یادداشت روزنامه‌ها 1 اردیبهشت ماه
روزنامه کیهان
دولتی‌که آنچه را منتقدان می‌بینند نادیده می‌گیرد!/عباس شمسعلی
طی ۱۴ ماهی که از ورود کرونا به کشور می‌گذرد این اولین‌بار نیست که این ویروس سرکش و آمار فوتی‌ها و میزان شیوع آن دچار فراز و فرود می‌شوند. تاکنون چندبار دیگر شاهد تکرار چرخه کاهش پس از رعایت پروتکل‌ها و اتخاذ تصمیمات صحیح و افزایش پس از بی‌توجهی به شیوه‌نامه‌ها بوده‌ایم. اما خیز فعلی کرونا در کشورمان یک تفاوت ویژه با دفعات قبل دارد و آن اینکه در کنار برخی کم‌توجهی‌ها و بی‌احتیاطی‌های بخشی از مردم در ایام نوروز، یکی از مهم‌ترین علل شعله‌ور شدن دوباره آتش کرونا، بی‌توجهی مسئولان تصمیم‌گیر در ستاد ملی کرونا با محوریت دولت و البته شخص رئیس‌جمهور به هشدار‌های مکرر کارشناسان، رسانه‌ها و البته وزارت بهداشت درخصوص تأثیرات خطرناک سفر‌های نوروزی در افزایش شیوع کرونا می‌باشد. هر چند برخی مسئولان دولتی تلاش زیادی برای فرار از پاسخگویی و توجیه درخصوص تأثیر این بی‌توجهی و جدی نگرفتن هشدار کارشناسان در مورد پیش‌بینی اثرات سفر‌های نوروزی در ایجاد موج جدید کرونا دارند، اما بسیاری از کارشناسان و منتقدان علت مهم و متهم اصلی افزایش تعداد شهر‌های قرمز از ۹ مورد در روز‌های پایانی اسفندماه به ۳۰۱ مورد فعلی و افزایش شهر‌های نارنجی از ۳۱ مورد به ۹۵ مورد امروز و رسیدن آمار مرگ هموطنان از روزانه کمتر از ۱۰۰ نفر در پایان سال قبل به ۴۰۰ نفر در شرایط کنونی با احتمال افزایش بیشتر در روز‌های آینده و همچنین تعطیلی اجباری اصناف و کسبه و خسارت سنگین به آنها پس از فرصت‌سوزی کنترل کرونا در تعطیلات دوهفته‌ای را همین بی‌توجهی دولت و ستاد کرونا به هشدار‌ها می‌دانند. یعنی می‌شد با کمی‌تدبیر از این شرایط جلوگیری کرد.اما این موضوع تنها نمونه خسارت‌های بی‌توجهی دولت به کارشناسان و منتقدان نیست، متأسفانه این رویه طی ۸ سال اخیر یکی از ویژگی‌های دولت جناب روحانی بوده است و موارد زیادی از بی‌توجهی‌های این دولت به‌نظرات کارشناسان و هشدار منتقدان در موضوعات مختلف را می‌توان برشمرد.
شاید مهم‌ترین مثال همان موضوع مذاکرات هسته‌ای منجر به برجام باشد. دولت کنونی که با ادعای فهمیدن زبان دنیا! و بازگشت عزت! و رفع تحریم‌ها شروع به کار کرد از همان ابتدا بیش از توجه به ظرفیت‌های فراوان داخلی، نگاه خود برای رفع مشکلات را معطوف به خارج از مرز‌ها و وابسته به مذاکرات کرد. در این میان مشاهده ولع دولت برای رسیدن به توافق به هر قیمت و اشتیاق به اثبات توانمندی خود در مذاکره و غفلت از غیرقابل اعتماد بودن، خباثت، بی‌تعهدی و دغلکاری‌های بار‌ها اثبات شده طرف‌های مقابل، باعث شد که بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها به اعلام نظرات و هشدار‌های دلسوزانه و نقد‌های کارگشا بپردازند تا با هوشیاری دولت، از تحمیل خسارت به کشور جلوگیری شود، اما متأسفانه نه تنها به این هشدار‌ها و نظرات کارشناسی توجه نشد بلکه بانیان فتح‌الفتوح برجام از شرمندگی منتقدان درآمده و از جمله جناب رئیس‌جمهور به مناسبت‌های مختلف مشغول به‌روزرسانی لیست القاب عجیبی بود که نثار منتقدان و کارشناسانی که دلسوزانه نقد و نظر خود را در این خصوص بیان داشته بودند می‌کرد، از بزدل و ترسو گرفته تا کمسواد و حسود، از کاسب تحریم و بیشناسنامه تا مستضعف فکری و متوهم، از حواله دادن منتقدان به جهنم تا هوچی‌باز و کودک خواندن آنها و... القاب و توهین‌هایی بود که جناب رئیس‌جمهور همزمان با تقدیم ده‌ها سکه و نشان لیاقت به فاتحان برجام نثار منتقدان می‌کرد!
نتیجه آنکه امروز در واپسین ماه‌های عمر دولت، هنوز مذاکرات بی‌حاصل ادامه دارد و آبی از برجام برای مردم گرم نشد تا درستی نظرات کارشناسان و منتقدان و خطای دولت در بی‌توجهی به این نظرات بیش از پیش نمایان شود. البته با این تفاوت که کشورمان قبل از برجام تحریم بود، اما توانمندی قابل توجهی در حوزه هسته‌ای کسب کرده بود، اما پس از برجام باز هم تحریم ماند، اما بخش زیادی از فعالیت‌های هسته‌ای تعطیل و اندوخته‌های ارزشمند این حوزه از دست رفت و در سایه غفلت دولت از اقتصاد و توانمندی‌های داخلی، گرانی و تورم عجیب و کاهش شدید ارزش پول ملی نیز در کارنامه دولت ثبت شد.
از دیگر مصادیق عیان و زنده بی‌توجهی دولت به هشدار‌های کارشناسان و منتقدان، شرایط این روز‌های بورس است. با وجود اهمیت ورود سرمایه‌های مردمی به بخش تولید و تامین سرمایه مورد نیاز شرکت‌ها و کارخانه‌ها با پشتوانه نقدینگی موجود در جامعه از طریق بورس، اما نحوه سوق دادن بی‌ملاحظه مردم به بورس و افزایش کاذب سطح توقع آنها از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه که دولت نیز به آن دامن می‌زد، بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان بورس و رسانه‌ها را بر آن داشت تا نسبت به عواقب این دمیدن غیرمنطقی و عجیب به تنور بازار بورس هشدار دهند، اما باز هم دولت کمترین توجهی به این نظرات و هشدار‌ها نکرد و اکنون نارضایتی بسیاری از کسانی که با سراب سود هنگفت و سریع‌الوصول وارد بورس شده، اما روز‌به‌روز بیشتر ضرر می‌کنند را شاهد هستیم.
مسئله کلیدی مسکن و نادیده گرفتن هشدار‌های کارشناسان و منتقدان درخصوص خطرات کم‌توجهی دولت به این بخش از حیاتی‌ترین نیاز‌های مردم از دیگر نمونه‌های غفلت دولت آقای روحانی از نظرات کارشناسی است. نتیجه این موضوع افزایش چند برابری قیمت مسکن و ناتوانی بسیاری از کسانی که امیدوار به تهیه مسکن با پس‌انداز و وام بودند در رسیدن به این مهم و رشد سرسام‌آور اجاره‌بها و متأسفانه فشار شدید به مستأجران است. قطعاً اندکی استفاده از نظرات کارشناسان و توجه جدی به این حوزه و برنامه‌ریزی برای تعادل عرضه و تقاضا مانع شرایط امروزی می‌شد. متأسفانه در دولت تدبیر نه تنها در موارد زیادی نسبت به‌نظرات کارشناسان کم‌توجهی شده است، در برخی موارد با نوعی شاید لج‌بازی!، کار‌های کارشناسی شده قبلی که درخصوص آنها در بین اهل فن اتفاق نظر وجود داشت نیز کنار گذاشته شد. نمونه مهم از این دست اقدامات، کنار گذاشتن کارت بنزین و لغو سهمیه‌بندی است که علاوه بر آثار اقتصادی و ملی از جمله صرفه‌جویی کلان در بنزین مصرفی و یارانه آن و همچنین کاهش وابستگی به واردات، در بین مردم نیز جا افتاده و پذیرفته شده بود. با وجود انتقاد کارشناسان به لغو این طرح، دوباره دولت پس از چند سال با افزایش مصرف بی‌رویه، کارت بنزین را احیا و سهمیه‌بندی را اجرا کرد که متأسفانه نحوه اعلام و حواشی افزایش یک باره قیمت به جای شیب ملایم چندساله تبعات و خسارات اجتماعی زیادی نیز به کشور تحمیل کرد.
