یادداشت و اخبار ویژه روزنامه های داخل (دوشنبه 10 خرداد 1400)

سیدکاظم دلخوش در نطق میان دستور جلسه دیروز خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اصل ۵۷ قانون اساسی سه قوه را از یکدیگر تفکیک کرده است و بر اختیارات متفاوت سه قوه تأکید می‌کند، نماینده مجلس در شرایط فعلی نباید وکیل الدوله باشد و خود را به نامزد‌های انتخاباتی آلوده سازد، مردم به نمایندگان رأی دادند پس شأن نمایندگی باید در این عرصه حفظ شود.
دوشنبه، 10 خرداد 1400
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
یادداشت و اخبار ویژه روزنامه های داخل (دوشنبه 10 خرداد 1400)

یادداشت روزنامه‌های دوشنبه ۱۰ خردادماه


روزنامه کیهان
چرا انتخابات پیچیده، اما پیشرو است؟ /محمد ایمانی
۱- انتخابات، میدان نزاع خروس‌جنگی‌ها یا معرکه‌گیری بزن‌بهادر‌ها نیست که مردمی کنجکاو، ساعتی در هیاهوی آن جمع شوند و جیغ و سوت بزنند. بعدش هم احیانا معلوم شود جیب چند نفر را در شلوغی زده‌اند. انتخابات، مسابقه خدمتگزاری است و آداب چنین مسابقه و چنان خدمتی باید رعایت شود. برآیند این مسابقه باید امنیت، آسایش، عزت، اقتدار، نشاط و امید بیشتر یک ملت باشد، و نه سرشکستگی و دوقطبی شدن و پسرفت قدرت ملی، چنانکه در سیرک انتخاباتی آمریکا دیدیم.

۲- بیانات اخیر رهبر انقلاب، افقی تازه‌ای را پیش روی انتخابات باز کرد. ایشان از مدل حکیمانه‌ای سخن گفتند که کاملاً بدیهی و حکیمانه به‌نظر می‌رسد؛ اما در اثر برخی رویه‌های غلط انتخاباتی، مهجور و مغفول مانده است. «گروه‌های خاص را کار نداریم؛ یک گروه ممکن است دنبال فلان اسم یا فلان جناح یا فلان عنوان باشند؛ این‌ها را کار نداریم. عموم مردم، دنبال اسم این و آن نیستند؛ عامّه مردم دنبال این هستند که ببینند چه کسی دارای مدیریّت، قوّت عمل یا قوّت اراده، و کارآمدی‌ای است که می‌تواند مشکلات کشور را از میان بردارد. اینکه حالا چه کسی با چه نامی، با چه عنوانی و از چه جناحی وارد میدان بشود، برای عموم مردم مطرح نیست؛ برای گروه‌های خاص چرا، امّا برای عموم مردم نخیر. اگر نامزد‌ها بتوانند بیان کنند و به مردم نشان بدهند که دارای این کارآمدی هستند، مردم پای صندوق‌ها هم می‌روند و مشارکت بالایی هم خواهد بود؛ ان‌شاءالله به توفیق الهی. مهم این است که نامزد‌ها بتوانند مردم را قانع کنند، مردم را به این نتیجه برسانند که این آقا یا این اشخاص می‌توانند کشور را اداره کنند، مدیرند، مدبّرند، باصداقتند».

۳- احیای این مدل منطقی (و در عین حال غبارگرفته)، اتفاق مبارکی است؛ هر چند که مانند هر تحول و تغییر ریلی، در بادی امر دشوار به نظر برسد. این مدل درست، دست رد به سینه همه سیاست‌بازان از طیف‌های مختلف و بعضا حتی متخاصم هم است که با وجود همه اختلاف‌ها، یک اشتراک نظر دارند و آن اینکه نان‌شان در غوغاسالاری، گلادیاتوربازی، و دوقطبی‌سازی‌های فرساینده قدرت ملی است. جماعتی که همواره در برابر قانون، گردن‌کشی یا گروکشی کرده، و مشروعیت انتخابات را متوقف به معرکه‌گیری‌های خود دانسته‌اند. نظرسنجی‌ها تایید می‌کند که اولویت ترغیب‌کننده مردم، نه اسامی و جناح‌ها، بلکه کفایت و کارآمدی است؛ چنانکه طبق نظرسنجی‌های دولتی، بیشترین عامل ترغیب کننده مشارکت، «داشتن برنامه جدی برای مبارزه با فساد» است که مدنظر ۵۶/۸ درصد مردم بوده؛ و در رتبه‌های بعدی، «برنامه جدی برای رفع بیکاری با ۵۶ درصد، و برنامه جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی با ۴۹/۱ درصد قرار گرفته اند. از این نظر می‌توان گفت تایید صلاحیت نامزد‌هایی که نماینده یا حامی ائتلاف حاکم بر دولت محسوب می‌شوند، نمی‌توانست تأثیر مهمی در مشارکت داشته باشد. مقبولیت این مدیریت در نظرسنجی‌ها، زیر هفت درصد است و ۹۳ درصد معترض دارد. همچنین نامزد‌های مورد مانور آن‌ها که احراز صلاحیت نشده‌اند، بیش از یک تا چهار درصد رای در نظرسنجی‌ها نداشته‌اند. اما با وجود این واقعیات، چرا طیف مدعی اعتدال و اصلاحات، سرگرم مظلوم‌نمایی و تقلا برای سرد کردن فضای انتخابات است؟

۴- تاکتیک معروفی است که برخی حریفان، جایی که احساس ناتوانی در مبارزه و رقابت کنند، تمارض می‌کنند، یا خود را بی‌تفاوت و کم‌تحرک نشان می‌دهند. برای اینکه ابتکار عمل و شتاب و تحرک را از حریف بگیرند و وقتی او سرد شد و از شتاب افتاد، ناگهان استارت بزنند و غافلگیر کنند. این تاکتیک، اکنون به بخشی از نقشه ائتلاف موسوم به اعتدال و اصلاحات تبدیل شده؛ چرا که آن‌ها در صورت فعالیت جدی، ناچارند درباره کارنامه هشت‌ساله خود به‌عنوان «مسئله اصلی انتخابات» پاسخگو باشند؛ بنابراین ترجیح می‌دهند با مظلوم‌نمایی، موضوع بحث عمومی را بربایند و به جای آن، یک موضوع قلابی را بگذارند. این، یک شعبده‌بازی تمام‌عیار است! آن‌ها مایلند موجی از مظلومیت درست کنند که مسئله اول و اصلی انتخابات (کارنامه) را بشورد و ببرد (!) و با شوک دوم، یعنی بازگشت به صحنه و حمایت از یک نامزد، بتوانند سورپرایز درست کنند.

۵-، اما آیا این طیف، واقعاً نامزدی برای حضور در انتخابات ندارند؟ اولا آقای همتی، عضو حزب کارگزاران (یکی از سه حزب بزرگ جبهه اصلاحات) و دارای سوابق ریاست بانک مرکزی و ریاست بیمه در دولت‌های هاشمی و روحانی است. آقای مهرعلیزاده هم، معاون رئیس دولت اصلاحات و استاندار خراسان و اصفهان در دولتین خاتمی و روحانی بوده است. ثانیا فعالان این طیف، صد‌ها بار مدعی شده‌اند روحانی ۳ تا ۱۱ درصد رای بیشتر نداشت و حمایت سران اصلاح‌طلبان، رای تک‌رقمی او را به بالای ۵۰ درصد رساند. بسیار خوب! چند سال لُغُز خوانده‌اند و اکنون وقت راستی‌آزمایی است. حالا به‌جای یک نفر (هاشمی)، چند نامزدشان تایید نشده و لابد بیشتر می‌توانند مظلوم‌نمایی کنند! اما آن‌ها بهتر می‌دانند که مشکل واقعی‌شان نه نامزد، بلکه نداشتن حمایت حتی ده درصد مردم است.
۶- برخی تحلیلگران، با انگیزه‌ها و برداشت‌های متفاوت، چنین تلقی یا تلقین می‌کنند که انتخابات پیش رو، ساده، غیررقابتی و با نتیجه‌ای از قبل معلوم برگزار خواهد شد. هر چند آقای رئیسی در تمام نظرسنجی‌ها، اختلاف رأیی بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصدی با دیگر نامزد‌ها دارد، اما انتخابات پیش رو، دارای پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های منحصربه‌فرد است که پیش‌بینی قطعی را سخت می‌کند. هفته‌های پایانی منتهی به انتخابات در چند دوره اخیر، در تعیین نتیجه نهایی، بسیار پرنوسان و موثر بوده است. بنابراین، نتیجه حقیقی همان است که پس از روز رای‌گیری معلوم می‌شود. به‌نظر می‌رسد هرچه جلو‌تر برویم، هیجان رقابت افزایش یابد و به واسطه مناظره‌ها و انتشار فیلم‌های تبلیغاتی و تدارک نامزد‌ها، احتمالا شاهد مشارکتی بالای ۶۰ درصد و بیشتر هم باشیم.

