکر است نرخ ارز در بودجه 1400 معادل 17500 تومان درنظر گرفته شده و تمامی نرخ‌های دیگر دولتی حذف خواهند شد. این به آن معناست که از سال آینده ارز 4200 تومانی حذف شده و به‌جای پرداخت یارانه به واردکنندگان، این ارقام به مردم پرداخت خواهد شد تا قدمی در راستای کاهش فساد و رانت‌خواری باشد.
اگر تغییرات در لایحه جزئی باشد صحن رای نخواهد داد
علیرضا سلیمی عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به بررسی و اعلام نظر مجلس درباره گزارش کمیسیون تلفیق پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخت و از احتمال مخالفت نمایندگان در صحن علنی با این بودجه خبر داد. سلیمی با بیان اینکه هنوز گزارش کمیسیون تلفیق نهایی نشده است، اظهار داشت: «اگر شاکله بودجه دچار تغییر نشود بدون‌شک نمایندگان به این بودجه رای نخواهند داد.»بودجه 1400 به سبک فعلی قابل دفاع نیست
عضو هیات‌رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ مشکلات جدی دارد، خاطرنشان کرد: «این بودجه به سبک فعلی قابل دفاع نیست و هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند از آن دفاع کند.» وی افزود: «بنابراین امیدوار هستیم کمیسیون تلفیق شاکله بودجه ۱۴۰۰ را تغییر داده باشد و چنانچه تحول مبنایی و معنایی در آن اتفاق نیفتاده باشد، پیش‌بینی ما این است که بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس رای نخواهد آورد.»اگر دولت همکاری کند، احتمالا بتوان تغییرات مبنایی و ساختاری در بودجه ایجاد کرد
به گفته سلیمی اگر دولت در این زمینه همکاری کند، احتمالا بتوان تغییرات مبنایی، محتوایی و ساختاری در بودجه ایجاد کرد. البته خود کمیسیون تلفیق نیز به صراحت اعلام کرده است که ما به‌دنبال تغییرات ساختاری بوده‌ایم. عضو هیات‌رئیسه مجلس تاکید کرد: «نظر مجلس این است که بودجه ۱۴۰۰ مشکلات اساسی برای کشور ایجاد می‌کند، هرچند روحانی شعار زیاد می‌دهد و می‌گوید ما بسیار دقیق این بودجه را نوشته‌ایم اما از ایشان می‌پرسیم چرا برخی نکات را متوجه نشده‌اید و حتی نوبخت و وزیر شما نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد.» به گفته وی این دولت که میلیاردها تومان پول جابه‌جا می‌کند چطور متوجه نمی‌شود، پس این به معنای آن است که دقت لازم را نداشته است.چرا ردیف بودجه کمیته امداد و بهزیستی نسبت به سال 99 کاهش داشته است؟
سلیمی ضمن انتقاد از روند بودجه‌نویسی دولت روحانی، یادآور شد: «یکی از اشکالات این بودجه به‌طور مثال این است که ردیف بودجه که مربوط به کمیته امداد و بهزیستی بوده، در سال 1400 نسبت به سال 99 کاهش داشته، درحالی‌که تورم و گرانی افزایش داشته، لذا دقت لازم در تدوین بودجه در دولت نبوده است، ازاین‌رو کمیسیون تلفیق باید تغییرات اساسی و ساختاری انجام دهد.»تغییرات جزئی باشد مجلس به‌هیچ‌عنوان به لایحه بودجه ۱۴۰۰ رای نخواهد داد
وی تصریح کرد: «اگر تغییرات ساختاری انجام نشود و تنها تعداد اعداد و ارقام جابه‌جا و برخی احکام جزئی تغییر کند، صحن مجلس به‌هیچ‌عنوان به لایحه بودجه ۱۴۰۰ رای نخواهد داد.» سلیمی در پاسخ به اینکه آیا اساسا امکان اصلاح این لایحه توسط دولت امکان‌پذیر است یا خیر، گفت: «دولت می‌توانست این لایحه را اصلاح کند و همین حالا نیز می‌تواند پیشنهادهای اساسی و اصلاحی خود را بیاورد اما به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد برای دولت بعدی دردسرآفرینی کرده و برای آنها مشکل ایجاد کند.»