موارد دیگری همچون سیاست‌های ارزی دولت یا کم توجهی به فرصت‌های اقتصادی داخلی و ظرفیت‌های فراوان تجارت با کشور‌های همسایه و منطقه به جای چشم دوختن به دست غربی‌ها برای گره‌گشایی، نحوه مدیریت و در واقع سوءمدیریت فضای مجازی و زدن برچسب طرفدار محدودیت و فیلتر به منتقدان این حوزه و برخی موارد دیگر هم از مصادیق بی‌توجهی دولت به نقد سازنده و نظرات کارشناسان است که آثار این بی‌توجهی‌ها گریبان مردم را گرفته است. اگر نتیجه این بی‌توجهی‌ها در زندگی مردم را همچون آمار روزانه کرونا اعلام می‌کردند معلوم می‌شد که تصمیمات غیرکارشناسی و بی‌توجهی به نقد‌های دلسوزانه تا چه حد زیان به کشور و مردم تحمیل کرده است.
البته شاید گفته شود که هر دولتی برنامه و روش‌هایی دارد که به آنها اعتقاد داشته و ممکن است این برنامه‌ها با نظرات کارشناسان همراه نباشد، پذیرش و درک سیاست‌های اختصاصی دولت‌ها امری قابل قبول است و موارد اشاره شده نیز به معنی اینکه تمام کار‌های دولت غیرکارشناسی بوده نیست، اما مشکل اینجاست که دولت وقتی خود را از نقد‌های سازنده و نظرات کارشناسی با پشتوانه تحلیل و راهکار‌های عملی محروم کند در واقع از یک سرمایه عظیم محروم شده است. در بسیاری از کشور‌ها دولت‌ها اهمیت زیادی به اتاق‌های فکر و حلقه‌های مشاوره متصل به کانون‌های علمی و تحقیقاتی و دانشگاه‌های معتبر می‌دهند و به پست‌های مهم مشاوره نه به چشم کادویی برای رفقا و نزدیکان بلکه به‌عنوان یک بازوی پیش برنده نگاه می‌کنند. اما در سال‌های اخیر، به غیر از اندک جلسات تشریفاتی کمتر شاهد جلسات و نشست و برخاست‌های متعدد و منظم و ادامه‌دار رئیس‌جمهور با کارشناسان و دانشگاهیان برای بهره‌مندی تخصصی از نظرات و راهکار‌های آنها بوده‌ایم و البته این موضوع از دولتی که حتی وزرا نیز به سختی فرصت جلسه و تعامل رودررو و آسان با رئیس خود را پیدا می‌کنند چیز عجیبی نیست.
آیا در کشوری با این همه سرمایه عظیم استاد و کارشناس و فارغ‌التحصیل خوش‌فکر و خلاق دانشگاهی و حوزوی در موضوعات مختلف، بی‌توجهی به این پشتوانه ارزشمند اسراف و ناشکری نیست و آیا دلسردی جامعه علمی را در پی نخواهد داشت؟ نباید فراموش کرد که در فرهنگ دینی ما امر به مشورت و استقبال از شنیدن عیوب و تلاش برای رفع آنها مورد تأکید قرار دارد و بهترین دوست کسی معرفی شده است که عیب انسان را دلسوزانه و به نیت اصلاح به وی بیان کند، اما متأسفانه در این سال‌ها بهای مناسبی به این موضوع از سوی دولت و شخص رئیس‌جمهور داده نشده است و بسیاری از کسانی که تاکنون با الفاظ عجیب و غریب از سوی رئیس‌جمهور مورد نوازش قرار گرفته‌اند جرمی جز هشدار یا ارائه نظر کارشناسانه و یا انتقادی کارگشا و دلسوزانه نداشته‌اند. تبدیل انتقاد به یک تابو و در برخی موارد همنوا دانستن منتقدان با دشمن در دولت کنونی و نواختن منتقدان با الفاظ و نیش و کنایه در حالی است که رهبر انقلاب که همواره بر لزوم توجه به‌نظرات کارشناسی تأکید دارند، در شانزدهم مرداد سال ۹۱ در دیدار با دانشجویان درخصوص سؤال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه «آیا انتقاد کردن به معنای تکمیل کردن پازل دشمن است» تأکید کردند: «من به هیچ وجه اعتقادی به انتقاد نکردن ندارم بلکه همواره اصرار دارم، جریان دانشجویی موضع انتقادی خود را حفظ کند، اما در بیان انتقاد‌ها باید به این نکته توجه شود که طرح آن به‌گونه‌ای باشد که مقصود دشمن را برآورده نکند.»
نکته پایانی اینکه با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توان در بررسی کارنامه کاندیدا‌ها میزان توجه آنها به‌نظرات کارشناسی و نقدپذیری آنها در مسئولیت‌های قبلی را مورد توجه قرار داد چرا که عرصه مدیریت اجرایی کشور نیازمند مدیرانی است که خود، دولت، مردم و کشور را از سرمایه ارزشمند نقد‌های سازنده و دلسوزانه و نظرات و طرح‌های مفید کارشناسان محروم نکنند.
روزنامه وطن امروز
خسته نباشیم! /یونس مولایی
آقای روحانی سومین مسؤول دولتی است که در چند هفته گذشته بابت عدم وقوع قحطی به خودش خسته نباشید و خداقوت گفته است. پیش از این اسحاق جهانگیری، معاول اول او و عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی نیز ادعا‌های مشابهی را طرح کرده بودند و عدم وقوع قحطی در سال ۱۴۰۰ را نشانه مدیریت موفق دولت دانسته بودند. فارغ از شکاف میان این خرسندی از «عدم وقوع قحطی» در سال پایانی دولت و وعده «آنچنان رونق اقتصادی» در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲، سوال اصلی نه صحت‌سنجی این ادعا که چرایی طرح آن است. واقعا چرا؟ چه دلیلی دارد که یک دولت در پایان عمر ۸ ساله خود اینگونه به سختی‌های مردم خود افتخار می‌کند؟ اگر هدف این است که به مردم بگویند بالاتر از سیاهی رنگ‌های جدیدی پیدا شده است، می‌توان افتخار ثبت و حقوق مؤلفش را به نام دولت روحانی ثبت کرد؛ شاید حداقل این را بتوان در لیست سرشار از تهی دستاورد‌های دولت گنجاند و با آن یک پایان آبرومندانه برگزار کرد.جامعه ایران شاید هیچ وقت چنین فشار سینوسی‌ای را از مسؤولان تحمل نکرده باشد. پیش از این هر چه بوده یا خوف بوده یا رجا، یا وعید ترساندن از شرایط سخت بوده یا وعده روز‌های بهتر، اما دولت روحانی نمادی از بازی کردن با روح و روان جامعه در آمیزه‌ای از «وحشت» و «آرزو» است. روزی پیش از انعقاد برجام آنقدر برای مردم آرزو خلق می‌شد تا اصطلاحا آرزودان جامعه پاره شود و روزی دیگر وقتی برجام به بن‌بست می‌خورد، یکباره در کلام رئیس‌جمهور کاشف به عمل می‌آمد که اگر برجام نبود تا الان جنگ سراسر ایران را گرفته بود!