۷- رسانه‌های نزدیک به ائتلاف اعتدال و اصلاحات، خبری را درز دادند مبنی بر اینکه بین آقایان روحانی و همتی، به‌خاطر ثبت‌نام همتی در انتخابات، مشاجره رخ داده است. حتی گفته شد روحانی تصمیم گرفته همتی را به‌خاطر نامزدی در انتخابات، از ریاست بانک مرکزی برکنار کند. حتی شایعه برکناری هم منتشر شد. اما فارغ از مصارف تبلیغاتی محتمل، جدی بودن چنین دعوایی محل تردید است. آقای روحانی می‌گوید طرفدار تعدد نامزد‌هاست و به همین خاطر به شورای نگهبان نامه نوشت. عاقلانه نیست انسان از تعدد نامزد‌ها حمایت کند، اما از نامزد شدن یک عضو موثر دولت ناراحت شود. دلیل دوم اینکه روحانی اگر بنا بود از نامزدی اعضای دولت ناراحت شود، باید با آقایان جهانگیری و شریعتمداری (معاون اول، و وزیر رفاه و کار) هم مشاجره و این دو را هم عزل می‌کرد (!) سوم اینکه روحانی راسا، همتی را به همکاری نزدیک‌تر در دولت دعوت کرد. همتی خرداد ۱۳۹۷ برای سفارت در چین تعیین شده بود؛ اما روحانی ترجیح داد به‌خاطر بلبشوی بازار ارز و نقدینگی، او را در کمتر از دو ماه، از سفارت برگرداند و به ریاست بانک مرکزی بگمارد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد آنچه روایت شده، اصطلاحا جنگ زرگری و بازارگرمی رسانه‌های ائتلاف اصلاحات و اعتدال باشد، تا مخالفت واقعی. از این منظر، درز خبری مبنی بر مغضوب واقع شدن یک مقام توسط رئیس دولت، شاید بتواند وجهه منتقد دولت به آن مقام در انتخابات بدهد و محبوبیت‌ساز باشد! ظرف چند ماه اخیر هم شاهد برخی مخالف‌خوانی‌های رسانه‌ای میان رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد بودیم.

۸-، اما پشت ماجرای اختلاف و شایعه برکناری آقای همتی هر انگیزه‌ای نهفته باشد، یک واقعیت قابل انکار نیست. رسانه‌های ائتلاف اعتدال و اصلاحات در حالی اختلاف روحانی و همتی را برجسته کرده‌اند که روحانی، به‌خاطر فراخوان همتی و گماشتن او به ریاست بانک مرکزی، سفارت ایران در چین (بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران) را در اوج فشار‌های تحریمی آمریکا، به مدت پنج ماه بدون سفیر و متولی رسمی گذاشت! حالا هم خبر می‌رسد که او در بحبوحه انتخابات، تصمیم به جا‌به‌جایی در ریاست بانک مرکزی گرفته؛ جایی که باید سکاندار بانکی و مالی و ارزی، و متولی مهار نقدینگی و تورم باشد، اما به دلایل متعدد - که مهم‌ترین آن دخالت‌ها و سوء‌تدبیر‌های آقای روحانی است- کارنامه موفقی بر جا نگذاشته است. تا آنجا که آقای همتی چند هفته قبل درباره انکار‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «نوبخت شوخی کرده که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده. در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی داده‌ایم که بدهی دولت است و باید ظرف سه سال برگردد. این در حالی است که ما بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم». این برداشت‌های بی‌رویه از بانک مرکزی، خلق پول قدرتمند و هشت برابر کردن نقدینگی (از ۴۳۰ هزار میلیارد به ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان)، بدون اینکه حتی پنج درصد این پول‌ها صرف حمایت از تولید و رونق واقعی اقتصاد شود، تورم بالای ۴۰ درصد را سر سفره مردم آورده و سفره آنان را دست‌کم ۲۰ درصد کوچک‌تر کرد.

۹- علت مهم دلزدگی بخش مهمی از مردم را باید در همین کج کارکردی‌ها و سوءمدیریت اقتصادی جست‌وجو کرد که موجب تشدید رکود و تورم و بیکاری و شکاف طبقاتی شده، و نه عدم احراز صلاحیت چند نامزد محترمی که در نظرسنجی‌ها بین یک تا چهار درصد رای داشته‌اند. آنچه می‌تواند این دلزدگی و تردید را تبدیل به امید و نشاط مشارکت اجتماعی کند، اهتمام نامزد‌ها برای انتقال این احساس صادقانه به مردم است که بر اساس سابقه و کارنامه‌شان، برنامه موثر دارند و می‌توانند در روند مدیریت دولت، تغییر و بهبود ایجاد کنند. نامزد‌ها باید صادقانه و حکیمانه با مردم سخن بگویند و بیانات عبرت‌آموز رهبر انقلاب با نامزد‌ها در ۱۴ خرداد ۹۲ را با دقت مرور کنند. اگر این نصایح، درست شنیده می‌شد، شاید بسیاری از گرفتاری‌های سرریز شده از سمت دولت به سمت مردم پدید نمی‌آمد:
«من به نامزد‌های گوناگون عرض می‌کنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد. کاری را که می‌توانید انجام دهید، وعده بدهید... آن کسانی که امروز با مردم حرف می‌زنند، آنچه که توانایی انجام آن را دارند و مردم به آن احتیاج دارند، آن را با مردم در میان بگذارند؛ قول بدهند با عقل و درایت عمل خواهند کرد؛ قول بدهند که با پشتکار و ثبات قدم در این میدان پیش خواهند رفت؛ قول بدهند که به مسئله اقتصاد- که امروز میدان چالش تحمیلی بر ملت ایران از سوی بیگانگان است- به‌خوبی خواهند پرداخت؛ قول بدهند حاشیه سازی نمی‌کنند؛ قول بدهند دست کسان و اطرافیان خود را باز نخواهند گذاشت؛ قول بدهند که به منافع بیگانگان، به بهانه‌های گوناگون، بیش از منافع ملت ایران اهمیت نخواهند داد. بعضی با این تحلیل غلط که به دشمنان امتیاز بدهیم تا عصبانیت آن‌ها را نسبت به خودمان کم کنیم، عملاًً منافع آن‌ها را بر منافع ملت ترجیح می‌دهند؛ این اشتباه است. عصبانیت آن‌ها ناشی از این است که شما (مردم) هستید، ناشی از این است که جمهوری اسلامی هست، ناشی از این است که امام در اذهان مردم و در برنامه‌های این کشور زنده است».

روزنامه وطن امروز
بایدن به دنبال تقلید از سیاست‌های روزولت و جانسون در سیاست داخلی آمریکا/ثمانه اکوان
«او در مقطعی برای ریاست‌جمهوری نامزد شد که بیکاری در بالاترین سطح بود و یأس اقتصادی فراگیر و ماهیت دموکراسی در سراسر جهان به وضوح در مسیر پسرفت قرار داشت. او بر مشکلات عدیده شخصی غلبه کرد و متعهد شد ملتی زخم‌خورده را التیام بخشد. دوستانش او را یک متحدکننده می‌پنداشتند و دشمنان او را سوسیالیست خطاب می‌کردند». اگر این توصیف شما را به یاد جو بایدن می‌اندازد، حق با شماست و اگر برای شما تداعی‌کننده فرانکلین روزولت است، باز هم حق دارید. این جملات که توسط تحلیلگر نشریه «تایم» نوشته شده است، نشان از پدیده‌ای قدیمی در فضای سیاسی آمریکا دارد: مقایسه روسای‌جمهور فعلی با روسای‌جمهور سابق آمریکا.

بسیاری از روسای‌جمهور آمریکا در نخستین روز‌های ریاست‌جمهوری خود یعنی زمانی که دولت تحت رهبری آنان به طور کلی بر پایه احتمالات بوده و ناامیدی‌های برخاسته از واقعیات سیاسی هنوز خودنمایی نکرده است، غرق در لقب‌ها و افتخاراتی می‌شوند که از روسای‌جمهوری قبلی آمریکا قرار است به آن‌ها به ارث برسد. باراک اوباما پیامد چنین فضاسازی رسانه‌ای و احساس افتخار و تمجیدی، چه در داخل و چه خارج از ایالات متحده بود به طوری که کمتر از ۱۰ روز پس از روی کار آمدن، برنده جایزه صلح نوبل شد. سایر روسای‌جمهوری جدید نیز در حالی که هنوز هیچ سابقه‌ای از خود برجا نگذاشته‌اند، نقاط مشترک یکسانی با اسلاف خود بروز داده‌اند. زمانی که بیل کلینتون در ۴۸ سالگی در سال ۱۹۹۳ به کاخ سفید وارد شد، بعد از جان‌اف کندی جوان‌ترین رئیس‌جمهوری دموکرات ایالات متحده بود و اغلب به کندی تشبیه می‌شد؛ مشاوران سیاسی وی هوشمندانه عکسی از کلینتون جوان را در حال دست دادن با کندی منتشر کردند. حتی دونالد ترامپ که به عنوان رئیس‌جمهوری در نوع خود منحصربه‌فرد بود، هدف قیاس‌های بی‌پایان و حتی تصنعی با چهره محافظه‌کار مدرن یعنی رونالد ریگان بود؛ کسی که ترامپ به تقلید از وی شعار «عظمت را دوباره به آمریکا برگردانیم» را انتخاب کرد. برخی دیگر نیز ترامپ را اندرو جکسون می‌دانستند؛ رئیس‌جمهوری که قرار بود مردم را از مرداب سیاسی واشنگتن نجات دهد و کاری کند خودشان، تصمیم‌گیر در عرصه سیاسی کشور باشند، نه نخبگان بی‌خاصیت حاضر در واشنگتن! اگرچه ترامپ یا سایر روسای‌جمهوری قبلی او نتوانستند حتی ذره‌ای به خاطره روسای جمهور محبوب پیش از خود نزدیک شوند، اما به نظر می‌رسد سنت تشبیه هر رئیس‌جمهور به اسلاف خود سنتی نباشد که به این زودی‌ها از عرصه سیاسی آمریکا حذف شود.