با اصلاح بودجه مانع تعویق 2 ساله اصلاح ساختار خواهیم شد
مالک شریعتی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» جزئیاتی از استدلال‌های نمایندگان در رای به کلیات بودجه ارائه‌شده از سوی دولت در کمیسیون تلفیق را بیان کرد و فرآیند‌های آتی آن را مورد بررسی قرار داد. مشروح این گفت‌وگو در ادامه از نظر می‌گذرد.برخلاف تصور عمومی درباره نظر نمایندگان نسبت به لایحه بودجه، اعضای کمیسیون تلفیق به این لایحه رای مثبت دادند. چرا چنین اتفاقی رخ داد؟
نمایندگان به دو گونه می‌توانستند نسبت به لایحه دولت رفتار کنند. واکنش اول این بود که لایحه را رد می‌کردند که آنگاه دولت باید آن را اصلاح می‌کرد و به مجلس می‌فرستاد و اقدام دوم تایید کلیات و سپس ورود جدی برای اصلاح بودجه در مجلس بود.تصور بر این بود که دولت عزم و توان اصلاح بودجه را ندارد
درخصوص مورد اول تلقی بسیاری از نمایندگان این بود که دولت نه عزم و اراده این کار را دارد و نه توان آن را؛ که اگر غیر از این بود، در نامه روحانی اصلاحات منطقی و قابل‌قبولی گنجانده و به مجلس تحویل داده شده بود. در واقع نمایندگان در جلسه تصمیم‌گیری به این نتیجه رسیدند که نامه ارسالی روحانی به مجلس نماد و سنجه‌ای برای عزم دولت درخصوص اصلاح بودجه است. در واقع انتظار این بود وقتی رهبری نظر خود را درمورد برداشت از صندوق توسعه اعلام کردند، دولت اقدام جدی درخصوص اصلاح بودجه انجام دهد. خب بیش از 7 روز از نامه رهبری گذشت و خبری نشد. در جلسه کمیسیون هم وقتی از نوبخت و معاونش پورمحمدی سوال می‌شد می‌گفتند که دولت درحال کار کارشناسی است. با این وجود اما وقتی نامه رئیس‌جمهور به مجلس رسید دیدیدم که کار کارشناسی آنها در چند سطر نامه خلاصه شده است. از این‌رو مشخص شد که دولت یا اراده ندارد یا توان ندارد که اصلاح درستی درخصوص بودجه انجام دهد.اگر به اصلاحات ورود نمی‌کردیم، نهایتا مجبور به تصویب بودجه سه‌دوازدهم بودیم
در واقع دوگانه درون مجلس برای تصمیم‌گیری، موافقت یا مخالفت با دولت نبود. بلکه دوگانه این بود که آیا نمایندگان راسا به اصلاحات ورود کنند یا خیر. با این توصیفات نهایتا جمع‌بندی نظر کمیسیون این شد که اگر مجلس به مساله اصلاحات بودجه ورود نکند دولت اصلاحات لازم را در عمل اجرا نخواهد کرد و دوباره لایحه با همان کیفیت قبلی به مجلس ارسال خواهد شد. در این صورت دوباره لایحه با عدم موافقت مجلس مواجه می‌شود و نهایتا منجر به تصویب بودجه سه‌دوازدهم و پنج‌دوازدهم و... برای سال آینده خواهد شد. از سوی دیگر این را هم مدنظر بگیرید که بودجه سه‌دوازدهم و پنج‌دوازدهم و... درمان مشکلات کشور نیست. با یک مثال شاید بحث روشن شود.اصلاحات این چند روز نشان از توان مجلس برای تغییر موثر در بودجه دارد
از دیدگاه شما امکان اصلاحات اساسی اکنون وجود دارد؟ و آیا صحن به این پیشنهادها رای می‌دهد؟
درحال تلاش هستیم، اگر توانستیم اصلاحات لازم را انجام دهیم؛ البته تا همین الان هم چند اصلاح جدی انجام شده است که نشان می‌دهد کار در مسیر توانستن و شدن است که خب از آن دفاع می‌کنیم و احتمالا صحن هم رای می‌دهد، اگر نتوانستیم اصلاحات لازم را انجام دهیم به صحن می‌رویم و می‌گویم تلاش کردیم و نشد. فرصت رد کلیات همچنان در صحن وجود دارد ولی اکنون فرصت اصلاح در کمیسیون ایجاد شده است. لازم به ذکر است همیشه فرصت تصویب سه‌دوازدهم را داریم ولی خب این کار درواقع تیر آخر مجلس است.اگر بودجه را اصلاح نکنیم، عملا بودجه 1401 هم توسط دولت دوازدهمی‌ها نوشته خواهد شد
نسبت اقدام شما با دولت بعد چیست و تکلیف آن چه می‌شود؟
دولت دوازدهم مرداد آینده تمام می‌شود و دولت بعدی تا هیات وزیران را انتخاب و شروع به کار کند اول مهرماه است. اول مهر باید از دولت جدید بپرسیم که برای بودجه اصلاحیه دارید یا 6 ماه با مجوز دخل‌وخرج کار را جلو می‌برید؟ طبیعتا می‌گویند ما اصلاحیه داریم. خب سوال اینجاست که چه کسی این اصلاحیه را تهیه می‌کند؟ دولت جدید؟ خیر، همان آدم‌های قبلی تهیه می‌کنند. چون دولت جدید وقتی ندارد که در این زمینه ورود کند. وزیری که تازه سرکار آمده در دستگاه خود می‌گوید هر پیشنهادی دارید ارائه کنید که برای اصلاحیه بدهیم و لذا پیشنهادهای کارشناسان دولت روحانی دوباره به دست مجلس خواهد رسید.درواقع همین دولت دوازدهم می‌خواهد بودجه 1401 را ببندد. بودجه 1401 را باید از اول مهر تا نیمه آذرماه تحویل دهند. آیا دوماه‌ونیم فرصتی است که طی آن بتوان اصلاحات اساسی انجام داد؟ خیر. پس دولتی که 1400 به سرکار بیاید نه فرصت اصلاحیه 1400 را دارد و نه فرصت تحول بودجه 1401 را دارد یعنی مجلس با این اقدام اخیر، خود را از دو سال بودجه‌نویسی کشور حذف نکرد. تصمیم کاملا عاقلانه و راهبردی بود. این را هم در نظر بگیرید که اصلاح ساختار بودجه که از چند سال پیش همچنان محقق نشده درصورت عدم ورود مجلس حداقل برای دو سال دیگر به تعویق می‌افتاد.