واقعیت این است که چند هفته دیگر چهارمین سالگرد مناظرات انتخاباتی سال ۹۶ فرا می‌رسد؛ مناظراتی که آقای جهانگیری دائما از مردم ایران می‌خواست یادشان بماند کره نداشته‌اند، قیمت دلار لحظه به لحظه بالا می‌رفته، مردم شبانه در صف بانک می‌خوابیدند تا چند سکه بخرند و... و در نهایت به آنها وعده داد تا سال ۱۴۰۰ لذت سهامداری را بچشند و فقر مطلق را دیگر بر سیمای شهر خود نبینند. حالا، اما هیچ کدام از وعده‌ها محقق نشده، خواهی نخواهی- بین خودمان بماند- بازگشت به همان روز‌ها که به جای صف مرغ، صف سکه شکل می‌گرفت، آرزوی بسیاری از مردم شده است. در چنین موقعیتی ترساندن بیشتر آنها بابت رخ ندادن جنگ، قحطی و... چه فایده‌ای دارد؟ اینکه نداشته‌های این روزهای‌شان را بشمارند و در پایان بگویند خدا را شکر «عوضش روحانی داریم»؟
روزنامه خراسان
چه چیزی سرمایه را فراری داد؟ / مهدی حسن زاده
روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی تهران آماری از خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه ارائه کرد که تامل برانگیز بود. خرید حدود هشت هزار و ۸۰۰ ملک طی ۱۵ ماه اخیر، آماری است که از خروج سرمایه از کشور حکایت دارد.در ادبیات اقتصادی خروج هرگونه منابع و امکانات از جمله پول به خارج از کشور بدون ورود کالا یا خدمات را خروج سرمایه می‌گویند. مهم‌ترین هدف خروج سرمایه تبدیل پول به ملک در خارج از کشور است. طی سال‌های اخیر ترکیه مهم‌ترین مقصد خروج سرمایه از کشور ما بوده است. حالا، اما خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نام گرجستان، ارمنستان و حتی تاجیکستان را هم به تعداد مقاصدی که سرمایه فراری از کشور به آن سو می‌رود افزوده است. این اتفاق از یک سو به مشوق‌های کشور پذیرنده سرمایه بر می‌گردد و از سوی دیگر به وضعیت اقتصادی نابسامان کشور فرستنده سرمایه ارتباط دارد.
آن چه که جای دغدغه دارد، این است که در ادبیات اقتصادی بسیاری از مسئولان، چنین مسئله مهمی محل بحث و تبادل نظر نیست. طی ۲-۳ سال اخیر که چنین روندی رخ داده است، کمتر بحثی را در این باره از سوی سیاست گذاران شنیده ایم. شاید پرداختن به ریشه‌های این مسئله نیز نیاز به بررسی‌های دقیق داشته باشد، ولی به طور کلی آن چه را موجب فرار سرمایه از کشور شده است می‌توان در قالب موارد ذیل فهرست کرد:
۱ - نوسانات شدید که نمونه بارز آن در نرخ ارز دیده می‌شود. تدوین سیاست‌هایی که مانع از نوسان شاخص‌های اصلی اقتصادی شود، برای مواجهه با این مسئله ضروری است.
۲ - تغییر ناگهانی سیاست‌ها که اگر چه تا حدی به مسئله نوسان‌ها باز می‌گردد، ولی نشان دهنده ضعف سیاست گذاری است، به گونه‌ای که بسیاری از قوانین و مقررات یا در عمل دچار ناکارآمدی می‌شود و تغییر می‌کند یا مانند ارز ۴۲۰۰ در تعارفات و جدال‌های سیاسی کج دار و مریز ادامه می‌یابد.
۳ - با وجود انحصار و اعمال سلیقه در مجوز‌های کسب و کار و صراحت قانون در سپردن مسئولیت سامان دهی و شفاف سازی مجوز‌های بخش‌های مختلف برای راه اندازی کسب و کار امامقاومت دستگاه‌ها باعث شده است تا همچنان بخش عمده‌ای از مجوز‌های کسب و کار شفاف و با اعمال سلیقه باقی بماند.
۴ - غلبه سیاست زدگی بر کار کارشناسی و ارسال پالس‌های عدم ثبات در سیاست گذاری که این مسئله در همین روز‌ها حتی فراتر از اختلاف بین قوا در داخل قوه مجریه بر سر نحوه مواجهه با مسئله حیاتی نظیر مقابله با کرونا دیده می‌شود و عملا این اختلافات به تریبون‌های رسمی و موضع گیری غیرمستقیم رئیس جمهور و وزیر بهداشت علیه یکدیگر نیز منجر شده است.
همه این موارد موجب می‌شود تا افراد سرمایه‌گذاری در چنین بستری را نادیده بگیرند و به دنبال فضایی مساعدتر برای کسب و کار باشند. مشهور است که «سرمایه همچون پرنده‌ها ترسو و فرّار است» و معطل حرف‌ها و وعده‌ها و تعارفات نمی‌ماند. سرمایه به دنبال سود مستمر و مطمئن است که در یک بستر مطمئن رخ می‌دهد؛ لذا اصلاح سیاست‌ها و تعیین چارچوب سیاستی مشخصی که اجازه نوسان شدید در شاخص‌ها را ندهد و به سرمایه گذار این پیام را بدهد که سیاست گذار به فکر اصلاح است، موجب جلوگیری از فرار سرمایه می‌شود.
روزنامه ایران
همه در مقابله با کرونا مسئولیم/نعمت‌الله فاضلی
پیک چهارم بحران کرونا جامعه ایران را سیاه کرده است. اکنون مهــم‌ترین پرســـش در برابـــر همـــه این است که چه رویارویی باید با این موقعیت داشــــت؟ مهم‌ترین کار اکنون این است که تجربه‌های مؤثر از ابتدای این بحران تاکنون را برای این رویارویی استفاده کنیم. از اواخر بهمن سال ۹۸ تا این لحظه مجموعه وسیعی از گفتگو‌ها در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فضا‌های مختلف در زمینه کرونا شکل گرفته و کتاب‌ها و مقالات پرشماری در علوم و دانش‌های گوناگون در این زمینه منتشر شد. این تجربه‌ها را می‌شود در چند گزاره به منزله درس‌های واقعی کرونا برای نظام حکمرانی و شهروندان در نظر گرفت.این درس‌ها اموری ساده و بدیهی هستند. متأسفانه تداوم بحران و خسارت‌های گسترده آن ما را مجبور می‌کند این امور بدیهی، عقلی و کاملاً روشن را به خودمان یادآوری کنیم. اگر بحران برای مدت طولانی ادامه یابد ما همچنان نیازمند یادآوری‌های مکرر این بدیهیات خواهیم بود.
۱- در فرایند مدیریت بحران ناشی از شیوع کرونا، نظام حکمرانی این بحران را سیاسی نبیند و تصمیم‌گیری و اجرای آنها را صرفاً و صرفاً به نظام‌های تخصصی دانش هم در حوزه پزشکی و هم در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بسپارد. کشور‌هایی در مدیریت این بحران موفق‌تر بوده‌اند که اصل صلاحیت تخصصی دانش در این زمینه را رعایت کرده‌اند.
۲- شرط بنیادی اجرای هرگونه برنامه‌های مدیریتی در موقعیت بحران وجود اعتماد اجتماعی و جمعی بالا میان نظام حکمرانی و مردم و شهروندان است. کمبود یا فقدان شفافیت و پاسخگویی در جنبه‌های گوناگون این بحران موجب کاهش اعتماد شهروندان به اطلاعات و گفتگو‌های نظام حکمرانی با مردم می‌شود. نتیجه این امر کاهش مشارکت و درگیری جدی مردم در مدیریت بحران را در پی دارد.
۳- مدیریت این بحران نیازمند نظام تولید و توزیع اطلاعات، دانش فنی، فرهنگی و اقتصادی مناسب، ضروری و اثرگذار در سطوح گوناگون از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تا مراکز علمی و فرهنگی است. در تجربه‌ای که تاکنون از این بحران داشتیم چنین نظام دانش کارآمدی را ایجاد نکردیم. اما اکنون باید برای ارتباطات بحران چاره‌ای فوری اندیشید. به یاد داشته باشیم که بحران کرونا به همان اندازه که بحران پزشکی است، بحران ارتباطی نیز هست.
۴- تجربه نشان داد بدون مشارکت مؤثر و گسترده همه شهروندان نمی‌توان از این بحران بیرون آمد. از این‌رو شهروندان و مردم اکنون در موقعیت بحرانی هستند و همه ما باید نسبت به آن مسئولیت‌پذیر باشیم و خود را پاسخگو و فعال بدانیم. وقتی شعله‌های آتش زبانه می‌کشد، ضروری‌ترین اقدام خاموش کردن آتش است. اکنون آتش کرونا به جان مردم افتاده و همه گروه‌ها و افراد باید بیش از هر لحظه دیگری با هوشیاری و حساسیت جدی‌تر به مسئولیت خود توجه کنند.
با سرزنش کردن نظام بهداشت و درمان و همچنین نظام حکمرانی کشور اگرچه می‌توانیم نقش ناقد را ایفا کنیم و این از حقوق ماست، اما به خاطر داشته باشیم ایفای نقش ناقد به معنای ایفای مسئولیت شهروندی در موقعیت دشوار کنونی نیست. هرچند همه سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول باید پاسخگوی بروز وضع کنونی باشند، اما ما شهروندان هم باید پاسخگوی وضعیت و موقعیت محلی، خانوادگی و محیطی خود باشیم. وقتی میهمانی‌ها، دورهمی‌ها، جشن‌ها و رفت‌و‌آمد‌های اطراف ما محدود نشده است یا ما برای کنترل و مدیریت آنها احساس مسئولیت نمی‌کنیم هریک از ما در بروز بحران و فاجعه‌ای که جامعه را درگیر کرده، مسئول و پاسخگو هستیم.
