یکی از همین موضوعات که حداقل در برهه‌ای از زمان ممکن است در زندگی خیلی‌ها اثرگذار باشد و او را در یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار دهد، مساله مربوط به فرزندآوری است. ماجرایی که سال‌های سال است به دغدغه بسیاری از مسئولان و سیاستگذاران کشور تبدیل شده و البته عایدی جز برخی اظهارات و شعارهای زرورق‌پیچ‌شده نداشته است. مکرر در سخنان رهبر انقلاب مساله جمعیت و تعالی خانواده‌ها از شئون مختلف موردتوجه قرار گرفته است اما خروجی موجود و سیاست‌ها و طرح‌هایی که تصویب و گاهی اجرا می‌شوند، نتوانسته انتظارات را برآورده کند و به قولی آب در هاون کوبیدن بوده است.
اواخر سال گذشته بود که زمزمه‌هایی مبنی‌بر تهیه و بعد هم تصویب طرحی در مجلس به گوش رسید که قرار است به‌موجب آن سروسامانی به وضعیت جمعیت و جوانی جمعیت کشور داده شود. طرحی هم که ارائه و تصویب شد و حالا به شورای نگهبان جهت تایید تقدیم شده است، «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» نام‌گذاری کرده‌اند. لابه‌لای اظهارنظرهای گوناگون حول پیری جمعیت ایران تا فلان سال آینده و کاهش فرزندآوری و... انتظار و امید این بود که احتمالا تغییراتی در سیاست‌ها اتفاق بیفتد و این طرحی که تا آن‌موقع اطلاع خاصی از جزئیاتش در دسترس نبود، گشایش‌هایی را ایجاد کند. منتها این امید هم مثل خیلی دیگر از موضوعات به‌زودی ناامید شد و بدتر از آن، این طرح خیلی زود درگیر حاشیه‌ها شد. نقطه آغاز این حاشیه را هم احتمالا یادتان هست.
همان توئیت معروف کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که در آن این‌طور آمده بود: «عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت. بالاخره با تلاش برخی نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شود) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.» این توئیت آنقدر عجیب و تامل‌برانگیز بود که در همان ایام هم حواشی و واکنش‌های زیادی را به وجود آورد، اما تب‌و‌تاب آن ماجرا هم خیلی زود خوابید و کسی هم نفهمید در انتها قرار است چه اتفاقی رخ دهد تا اینکه بالاخره اصل طرح تدوین، ارائه و تصویب شد و حالا در شورای نگهبان جهت بررسی و تایید قرار دارد و در یک بازه 10 روزه یکی از موضوعات مهمی که خود مجلسی‌ها از آن به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم نمایندگان مردم یاد می‌کنند، تعیین‌تکلیف خواهد شد. حالا در این سکوت رسانه‌ای در رسانه‌های رسمی و مردم و به سروکله هم زدن موافقان و مخالفان اجرای چنین طرحی، ما نگاهی به آن انداختیم و سعی کردیم از زبان صاحب‌نظران این حوزه یک تحلیل و بررسی نسبت به واقعیت موجود و آینده داشته باشیم.
