بازخوانی از یک سند راهبردی
برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران و چین یک پیش نویس توافق بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین است که ابتدا در تیر ماه سال 1399 در رسانه های داخلی انعکاس یافت. مفاد این سند 25 ساله مبتنی بر همکاری های ایران و چین برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، زیرساخت‌های ایران و همکاری نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضایی است. بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری چینی‌ها طی سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق می‌شود و مابقی آن به‌صورت مرحله‌ای و براساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام می‌شود.هرچند برخی اظهارنظرها راجع به قرارداد مذکور با نگاهی یک جانبه به این مسئله بیان شد و زمینه ساز ایجاد حواشی متعدّدی پیرامون این قرارداد گردید، امّا حقیقت توافق نامه راهبردی و بلندمدت ایران و چین، مربوط به امروز و دیروز نیست و طرحی است که طی چندین سال روی جزئیات آن از سوی هر دو طرف کار شده‌است.
«مجید رضا حریری» رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ،ضمن انتقاد از بسیاری از رسانه ها گفت: متاسفانه بسیاری از رسانه های دولتی و داخلی در مقابل هجوم رسانه های بیگانه در خصوص این سند همکاری ابتدا ذهنیت بدی در افکار عمومی ایجاد شد. وی افزود: حقیقت این است که این تنها یک سند همکاری است و نه یک قراردادی که ماهیت استعماری داشته باشد بلکه طبق این سند همکاری، ایران و چین وارد مرحله تازه ای می شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که آغاز بحث این توافقنامه به سفر «شی جین پینگ»رئیس‌جمهور جمهوری خلق چین، به ایران در سال ۱۳۹۴ برمی گردد و این قرارداد بخشی از طرح راه ابریشم جدید چین می‌باشد. پس از اعلام عمومی این سند راهبردی در رسانه ها، حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان پیش‌نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین را ۳تیر ۱۳۹۹ در جلسه هیئت دولت بررسی و تأیید کرد. در آن نشست به وزارت امور خارجه ایران مأموریت داده شد که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند.
نقطه شروعی بر روابط گسترده اقتصادی ایران و چین
قرار داد 25 ساله بین ایران و چین، نخستین قرارداد بزرگ ایران با چین پس از برجام در طول 40 سال روابط سیاسی و اقتصادی است. نکته‌ی حائز توجّه، اشتیاق چین به تامین مالی پروژه‌های ایران است که یک نمود آن در انتظار و اعلام آمادگی شرکت سیتیک تراست برای تقبّل تأمین مالی پروژه های کشور است. مدیران این شرکت چینی یک سال پیش از امضای این قرارداد، در سفر خود به ایران و در دیدار با مدیرعامل ایمیدرو، از برنامه تأمین مالی برای طرح‌های معدنی و صنایع معدنی ایران خبر دادند و اعلام کردند آماده ارائه 10 میلیارد دلار در قالب فایننس به ایران هستند.هرچند حجم سرمایه گذاری در برنامه 25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین، بسیار بیشتر از قراردادهای مشابه قبلی و مدّت زمان مدنظر، بسیار طویل تر از تفاهم نامه های پیش از آن است امّا همانگونه که در ابتدای کلام ذکر شد، تصویب و تایید توافقنامه راهبردی25 ساله، امری چند روزه نبوده است؛ شاید بتوان شکل گیری پازل این قرارداد را مرهون تجارب و همکاری‌های موفّق بین دو کشور دانست که ثمره ی سایر قراردادها و تفاهمنامه‌های صورت پذیرفته در حوزه های مالی است. اما نکته مهمی که وجود دارد این است که این قرارداد در مقطع زمانی منعقد شد که چین همواره پیش از پیش به عنوان یک قدرت اقتصادی نیاز شدیدی به نفت دارد.