تجربه نشان داد دانشجویان، دانش‌آموختگان، دانشگاهیان و گروه‌های فرهنگی و هنری می‌توانند نقش کاملاً مؤثری در مدیریت این بحران ایفا کنند، زیرا این گروه از شرایط موجود آگاهی بیشتری دارند و همچنین بسیاری از آنها از امکانات رسانه‌ای و توانایی‌های ارتباطی چشمگیری برخوردارند. از این رو ضروری است که یک‌بار دیگر مانند موج اول بحران این گروه‌ها مسئولیت خود را به یاد آورند و برای خاموش کردن آتشی که برجان هموطنان افتاده به پا خیزند.
۵- تجربه بحران تا این لحظه نشان داد که هر رسانه مجازی و هر موقعیت ارتباط جمعی می‌تواند در این موقعیت برای جامعه فرصتی باشد تا هشدار‌ها و هوشیاری‌های ضروری را اطلاع‌رسانی کند. در ماه‌های گذشته ذخیره دانش و منابع نشانه‌شناختی و ارتباطی ما برای رویارویی با بحران کرونا به حد کافی غنی و سرشار شده است. از این‌رو کافی است تصمیم بگیریم در محیط مجازی و واقعی خود فعالانه مشارکت کرده و به اندازه توانایی‌مان اقدامی برای توسعه قرنطینه و مراعات پروتکل‌های بهداشتی انجام دهیم. امروز ما نه تنها در سطح کلی جامعه ایران بلکه برای تمام اقوام، ادیان و مکان‌های کشور از منابع دانش و اطلاعات و ابزار‌های ارتباطی کارآمد و اثرگذار برخوردار هستیم؛ بنابراین هر فردی که خود را در برابر این بحران مسئول می‌داند می‌تواند با کمی جست‌و‌جو در شبکه‌های اجتماعی، فضا‌های مجازی، رادیوها، تلویزیون‌ها و منابع موجود، از مواد و مصالح لازم برای ترویج و آموزش پروتکل‌های بهداشتی متناسب با محل زندگی‌اش استفاده کند.
۶- تحقیقات موجود نشان می‌دهد صرف فعالیت آموزشی و ترویجی کردن کفایت نمی‌کند، بلکه پیام‌های بهداشتی و اطلاع‌رسانی‌ها باید متناسب با مخاطبان در محل استقرار آنها باشد. گروه‌های گوناگون مردم در موقعیت‌ها و محل‌های متفاوت حساسیت‌های خاصی دارند. ارتباط برقرار کردن و پیام‌رسانی براساس بومی‌گرایی در این لحظه و در شرایط فعلی تا حدی اثرگذارتر از گذشته خواهد بود. باید همه باور داشته باشیم در این موقعیت بدون احساس صمیمیت و غمخواری و مشارکت جمعی نمی‌توانیم از این بحران عبور کرده و سلامت و سربلند باشیم.
روزنامه شرق
دولت قوی و جامعه مدنی قدرتمند/حمزه نوذری
یکی از بحث‌هایی که با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد، صرف‌نظر از مجادله بر سر شرکت‌کردن یا شرکت نکردن در آن، بحث ضرورت شکل‌گیری دولت و رئیس‌جمهور مقتدر است. ورود نظامیان به انتخابات نیز از همین زاویه مطرح می‌شود. برخی معتقدند تشکیل دولت مقتدر برای مبارزه مؤثر با فساد و جمع‌و‌جورکردن آشفتگی‌ها و بی‌نظمی‌های حاکم بر بوروکراسی دولتی که کشور به آن مبتلاست، ضروری است. اینگونه تلقی می‌شود که برای اصلاح امور و پیشرفت نیازمند دولت مقتدر و رئیس‌جمهور قوی هستیم.به‌عبارتی برای تشکیل دولت منسجم و یکپارچه به شخصیت نیرومندی احتیاج است که مبارزه با فساد و نابرابری‌ها را به‌جد دنبال کرده و عدالت را محقق کند؛ رئیس‌جمهوری که بتواند دولت منسجم و یکپارچه‌ای تشکیل دهد و مقتدرانه امور را پیگیری کند. براساس این تفکر، دولت قوی با کشور‌های قدرتمند مواجهه مناسب‌تری دارد و تن به قرارداد‌های ضعیف نمی‌دهد و باعث عزت و سربلندی کشور می‌شود. ساماندهی جامعه براساس دولت قوی و شخص مقتدر سابقه دیرینی در تاریخ ایران دارد که کمتر بازخوانی شده است.
چنین رویکردی به مسلم فرض‌کردن شکل‌گیری دولت قوی، ما را از پیامد‌های آن آگاه نمی‌کند. چنین ذهنیتی از ضرورت توسعه جامعه مدنی قدرتمند و گسترش نهاد‌ها و اصول دموکراتیک غافل می‌ماند. ساماندهی مناسب جامعه در گرو دولت قوی و همزمان جامعه مدنی قدرتمند است. تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد دل‌مشغولی برخی نسبت به دولت مقتدر برای غلبه بر بی‌نظمی، فساد، نابرابری و آشفتگی ما را از ضرورت برقرارکردن جامعه مدنی قدرتمند باز داشته است. در این شرایط لازم است به تجربیات تاریخی و شرایط پس از پیروزی نهضت مشروطه و قبل از پیدایش رژیم استبدادی رضاشاه و همچنین شرایط ایران در دهه ۱۳۲۰ مراجعه کنیم که روشنفکران نسبت به ضرورت توسعه جامعه مدنی غفلت کردند و دل‌مشغولِ دولت قدرتمند مرکزی برای ساماندهی امور شدند.
توجه بیش از حد به ضرورت دولت قوی و نادیده‌انگاشتن جامعه مدنی پس از انقلاب مشروطه لطمه جبران‌ناپذیری به جامعه مدنی در ایران وارد کرد و نتایج ناخوشایندی به‌دنبال داشت. ما نیازمند جامعه مدنی قوی همزمان با دولت قوی هستیم، در شرایط فعلی جامعه مدنی قوی برای ساماندهی جامعه اهمیت اساسی دارد. داستان موفقیت و شکست‌های کشور در شرایط هم‌افزایی یا عدم هم‌افزایی میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد باید درک شوند. هیچ فرمول جادویی برای غلبه بر مشکلات در کشور وجود ندارد، جزء ارتباط پویا بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد. ارتباط و تعامل بین دولت و بازار بدون حضور فعالِ جامعه مدنی به ثروتمند‌شدن بخشی از نخبگان بوروکرات و بازاری می‌انجامد و گروه‌هایی از مردم که به قدرت دولتی دسترسی ندارند، بیشترین زیان را متحمل می‌شوند. از طرفی جامعه مدنی قوی بدون ارتباط و تعامل با دولت شرط کافی و راه‌حل کارآمد برای پیشرفت و رفاه نیست. اداره‌کردن و مدیریت دولتی مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی که دولت دنبال می‌کند، ناممکن است. دولت ایران در وضعیت کنونی درمانده از پاسخ به مطالبات جامعه مدنی است.
تضاد درون شرکت‌ها بین کار و سرمایه به بیرون کشیده شده است و کارگران دولت را مقصر می‌دانند. از سویی دولت نمی‌تواند جامعه مدنی برنامه‌ریزی‌شده ایجاد کند و از سویی اجازه نمی‌دهد جامعه مدنی از تعامل با دولت نوآوری‌هایی برای برون‌رفت از معضلات به دست دهد. راه‌حلی که در این شرایط از آن غفلت شده عبارت است از توسعه حوزه دموکراتیک به کل جامعه مدنی، دولت و اقتصاد.
اخبار ویژه 1 اردیبهشت ماه
روزنامه کیهانهراس از محبوبیت رئیسی و یک گاف کارگزارانی عجیب!