جو بایدن نیز در این باره از این قاعده مستثنا نیست. در حالی که تازه ۱۰۰ روز از دوران تصدی بایدن سپری شده، رسانه‌های آمریکایی از او به عنوان روزولت یا لیندون جانسون مدرن و الهام‌بخش یاد کرده و او را مورد تمجید قرار می‌دهند. او قرار است مانند روزولت و جانسون کسی باشد که آمریکا را به سمت خروج از بحران هدایت می‌کند. به دنبال تصویب بسته کمکی ۹/۱ تریلیون‌دلاری کووید در ماه مارس، بایدن وقتی متعهد شد به منظور نوسازی زیرساخت‌های آمریکا، مقابله با تغییرات اقلیمی و بازآفرینی اقتصاد، تریلیون‌ها دلار روی طرح‌های میراث‌سازی هزینه کند، به طور کاملا آگاهانه نه‌تن‌ها همچون روزولت و جانسون بلکه به تقلید از سامانه بزرگراه‌های میان‌ایالتی دوایت آیزنهاور و برنامه فضایی کندی رفتار کرد. او هم‌اینک رقم نوسازی زیرساخت‌های آمریکا را بالا برده و آن را به حدود ۶ تریلیون دلار رسانده است؛ مساله‌ای که به نوشته روزنامه «لس آنجلس‌تایمز» به احتمال زیاد با واکنش بسیار منفی جمهوری‌خواهان رو‌به‌رو می‌شود. جمهوری‌خواهان که همواره مخالف دخالت دولت در اقتصاد و طرح‌های عمرانی در ایالات‌متحده بوده و به فکر کوچک‌سازی هر چه بیشتر دولت هستند، اجازه نمی‌دهند به قول خودشان، دولتی سوسیالیست به رهبری بایدن و با مشاوره برنی سندرز، با انجام اقدامات عمرانی، تورمی غیرقابل پیش‌بینی را به ایالات‌متحده تحمیل کند. آن‌ها هم‌اینک نیز به‌طور تلویحی اعلام کرده‌اند از چه راهی قرار است جلوی بایدن را بگیرند. چند روز پیش آن‌ها در اعتراض به تصویب طرح تحقیق از حوادث ۶ ژانویه در کنگره، فیلی باستر به راه انداختند تا مانع بررسی این طرح در کنگره شوند و البته وفاداری کامل خود به ترامپ را نیز دوباره یادآوری کنند. این فیلی باستر و ایجاد مانع بر سر بررسی طرح‌های پیشنهادی بایدن به احتمال زیاد در طرح‌های منتهی به استفاده از بودجه ۶ تریلیون دلاری برای زیرساخت‌های ضروری آمریکا نیز در دستور کار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

بایدن در همین حال چندی پیش با ارائه پیشنهاد خود گفت: «این طرح بدون فکر و سرسری نیست و سرمایه‌گذاری منحصربه‌فرد برای آمریکاست». البته حرف‌های غلوآمیز ابتدای دوره ریاست‌جمهوری یک رئیس‌جمهوری به‌ندرت چگونگی پیش رفتن امور و نتیجه آن را منعکس می‌کند. با این وجود همانطور که نشریه «نیویورکر» هم مطرح کرده است، پیشنهاد لوایح تاریخی و تصویب آن موضوعات کاملا متفاوتی بوده است و چه کسی می‌داند اوایل سال ۲۰۲۵، در پایان دوره تصدی بایدن، جهان در چه نقطه‌ای خواهد بود؟ حکایت‌های هشدارآمیز در تاریخ مدرن فراوان یافت می‌شود. نکته جالب این ماجرا این است که روسای‌جمهور در آمریکا وجهه‌های مختلفی داشته‌اند؛ به عنوان مثال اگر تا به حال جانسون را به دلیل افتضاح دولتش در جنگ ویتنام به یاد می‌آوردند، حالا با روی کار آمدن بایدن، بتازگی سیاست داخلی او مورد توجه قرار گرفته است. افکار عمومی آمریکا، لیندون جانسون را به دلیل افتضاح ویتنام به یاد می‌آورند تا اینکه بخواهند او را بابت برنامه اصلاحات مترقی‌اش موسوم به «جامعه بزرگ» به خاطر آورند و اینکه مقایسه کلینتون با جان‌اف‌کندی در عصر جنبش‌هایی همچون Me Too با اوایل دهه ۹۰ میلادی تفاوت زیادی دارد.

به دنبال شکست ترامپ در انتخابات آمریکا برای دوره دوم تصدی و پایان دوران ریاست‌جمهوری وی، امروز جمهوری‌خواهان کمتری او را با قهرمان خود یعنی ریگان مقایسه می‌کنند. در عوض، این منتقدان لیبرال هستند که با روی کار آمدن ترامپ جمهوری‌خواه به عنوان چهل‌و‌پنجمین رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده، پیامد بسیاری از قدرت‌های رهاشده و متاثر از «انقلاب» خودخوانده دهه ۸۰ ریگان را مشاهده کرده و اغلب ترامپ را با ریگان مقایسه می‌کنند.

تایم در این باره گزارش داده است: «در حالی که تنها یک هفته تا انتخابات مانده بود، بایدن برای ایراد سخنرانی درباره التیام ملی و رستگاری اقتصادی و همچنین ظاهر شدن در ردای روزولت، به وارم اسپرینگز سفر کرد. محل برگزاری این سخنرانی بشدت حائز اهمیت بود و چشمگیر؛ نه تنها به این دلیل که بایدن برای پیروزی در جورجیا آخرین تلاش خود را می‌کرد بلکه به این خاطر که وارم اسپرینگز جایی بود که روزولت پس از فلج شدن ناشی از ابتلا به فلج اطفال در دهه سوم زندگی‌اش، به منظور سپری کردن دوران نقاهت به آنجا رفته بود. روزولت در آنجا یک کاخ سفید کوچک داشت و خانه دوم وی و نماد بردباری و مقاومتش برابر بیماری محسوب می‌شد. بایدن در سخنرانی خود در وارم اسپرینگز گفت: «اینجا یادآور این حقیقت است که هر کدام از ما هر چقدر هم شکسته، می‌توانیم التیام پیدا کنیم. اینکه ما به عنوان یک ملت و یک کشور، می‌توانیم بر ویروسی ویرانگر فایق آییم. می‌توانیم جهانی رنج‌دیده را مداوا کنیم. بله! می‌توانیم روح‌مان را احیا کرده و کشورمان را نجات دهیم».

شاید برخی شرایط، گمانه‌زنی‌ها درباره روزولت خواندن بایدن را ساده‌تر کرده باشد. به نوشته تحلیلگر نیویورکر، ترامپ بعد از پیروزی انتخاباتی روزولت برابر هربرت هوور در سال ۱۹۳۲، نخستین رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه بود که نظاره‌گر از دست رفتن قدرت حزبش در کاخ سفید، سنا و مجلس نمایندگان بود، اما همه چیز درباره سیاست امروز در دولت جدید بایدن به نظر از اساس با دوران روزولت تفاوت دارد؛ از ماهیت و وسعت مشکلات اقتصادی پیش روی بایدن گرفته تا واقعیات حاکمیتی».

