علاوه بر این، در افقی بلندمدت باید تلاش شود تا موانع فرهنگی پیش‌روی تولید نیز در روندی تدریجی حل و رفع شود. نکته مهم در این زمینه آن است که اگرچه در کنار دولت، مردم، نخبگان، فعالان اقتصادی، رسانه‌ها و... هم موظف به مانع‌زدایی از تولید و پشتیبانی از آن هستند، اما واقعیت آن است که کارگزار اصلی در این زمینه دولت است که باید با اصلاحات نهادی- ساختاری، سیاستی و کارگزاری، زمینه‌های لازم و کافی برای پشتیبانی از تولید را فراهم کند. بنابراین، مخاطب مواردی که در ادامه درباره‌ی چگونگی پشتیبانی از تولید ذکر می‌شود، دولت است. منظور از دولت نیز فقط قوه مجریه نیست، بلکه مجموعه‌ی قوا و دستگاه‌های نظام است؛ زیرا رفع موانع تولید و پشتیبانی از آن در برخی حوزه‌ها مانند بهبود فضای کسب و کار از عهده‌ی قوه مجریه به تنهایی برنمی‌آید.
1. استفاده بهینه از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی: ایران از یک موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی برخوردار است که این موقعیت امکان ارتباط با دنیا را برای آن هموار می‌سازد؛ ایران به واسطه‌ی موقعیت گذرگاهی‌اش در مرکزیت مناطق متداخلی قرار دارد، ایران در مرکز تلاقی محورهای تولید و مصرف انرژی جهان قرار دارد؛ در محور عمودی شمالی - جنوبی در مرکز دو منبع انرژی خلیج فارس و آسیای میانه و قفقاز قرار دارد و در محور شرقی - غربی نیز در مرکز دو منطقه مصرف‌کننده انرژی شرق آسیا و اروپا قرار دارد و این یعنی ایران موقعیت توزیع کنندگی ممتازی دارد.[1] ایران به آب های آزاد بین المللی دسترسی دارد، کنترل تنگه هرمز، به عنوان یکی از مهمترین تنگه های راهبردی دنیا، را در اختیار دارد، با حدود 15 کشور همسایه است، از عمق استراتژیک مطلوبی در داخل و در سطح منطقه برخوردار است و... .
در همین راستا میتوان به تنوع آب‌وهوایی و اقلیمی در ایران و هم‌زیستی اقلیم‌های گرم و خشک، کوهستانی و مرطوب در ایران اشاره کرد که به آن ظرفیت تنوع در تولید انواع محصولات باغی و کشاورزی، گردشگری و... داده است. به لحاظ سرزمینی نیز ایران با هشت کشور مرزهای زمینی مشترک داشته و با هفت کشور دیگر به واسطه مرزهای دریایی همسایه محسوب می‌شود که به واسطه‌ی این موقعیت، میتواند با بازار 650 میلیونی مجموع این کشورها تماس برقرار کند. متأثر از این ظرفیت، ایران کشوری بین‌المللی است و همه‌ی دنیا نیاز به تعامل با ایران دارد.
اهمیت این موضوع در قالب یک مثال و نمونه‌ی عینی بیشتر مشخص می‌شود. این نمونه همانا عراق است که در دوره‌ی حداکثرسازی فشارهای ضدایرانی توسط آمریکا، با توسعه تجارت با این کشور به مرز 20 میلیارد دلار در سال، به کانال خنثی‌سازی این فشارها تبدیل شد. مسلم است که استفاده از ظرفیت تعامل با عراق برای خنثی‌سازی فشارهای حداکثری و سهولت این امر، به دلیل موقعیت همسایگی ایران با عراق است. حال اگر از همین ظرفیت همسایگی برای توسعه مناسبات اقتصادی با سایر همسایگان استفاده کنیم، براحتی میتوان تحریم‌های ضدایرانی را خنثی کرد. یکی از این همسایگان افغانستان است که بازار آن، همچون عراق از پتانسیل‌های مناسبی برای توسعه مناسبات با ایران برخوردار است و امید می‌رود با افتتاح راه‌آهن خواف – هرات، شاهد توسعه‌ی مناسبات اقتصادی – تجاری ایران و افغانستان باشیم.