ایران، شریکی ایده آل برای نیاز های نفتی چین
پایگاه خبری تحلیلی «اویل پرایس» در جدیدترین گزارش خود عنوان کرده است که پاندمی کرونا تغییراتی در تقاضای نفت ایجاد کرده است که تولید و صادرات مناطق مختلف جهان را تغییر داده است؛در این میان چین توانسته با پیشی گرفتن از آمریکا به بزرگترین پالایشگر نفت خام جهان تبدیل شود. داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ چین نفت خام بیشتری را نسبت به آمریکا پالایش کرده است. این در حالی است که آمریکا در سال ۲۰۲۰ با افت تقاضای محصولات نفتی روبرو شد و تمام فعالیت‌های مرتبط با نفت را کاهش داد.برخلاف آمریکا داده‌ها نشان می‌دهد که دولت چین در مواقع کاهش قیمت نفت خام به پالایشگاه‌ها کمک‌های نقدی برای افزایش سطح تولید آنها تزریق کرده است. متناسب به چنین نیازی از سوی مقامات پکن یقینا جایگاه ایران طی این قرارداد در زمره صادرکنندگان نفت به این کشور ارتقاء پیدا خواهد کرد.
هم اینک عربستان سعودی در جایگاه نخست سپس روسیه با فاصله اندکی در جایگاه دوم قرار دارد؛ اما تشدید تحریمهای آمریکا علیه صادرات نفت ایران و ونزوئلا کمک کرد عراق به سومین صادرکننده بزرگ نفت به چین تبدیل شود. صادرات این کشور به چین در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۶.۱ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۹ رشد کرد و به ۶۰.۱۲ میلیون تن رسید. برزیل هم با عرضه قیمتهای کمتر و بازاریابی گسترده نزد پالایشگاههای مستقل چین، صادرات نفت به این کشور را افزایش داد و با سبقت از آنگولا، چهارمین صادرکننده بزرگ نفت به چین شد. صادرات نفت این کشور در سال گذشته با ۵.۱ درصد رشد، به ۴۲.۱۹ میلیون تن رسید.
آنگولا با صادرات ۴۱.۷۸ میلیون تن به چین در سال ۲۰۲۰ که کاهش ۱۱.۷ درصدی سالانه داشت، در رتبه پنجم ایستاد. عمان با صادرات ۳۷.۸۳ میلیون تن (رشد سالانه ۱۱.۷ درصد) در رتبه ششم و مالزی با صادرات ۱۲.۵۲ میلیون تن (۴.۱ درصد رشد سالانه) در رتبه هشتم ایستاد. با همه این تفاسیر و نکات ذکر شده 3 نکته اساسی در خصوص 8 رقیب دیگر ایران در صادرات نفت وجود دارد؛ نکته اول امنیت شکننده برخی از صادر کنندگان نفت و نکته دوم بعد مسافتی و سوم حجم پایین برخی از کشور های صادر کننده است که ایران را در این بازار نسبت به دیگر رقبا برتر می دارد.
حقیقت آن است که حملات نیرو های انصار الله یمن به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان و برخی حملات هر چند بی اثر عناصر داعش به برخی از میادین نفتی عراق این ذهنیت را ناخود آگاه به وجود می آورد که واردات نفت از این کشور ها میتواند هزینه های دوچندانی را برای اقتصاد چین به ارمغان بیاورد. از سوی دیگر به خاطر بٌعد مسافتی برزیل و آنگولا نسبت به چین می تواند نفت ایران را از مزیتی نسبی برخوردار کند ؛ علاوه بر این موضوع نیز یقینا ایران از زخیره بیشتر نسبت به عمان و مالزی برخوردار است و می تواند به جای این کشور نیاز نفتی چین را برآورده سازد.
ایران، گذرگاهی استراتژیک برای جاده ابریشم چینی
جمهوری اسلامی ایران به تناسب محیط جغرافیایی خود با تکیه بر شرایط ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک از نقش به سزایی در طرح چینی یک جاده- یک کمر بند برخوردار است. کشور ما به‌عنوان یکی از مهمترین کشورهای مسیر جاده ابریشم جدید، میتواند نقش مهمی در تسریع اجرایی شدن آن ایفا کند.ایران از نظر چین، عنصر مرکزی در کمربند اقتصادی جاده ابریشم است و موقعیت استراتژیک جغرافیایی آن، به کشورمان در برنامه چین جایگاه حیاتی بخشیده است، لذا ایران میتواند محل عبور دو جاده دریایی و زمینی ابریشم باشد علاوه بر آن به واسطه همین مرکزیت، جمهوری اسلامی ایران نقش پلی را ایفا می کند که هم میتواند از طریق آن به بازار کشور های عربی حوزه خلیج فارس، قفقاز، اروپا شرقی و شمال آفریقا دسترسی یابد. از سویی وجود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ثبات سیاسی و امنیت حاکم بر کشور، نگرانی‌ها در خصوص تسریع و پایداری تجارت از این راه را مرتفع کرده است، در همین رابطه چین در برنامه خود مبلغ 185 میلیارد دلارصرف نوسازی بخش فرسوده انرژی و ترابری ایران مدنظر قرار داده است.