بایدن شاید در تلاش باشد برنامه‌های خود را از طریق دموکرات‌هایی در مجلس نمایندگان پیش ببرد که حالا اکثریت خوبی را در این مجلس دارند، اما روزولت سال ۱۹۳۳ با کنگره‌ای کار می‌کرد که دموکرات‌های مجلس نمایندگانش نسبت به جمهوری‌خواهان آن با اختلاف ۳ به یک برتری داشتند؛ آن‌ها در سنا نیز با ۵۹ رای موافق اکثریت را در اختیار داشتند. این در حالی است که دست جانسون از این حیث پرتر بود؛ پس از پیروزی او با اکثریت آرا در انتخابات سال ۱۹۶۴، دموکرات‌ها ۶۸ درصد کرسی‌های سنا را در اختیار داشته و در مجلس نمایندگان نیز ۳۶ کرسی اضافی به دست آوردند که در مجموع برای آن‌ها ۲۹۵ کرسی و اکثریتی چشمگیر به همراه آورد؛ اختلافی که در مقایسه با شرایط امروز کاملا مشهود است. حقیقتی که دست‌اندرکاران دولت بایدن هم بخوبی به آن واقفند این است که همه چیز طبق نقشه پیش نمی‌رود؛ و در این باره از آنجا که هیچ راه گریزی از این واقعیت وجود ندارد که بین ۲ حزب کنگره اتفاق نظر نزدیکی وجود ندارد، بسیاری از برنامه‌های بایدن طبق نقشه و برنامه پیش نخواهد رفت. طی ماه‌های آتی، لوایح به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود و در آن برهه هر فراکسیونی حتی با یک، ۲ یا ۳ عضو با آگاهی از اینکه می‌توانند تنها با رای خود یک لایحه را به طور کلی ملغی کنند، اظهارنظر خواهند کرد. لابی‌هایی که از همین حالا فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، از مسیری سخت و دشوار حکایت دارند.

در هر صورت، بایدن به نظر برای تبدیل شدن به روزولت یا جانسونی دیگر، آرای مورد نیاز را ندارد، دست‌کم در حال حاضر شرایط اینطور است؛ موضوعی که بیش از پیش توجهات را به خود جلب کرده و بایدن و مشاورانش که تاکنون اثبات کرده‌اند محفلی محتاط و مقرراتی هستند، مایلند خطر آن را به جان خریده و به هر صورت ممکن در راستای آن اقدام کنند.

بر اساس نظر تحلیلگران آمریکایی، تصمیم بایدن مبنی بر پیشنهاد چنین برنامه‌های کلانی؛ آن هم با توجه به شکاف عمیق کنونی، بیشتر از آنکه درباره توانایی بایدن برای تصویب لایحه خود حرف بزند، درباره جایگاه و موضع حزب دموکرات و رئیس‌جمهوری جدید آن حرف برای گفتن دارد. بایدن و بسیاری از دموکرات‌ها به نظر برابر تمام جمهوری‌خواهان یا دست کم جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان تسلیم شده و به جای مخالفت با حزب جمهوری‌خواه، روی انجام امور و اتخاذ تصمیمات درست در بازه زمانی کوتاه، اما اضطراری فعلی تمرکز کرده‌اند.

روزنامه خراسان
از کجا می‌آورید؟!/ مهدی حسن زاده
چند روزی است تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری شروع شده و بازار طرح‌ها و وعده‌های اقتصادی نامزد‌های انتخابات داغ است. در این مجال فرصت نیست به بررسی این وعده‌ها بپردازیم. حتی انتظار فعلی ما نیز این نیست که نامزد‌های انتخابات، براساس برنامه‌ای جامع و مبتنی بر نظریه‌ای مشخص در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست خارجی به سراغ مسائل اصلی کشور بروند بلکه بحث بر سر این است که همان طرح‌ها و وعده‌های مطرح شده چه مقدار قابلیت اجرایی دارد.
به طور مشخص، هفته گذشته رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس درخصوص این مسئله تذکر دادند و فرمودند: «شعار‌های غیر واقع‌بینانه هم داده نشود. شعار‌های غیر واقع‌بینانه گاهی ممکن است فریب مردم تلقّی شود. با توجّه به امکانات کشور و واقعیّات کشور بایستی شعار داد و وعده داد.» این هشدار رهبر انقلاب به این دلیل مهم است که شعار‌ها و وعده‌ها ممکن است در یک سطح مشخص متوقف نشود و با تبدیل به مسابقه وعده‌ها بین نامزد‌های مختلف، در عمل انتظاراتی را درباره سطحی از وعده‌ها ایجاد کند که فرد پیروز انتخابات چه بخواهد و چه نخواهد و چه وعده داده باشد یا نداده باشد، مجبور شود برای تحقق آن وعده‌ها حرکت کند.

در خصوص وعده‌های مطرح شده، آن چه بیش از همه جلب توجه می‌کند، وعده‌هایی است که منابع مالی سنگینی را برای تحقق می‌طلبد. ما در شرایطی قرار داریم که پیش بینی‌ها از بودجه امسال این است که با حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهیم بود. بخش عمده این میزان کسری بودجه نیز قابل چشم پوشی نیست و نمی‌توان گفت به دلیل کسری منابع، هزینه کرد را نیز به تناسب کاهش می‌دهیم چرا که بخش عمده این کسری در مواردی است که منجر به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان شده است و تجربه نشان می‌دهد، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان برگشت پذیر نیست و چه منابع پیش بینی شده برای آن محقق شود و چه نشود، از پرداخت آن گریزی نیست. در چنین شرایطی اضافه کردن هزینه‌های دیگر که عمدتا از جنس پرداخت مستقیم به مردم است، با مشکل مواجه است. مشکل نخست، این که اگر این افزایش پرداخت در قالب یارانه جدید باشد، باید سمت دیگر ماجرا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی است نیز گفته شود. حتی اگر این اقدام در قالب یک طرح کارشناسی برای اصلاح نظام یارانه انرژی باشد و بتوان از آن دفاع کرد، باز هم باید روی دیگر افزایش یارانه که پذیرش قیمت بالاتر حامل‌های انرژی است نیز گفته شود. مشکل دوم، افزایش در سایر پرداخت‌های غیر یارانه‌ای است که مستقیم به خزانه دولت و بودجه فشار می‌آورد. این فشار زمانی که با کمبود منابع در خزانه دولت مواجه شود به سمت استقراض دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی کشیده می‌شود و تاثیرات تورم زای سنگینی را به دنبال دارد.

در هر صورت پررنگ شدن فضای وعده در انتخابات، به نوعی جایگزین کردن احساسات با عقلانیت است. تردیدی نیست که برای خروج اقتصاد کشور از وضعیت فعلی و بهبود معیشت مردم باید به سراغ طرح‌هایی رفت که بتواند به طور مستقیم دسترسی مردم را به منابع مالی بیشتر، افزایش دهد، ولی این منابع باید با لحاظ واقعیت مهم تنگنای بودجه و آثار منفی افزایش قیمت حامل‌های انرژی دیده شود وگرنه چاه جدیدی در دشت خشک منابع مالی کشور ایجاد می‌کند، امکانات محدود کشور را به هدر می‌دهد و نتیجه‌ای جز سرخوردگی مردم به دنبال نخواهد داشت.

روزنامه ایران
واکسیناسیون راه عبور از بحران کرونا/مسعود مردانی
نقش افراد جامعه در کنترل بیماری کرونا بسیار مهم و غیرقابل انکار است. خیلی از کشور‌های جهان با حفظ مسئولیت اجتماعی شامل فاصله‌گذاری اجتماعی، شست و‌شوی دست، استفاده از ماسک، عدم شرکت در مجامع و حذف سفر‌های غیرضروری توانستند بیماری را به مرحله کنترل برسانند. پس از آن خوشبختانه با ساخت واکسن و تمهیداتی که در کشور‌های مختلف دنیا برای تأمین واکسن صورت گرفت مشاهده می‌کنیم که بسیاری از کشور‌ها مانند انگلستان، امریکا و کشور‌های اروپای غربی در حال خداحافظی با کرونا و مشکلات ناشی از آن هستند. اما در کشور ما به‌دلیل تحریم‌های شدید و منابع مالی کم مجبور هستیم بیش از واکسن خارجی به واکسن تولید داخلی تکیه کنیم. متأسفانه تاکنون واکسن داخلی آماده نشده تا به وفور در اختیار مردم قرار بگیرد. از این‌رو برای حفاظت از جان اقشار مختلف جامعه باید اولویت‌های تزریق واکسن رعایت شود. از سوی دیگر تا زمانی که ۷۰ درصد جمعیت کشور، آنتی بادی محافظت‌کننده علیه بیماری کرونا را در خون خود نداشته باشند همچنان در خطر ابتلا به بیماری و عوارض نامطلوب آن هستیم. از این‌رو به هیچ وجه نباید در رعایت پروتکل‌ها سهل‌انگاری شود.

در حقیقت به نظر می‌رسد در شرایط فعلی رعایت پروتکل‌ها که در جهان بر آن تأکید شده است می‌تواند نجات‌دهنده حیات مردم کشور ما باشد. باید تأکید کنم هرچند پیک چهارم بیماری رو به افول می‌رود و درحال گذر از آن هستیم، اما اگر مسئولیت‌پذیری آحاد جامعه در حد اعلا نباشد ممکن است با پیک پنجم، ششم و حتی هفتم و هشتم هم مواجه شویم. از آن بدتر اینکه ممکن است در آینده نزدیک با شیوع سوشه هندی که گونه جهش یافته ویروس کووید ۱۹ است مواجه شویم. یعنی وضعیتی به مراتب سخت‌تر و ناگوارتر از وضعیتی که در مواجهه با کرونای انگلیسی تجربه کردیم. در هنگام شیوع بیماری کرونای انگلیسی کل کشور در مدت زمان ۴ هفته درگیر شد و با افزایش ناگهانی تعداد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از این بیماری روبه‌رو شدیم. متأسفانه در حال حاضر با وجود کاهش مبتلایان و مرگ و میر هنوز هم گونه غالب بیماری در کشور کرونای انگلیسی است. بهتر است به یاد داشته باشیم که کرونای هندی به مراتب سهمگین‌تر از نوع انگلیسی ویروس است. از این‌رو برای حفاظت از جان خود و اطرافیانمان باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حذف سفر‌های غیرضروری را در اولویت زندگی خود قرار دهیم و از هرگونه سهل‌انگاری دراین زمینه خودداری کنیم.