تلاش پرحاشیه مجلس برای حل مشکل جمعیت و تعالی خانواده
این طرح مشتمل بر 74 ماده توسط کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی تهیه و تصویب شده است، منتها اصل ان‌قلت‌ها و حواشی مربوط به آن حول یک محور می‌چرخد و از قضا از منظر طراحان آن هم این موضوع یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها برای تهیه و تصویب آن بوده و آن هم ماجرای غربالگری جنین پیش از تولد است. تک‌خطی نظر مخالفان این طرح این است که نه مجلس و نه خیلی از مدافعان اجرای چنین طرحی درک درستی نسبت به انتقادات موجود و ایرادات این طرح ندارند و چنین ایده‌ای بدون اطلاع از جزئیات ماجرای غربالگری، انواع و ویژگی‌های آن نوشته و ارائه و تصویب شده است و حداقل کاری که باید حالا صورت بگیرد، اصلاح آن است.در گزارشی که چند ماه قبل و بعد از شروع حواشی این ماجرا نوشتم، سوای مرور نظر موافقان و مخالفان و سعی در ارائه تصویر علمی و واقعی نسبت به وضعیت موجود، در پایان راهکارهای مهم‌تر و ایده‌های قابل سرمایه‌گذاری‌تری برای حل مساله جمعیت پیشنهاد دادیم که خب کمافی‌السابق به طاق زده شد! مخالفان انجام غربالگری جنین هزینه‌ها، عدم اقبال در سایر کشورها و اثر سوء در فرزندآوری و... را در تبیین علل مخالفت خود می‌دانند و موافقان غربالگری هم در مقابل اینها را رد می‌کنند و... . ما بعد از انفجار جمعیتی دهه 60 یک‌بار تجربه سیاستگذاری غلط در حوزه جمعیتی و آن شعار معروف فرزند کمتر، زندگی بهتر را داریم و همان ما را به این روز انداخت، اگر یک‌بار دیگر قرار باشد تصمیم‌گیری‌ای صورت گیرد که این چاله را تبدیل به چاه کند، نسبت به آن باید حساس بود و وسواس به خرج داد تا درنهایت، در حوزه سیاستگذاری به یک طرح و سیاست مطلوب و اثرگذار برسیم. موارد تکراری را دوباره پشت‌سر هم ردیف نمی‌کنم و بهتر این است که اصل مساله را از زبان کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه بررسی کنیم.
نمایندگان نباید 500 هزار سقط جنایی را با 8 هزار سقط درمانی برای تدوین لایحه یکی بدانند
در ارتباط با آنچه تا امروز و بعد از طرح پرحاشیه مجلس گذشته است و حواشی‌ای که خصوصا پیرامون ماجرای غربالگری جنین رخ داد، با سیدمحمد اکرمی، استاد ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس انجمن ژنتیک پزشکی ایران گفت‌وگویی را انجام دادیم و او در شرح این قصه پرحاشیه به «فرهیختگان» گفت: «در تاریخ 26 اسفندماه 1399 مجلس شورای اسلامی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را در صحن علنی فقط برای تصویب تاریخ اجرای آزمایشی آن برای 7 سال به تصویب رساند که این قالب متفاوت از روال عادی تصویب قوانین است و بندبند در صحن علنی مجلس خوانده شد. علت این بود که در قالب اصل 85 قانون اساسی در یک کمیسیون مشترکی به نام کمیسیون مشترک جمعیت نمایندگان محترم این طرح را پیش بردند و لذا اخبار مرتبط با این طرح در نظام جمهوری اسلامی و در بین افکار عمومی مردم پخش نشد. موضوع چیست؟ طرحی در 22 صفحه و 74 ماده تصویب شد که براساس نظر مقام‌معظم‌رهبری که بیان کردند به تعالی جمعیت فکر کنید، نمایندگان بیشترین تمرکز را روی بحث افزایش جمعیت و عنوان جوانی جمعیت پیش بردند که به نظر من این انحراف بزرگ است که امیدواریم این اصلاح شود. روز گذشته شورای نگهبان این طرح را اعلام وصول کرد و 10 روز مهلت دارد تا بررسی کند و می‌تواند 10 روز بعد را برای دقت بیشتر تمدید کند.