2. فرصت‌انگاری تحریم‌ها: تحریم اگرچه در یک نگاه، چالشی بزرگ برای اقتصاد کشور است، اما در نگاهی دیگر، فرصت بزرگی هم محسوب می‌شود که علاوه بر نمایاندن ضعف‌ها و آسیب‌های اقتصاد ایران، اجباری ناخواسته برای رفع برخی بیماری‌های مزمن در اقتصاد ایران نیز می‌باشد. مقام معظم رهبری در زمینه فرصت بودن تحریم می‌فرمایند: «تحریم، مشکل‌تراش بود امّا برای ما برکاتی هم داشت. تحریم به ما نشان داد که باید به خودمان متّکی باشیم و به ما ثابت کرد که میتوانیم از نیروهای درونی خودمان استفاده کنیم.»[2]
درواقع، با استفاده از تحریم میتوان با راهبرد جایگزینی واردات به تقویت تولید داخل کمک کرد؛ یعنی به جای آنکه تلاش کنیم تا کالاهای موردنیاز خود را از خارج وارد کنیم، باید تلاش کنیم تا آنها را خود در داخل تولید کنیم. تحت این شرایط، هم از ضریب اثرگذاری تحریم بر اقتصاد کشور کاسته می‌شود و هم با شکوفاسازی ظرفیت‌های تولید در داخل، اشتغال ایجاد شده و بخشی از مشکل بیکاری حل و رفع می‌شود. متأسفانه از برهه بعد از جنگ، حدود پنج بار کشور با تحریم و در پی آن، شوک‌های ارزی مواجه شده است که تاکنون از این فرصت به خوبی و به ترتیبی که گفته شد، استفاده چندانی نشده است. با این حال باید توجه داشت که در نگاه کلان و بنیادی، تحریم یک فرصت است که میتواند رونق، شکوفایی و جهش را برای اقتصاد ایران در پی داشته باشد؛ به شرطی که نگاه‌ها به آن تغییر کرده و به جای تلاش صرف برای رفع تحریم‌های ضدایرانی، بیشتر به خنثی‌سازی این تحریم‌ها، از طرق و شیوه‌هایی شبیه آنچه گفته شد، اندیشیده شود.
3. مولدسازی بازار سرمایه(بورس): بازار بورس یکی از ظرفیت های مهمی است که در سالهای اخیر بیش از پیش فعال شده و جهت دهی هر چه بیشتر آن به سمت تولید میتواند باعث جهش در این حوزه شود؛ زیرا بواسطه تغذیه شرکت ها و واحدهای تولیدی از منابع موجود در بازار سرمایه، به راحتی می توان مشکلات مربوط به نقدینگی این واحدها را حل و رفع کرد. از سوی دیگر، بازار بورس اکنون ابزار راهبردی مناسبی برای کاستن از دامنه بازارهای موازی تولید مانند دلالی، سفته بازی، بازارهای ارز و طلا و... است.
به طور خلاصه، بازار بورس اکنون ظرفیت مناسبی است که به واسطه آن میتوان نقدینگی موجود در جامعه را به سمت تولید هدایت کرد. با این حال، به دلایلی چون نوپا بودن بورس، تولیدمحور نبودن کل بورس، رشد واسطه‌گری و دلال‌بازی در بورس، دلایل سیاسی یا تأثیرپذیری بالای بورس از وضعیت سیاسی، شاخص‌ساز نبودن شرکت‌های تولیدی، عدم‌حضور برخی شرکت‌های تولیدی در بورس و... متأسفانه همه نقدینگی موجود در بورس به سمت تولید هدایت نمی‌شود. متأثر از این دلایل و عوامل، بازار بورس اکنون آن کارویژه رونق‌بخش خود برای حل مشکلات اقتصادی را ندارد که با انجام اصلاحات لازم بویژه در سطح مدیریتی و ساختاری بورس، باید تلاش شود تا از این ظرفیت برای حل مشکلات اقتصادی کشور و پویایی حیات تولید بهره‌برداری بهینه شود.