البته مسئولان و دولتمردان نیز باید با تأمین واکسن و حتی اختصاص برخی از بودجه‌های سرگردان و غیرضروری برای تهیه واکسن، به مردم این اطمینان خاطر را بدهند که در مبارزه با بیماری تنها نیستند. به اعتقاد من اگر همه اقشار جامعه و مسئولان اجرایی کشور دست در دست هم دهند ما نیز می‌توانیم مانند بسیاری از کشور‌های جهان از این بحران عبور کنیم. *عضو کمیته علمی ستادملی مقابله با کرونا

روزنامه شرق
گذار به دوگانه آرمان‌گرایی-واقع‌گرایی/عیسی منصوری
در سال پس از فتح خرمشهر به همراه دوست بسیار عزیزی که در آن زمان تازه دوره سوم راهنمایی را تمام کرده بودیم، به منطقه جنگی جنوب رفته بودیم. در زمان بازگشت در یک کوپه قطار با شخصی با ظاهر مرتب و با کراوات که خود را استاد دانشگاه جندی‌شاپور و دانش‌آموخته رشته مدیریت در آمریکا معرفی می‌کرد و در حال ترک دیار بود، آشنا شدیم. در حین گفتگو به تکرار دولت را از نظر مدیریت نقد می‌کرد و من با نگاه آرمان‌گرایانه‌ام با خود می‌گفتم که او درک صحیحی از مسائل ندارد! برای فرایند دولت‌سازی (State building) یا ظرفیت‌سازی در دولت (State capacity building)، دو رویکرد کلی وجود دارد: ۱. «دولت توسعه‌گرا» که وظیفه خود را اقدام برای ارتقای سطح رفاه و شکوفایی قابلیت‌های مردم می‌داند و ۲. «دولت آرمان‌گرا» که به مشارکت مردم برای رسیدن به آرمان‌ها اهتمام دارد. در رویکرد اول، دولت‌ها ابزاری هستند برای ارائه خدمت به مردم و مردم تعریف می‌کنند که اساسا چه خدمتی چگونه باید ارائه شود، اما در رویکرد دوم، آرمان‌ها هستند که سوژه و ابژه و بنابراین مأموریت دولت را تعریف می‌کنند. تأمین نیاز‌های مردم، ارائه خدمت و کاهش فقر، با هدف حرکت بهتر به‌سوی آرمان‌ها اتفاق می‌افتد. همان‌قدر که آرمان «امری تصویرشدنی، اما دست‌نیافتنی» و البته غیرکمی است، رویکرد دوم تمایل کمتری به مشغول‌شدن به ابزار‌ها و اهداف کمی و بنابراین میل کمتری به برنامه‌پذیری دارد (از این منظر بهتر می‌توان فهمید که چرا سازمان برنامه‌وبودجه در دولت نهم منحل می‌شود). رویکرد دوم همچنین تمایلی به اندازه‌گیری دستاورد‌ها و سنجش میزان موفقیت‌ها ندارد بلکه میزان هم‌سویی با آرمان‌ها معیار سنجش همه‌چیز از جمله خود سیاست‌ورزان و دولتمردان است. در ایران پس از انقلاب، دولت‌سازی با رویکرد دوم و با تأکید بر آرمان‌ها اتفاق افتاد و از‌قضا در اغلب موارد در بسیج مردم در راستای آرمان‌های انقلاب موفق نیز بوده است. اما مسئله آنجا آغاز می‌شود که اقتصاد، رفاه و معیشت امری آنی و نه آرمانی است و این‌ها را نمی‌توان با قواعد آرمانی مدیریت کرد. در این صورت جامعه به‌تدریج به رویکرد‌هایی توجه می‌کند که در گام اول، نیاز‌های واقعی، تولید ثروت و رفاه را برایش فراهم کند. در رقابت‌های سیاسی سال‌های اخیر دو دسته رفتار قابل‌رصد است. دسته‌ای از شعار‌ها و رفتار‌ها بر جهان واقع و تولید ثروت، توازن اقتصادی و بسترسازی برای کمال انسانی در کشور تأکید دارند؛ در این حالت خود ارتقای رفاه مردم مأموریت اصلی دولت شناخته می‌شود و برای آن برنامه‌ریزی و اقدام می‌شود. دسته‌ای دیگر اگرچه بر بهبود شرایط تأکید می‌کنند، اما چه در اقتصاد و چه در سایر سیاست‌های داخلی و خارجی مقصودشان مبارزه برای آرمان‌هاست؛ رأی مردم و حتی بهبود معیشت مردم به این دلیل ارزش دارد که در رسیدن به آرمان‌ها کمک می‌کند. عدالت و کاهش فقر در راستای آرمان‌ها است؛ از سویی مردم همراه در مسیر آرمان‌ها فقیرند؛ پس باید برای بهبود معیشت کار کرد و به آن متعهد بود. در گذشته، وزن آرمان‌ها در رفتار و شعار گروه‌های سیاسی (به‌اصطلاح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب) بسیار بالا بوده و دعوای اصلی بیشتر بر سر آن بود که کدام‌یک بهتر در مسیر آرمان‌ها قرار دارند. اما اینک به نظر می‌رسد با عبور از آن دسته‌بندی سنتی، جدل بر سر آن است که کدام‌یک اولویت دارند؛ آرمان‌ها یا مسائل جهان واقع؟

بدیهی است که نمی‌توان بین این‌دو خط تفکیک صریح کشید. درک جامعه و سیاست‌ورزان از آرمان‌ها و جهان واقع سیال است و در زمان‌های متفاوت وزن آن‌ها در اندیشه و رفتار تغییر می‌کند. در ایران دولت‌ها اغلب با تعهد به آرمان‌ها رأی گرفته و روی کار می‌آیند، اما در چهار‌ساله دوم خود به دلیل درک «واقعی‌تر» از مسائل کشور، با امر چشم‌پوشی بر نواقص به دلیل آرمان‌ها، دچار چالش می‌شوند و به همین دلیل نیز تعارضاتی بروز می‌کند. برخی انقلابیون اولیه فکر می‌کنند درک و تعهد بیشتری به آرمان‌های انقلاب دارند. شاید به همین دلیل است که باوجود تأکیدها، عملا فرصت کمتری به جوانان برای بروز و حضور در تصمیم‌گیری‌های بنیادین کشور می‌دهند. سیاست‌ورزان متعددی را در کشور می‌شناسیم که میزان بروز واقع‌گرایی در کنش آن‌ها باوجود تعلق‌خاطر به آرمان‌ها، به دلیل دانش و تجربه‌اندوزی بیشتر در گذر زمان، به‌تدریج افزایش یافته است. بسیاری از گله‌مندی‌ها از نحوه مواجهه با نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، با درک رویکرد آرمان‌گرایانه ممیزان که می‌تواند غیرکمی و بنابراین غیرقابل گفتگو باشد، بلاموضوع است. ارزیابی اشخاص براساس میزان هم‌سویی با آرمان‌ها اتفاق می‌افتد و اساسا در مورد معیار‌های کمی و چگونگی سنجش، مناقشه‌برانگیز نیست. در این قاعده جدید، عضویت در جناح‌های سیاسی شناخته‌شده و ... ملاک نیست بلکه وزن آرمان‌گرایی در دیدگاه‌های افراد مهم است. اما آیا این دوگانه آرمان‌گرایی-واقع‌گرایی برای سنجش نحوه انتخاب مردم هم صادق است؟ برای فهم نحوه انتخاب مردم، دوگانه «عمل‌گرایی» - «بوروکراتیک‌بودن» هم باید مورد توجه قرار گیرد. واقع‌گرایان برای مواجهه با مسائل عموما تمایل به استفاده از ابزار‌های قانونی و بوروکراتیک دارند که در کشوری مانند ایران در تله پیچیدگی‌های موجود می‌افتد و بسیاری نیز به مقاصد موردنظر سیاست‌گذاران نمی‌رسد. درحالی‌که عمل‌گرایی ناشی از تعهد به آرمان‌ها در گروه‌های آرمان‌گرا بیشتر است. در صورت وقوف به اثربخشی یک فعالیت در مسیر آرمان، دلیلی برای افتادن در تله بی‌عملی ناشی از مقررات دست‌وپاگیر وجود ندارد. در دولت نهم و دهم، هیئت دولت در سفر‌های استانی خود مصوبه‌های در سطح یک راه روستایی را هم در دستور کار قرار می‌داد؛ چرا‌که مکانیسم‌های میانبر منجر به نتیجه عملی فوری و ملموس برای جامعه هدف می‌شود. در سال گذشته نشستی با برخی گروه‌های جهادی فعال در پیشرفت و آبادانی مناطق محروم در محل مجلس شورای اسلامی داشتم. در حین گفتگو یکی از اعضای جلسه با آشنایی اندک به سوابق، من را تئوریسین و البته واردکننده مدل‌های خارجی توسعه کسب‌وکار و اقتصاد خطاب کرد! که می‌تواند محل اشکال باشد. به یاد گفتگو با استاد دانشگاه جندی‌شاپور افتادم. ظاهرا این بار جایم عوض شده بود. احساس متفاوتی است، آن‌گاه که نگاه ۳۵ سال پیش خودت، اکنون تو را نقد می‌کند. این کلنجاری است که جامعه دائما با خود دارد. به‌این‌ترتیب هم ممیزان قانونی و هم مردم در مقام تصمیم‌گیری برای انتخاب سهم نسبی آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی قرار گرفته‌اند. این کار در تناظر با میزان عمل‌گرایی و بوروکراتیک‌بودن تکمیل می‌شود. برای جامعه‌ای که دوره سخت اقتصادی را در سال‌های اخیر تجربه کرده، از یک‌سو وزن واقع‌گرایی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر عمل‌گرایی منجر به نتیجه فوری، اولویت دارد. باید دید مردم اولا از طریق «میزان مشارکت» و دوما از طریق «انتخاب» خود کدام را ترجیح می‌دهند.
 