روزنامه حزب کارگزاران می‌گوید: رئیسی اگر قصد نامزدی در انتخابات را دارد، باید نامزدی ظریف را هم تضمین کند! روزنامه سازندگی در تیتر یک خود با ایجاد تردید علیه نامزدی رئیسی و طرح این سوال که «رئیسی بیاید یا نیاید» نوشت: «سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات بشود یا نشود؟» این شاید مهم‌ترین پرسشی است که نه فقط در جبهه اصولگرایی بی‌پاسخ مانده است، بلکه در جبهه اصلاح‌طلبان نیز به آن می‌اندیشند که آیا رئیس قوه قضائیه باید ردای قضاوت را کنار نهد و پا در انتخابات ریاست‌جمهوری و کار اجرایی بگذارد یا در همان مسند بماند؟واقعیت این است که با آنکه دو ماه بیشتر به انتخابات ریاست‌جمهوری نمانده است، هم جبهه اصلاح‌طلبان آشفته حال است و هم جبهه اصولگرایان. اصلاح‌طلبان به واسطه آنکه فیلترینگ و رد صلاحیت شورای نگهبان، بی‌نامزد مانده‌اند و در مانده‌اند که چه فردی را معرفی کنند تا از فقیهان و حقوقدانان آن شورای ۱۲ نفره عبور کند. کفه اصلا برابر نیست. با این حال این در آشفته‌بازار سیاسی، تنها یک نامزد است که به نظر می‌رسد که قدرت رای‌آوری او بیش از دیگران است: «سیدابراهیم رئیسی». حضور اصلاح‌پذیر رئیسی در قوه قضائیه، آنچنان امیدوارکننده بود که او توانست نظر‌های بسیاری را به خود جلب کند. او که ۱۶ میلیون رای از خرداد ۹۶ در توشه خود داشت، نه تنها آنها را حفظ کرد بلکه به زعم برخی از هواداران و اصولگرایان توانسته است که آن را نیز ارتقا دهد. با این حال، اگرچه به نظر می‌رسد راه برای او هموار است، اما مخاطراتی هم پیش‌رو دارد.
مهم‌ترین رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری۱۴۰۰، هیچ‌یک از نامزد‌های انتخاباتی (البته به جز ظریف) نیستند. رقیب اصلی او مشارکت پایین مردم در انتخابات است. نگرانی، ناراحتی و بی‌اعتمادی مردم که حاصل تحریم بسیار سنگین آمریکا، ناکارآمدی دولت و ضربه‌های پی‌درپی اصولگرایان و کارشکنی‌های آنها بوده، وضعیت را به آن مرز رسانده است که بسیاری ابایی از اینکه بگویند در انتخابات آتی رای نمی‌دهند، ندارند. در چنین وضعیتی، آیا ابراهیم رئیسی با توشه ۱۶ میلیونی و عملکردی که قابل دفاع بوده، می‌تواند پا در رقابتی بگذارد که چشم‌انداز محکم و روشنی برایش متصور نیست؟ اگر او کمتر از ۱۶ میلیون رای سابق نصیبش شود، وضعیت او بهتر خواهد شد؟
سید ابراهیم رئیسی در یک صورت می‌تواند طوفانی از آرا به پا کند. رقابت سختی بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان دربگیرد. از این سو محمدجواد ظریف و از آن‌سو ابراهیم رئیسی. دو نفر معتمد نظام، اما با دو دیدگاه بسیار متفاوت. در این وضعیت وزنه تقریبا برابر است. هم اصلاح‌طلبان با نامزد خود پا به انتخابات می‌گذارند و هم اصولگرایان با حداکثر توان خود. به زعم ما، اگر ابراهیم رئیسی قصد آن دارد که در انتخابات شرکت کند، برای کمک به خود، باید رقیب خود را نیز به میدان رقابت ترغیب کند و پای محمدجواد ظریف را نیز به این میدان باز کند. تحلیل ارگان کارگزاران از یک‌سو، از هراس فراگیر مدعیان اصلاح‌طلبی درباره افزایش چشمگیر محبوبیت آقای رئیسی و از طرف دیگر، از تهیدستی جبهه اصلاح‌طلبان حکایت می‌کند.
روزنامه سازندگی و گردانندگان کارگزارانی آن باید توضیح دهند چگونه یک دیپلمات (با کارنامه پرحاشیه و ضعیف) را برای ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌کنند و حال آنکه او فاقد کمترین سابقه گذشته در مدیریت اقتصادی و برنامه‌ریزی است؟ آنها چطور ظریف را پیشنهاد می‌کنند در حالی که در دو سال اخیر، بار‌ها روحانی را - با کارنامه و سوابقی به مراتب نزدیک‌تر به کار دولت - فاقد کفایت و تجربه خواندند و گفتند اگر چوب خشک به جای روحانی بود، بهتر از وضعیت فعلی اقتصاد را مدیریت می‌کرد؟! اما درباره رای و محبوبیت آقای رئیسی باید خاطرنشان کرد که طبق نظرسنجی‌های دولتی، میزان محبوبیت وی در دو سال اخیر به اعتبار کارنامه جدیدش بسیار بالاتر رفته و جزو محبوب‌ترین شخصیت‌ها در کشور قرار دارد.
تیم نوبخت هم کسری بودجه درست کرده و هم طلبکاری می‌کند!
روزنامه همشهری می‌گوید سازمان برنامه و بودجه حق ندارد، هم به کسری بودجه و تورم دامن بزند و هم طلبکاری پیشه کند. این روزنامه در یادداشتی به مجادلات اخیر میان رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه پرداخت و نوشت: سید حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه و قائم مقام اسبق بانک مرکزی می‌گوید: دلیل افزایش نرخ تورم، بالا رفتن نرخ ارز و اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است و دولت نه تنها از بانک مرکزی استقراض نکرده بلکه به سیاستگذار پولی کمک هم کرده است.بیش از این محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد به گونه‌ای اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر چاپ پول برای تأمین کسری بودجه دولت را رد کرده بودند، حالا پورمحمدی می‌گوید: کسب درآمد از محل تسعیر ارز حق دولت است. گفته‌های این مقام ارشد سازمان برنامه و بودجه قابل تأمل است. او می‌گوید: یک ریال از پول‌های مانده در خارج را از بانک مرکزی نگرفته‌ایم و حتی در سال گذشته نفتی که صادر کرده‌ایم و بانک مرکزی قبول دارد که صادر شده، معادل ریالی‌اش را نگرفته‌ایم و حتی ارز‌هایی به دست بانک مرکزی رسید که، چون آن را نفروخت، به دولت هم نداد. او توضیح می‌دهد مابه‌التفاوت ارز صندوق توسعه ملی به صورت نیمایی باید به بودجه پرداخت شود، اما از تیرماه تا آخر سال ۹۹ وجهی دریافت نکرده‌ایم، زیرا آقای همتی می‌گویدتحفظی دارم؛ در کل ۵ تا ۶ مورد طلب جدی دولت از بانک مرکزی باقی مانده، اما به خاطر همین ملاحظات نگرفته‌ایم.
روایت حمید پورمحمدی نشان می‌دهد جای بدهکار و طلبکار در داستان کسری بودجه دولت عوض شده و شاید راز این معما در همان تحفظی باشد که رئیس کل بانک مرکزی از آن سخن گفته است. اما نکته مهم اینجاست که نهاد برنامه و بودجه به هیچ عنوان نمی‌پذیرد که کسری بودجه دارد و همین مسئله فشار بر منابع بانک مرکزی را افزایش داده و نرخ تورم را صعودی کرده و به جای آن افزایش نرخ ارز، بی‌نظمی مؤسسات غیرمجاز و اضافه برداشت بانک‌های خصوصی و نه دولتی از نظر معاون سازمان برنامه و بودجه دلیل قیام تورم بوده است. اینجاست که یک پرسش و پاسخ می‌ماند که دولت از کجا ریال آورده تا خرج کند؟ این همه افزایش هزینه‌های دولت با تکیه بر کدام منابع بودجه‌ای تامین اعتبار شده و نفی استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی و گرفتن ریال از این بانک نمی‌تواند چندان مستدل باشد.
انتظار از شخصیتی اقتصادی که یک زمان نفر دوم بانک مرکزی بوده و روزگاری در وزارت اقتصاد و حالا در سازمان برنامه و بودجه مسئولیت دارد، این است که در دفاع از اقتصاد، خود را در قید و بند سازمان و نهاد متبوعش نداند و واقعیت‌ها را شفاف بگوید. این روز‌ها که یکی کسری بودجه دولت و دیگری رشد نقدینگی را ام‌الخبائث معرفی می‌کند، حمید پورمحمدی از فشار به بانک مرکزی به عنوان ام‌الخبائت یاد می‌کند. چالش سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی تهدیدی برای اقتصاد ایران است و پایان دادن به این وضع در نتیجه اختلاف بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ممکن نیست، اینکه هر نهادی حرف خودش را بزند، جواب نمی‌دهد. گرفتن ریال ارز‌ها حق دولت نیست بلکه این حق مردم است که به دولت داده شده است.