4. فعال‌سازی ظرفیت‌های توریسم سلامت: گردشگر سلامت کسی است که برای استفاده ازخدمات پزشکی و درمانی و یا استفاده از منابع درمانی طبیعی به کشور دیگری سفر می‌کند. در واقع، گردشگری سلامت یا توریسم سلامت(Health Tourism) به طور کلی، هر سفری که باعث بهبود سلامت فرد و یا افراد خانواده شود، گردشگری سلامت به شمار می‌آید. براساس برآورد کارشناسان، ایران توانایی جذب سالانه حدود یک میلیون توریست سلامت را دارد که این مقدار برابر با درآمدی معادل هفت میلیارد دلار برای کشور خواهد بود. با وجود این، طبق اعلام معاون کل وزارت بهداشت، از سفر سالانه ۳۰۰ هزار خارجی برای انجام امور درمانی به ایران، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار عاید کشور شده است. البته ایرج حریرچی همین ارزآوری را نسبت به 10 سال پیش با 10 برابر افزایش همراه می‌داند و توضیح می‌دهد: جمعیت حاضر در کشورهای همسایه و عضو اکو برای دریافت خدمات سلامت بیش از ۵۰۰ میلیون نفرند و ایران در نظر دارد در چشم‌انداز ۲۰ ساله، بخش زیادی از گردشگران ۲۰ میلیون نفری هدف‌گذاری‌شده برای کشور را به گردشگران سلامت اختصاص دهد.[3]
قابل‌ذکر است که سال گذشته 22 بیمارستان در تهران، 2 بیمارستان در کرج، 10 بیمارستان در مشهد، 2 بیمارستان در شیراز، یک بیمارستان در سبزوار، آمل، همدان و ساری متقاضی پذیرش بیماران حوزه بین‌الملل بوده‌اند و مجوز پذیرش یک ساله را دریافت کرده‌اند. به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، خدمات درمانی به گردشگران خارجی در ۱۵۴ بیمارستان ارائه می‌شود و تعداد بیمارستان‌هایی که اطلاعات بیماران خارجی خود را در سامانه گردشگری سلامت ثبت کرده‌اند، ۳۲۲ مورد است که از این تعداد ۱۵۴ بیمارستان تایید گرفته و مجوز IPD برای آنها صادر شده است. به گفته قاسم جان بابایی، با توجه به پراکندگی متوازن دانشگاه‌های فعال در زمینه گردشگری سلامت مانند مشهد، شیراز، تبریز، اهواز، تهران، ارومیه، کرمانشاه و زاهدان به نظر می‌رسد تقریبا در همه نقاط کشور از نظر جغرافیایی دسترسی آسان برای دریافت خدمت درمانی برای بیماران وجود داشته باشد.[4]
5. استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های دفاعی به عنوان مکمل و یاری‌گر اقتصاد: بخش‌های دفاعی کشور اگرچه بازیگر اقتصادی، آنگونه که بخش خصوصی یا سایر بخش‌های دولتی هستند، نمی‌باشند، اما از ظرفیت‌های بی‌نظیری برخوردارند که با اتکا و بهره‌برداری از آنها میتوان بخشی از مشکلات تولید را حل و رفع کرد. به عنوان مثال میتوان به قرارگاه‌های سازندگی در نیروهای مسلح اشاره کرد که در حوزه‌های مختلف عمرانی، زیرساختی، نفتی، پالایشگاهی و... مشغول به خدمت هستند.
نکته مهم در این زمینه آن است که اگرچه در نگاه اول نیروهای مسلح کارگزار اصلی مدیریت اقتصادی کشور نیستند، اما باتوجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر این نیروها، آنها می‌توانند نقش بی‌بدیلی در راستای کمک به رونق تولید و حل مشکلات اقتصادی داشته باشند، بویژه باتوجه به محدودیت‌های تحریمی و محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت خارجیان در کشور. درواقع، ظرفیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح، در شرایط کنونی میتواند بدیل و نقطه‌ی اتکای مناسبی برای دولت باشد تا در شرایط نامساعد خارجی، با اتکا به این ظرفیت‌ها، عدم‌حضور طرف‌های خارجی در اقتصاد کشور را جبران کند.
در واقع، نیروهای مسلح علاوه بر وظایف و مأموریت‌هایی که در راستای هویت نظامی آنها تعریف شده است، هم‌اکنون کارویژه‌های تکمیلی دارند و به دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی برای رونق تولید و حل مشکلات اقتصادی نیز کمک می‌کنند. نکته مهم در این زمینه آن است که ظرفیت‌های نیروهای مسلح، بخشی از ظرفیت‌های درون‌زای کشور بوده و به طور طبیعی، در هر زمینه و زمانه‌ای که نیاز به استفاده از آنها باشد، نیروهای مسلح نه تنها دریغ نمی کنند، بلکه استقبال هم می‌کنند. با این وجود، اینکه به چه میزان اقتصاد کشور بتواند از مزایای حضور نیروهای مسلح در اقتصاد بهره ببرد، منوط به اراده و خواست دستگاه‌های مسئول دولتی است که به چه میزان بسترها و زمینه‌های لازم را برای این منظور فراهم کنند. البته این نباید به معنای نظامی شدن اقتصاد یا تصدی گری اقتصادی نیروهای مسلح باشد، بلکه مسئولیت و تصدی اصلی در این حوزه متوجه دولت و بخش خصوصی است و نیروهای مسلح صرفاً به منظور کمک به آنها می‌توانند در این حیطه نقش‌آفرینی داشته باشند.
6. بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های نهادهای انقلابی: نهادهای انقلابی اگرچه عهده‌دار مدیریت اقتصاد کشور نیستند، اما بخشی از ظرفیت‌های داخلی کشور هستند که بویژه اکنون که کشور گرفتار تحریم است، با اتکا به ظرفیت‌های آنها میتوان به خنثی‌سازی تحریم و گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی کشور پرداخت. نکته جالب و امیدبخش در این میان آن است که تجربه‌های اعتماد به این نهادها، اثربخش بوده و سبب حصول موفقیت شده است. به عنوان مثال، سپاه پاسداران ابتدا به ساکن رسالتی برای ساخت پالایشگاه ندارد، اما وقتی آمریکا در دوره‌ی اوباما، واردات بنزین به ایران را تحریم کرد، به توانایی‌های این نهاد اعتماد شد و وارد ساخت پالایشگاه شد که محصول آن، ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس است که هم‌اکنون روزانه 40 میلیون لیتر بنزین مرغوب تولید می‌کند. نکته امیدبخش در ارتباط با این موضوع آن است که بواسطه‌ی موفقیت در بومی‌سازی تولید بنزین، وقتی که ترامپ از برجام خارج شد و مجدد تحریم‌های فلج‌کننده ضدایرانی را اعمال کرد، دیگر بنزین ایران را تحریم نکرد، چون تولید این محصول مهم، کاملاً بومی و داخلی است و تحریم نمی‌تواند بر روی تولید آن تأثیر بگذارد. تجربه دیگر اعتماد به این نهادها را میتوان در مواقع بحرانی مانند وقوع حوادث غیرمترقبه از قبیل آنچه در سالهای اخیر در جریان وقوع سیل در نقاط مختلف شاهد بوده‌ایم یا هم‌اکنون و در جریان همه‌گیری کرونا می‌بینیم، به گونه‌ای که ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با ورود به این عرصه، ضمن انجام خدمات متعدد اجتماعی و اقتصادی، حتی توانسته است واکنس ایرانی کرونا را نیز بسازد.
7. بیشینه‌سازی بهره‌برداری از ظرفیت‌های همسایگان و کشورهای شرقی: یکی از چالش‌های خارجی اقتصاد کشور، تمرکز بر غرب‌گرایی در حوزه سیاست و روابط خارجی و همچنین تجارت خارجی است. درواقع، همواره در تعاملات اقتصادی با دنیا، بیش از آنکه درصدد تعامل با مجموعه‌ی کشورهای دنیا باشیم و از ظرفیت‌های ارتباط با همه‌ی کشورها بهره ببریم، تلاش شده تا تعاملات اقتصادی بیشتر معطوف به کشورهای غربی باشد. حال آنکه کشورهای شرقی و بویژه همسایگان نیز از پتانسیل‌های اقتصادی بی‌نظیری برخوردارند که تعامل گسترده با آنان، برای جهش اقتصادی کشو بیشتر اهمیت دارد. جالب آنکه چندین سال متوالی است که چهار کشور عراق، ترکیه و امارات در کنار چین، چهار شریک اول تجاری ایران هستند. در این میان، اتحادیه‌ی اروپا که متشکل از 25 کشور است، حتی جزو 10 شریک اول تجاری ایران نیست. همین امر نشان می‌دهد که ایران در تعاملات اقتصادی خود باید تلاش کند تا بیش از هر حوزه و منطقه دیگری، درصدد توسعه مناسبات با همسایگان و کشورهای شرقی باشد. این امیدواری وجود دارد که با امضای سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین، این امر بیش از پیش محقق شود.