اخبار ویژه دوشنبه ۱۰ خردادماه


روزنامه کیهان
ما ظرف ۸ سال ویران کردیم شما ۱۰۰ روزه درست کنید(!)
روزنامه زنجیره‌ای شرق پس از ۸ سال خلاف‌گویی و تحمل خسارت‌های هنگفت ناشی از آدرس‌های غلط به مردم، از دولت نیامده طلبکار شد. این روزنامه از دولت و رئیس جمهور پرسیده که در مهار تورم در صد روز اول چه موفقیتی کسب خواهند کرد؟(!)

شرق همان روزنامه‌ای است که تیتر «امضای کری تضمین است» را منتشر کرد و همچنین تیتر‌های «اینک بدون تحریم»، «پیروزی بدون جنگ»، «هر روز تأخیر در اجرای توافق ۱۰۰ میلیون دلار ضرر» و... را در تاریخ مطبوعات به یادگار گذاشت. مدیر این نشریه بعد از این که کار از کار گذشت، در گفتگو با حسین دهباشی اعتراف کرد که برای جا انداختن و باور شدن توافق مجبور شده‌اند به مردم دروغ بگویند! اما خروجی این روند، چند برابر شدن تحریم‌ها در کنار واگذاری امتیازات نقد هسته‌ای و برجای گذاشتن رکورد‌های ۶۰۰ تا ۸۰۰ درصدی تورم در زمینه ارز، و مسکن و سکه و طلا و خودرو و کالا‌های اساسی بود.

با وجود این کارنامه سیاه، روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «تورم‌زدایی در ۱۰۰ روز اول» می‌نویسد: «چندسالی است که گزارش صدروزه رئیس‌جمهوری جدید در جامعه جا افتاده و به‌گونه‌ای موجب تغییر ذائقه شهروندان شده است. هر دولتی که روی کار بیاید و هر فردی بر مسند ریاست‌جمهوری بنشیند، آنان انتظار دارند در صدمین روز قبول مسئولیتش گزارشی پر و پیمان از کار‌هایی که انجام داده و تصمیماتی که برای روز‌های آینده گرفته است، ارائه کند. رئیس دولت سیزدهم نیز که از اواسط مردادماه کار خود را رسما آغاز خواهد کرد، از این قاعده مستثنا نیست و طبعا اواخر آبان‌ماه باید گزارش صدروزه خود را به مردم کشورش عرضه کند. در چند سال اخیر دشواری‌های اقتصادی زندگی بخش عظیمی از شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و گروه کثیری را به زیر خط فقر رانده است. منتقدان همواره بر این نکته تأکید کرده‌اند که عامل بروز مشکلات اقتصادی در کشور نه تشدید تحریم، بلکه ناکارآمدی دولت است که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد مشکلات کشور را حل کند و همواره بهانه‌جویی می‌کند که تا مشکل تعامل با جهان خارج حل نشود، نمی‌توان دشواری‌های اقتصاد ملی و در رأس آن‌ها تورم بالای ۴۰ درصد را درمان کرد. حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که دولت سیزدهم با چه شرایطی روبه‌رو خواهد بود؟

برای مهار تورم از همان روز نخست چه خواهد کرد؟ و در صد روز نخست در میدان مبارزه با تورم چه موفقیتی کسب خواهد کرد؟ منطقا اگر دولت جدید همسو با دولت دوازدهم باشد، تلاش خود را برای رفع مشکلات بر سر راه تعامل مثبت با جهان به کار خواهد برد و به بیان دقیق‌تر همان مسیر سیاست خارجی دولت دوازدهم را دنبال خواهد کرد تا برجام را هرچند زمان چندانی از دوران آن باقی نمانده، زنده کند و با برداشتن گام‌هایی به پیش علامت اصلاح امور را به اقتصاد ملی بدهد. اما اگر دولت جدید وابسته به اردوگاه سیاسی رقیب باشد، چه خواهد کرد؟

حال اگر دولت سیزدهم دولتی اصولگرا باشد، آیا می‌تواند در توجیه عدم موفقیت خود در میدان مبارزه با تورم، از تحریم‌های ظالمانه سخن بگوید؟ آیا شهروندانی که مدام از صداوسیما شنیده‌اند دولتمردان عرضه حل مشکلات را در بازار مرغ ندارند و به همین دلیل قیمت مرغ سر به فلک گذاشته، خواهند پذیرفت که دولتی با وزرای جوان و پرتحرک نتواند در همان صد روز نخست قیمت مرغ را پایین بیاورد و رنگ و نوایی به سفره اقشار کم‌درآمد کشور بدهد؟ دولت سیزدهم اگر دولتی اصولگرا باشد، در همان صد روز نخست با دشواری بزرگی روبه‌رو خواهد شد؛ یا باید به صریح‌ترین بیان به مردم بگوید منتقدان دولت دوازدهم در جاده بی‌انصافی به‌اصطلاح تخته‌گاز پیش رفته و به ناحق دولت را مسبب خطا‌هایی معرفی می‌کردند که ربطی به دولت نداشت، یا باید با دراختیارداشتن عصایی موسایی در همان صد روز نخست با تغییر رویکرد از خارج به داخل عملکردی درخشان در میدان مهار تورم و حل مشکلات اقتصاد ملی به مردم تقدیم کند.
انتظارآفرینی روزنامه زنجیره‌ای برای دولتی که هنوز تکلیفش در انتخابات معلوم نشده، در حالی است که دولت مستقر به مدت ۸ سال، بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی را به قیمت غلبه واردات و وابستگی به درآمد‌های نفتی از بین برده است؛ بنابراین در حالی که این دولت، با رکود تورمی دولت سازندگی کورس گذاشته و احتمالاً سکان اداره امور اجرایی را با تورم بالای ۴۵ درصد در مرداد واگذار می‌کند، گزافه‌گویی است که بانیان وضع موجود از دولت بعد بخواهند ظرف ۱۰۰ روز تورم را کاهش دهد؛ به ویژه این که دولت در طول ۸ سال نقدینگی را از ۴۳۰ هزار میلیارد به بالای ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده (بیش از ۷ برابر) و مهار این نقدینگی ویرانگر و تورم‌زا، امری تدریجی است و نه خم رنگرزی از جنس وعده‌های ۱۰۰ روزه و انکار آن!

استقبال سخنگوی اعتدال و توسعه از نامزدی همتی
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه می‌گوید همتی تکنوکرات با شهامتی است و باید از نامزدی او در انتخابات استقبال کرد. غلامعلی دهقان، در گفتگو با روزنامه «صبح‌نو» تاکید می‌کند پیش از عدم احراز صلاحیت لاریجانی، نظر قاطبه اعضای اعتدال و توسعه، روی لاریجانی بوده است. وی اظهار داشت: با‌توجه به اینکه با اعلام اسامی نهایی نامزد‌های ریاست‌جمهوری فضای سیاسی جدید شکل گرفت، تا الان حزب اعتدال و توسعه جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری نداشته است. شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه هفته آینده جلسه دارد و در آن جلسه درباره شرایط جدید، موضع خود را رسما اعلام خواهد کرد.

دهقان در پاسخ این سؤال که «نظر حزب اعتدال و توسعه، پیش از اعلام نتایج احراز صلاحیت‌ها، روی کدام گزینه یا گزینه‌ها بود؟»، گفت: در جلسات کارگروه سیاسی حزب که قرار بود بعد از اعلام رسمی اسامی در شورای مرکزی هم مطرح شود، آقای لاریجانی موقعیت بسیار خوبی داشت. اجماع تقریبا روی ایشان بود. (پس اینکه گفته می‌شود نظر دولت هم روی آقای لاریجانی بوده، درست است؟) بله تقریبا؛ اما الان دیگر منتفی شده است.