اگر قرار است ارزی داده شود و ریالی گرفته و برای مردم خرج شود، باید فرض را بر این گرفت که ارز داده شده، نقد باشد و در دسترس وگرنه می‌شود از هم اکنون ارز سال‌های آینده فروش نفت را به بانک مرکزی پیش‌فروش کرد و ارز روز نخست سال تنخواه گرفت و گفت تا روزی که این نفت فروخته شود و دلارهایش بیاید، بانک مرکزی منتظر بماند تا تنخواه دولت تسویه شود. می‌توان با تکیه بر اقتدار دولت و مصوبه مجلس و دیگر نهاد‌های خاص بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد و ریال گرفت و پس نداد، ولی اینکه اصل ماجرا مورد پذیرش نباشد و بدهکار جای طلبکار بنشیند را دیگر نمی‌توان در قالب ادبیات اقتصاد تفسیر کرد، بلکه ملاحظات سازمانی است که ملاک موضع‌گیری‌ها می‌شود. نباید اینگونه باشد، اما سال‌هاست که این رویه حاکم است. چه سود؟
خجالت نمی‌کشید این همه دروغ می‌گویید و منفی می‌بافید؟!
سخنان هماهنگ برخی دولتمردان مبنی بر این که نگذاشتیم قحطی شود و تورم ونزوئلایی چندصددرصدی به وجود بیاید، تعجب ناظران سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای را برانگیخته است. آقای روحانی دیروز ادبیات قبلی برخی دولتمردان را تکرار کرده و گفت: در سه سال گذشته دشمنان با جنگ اقتصادی دنبال ایجاد قحطی در کشور بودند، اما ما نگذاشتیم قحطی شود(!)روز قبل از او نیز جهانگیری مدعی شده بود: دولت یکی از دشوارترین سال‌های پس از انقلاب را به لحاظ درآمد ارزی پشت سر گذاشت، اما نگذاشت تورم ایران، تورم ونزوئلایی شود. این ادبیات که از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و... هم مشابهش تکرار شده، از چند جهت عجیب، غیر قابل پذیرش و مشکوک است. نخست این که از سال ۹۲ تا امروز، دولت هر وقت با غرب و آمریکا مذاکره ترتیب داده، همزمان برخی دولتمردان ارشد برخلاف واقعیات، خزانه کشور را خالی و نیرو‌های نظامی را ناتوان از دفاع در برابر بمب‌های آمریکا و... وانمود کرده‌اند! به نحوی که تکرار و تعدد این مواضع، حداقل از بی‌کفایتی و فقدان درایت در آنها حکایت می‌کند؛ اگر حمل بر خیانت و نفوذزدگی نشود به بیان دیگر، عقل سلیم اجازه نمی‌دهد که همزمان با نشستن در پای میز مذاکره، کشوری خود را ضعیف و درمانده نشان دهد، اما متأسفانه برخی دولتمردان ارشد مرتکب چنین خطای بزرگ می‌شوند.
نکته دوم این است که برخلاف ادعا، شرایط کشور با وجود تحریم‌ها، بسیار بهتر از تصویر سیاه ترسیمی توسط دولتمردان بوده است به عنوان مثال دولت آن قدر ذخایر ارزی داشت که یک نوبت ۱۸ میلیارد دلار و نوبت دیگر حدود ۳۰ میلیارد دلار را یا مستقیماً به قیمت ۴۲۰۰ تومان خرج کرد و یا به کسانی به اسم واردات اختصاص داد که سر از بازار آزاد درآورد و یا واردات انجام شده، به قیمت آزاد فروخته شد. همین طور است حراج ۶۰ تن طلا، حقوق‌های نجومی، واگذاری کارخانه‌های دولت با ثمن بخس به نورچشمی‌ها و...
موضوع سوم، مقایسه وعده‌های سال ۹۲ و ۹۶ آقای روحانی و جهانگیری و دیگران با ادبیات سخیف امروزی است. کسانی که امروز سر مردم منت می‌گذارند و می‌گویند نگذاشتیم در کشور قحطی شود، یا تورم چند صد درصدی به وجود بیاید، که در فصل‌های انتخابات، وعده می‌دادند چنان رونق اقتصادی به وجود بیاورند که مردم از پول یارانه بی‌نیاز شوند؛ ۱۰۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده به علاوه ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور بیاید، اقتصاد رونق پیدا کند و چرخ‌های آن بچرخد، ایجاد اشتغال چند برابر دولت نهم و دهم شود و...
نکته چهارم، ادعای قرار گرفتن کشور در شرایط بی‌سابقه جنگ اقتصادی است و حال آن که همین‌ها مدعی بودند سایه جنگ را از سر کشور برمی‌دارند، و همه تحریم‌ها را لغو می‌کنند! در واقع رهاورد برجام، چند برابر شدن تحریم‌ها در دولت اوباما و ترامپ بود.
خیز تورم در سال ۹۹ نتیجه بی‌انضباطی مالی دولت
سیاست‌های پولی و مالی دولت به افزایش نقدینگی و خیز تورمی در سال ۹۹ منتهی شد. روزنامه جهان صنعت از روزنامه‌های حامی دولت با انتشار تحلیل فوق نوشت: پرونده سیاستگذاری اقتصادی سال گذشته با انتشار دو خبر مهم اقتصادی بسته شد؛ نخست برداشت آگاهانه دولت از منابع بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۹ و دوم اعتراف رئیس کل بانک مرکزی به چاپ پول و ارزفروشی از محل صندوق توسعه ملی. هر دو این سیاست‌ها نیز در راستای پاسخگویی به هدف واحد جبران کسری بودجه اتخاذ شده است. به این ترتیب بی‌انضباطی مالی دولت، سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و عدم استقلال بانک مرکزی را می‌توان دلایل اصلی رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی در سال ۹۹ عنوان کرد. در صورتی که نقدینگی به رشد نامتناسب خود با رشد حقیقی اقتصاد ادامه دهد نرخ تورم در سطوحی بالاتر از متوسط دهه‌های گذشته قرار خواهد گرفت.بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در سال ۹۹ از متوسط بلندمدت آن بیشتر بوده و وضعیت نگران‌کننده‌ای را پیش روی اقتصاد قرار داده است. عدم همسویی رشد پول و نقدینگی با رشد اقتصادی نیز بر نگرانی‌ها در این خصوص افزوده و پیش‌بینی‌ها را به سمت افزایش نرخ تورم در دوره کنونی کشانده است. براساس آخرین محاسبات بانک مرکزی حجم نقدینگی تا پایان بهمن ماه سال گذشته به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که موید رشد ۳۳/۵ درصدی آن در ۱۰ ماهه سال ۹۹ است. همچنین متوسط رشد نقدینگی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸ نیز معادل ۱۷/۲۶ درصد گزارش شده است. به این ترتیب سال ۹۹ با ثبت رشد بیش از ۳۳ درصدی آن هم ظرف ۱۰ ماه، رکورددار رشد نقدینگی در دهه ۹۰ بوده است.
تبانی دولت و بانک مرکزی به منظور اتخاذ سیاست‌هایی که مستقیما به افزایش جریان نقدینگی در بازار‌های اقتصادی می‌انجامد موضوعی است که اگرچه از سوی مقامات دولتی انکار می‌شد، اما بعد‌ها انتشار عمومی یافت و کج‌کارکردی دولت دوازدهم در حوزه سیاستگذاری را آشکارتر ساخت.
اولین موضوع به مسئله برداشت دولت از منابع بانک مرکزی مربوط می‌شود. در ابتدای سال جاری گزارش‌هایی مبنی بر برداشت ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بانک مرکزی منتشر شد که نشان می‌داد تامین مالی از محل انتشار اوراق راه به جایی نبرده و در نتیجه سیاستگذار به برداشت از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه روی آورده است. این اقدام در حالی انجام شده که سیاستگذار به کرات اعلام می‌کرد دولت تدبیر و امید استقراض از بانک مرکزی را از دستور کار خارج کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته در مجموع توانست ۱۲۶ هزار میلیارد تومان از کسری خود را از طریق فروش اوراق جبران کند، اما عدم تکافوی این میزان منابع مالی دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی کشاند.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی اخیرا در این خصوص گفته، بگذارید با مردم شفاف باشیم. برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم. به بیانی دیگر مشخص می‌شود که با وجود اعلام رئیس بانک مرکزی مبنی بر به کارگیری ابزار‌های جدید پولی با هدف کنترل نقدینگی و تورم و ایجاد تحول در حوزه پولی و بانکی کشور، سیاست‌های پولی بانک مرکزی کماکان تحت سلطه سیاست‌های مالی دولت قرار دارد و به مانعی جدی برای تحقق اهداف بانک مرکزی تبدیل شده است.