8. توسعه تجارت با کشورهای اوراسیا: اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از پنج کشور روسیه، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و بلاروس از سال ۲۰۱۵ تشکیل شده است. جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از تشکیل این اتحادیه مذاکرات با اتحادیه و اعضای آن را برای عقد موافقتنامه تجاری آغاز کرد. این مذاکرات در ۲۷ اردیبهشت سال۱۳۹۷ منتهی به امضای موافقتنامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد. این موافقتنامه پس از طی مراحل تصویب داخلی در ایران و کشورهای عضو اتحادیه مذکور، از ۵ آبان سال ۱۳۹۸ اجرا شده است. طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال گذشته صادرات ایران به اوراسیا از لحاظ ارزش دلاری حدود ۲۹.۵ درصد رشد داشته و به ۱.۰۹ میلیارد دلار رسیده است. واردات از مبدأ اوراسیا ۰.۴ درصد کاهش داشته و به ۲.۳ میلیارد دلار رسیده است. براین اساس، کل حجم تجارت فی‌مابین به ۳.۴ میلیارد دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه قبل ۹.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. این عملکرد در حالی است که با توجه به محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا، شاهد کاهش حجم تجارت در عرصه بین‌المللی هستیم.[5]
بدون شک ارتقای ظرفیت‌های تجارت با اتحادیه اوراسیا یک فرصت خارجی مهم برای ایران می‌باشد که تا پیش از این چندان موردتوجه نبوده است. نکته مهم در این میان آن است که ارتقای سطح تجارت با این اتحادیه، در حالی که شاهد افت تجارت با سایر کشورها به دلیل شرایط کرونایی بوده‌ایم، نشان می‌دهد که این اتحادیه از ظرفیت‌های بکر و بی‌نظیری برای توسعه سطح تعاملات اقتصادی با ایران برخوردار است. آنچه در روزها و ماه‌های آتی میتواند موجب ارتقای سطح تعاملات اقتصادی با این اتحادیه شود، تقاضای ارمنستان برای واردات 2250 قلم کالا از ایران است که به دلیل تصمیم این کشور برای قطع واردات از ترکیه اتفاق افتاده است که این نیز در حمایت ترکیه از آذربایجان در جنگ اخیر قره‌باغ ریشه دارد.
9. مشارکت در ایجاد ترتیبات مالی و بانکی خارج از سلطه آمریکا: در این امر که تعیین دلار به عنوان واحد مبادلات بین‌المللی و تسلط مطلق آمریکا بر سیستم معاملات دلاری یکی از مهمترین پایه‌های هژمونی و سلطه‌ی جهانی آمریکا است، شکی نیست. اهمیت این موضوع برای آمریکا بدان سبب است که اگرچه حجم اقتصاد این کشور حدود 24 درصد اقتصاد جهان است، اما با تسلطی که آمریکا بر دلار و شیوه‌های نقل و انتقال در معاملات دلاری دارد، در عمل گفته می‌شود که آمریکا با این ابزار، توانایی اعمال قدرت و نفوذ بر 60 درصد اقتصاد جهان را در دست دارد. قابل‌ذکر است که دلیل مجبور بودن کشورهای مختلف برای تبعیت از تحریم‌های ثانویه(فراسرزمینی) آمریکا نیز به تسلط این کشور بر سیستم معاملات دلاری برمی‌گردد که مرکز کنترل و مدیریت آن در بانک مرکزی آمریکا قرار دارد.
باتوجه به آنچه گفته شد، برخی کشورها مانند چین که داعیه‌های هژمونیک دارند و با توجه به رشد فزاینده‌ِی اقتصادی خود در سالهای اخیر مایل به آن هستند تا از سلطه‌ی اقتصادی آمریکا بر خود و جهان بکاهند، بدرستی دریافته‌اند که باید ترتیبات مالی و بانکی مستقل از آمریکا ایجاد کنند تا ضمن زیرسؤال بردن سلطه‌ی دلار بر مبادلات جهانی، بدون هرگونه وابستگی به آمریکا بتوانند به تجارت آزاد با دنیا بپردازند. ازجمله اقداماتی که چین در این راستا، در سالهای اخیر انجام داده است، باید به تلاش این کشور برای انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی اشاره کرد.
در مورد پیمان‌های پولی باید گفت که از این طریق، میزان وابستگی به دلار کاهش می‌یابد. توضیح آنکه وقتی چین با یک کشور دیگر پیمان پولی منعقد کرده باشد، در این صورت مجبور نیست که میزان صادرات و واردات از آن کشور را کاملاً به دلار دریافت و پرداخت کند، بلکه با انعقاد پیمان پولی، مبادلات مالی به این صورت انجام می‌شود.