«سید محمدحسین ملائک» سفیر پیشین ایران در جمهوری خلق چین ضمن اشاره بر اهمیت این سند راهبردی گفت: سند همکاری ایران و چین در واقع سندی است که هدف اصلی آن به کار گیری پتانسیل هایی است که می تواند منافع اقتصادی طرفین را برآورده سازد و این امر یک موضوع جدیدی در روابط ایران و چین نیست. سفیر پیشین ایران درچین افزود: اهمیت این سند در نقطه ای است که دو کشور ایران و جین چارچوبی را تنظیم کرده اند که بتواند در 25 سال با یکدیگر فعالیت های اقتصادی هماهنگی داشته باشند .
وی خاطر نشان کرد: میزان گستردگی روابط ایران و چین به اندازه روابط این کشور با عربستان، امارات و ترکیه نیست اما با این وجود اکنون با انعقاد این سند ایران و چین در روابط خود به خصوص در حوزه اقتصادی یک هماهنگی و نظم ویژه ای داده است. ملائک تاکید کرد: اکنون چین به عنوان یک بازیگر بین المللی و ابرقدرت اقتصادی در نظلم بین الملل به نقش آفرین می پردازد ؛ تاکنون نیز بسیاری از اندیشکده و رسانه های بین المللی خاطر نشان کرده اند که چین جای آمریکا را در حوزه اقتصادی خواهد گرفت.
سفیر پیشین ایران خاطر نشان کرد: اکنون روابط ایران و چین در مرحله ابتدایی قرار دارد؛ متناسب با جایگاه اقتصادی چین در نظام بین الملل، ایجاد یک ائتلاف اقتصادی از طریق این سند 25 ساله به علاوه سابقه تاریخی روابط ایران و چین ، میتواند ایران را در دوران تحریم در موقعیت خوبی قرار دهد. گفتنی است بر اساس پیش‌بینی واحد تحقیقات بلومبرگ و بسیاری از مؤسسات اقتصادی دیگر، در سال 2050 کشورهای آسیایی همچنان بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای خواهند داد که جمهوری خلق چین در راس کشور های آسیای قرار دارد. البته سهم آسیا از تولید ناخالص جهان نیز به بیش از 50 درصد خواهد رسید. از سوی دیگر روند کاهش سهم آمریکای شمالی و اروپا از تولید ناخالص جهان دست‌کم تا سال 2050 ادامه خواهد یافت.
به لطف رشد اقتصادی خارق‌العاده چین و هند، سهم اقتصادهای نوظهور جهان از تولید ناخالص جهان نیز به‌سرعت درحال افزایش است. در سال 2000 سهم اقتصادهای نوظهور از تولید ناخالص جهان تنها حدود 20 درصد بود، اما واحد اقتصادی بلومبرگ پیش‌بینی می‌کند که در سال 2042 اقتصادهای نوظهور در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته سهم بیشتری از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص خواهند داد و در سال 2050 سهم آنها از تولید ناخالص جهان به حدود 60 درصد خواهد رسید.
چیزی که در دهه‌های آتی بیشتر اتفاق خواهد افتاد، تغییر جایگاه کشورهای در اقتصاد جهانی است. بر اساس پیش‌بینی اقتصاددانان بلومبرگ، هند در سال 2033 با پشت سر گذاشتن اقتصاد پیر ژاپن به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد؛ همان‌طور که چین در سال 2035 جایگاه بزرگترین اقتصاد جهان را از آمریکا خواهد ربود. به تناسب این امر گستردگی ر.ابط ایران و چینب عنوان یک ابر قدرت اقتصادی، ثمرات زیادری را برای ایران در دوران تحریم به همراه آورد.
منبع: بصیرت