مشکل اساسی این است که بالاخره شورای نگهبان سال گذشته درگیر لایحه بودجه بود و در روزهای آتی وارد بحث ریاست‌جمهوری می‌شود و نگرانی‌های عمده انجمن‌های پزشکی کشور این است که این طرح با دقت کامل بررسی نشود و نظر ما این است که این طرح خلاف شرع و قانون است. موضوع این است که در دو ماده اصلی 53 و 56 ابتدا کلمه حذف غربالگری را نوشته بودند که یک مرحله از این موضع پایین آمدند و کلمه حذف غربالگری را برداشتند ولی روح ماده 53 دقیقا بر حذف غربالگری تاکید می‌کند. در ماده 56 به‌صراحت اعلام می‌کند قانون سقط درمانی نسخ می‌شود. با فرمول جدیدی که توصیه می‌کنند. آنچه را که مدنظر ماست، خدمت شما بیان می‌کنم. مقام‌معظم‌رهبری در سال 75 حکم حکومتی دادند که جنین عقب‌افتاده و معلول و ناقص‌الخلقه می‌تواند سقط‌درمانی شود. در سال 81 به‌دنبال سوال یک متخصص زنان، معظم‌له در نظر دقیقی اعلام می‌کنند که اگر نگهداری طفل معلول، ناقص‌الخلقه یا عقب‌افتاده منجر به عسر و حرج خانواده شود، رضایت مادر قبل از ولوج روح در سقط درمانی می‌تواند صورت گیرد. لذا در سال 84 به‌دنبال این دو استفتاء مقام‌معظم‌رهبری این امر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به‌دنبال تایید سه پزشک متخصص و با تایید نهایی پزشکی قانونی قبل از ولوج روح می‌توان جنین ناقص‌الخلقه را سقط کرد. یکی از افتخارات اخلاق پزشکی و نظام سلامت و طب زنان و طب ژنتیک ما این بود که انعطاف زیبا و دقیق در این امر صورت گرفت.
نکته مهم این است که همه قسم خوردیم وسایل سقط را در‌اختیار مادر قرار ندهیم، سقط حرام و گناه است و بر آن صحه می‌گذاریم. اما با حکم ثانویه‌ای که صورت می‌گیرد و بحث اضرار خانواده و اجتماع و دو قاعده مهم دیگر که قاعده ملازمه و ضرورت است، مصوبه نمایندگان خلاف شرع و قانون است به‌خاطر اینکه تفکیک قوا رعایت نشده و کمیسیون مربوطه ستاد ملی در شورای انقلاب فرهنگی تعریف کرده که نه شأن شورای انقلاب فرهنگی است و نه آنها می‌توانند در این موارد قانونگذاری کنند و رویکرد آنها فرهنگی و علمی است، انجمن‌های علمی دور هم جمع شدند، انجمن زنان، انجمن ژنتیک پزشکی، انجمن طب مادر و کودک، انجمن پزشکی ایران، انجمن پزشکی اجتماعی در این جهت با مقام‌معظم‌رهبری مکاتبه کردند. برای ما به یقین رسیده است که معظم‌له از این سه استفتاء عبور نکردند. در سال 87 رئیس پزشکی قانونی وقت با معظم‌له مکاتبه می‌کند و ایشان مجدد می‌گویند عین مفاد قانونی ماده مصوب را اجرا کنید. متاسفانه به نظر می‌رسد موج عجیبی که واقعا نمی‌دانیم از کجا منشأ می‌گیرد، ایجاد شده که خلط مبحث کنند.
هیچ‌کس با غربالگری اجازه سقط به کسی نمی‌دهد، هیچ‌کس دنبال سقط جنایی و غیربهداشتی و زیرزمینی نیست. متاسفانه 500-400 هزار سقط جنایی و غیرقانونی با عدد بسیار کوچک حدود هشت هزار سقط‌درمانی سال 98 با هم مخلوط می‌شود و هرچه برای نمایندگان توضیح دادیم متاسفانه تا این لحظه ره به جایی نبرده‌ایم. در یقین هستیم که اعضای شورای نگهبان بر این امور دقت می‌کنند و رای به خلاف شرع و قانون بودن مصوبات 53 و 56 می‌دهند. بسیار در تصویب عجله شد و متاسفانه تناقض‌های متعددی در این جهت وجود دارد و خوشبختانه امیدوارانه در این امر پیش می‌رویم تا به نتیجه برسیم. به نظرم می‌رسد که دغدغه عمده‌ای که امیدواریم جامعه‌شناسان، سیاسیون، اقتصادیون ورود کنند این است که در بحث جوانی جمعیت یا تعالی جمعیت که بسیار تعبیر بهتری است، موضوعات مهمی چون مهاجرت، فرار مغزها، شایع بودن طلاق، سقط جنایی موردتوجه قرار نگرفته و این مورد سوال جدی ماست که چرا به یک موضوع شسته و رفته و منظمی که 15 سال است تمرین شده، توجه نکرده‌‌اند. ما معتقدیم اگر شورای نگهبان این قانون را تایید نهایی کند، سقط افزایش می‌یابد، سلامت مادران به خطر می‌افتد و مادران باردار به‌سمت کشورهای همسایه جهت این امر می‌روند چون فرهنگ‌سازی لازم در این جهت در غربالگری و سقط درمانی بین مردم صورت گرفته، 15 سال اجرایی شده، ولی‌فقیه و رهبر نظام جمهوری اسلامی بر استفتاء خود باقی هستند و متاسفانه نمایندگان در فضای دیگری به سر می‌برند.»