وقوع این قبیل اتفاقات در سطح نظام بین‌الملل، فرصت بی‌بدیلی برای کشورهایی چون ایران است که تحت شدیدترین نظام‌های تحریمی قرار دارد. به بیان دقیق‌تر، تمایل برخی کشورها مانند چین برای خروج از ترتیبات مالی بین‌المللی که تحت سلطه آمریکا می‌باشد، فرصتی برای جمهوری اسلامی ایران است تا با کاهش وابستگی مالی و بانکی خود به نهادهای تحت سیطره آمریکا، از میزان تأثیر تحریم‌های ضدایرانی آمریکا بر خود بکاهد. اهمیت این موضوع بدان سبب است که تحریم‌های بانکی(مالی و پولی) در کنار تحریم‌های نفتی، دو رکن زیربنایی تحریم‌های فلج‌کننده ضدایرانی هستند.
10. انعقاد قرارداد با برخی کشورها برای انجام مبادله با ارزهای ملی: علاوه بر پیمان‌های دوجانبه پولی، مبادله با ارزهای ملی، انجام معاملات پایاپای و تهاتر کالا، استفاده از ارزهای دیجیتال و... از مهمترین شیوه‌های اقتصادی خنثی‌سازی تحریم‌های ضدایرانی در حوزه بانکی(پولی، اعتباری و مالی) است که میتوان با روی آوردن به آنها، از شدت تأثیر تحریم‌های ضدایرانی کاست. اکنون با ترکیه این کار انجام می‌شود و قرارداد آن با روسیه هم منعقد شده است. جالب آنکه این روش هم‌اکنون موردتوجه برخی کشورهای قدرتمند است، به گونه‌ای که اکنون روسیه و چین با انجام یک چهارم مبادلات خود با ارزهای ملی، گام‌هایی جدی برای حذف دلار در مبادلات دوجانبه خود برداشته‌اند. این دو کشور هدف گذاری کرده‌اند که این رقم را به 50 درصد برسانند؛ یعنی 50 درصد مبادلات خود را با ارزهای ملی انجام دهند.[6]
11. ورود به بازار کشورهای تحت تحریم آمریکا: ایران در کنار سوریه، کره شمالی، ونزوئلا، بولیوی، کوبا و لیبی، یکی از هفت کشوری است که توسط آمریکا شدیداً تحریم شده است. اگر به این آمار، کشورهایی مانند چین و روسیه که آنها نیز توسط آمریکا تحریم‌شده‌اند، را هم در نظر بگیریم، کشورهای تحریمی آمریکا حجم قابل‌توجهی از اقتصاد جهان را به خود اختصاص می‌دهند. به طور طبیعی، اعمال این تحریم‌ها یا اشتراک این کشورها در تحریم شدن توسط آمریکا، یک فرصت مناسبی است برای هر کدام از آنها تا با موانع کمتری، به توسعه تجارت و مناسبات اقتصادی میان خود بپردازند و از این طریق، به کاهش تأثیر تحریم‌های آمریکا علیه خود اقدام کنند. نکته مهم در این زمینه آن است که به رغم فرصت بودن این قضیه برای اقتصاد تحریم‌زده ایران، اما ظرفیت‌های این کشورها چندان موردتوجه نیست. در اینفوگرافی زیر به حجم تجارت ایران با این کشورها به جز چین و روسیه اشاره شده است.
در نگاه معطوف به پشتیبانی از تولید باید ظرفیت‌های بازار این کشورها شناسایی شود و تجارت با این کشورها که به طور طبیعی با موانع کمتری مواجه است، رونق یابد. از دیگر اقدامات میتوان به رونق‌بخشی به بخش‌های پیشگام اقتصادی همچون خودروسازی و مسکن اشاره کرد که رونق هرکدام از این بخش‌ها، رونق صنایع و مشاغل وابسته به آنها را نیز در پی دارد.
پینوشت:
[1] . ر.ک: پیروز مجتهدزاده، «از خلیج فارس تا دریای خزر از ایده‌های ژئوپولیتیک تا واقعیت‌های ایرانی»، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 110-109، صص13-4
[2] . بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، 01/01/1394
[3] . «قطب‌های توریسم درمانی ایران»، در: https://www.eghtesadonline.com/
[4] . همانجا
[5] . « بررسی حجم مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا»، در: https://www.tzccim.ir/
[6] . « گام جدی چین و روسیه برای حذف دلار»، در: https://www.eghtesadonline.com/
منبع: سایت بصیرت