«پس از رد صلاحیت آقای لاریجانی، اکنون حزب اعتدال و توسعه قرار است از کدام گزینه‌های موجود حمایت کند؟ آیا آقای همتی گزینه مورد نظر شما خواهد بود؟». دهقان در پاسخ این سؤال تصریح کرد: پاسخ به این سؤال از موضع شخصی بنده است نه نظر حزب اعتدال و توسعه. به نظر من، در شرایط سیاسی فعلی نباید صحنه انتخابات را ترک کرد. قرار نیست انتخابات تحریم یا کم رونق شود. چون اصل بر مشارکت است، به نظر می‌رسد از بین گزینه‌های موجود، آقای همتی واجد ویژگی‌هایی است که باید از حضور ایشان استقبال کرد؛ اولا ایشان اقتصاددان است و مهم‌ترین چالش امروز کشور مسائل اقتصادی است. دوما، آقای همتی با قبول ریاست کل بانک مرکزی در زمانی که قیمت ارز به‌طور نردبانی بالا می‌رفت، نشان داد که اهل ریسک است و شهامت دارد. از سوی دیگر، آقای همتی در مهار نرخ ارز توفیق نسبی داشت.

دهقان در این باره که «برای حمایت از یک نامزد، آیا حزب اعتدال و توسعه با حزب کارگزاران سازندگی در ارتباط خواهد بود؟»، می‌گوید: در انتخابات مجلس در اسفند سال‌۹۸ و در لیستی که کارگزارانی‌ها منتشر کردند، سه نفر از اعضای حزب اعتدال و توسعه حضور داشتند. «با‌توجه به اینکه آقای کرباسچی هم اخیرا صراحتا از آقای همتی حمایت کرد، در این دوره از انتخابات چقدر این احتمال را می‌دهید که دو حزب کارگزاران و اعتدال و توسعه بخواهند به‌طور هماهنگ کنشگری کنند؟». سخنگوی اعتدال و توسعه درباره این پرسش هم گفت: آقای صوفی اخیرا گفتند که آقای همتی در یک دوره‌ای، عضو حزب اعتدال و توسعه بود. اما باید بگویم که ایشان هیچ‌گاه عضو حزب ما نبوده است. آقای همتی در دوره‌ای عضو حزب کارگزاران بوده است. اما فارغ از این موضوع نباید فراموش کنیم که میان کارگزاران سازندگی و اعتدال و توسعه بعضا نوعی همدلی و همفکری وجود دارد، چون هر دو حزب، به مرحوم هاشمی نزدیک بودند و با اجازه ایشان وارد عرصه سیاسی کشور شدند و نگاه توسعه‌گرا دارند. آقای همتی هم فردی تکنوکرات، مسلمان و توسعه‌گراست؛ بنابراین از این منظر می‌شود گفت که میان دو حزب، اشتراکاتی هست.

یادآور می‌شود حزب اعتدال و توسعه یکی از احزاب اصلی حاضر در دولت است که با دبیرکلی نوبخت و حضور کسانی مانند واعظی فعالیت می‌کند. مرحوم ترکان نیز عضو این حزب بود. فاطمه هاشمی، آشنا، علی جنتی، کاظم جلالی، سلطانی فر، صالحی امیری از دیگر اعضای حزب به شمار می‌روند. اخیراً علی صوفی وزیر رفاه و کار در دولت اصلاحات هم گفته بود ممکن است اصلاح‌طلبان روی آقای همتی اجماع کنند.

موسوی لاری: به خاطر حمایت از روحانی باید از مردم عذرخواهی کنیم
عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون و وزیر کشور دولت اصلاحات می‌گوید، اصلاح‌طلبان اگر در حمایت از روحانی‌اشتباه کردند، باید از مردم عذرخواهی کنند. عبدالواحد موسوی لاری (معاون مستعفی شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان) در گفتگو با خبر آن‌لاین اظهار داشت: چیزی که آقای اصغرزاده می‌خواست بگوید و بنده هم به صورتی دیگر می‌خواهم آن را بیان کنم این است که این بار با توجه به تغییراتی که در نگاه و نگرش مردم به زندگی‌شان به وجود آمده، اصلاح‌طلبان باید زبان مفاهمه با مردم را پیدا کنند.

در واقع با این مردمی که دغدغه نان، زندگی و معیشت و بسیاری مشکلات دیگر دارند قاعدتا نمی‌توانیم از مباحثی، چون دموکراسی، مردمسالاری و ... سخن بگوییم این مولفه‌ها مفروضات ما است، اما زبان گفتگو با مردم اقتضا می‌کند که ما با مردم در این بخش از مسئله همراهی بیشتری داشته باشیم. وی افزود: ما باید به مردم بگوییم می‌خواهیم چه اقداماتی انجام دهیم و اقتصادی که به این حال و روز افتاده را چگونه می‌خواهیم سامان دهیم؟ چگونه می‌توانیم کاری کنیم مردم احساس کنند زندگی‌شان دچار یک تحول مثبت شود.

موسوی لاری گفت: در حال حاضر مردم دغدغه‌هایی دارند که اصلاح‌طلبان باید بتوانند خودشان را با آن دغدغه‌ها همراه کنند، زبان مفاهمه با مردم را پیدا کنند و در عین حال به آن‌ها اطمینان بدهند اگر آمدند و از جریان اصلاح‌طلب حمایت کردند فلان اتفاقات برایشان رخ می‌دهد. ما در دوره اصلاحات، کارنامه‌ای داریم که بسیار شفاف و روشن آن را ارائه می‌دهیم. همچنین می‌توانیم به مردم بگوییم که ما با تمام وجود از دولت حسن روحانی حمایت کردیم و قطعا نسبت به پاره‌ای از کاستی‌ها، ما هم باید با مردم همراه شویم و اگر‌اشتباه کردیم از آن‌ها عذرخواهی کنیم.

به بیانی، اگر این دولت نتوانسته آن گونه که باید با مردم همراه شود و ما از مردم عقب ماندیم باید بتوانیم از مردم عذرخواهی کنیم و بگوییم دولت آقای روحانی مورد حمایت اصلاح‌طلبان بوده و همه اتفاقاتی که رخ داده، اصلاح‌طلبان در آن شریک هستند در این مسئله شبهه‌ای نیست، اما این دولت، دولت اصلاح‌طلبان نبوده است.

افتخار موسوی لاری به عملکرد دولت اصلاحات در حالی است که مردم از عملکرد سیاست‌زده و سوء مدیریت اقتصادی آن دولت منزجر بودند و به همین دلیل هم این طیف، شکست سهمگینی در انتخابات ۸۴ و ۸۸ از مردم خورد. همچنین اصلاح‌طلبانی مانند رضا خاتمی در سال ۹۶ گفته بودند ما تضمین وعده‌های روحانی هستیم، و بنابراین نمی‌توان گفت دولت روحانی دولت اصلاح‌طلبان نبوده ضمن اینکه افرادی مانند ربیعی، زنگنه، آخوندی، نوبخت و... در ستاد موسوی حضور داشتند و در دولت روحانی به کار گرفته شدند. به این‌ها البته می‌شود، اصلاح‌طلبانی مانند محمد شریعتمداری، حجتی وزیر سابق جهاد کشاورزی، مجید انصاری، جهانگیری، ظریف، محمدعلی نجفی، طیب‌نیا، سلطانی‌فر و البته صد‌ها معاون وزیر و مدیرکل و مدیر استانی را هم باید اضافه کرد.

موسوی لاری در ادامه گفتگو با خبر آن‌لاین اذعان کرده است: آقای روحانی اشتباه کرد از همان روز اول می‌توانست برنامه افزایش سالانه و تدریجی قیمت بنزین را ادامه دهد و سال به سال قیمت‌ها را اضافه کند نه اینکه به یکباره، قیمت‌ها سه برابر شود که فاجعه آبان ۹۸ رخ داد؛ بنابراین ما این انتقادات را داریم. تلقی بنده این است که انتقاد مردم از اصلاح‌طلبان در این ارتباط که اصلاح‌طلبان دولت روحانی را به آن‌ها معرفی کردند پابرجاست و اصلاح‌طلبان باید آن را بپذیرند و سهم خود را در این نابسامانی‌ها تقبل کنند.