آخرین آمار‌های تورمی ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در پایان سال گذشته به ۳۶/۴ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه در محدوده نرخ ۵۰ درصدی نوسان می‌کند. با توجه به عواملی که در سال گذشته منجر به افزایش نقدینگی و خیز برداشتن تورم شده است می‌توان پیش‌بینی کرد که ناامنی در وضعیت اقتصادی و گرانی کالا‌های مصرفی مهمان سفره اقتصادی کشور در سال جاری نیز خواهد بود.
روزنامه وطن امروز
سردار قاآنی: سردار شهید حجازی همواره مورد تأیید رهبران جهادی اسلام بود
مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید سیدمحمد حجازی صبح دیروز در دانشکده پرواز در اصفهان با حضور مسؤولان لشکری و کشوری برگزار شد. در این مراسم سرلشکر یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، عباس رضایی استاندار اصفهان و جمع دیگری از مسؤولان حضور داشتند. فرمانده نیروی قدس سپاه به عنوان سخنران ویژه این مراسم در بخشی از سخنانش با اشاره به شخصیت والای سردار شهید حجازی اظهار داشت: سردار حجازی قبل از انقلاب اسلامی به مبارزه با رژیم طاغوت پرداخت و در دوره انقلاب اسلامی جزو جلوداران و پرتلاش‌های این سرزمین بود.وی با بیان اینکه رشادت‌ها و فعالیت سردار شهید حجازی همواره مورد تایید رهبران جهادی اسلام از جمله سیدحسن نصرالله، اسماعیل هنیه و... بوده است، ابراز داشت: همه رهبران جهادی اسلام شهادت این سردار اصفهانی را به رهبر معظم انقلاب تسلیت گفتند و این امر نشان‌دهنده اهمیت تلاش‌های این شهر برای جهان اسلام است. فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه سردار شهید حجازی مسؤولیت‌پذیر بود و همواره بر انجام مسؤولیت خود به بهترین شکل اصرار داشت، افزود: راه این شهید عرصه مقاومت همچنان ادامه خواهد داشت تا مادامی که پرچم حکومت جهان به دست امام زمان (عج) بر تمام جهان برافراشته شود. وی در پایان با تاکید بر اینکه جبهه‌های مقاومت در همه کشور‌های اسلامی از جمله ایران، سوریه، لبنان، یمن، عراق و... هر روز اقدامی اساسی در برابر دشمنان انجام می‌دهند، تصریح کرد: این روند همچنان ادامه دارد و هر روز قاسم سلیمانی‌ها و حجازی‌ها را پرورش خواهیم داد.
معاون نیروی پدافند هوایی ارتش: تهدید f۳۵ را ۱۰ سال قبل برطرف کردیم
امیر سرتیپ دوم صمد آقامحمدی، معاون جهاد خودکفایی نیروی پدافند هوایی ارتش در قسمتی از گفت‌وگوی تفصیلی با تسنیم، درباره توانایی پدافند کشور برای کشف و رصد هواپیما‌های پیشرفته‌ای مثل F۳۵ که مدعی رادار‌گریزی هستند، اظهار داشت: در حال حاضر دغدغه ما اصلا کشف F۳۵ نیست، این دغدغه از ۱۰ سال پیش حل‌وفصل شد. ما با سامانه‌هایی که رونمایی‌شان را اعلام کردیم، وارد مقابله با ریزپرنده‌ها شدیم. اینکه در حال حاضر هواپیمایی باشد که ما نتوانیم آن را کشف کنیم، وجود ندارد. ما در موضوع آینده‌پژوهی و رصد تهدیدات، صرفا توانمندی آن تهدید را نمی‌سنجیم. منطق حکم می‌کند به این سمت برویم تا ببینیم نقاط ضعف احتمالی‌مان چیست. در تاریخ خودمان نیز این موضوع را داریم که عده کمی با درایت و هوشمندی و اتکال به قدرت لایزال الهی، بر عده کثیری که قدرت بسیار بالاتری داشتند، پیروز شدند. در جنگ خندق که همه دشمنان اسلام هجوم آوردند، سلمان فارسی پیشنهادی داد که مبتنی بر اصل پدافند غیرعامل بود و همه را غافلگیر کرد و کار‌های خاصی در آن جنگ رخ داد، امروز هم ما وارث همان دین و همان افراد هستیم. وقتی ۱۰ سال پیش که راه مقابله با F۳۵ را پیدا کردیم، هیچ هراسی از اینکه این هواپیما چه توانمندی‌ای دارد به دل‌مان راه ندادیم و نقاط ضعف را پیدا کردیم. الان در حوزه تحقیقات به این سمت نمی‌رویم که فرض کنید یک هواپیمای رادارگریز بیاید و ما ببینیم چطور باید آن را کشف کنیم، از این موارد عبور کرده‌ایم و وارد مباحثی شدیم که تهدیدات آینده را رصد می‌کنیم.سردار حق‌بین به یاران شهیدش پیوست
سردار سرافراز محمدعلی حق‌بین از فرماندهان بنام گیلانی و فاتح نبل و الزهرا پس از تحمل دوره‌ای از بیماری به همرزمان شهیدش پیوست. این فرمانده دلاور و شجاع گیلانی از یاران و همرزمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود. سردار محمدعلی حق‌بین پیشتاز رزمندگان گیلانی در نبل و الزهرا بود که بعد از آزادسازی این ۲ شهر، سردار قاسم سلیمانی در مقر رزمندگان گیلانی حضور یافت و این کار بزرگ را فتح خیبر نامید. فرماندهی لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان، مشاور فرمانده نیروی زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه مرکزی امام حسین (ع) نیروی زمینی سپاه از مهم‌ترین سمت‌های سردار حق‌بین در دوران حیات بود.فرمانده سپاه قدس گیلان در پیامی عروج شهادت‌گونه سردار خط‌شکن جبهه مقاومت سردار محمدعلی حق‌بین را تسلیت گفت: وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ‌الله أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ؛ شهادت سردار پرافتخار اسلام سردار محمدعلی حق‌بین فاتح نبل و الزهرا که رشادت‌های وی در صحنه‌های حق علیه باطل به عنوان برگ زرینی در تاریخ جان‌نثاری‌های قهرمانان پرافتخار گیلان به یادگار مانده را محضر حضرت، ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری و بیت مکرم این سردار رشید اسلام تبریک و تسلیت عرض کرده و برای خانواده عزیزشان صبر عظیم مسألت دارم.
بی‌شک ملت بزرگ ایران و مستضعفین منطقه خود را وامدار از جان‌گذشتگی‌ها و رشادت‌های دلاورانی، چون این شهید والامقام دانسته و سربازان و همرزمانش راه او را با اقتدار و قدرت ادامه خواهند داد.