.jpg "سقط جنایی 60 برابر سقط درمانی")
پوشش طرح غربالگری در ایران زیر 50درصد است و عایدی مالی خاصی هم ندارد
یکی از اصلی‌ترین نکات و دلایل مخالفان طرح غربالگری جنین پوشش بیش از 90درصدی این امر بین زنان باردار است که به اذعان آنها لازم نیست و علاوه‌بر این معتقدند غربالگری هزینه زیادی به خانواده‌ها تحمیل می‌کند و یکی از نگرانی‌های موافقان طرح غربالگری درآمد حاصل از این کار است. اکرمی در این رابطه هم گفت: «این دروغ است و ما این را تکذیب می‌کنیم. براساس اطلاعات و آمار غیررسمی سیب سلامت حداکثر پوشش غربالگری جنین در ایران 45 تا 47درصد است، نه 90درصد و بیشتر! سوای این به دروغ در سایت یکی از خبرگزاری‌ها جمله‌ای منتشر شده که تهمت بزرگی است که بیان شد؛ غربالگری سالانه هزار میلیاردتومان آورده مالی دارد. حساب سرانگشتی بفرمایید؛ هزار میلیارد را تقسیم بر یک میلیون و 200 هزار نوزاد متولدشده در سال گذشته کنید، یعنی هر خانم باردار ایرانی یک میلیون تومان پول غربالگری می‌دهد. این امر دروغ است و دوستان ما بین غربالگری و اقدام تشخیصی خلط مبحث کردند و هرچه برای آنها توضیح می‌دهیم، تعصبی این بین وجود دارد که مانع از فهم صحیح مطلب می‌شود.من یک مثال بیان کنم که خانم‌های بالای 40 سال هر سال باید تست پاپ‌اسمیر بدهند. به این ترتیب سلول‌های مشکوک به سرطانی زیر میکروسکوپ دیده می‌شود و با تحقیقات بیشتر و سونوگرافی و... به این جمع‌بندی می‌رسد که فرد مبتلاست و باید رحم را خارج کند. اگر کسی کل روند را نبیند، می‌تواند داد بزند که اسلام به خطر افتاد و پزشکان ایرانی مردم را عقیم می‌کنند. درحالی‌که واقعا این‌چنین نیست. میلیون‌ها پاپ‌اسمیر انجام می‌شود و شاید از هزاران نفر خیلی کم توصیه به خارج کردن رحم باشد. به نظرم این بحث درباره غربالگری نیز تهمت است. اینکه پزشکی بخواهد برای منابع مالی چنین خطری کند، حرف غلطی است. آمارهای ما افزایش سقط جنایی را نشان نمی‌دهد و در کنار فعل حرام سقط جنین فعل حلال، دقیق و با اجازه مرجع تقلید و دارای مصوبه مجلس وجود دارد که با عدد محدودی است. کل موارد سقط‌شده هشت هزار مورد بوده و این 80درصد مواردی بود که به پزشکی قانونی معرفی شده‌اند. اگر پزشکی قانونی را که یک نهاد علمی و اجرایی بازوی قوه قضائیه است به‌عنوان سازمان دقیق و علمی و آشنا به مسائل حقوقی و اخلاقی و شرعی ندانیم، سراغ کجا باید برویم؟ نمایندگان مجلس به سازمان عجیب طب سنتی ایرانی اسلامی برای این امر فکر می‌کنند که بر این موضوع صحه بنهند و این جای تاسف و تعجب دارد.»