رئیس جدید دیوان عدالت اداری معارفه شد
مراسم معارفه رئیس دیوان عدالت اداری با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه صبح دیروز برگزار شد. در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق که پیشتر عهده‌دار معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه بود، به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری معرفی و از زحمات حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی، رئیس سابق این دیوان تقدیر شد. در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای به تکالیف دیوان عدالت اداری در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و اهمیت نقش این دیوان در جلوگیری از پیدایش انحرافات و کجروی‌ها در دستگاه‌ها پرداخت.روزنامه خراسان
نامه به روحانی درباره یک قیمت گذاری غیرقانونی
در حالی که هیئت وزیران در ابلاغیه اواخر سال گذشته خود برای مجموعه‌های اقتصادی دولتی، شرایط و نرخ‌های جدیدی را برای عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) تعیین کرده بود، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه روز‌های اخیر خود خطاب به حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور، متذکر شد با توجه به این که طبق این مصوبه مقرر شده علاوه بر هزینه خرید سی ان جی، مبلغی نیز تحت عنوان حق العمل از مردم دریافت شود، این نرخ گذاری برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده و باید به سرعت اصلاح یا لغو شود.تذکر به مدیرانی که اهل بورس بازی هستند
یک نهاد نظارتی در پاسخ به برخی ابهامات و سوالات درباره انجام خرید کالا و خدمات از طریق بورس، خطاب به تعدادی از دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است به استناد ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه و برخی مصوبات هیئت وزیران، دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مکلف به انجام معاملات خود از طریق سامانه طراحی شده توسط دولت هستند بنابراین امکان خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون انجام تشریفات قانونی مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و غیر از موارد معین شده در قانون، برای ادارات دولتی مجاز نیست.روزنامه ایران
خاویر سولانا: دیپلماسی تنها راه رسیدگی به تنش‌ها میان ایران و امریکاست
خبر اول اینکه، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یادداشتی کارزار «فشار حداکثری» را یک شکست عظیم توصیف و تأکید کرد: دیپلماسی تنها راه رسیدگی به تنش‌ها میان ایران و امریکا است. به‌گزارش ایسنا، خاویر سولانا با بیان اینکه «پنجره حامیان توافق هسته‌ای ٢٠١٥ برای احیای آن در حال بسته شدن است» نوشت: دیپلماسی همواره تنها راه رسیدگی به تنش‌ها میان ایران و امریکا بوده است. وی ادامه داد:، اما وقتی سیاست خارجی بر جریان‌های سیاسی سوار و تسلیم وسوسه‌های حیله‌گرانه می‌شود، دستگاه دولتی مبتنی بر عقل و ظرافت به پس‌زمینه رانده می‌شود. این وضعیت در امریکای پس از حادثه تروریستی ١١ سپتامبر ٢٠٠١ و همچنین در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اتفاق افتاد. شاید بهترین مثال آن، تصمیم او برای خروج یکجانبه از توافق هسته‌ای با ایران باشد. به نوشته سولانا، اکنون با روی کار آمدن دولت جو بایدن مذاکرات برای بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) آغاز شده است و باید امیدوار باشیم که آنها به موفقیت دست یابند. او در بخش دیگری از این یادداشت مذاکره مقامات ایران و عربستان را نتیجه تغییر رویکرد دولت امریکا درقبال خاورمیانه و تغییر برخی سیاست‌هایی دانست که پیشتر ترامپ اعمال کرده بود.استرداد زمین ۲۰ میلیارد تومانی از بستگان یک مسئول
خبر دیگر اینکه، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که از ابتدای سال ۹۹ بیش از ۱۵۶ هکتار از اراضی شهری استان بوشهر با ورود بازرسی کل استان بوشهر، رفع تصرف و از زمین‌خواری ممانعت به عمل آمد. به‌گزارش ایسنا، در بخشی از نتایج بازرسی‌های استانی سازمان بازرسی کل کشور آمده است که در جریان بازداشت معاون یکی از ادارات‌کل استان کرمان، زمینی که متهم به‌صورت غیرقانونی به‌نام مادر همسرش کرده بود، مسترد شد. این بازرسی کل همچنین خبر داد که در جریان بازرسی از معاونت یکی از ادارات کل، فردی که ظرف مدت ۴ سال با فریب متقاضیان بیش از ۹۰۰ میلیون تومان از آنها رشوه دریافت می‌کرده را معرفی و وی بازداشت شده است. بازرسی کل استان همدان نیز اعلام کرده که طی اقدامی اثربخش از تصرف ملکی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب جلوگیری کرده و آن را به تملک شهرداری درآورده است.جزئیاتی از ترکیب مذاکره‌کنندگان ایرانی- عربستانی
شنیدیم که، خبرگزاری فرانسه در گزارشی به نقل از منابعی با تأیید دیدار طرف‌های سعودی و ایرانی در بغداد، هدف از آن را تلاش برای بهبود روابط میان ریاض و تهران اعلام کرد. به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، یک منبع دولتی عراق تأکید کرده است که ریاست هیأت سعودی را «خالد بن علی الحمیدان» رئیس اطلاعات سعودی و هیأت ایرانی را نمایندگانی از سوی علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برعهده داشتند. روزنامه الاخبار چاپ بیروت هم در این باره نوشته: این ملاقات در حالی انجام شد که تمام پرونده‌های مورد اختلاف، چه مربوط به روابط دوجانبه و چه پرونده‌های منطقه‌ای و در صدر آن یمن و لبنان، روی میز دو طرف قرار داشت. به ادعای الاخبار هیأت سعودی شامل ۶ نفر، از جمله مشاور عالیرتبه امنیتی ولیعهد عربستان و به سرپرستی خالد بن‌علی الحمیدان، رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی بود. در مورد هیأت ایرانی نیز قابل ذکر است که این هیأت ۵ نفره بود و ریاست آن را یک مقام عالیرتبه در ایران برعهده داشت و نمایندگان کلیه نهاد‌های ایرانی از جمله سپاه پاسداران و «نیروی قدس» در آن حضور داشتند. اطلاعات الاخبار حاکی از آن است که این نشست بسیار مثبت بوده و از برخی انتظارات فراتر رفته است. سعودی‌ها و ایرانی‌ها تصمیم گرفتند جلسه دوم را نیز در بغداد برگزار کنند. مقرر شد جلسه بعد هفته آینده باشد و در دستور کار بغداد و دو هیأت مذاکره‌کننده قرار گرفت.تعویق دادگاه رسیدگی به بدهی انگلیس به ایران
دست آخر اینکه، دادگاه رسیدگی به پرداخت بدهی انگلیس به ایران بار دیگر به تعویق افتاد. به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، دادگاه رسیدگی به بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی انگلیس به ایران و حل اختلاف درباره قرارداد فروش تانک‌های چیفتن بار دیگر به تعویق افتاد؛ این دادگاه قرار بود دیروز برگزار شود و مقامات انگلیسی دلیل تعویق این دادگاه را اعلام نکردند.روزنامه شرق
ترامپ از عزم راسخ خود برای کاندیداتوری خبر داد
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، سه ماه پس از ترک کاخ سفید گفت که ایده شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۴ برای او بسیار جدی است، چراکه محبوبیت او حتی فراتر از چهار سال ریاست‌جمهوری‌اش افزایش یافته است. ترامپ در مصاحبه با فاکس‌نیوز گفت: «من (به کاندیداتوری در انتخابات ۲۰۲۴) به صورت جدی و حتی فراتر از جدی نگاه می‌کنم. به لحاظ قانونی اکنون مایل نیستم درباره جزئیات آن صحبت کنم. کمی زود است». رئیس‌جمهور پیشین آمریکا گفت که او اکنون «از محبوبیت بیشتری» به نسبت روز انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر ۲۰۲۰ برخوردار است.او در این مصاحبه به سیاست‌های مهاجرتی بایدن، مقررات اسلحه و تغییر سیستم مالیاتی به‌شدت تاخت. ترامپ در این گفتگو درباره میزان هوادارانش در آمریکا گفت: «تعداد هواداران من فوق‌العاده است. هیچ‌کس در آمریکا این همه طرفدار نداشته است. میزان محبوبیت هیچ رئیس‌جمهور مستقری حتی به آمار‌ها درباره من نزدیک هم نشده است». ترامپ که برای نخستین‌بار پس از ترک کاخ سفید با یک رسانه بزرگ مصاحبه می‌کرد، گفت که در سه ماه گذشته آنچه بیشتر برای او ایجاد دلتنگی کرده «فرصت کمک به مردم آمریکا» است.
او گفت (در هنگام ورود به کاخ سفید) وحشت ترک یک کمپانی بزرگ، تجارت بزرگ و زندگی فوق‌العاده و بدون مشکل برایش تلخ و آسیب‌زا بود، ولی این ندای مردم بود که او را فرامی‌خواندند: «وحشتناک و افتضاح بود. اما من (ریاست‌جمهوری را) دوست داشتم، چراکه به مردم کمک می‌کردم. من بیش از هر رئیس‌جمهور دیگری به آنها کمک کرده‌ام». ترامپ در پاسخ به این پرسش که بزرگ‌ترین دستاورد دوران ریاست‌جمهوری خود را چه می‌داند گفت که بسته کمک اقتصادی ۱.۵ تریلیون دلاری برای نجات شرکت‌ها و افراد را بهترین تصمیمش می‌داند. دونالد ترامپ در این مصاحبه به‌روشنی نگفت که چرا به لحاظ حقوقی و قانونی بهتر است هم‌اکنون کاندیداتوری خود را اعلام نکند.
به نظر می‌رسد او به دلیل درجریان‌بودن تحقیقات ایالت نیویورک درباره تخلف‌های مالیاتی در معاملات گذشته شرکت‌هایش فعلا خویشتن‌داری کرده است. ترامپ همچنین در ایالت جورجیا یک پرونده قضائی مفتوح دارد. دادستان‌های این ایالت همچنان در حال بررسی این اتهام هستند که ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ به مقام‌های این ایالت فشار وارد کرده است.