۸ سال دولت به سر رسید سامانه جامع تجارت عملیاتی نشد!
پس از گذشت ۵ سال از تدوین آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت هنوز هم مورد بهره‌برداری کامل قرار نگرفته و برخی از دستگاه‌های دولتی مانند گمرک به صورت عامدانه با این سامانه همکاری نمی‌کنند. به گزارش خبرگزاری دانشجو، قاچاق کالا همواره به عنوان یکی از موانع جدی تحقق جهش تولید مطرح بوده است. به همین خاطر، قانون‌گذار با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲، در صدد پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن از طریق راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی برآمد و بنا بر این شد تا با تجمیع این اطلاعات و اتصال این سامانه‌ها به سامانه جامع تجارت، امکان مبارزه سیستمی با قاچاق کالا و ارز میسر شود. بنا بر اظهارات رئیس‌ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه سامانه جامع تجارت به‌صورت کامل فعال شود، انقلابی در تجارت کشور رخ خواهد داد. اما در حال حاضر، با وجود گذشت سال‌ها از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین راه‌اندازی بخش‌هایی از سامانه جامع تجارت، جای پرسش است که چرا این سامانه تاکنون به ظرفیت بهره‌برداری ۱۰۰ درصدی خود نرسیده است؟

بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، دولت موظف شد، سامانه‌های الکترونیکی مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی کند. در همین راستا، سامانه جامع تجارت ایران پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرد.

۱۳ زیرسامانه در سامانه جامع تجارت تعریف شده است. با این وجود، بعد از گذشت ۵ سال از عمر سامانه جامع تجارت، سایر زیرسامانه‌ها همچنان به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط سازمان‌های دولتی و خصوصی فعال نشده است و به نظر می‌رسد برخی از دستگاه‌های دولتی به صورت عامدانه حاضر به تبادل اطلاعات خود با سامانه جامع تجارت نیستند.

این در حالی است که روحانی، در اواخر مهرماه سال گذشته، از تاریخ ۹/۹/۹۹ برای رونمایی از سامانه جامع تجارت سخن گفته بود، اما دقیقاً در تاریخ ۹ آذر‌ماه زمانی که سامانه جامع تجارت هنوز به صورت کامل قابل بهره‌برداری نبود، گفت: «برخی از انبار‌ها متعلق به بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی غیردولتی هستند. بنا بر تصمیم اتخاذ شده از سوی اعضای این جلسه قرار بر این شد که کلیه اقدامات لازم برای اتصال انبار‌ها تا بهمن‌ماه و در دهه مبارک فجر انجام شود؛ بنابراین امیدواریم در ۱۱ بهمن‌ماه ۹۹ شاهد تکمیل این سامانه با الحاق همه انبار‌ها به این سامانه باشیم.»، اما با گذشت زمان، این وعده هم محقق نشد. به گفته مقامات مسئول در وزارت صمت و شورای فناوری اطلاعات، پیشرفت پروژه از نظر فنی کامل است، اما از نظر عملیاتی هیچ داده مناسبی از طریق گمرک و بعضی دیگر از ارگان‌ها مانند مناطق آزاد به سامانه جامع تجارت ارسال نمی‌شود.

روزنامه وطن امروز
مشارکت حداکثری تضمین‌کننده امنیت ملی کشور و آینده مردم است
وزیر دفاع در همایش مدیران ارشد وزارت دفاع با اشاره به پیروزی نیرو‌های مقاومت فلسطین در مقابل رژیم تا بن‌دندان مسلح صهیونیستی، افزود: حماسه سوم خرداد سال ۱۳۶۱ در شرایطی به وقوع پیوست که رزمندگان اسلام با دست خالی و با کمترین امکانات دفاعی و نظامی بر دشمن فائق آمدند و امروز نیز مردم فلسطین مانند مجاهدان دوران دفاع‌مقدس در سخت‌ترین شرایط با دشمن مبارزه کردند و توانستند با اعتماد به نصرت الهی بر باطل پیروز شوند.

وی با بیان اینکه قدرت جمهوری اسلامی ریشه کاملا مردمی دارد، تصریح کرد: هدف اول دشمنان ملت ایران دلسرد کردن مردم، بی‌رونق ساختن انتخابات و تلاش برای حضور حداقلی مردم در انتخابات پیش رو است، اما هدف نهایی آن‌ها اضمحلال و نابود کردن منافع ملی جمهوری اسلامی و عقب راندن کشور از جایگاه اقتدار خود است. امیر سرتیپ حاتمی تأکید کرد: مهم‌ترین موضوعی که منافع و امنیت ملی کشور و آینده مردم را تضمین می‌کند حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات است و ان‌شاءالله به کوری چشم دشمنان، این حماسه در ۲۸ خردادماه دسیسه استکبار جهانی را به خودشان بازخواهد گرداند.

وزیر دفاع با بیان اینکه پیشرفت‌ها و اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی با هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب محقق شده است، گفت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در ۳ حوزه کلان دفاعی، مبارزه با تحریم‌ها و سازندگی، راهبرد‌های خود را با محوریت تدابیر فرمانده معظم کل قوا برنامه‌ریزی کرده و از این حیث و به لطف پروردگار متعال، کمترین چالش و فراز و نشیب را داشته است و همواره بعد از پیروزی انقلاب نیز سیر صعودی خود را ادامه داده است.

نیروی انتظامی آماده برگزاری انتخاباتی امن است
نماینده مردم تهران در مجلس دیروز با اشاره به جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور سردار اشتری و معاونانش برای بررسی موضوع امنیت انتخابات ۱۴۰۰ برگزار شد. به گزارش مهر، ابوالفضل عمویی در ادامه گفت: در این جلسه سردار اشتری با ارائه گزارشی از اقدامات و تدابیر در نظر گرفته شده نیروی انتظامی در تشکیل قرارگاه انتظامی امام علی (ع) در مراحل پیش، حین و پس از برگزاری انتخابات، بر آمادگی کامل ناجا برای برگزاری آرام و امن انتخابات تاکید کرد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش جامع ارائه‌شده، نیروی انتظامی، اشراف خوبی روی جریان‌های معارض از جمله جریان نفاق و آنارشیست‌ها دارد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: نمایندگان عضو کمیسیون هم در این جلسه ضمن تقدیر از اشراف و تدابیر نیروی انتظامی در برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ به احسن وجه، دغدغه‌های مدنظر خود را مطرح کردند که مورد توجه مقامات نیروی انتظامی قرار گرفت.

آمادگی برای اخذ رأی از ایرانیان خارج از کشور
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: همه شرایط لازم برای برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در خارج از کشور فراهم شده است. جمال عرف بعد از جلسه مشترک با ستاد انتخابات خارج از کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا‌وسیما، با اشاره به اینکه وزارت امور خارجه متولی برگزاری انتخابات در خارج از کشور است، افزود: به همین دلیل در جلسه امروز آخرین هماهنگی‌ها بین ستاد انتخابات کشور، ستاد انتخابات خارج از کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات انجام شد. وی با اشاره به اینکه کمتر از ۲۰ روز به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است، گفت: علاوه بر اقلام انتخاباتی، امکانات بهداشتی برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی هم به شعب اخذ رای در خارج از کشور ارسال شده است. عرف افزود: تعداد شعب اخذ رای در خارج از کشور در این دوره از انتخابات افزایش یافته است.

مجلس برای حل مشکلات مردم میدان را ترک نمی‌کند
در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بیانیه بیش از ۲۶۰ نفر از نمایندگان مجلس در قدردانی از فرمایشات رهبر انقلاب در آغاز اجلاسیه دوم مجلس یازدهم قرائت شد. به گزارش مهر، در بخشی از متن این بیانیه آمده است: ضمن تقدیر و تشکر از این بیانات سراسر هدایت و تذکرات دلسوزانه و پدرانه، با ایشان و ملت شریف ایران عهد می‌بندیم در اجرای فرامین و تذکرات رهبر معظم انقلاب اسلامی، چه آن دسته از نکاتی که به حوزه رفتار‌های فردی نمایندگان مربوط می‌شود و چه آن دسته از نقاط آسیب‌شناسانه ایشان که به عملکرد مجلس مربوط است، همه توان و تلاش خود را به کار گیریم و ان‌شاء‌الله بار سنگین مسؤولیت در مجلس را با قوانین موثر و کارآمد و نیز نظارت‌های دقیق و اثرگذار به انجام رسانیم. همچنین عهد می‌بندیم در اجرای توصیه مهم ایشان مبنی بر اینکه حضور در میدان و حضور در کنار مردم را ترک نکنیم، همیشه در کنار مردم به عنوان، ولی نعمتان انقلاب اسلامی بمانیم و برای حل مشکلات مردم از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم؛ ان‌شاء‌الله.

روزنامه خراسان
یارانه معیشتی خرداد ۱۴۰۰ فردا واریز می‌شود
ایرنا- بر اساس اطلاعیه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، نوزدهمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ روز دوشنبه (۱۰ خرداد) به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. همانند دوره‌های قبل، خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد. همچنین، ششمین قسط از پرداخت دومین مرحله وام یک میلیون تومانی کرونایی از حساب سرپرستان خانوار‌هایی که این وام را دریافت کرده‌اند در این ماه کسر خواهد شد.

ایجاد کانال‌های فروش مستقیم پیاز
تسنیم- ستاد تنظیم بازار با توجه به تولید زیاد پیاز و افت قیمت این محصول، میادین میوه و تره بار شهرداری را مکلف کرد که فضای رایگان برای عرضه مستقیم و تنظیم بازار در اختیار تولید کنندگان قرار دهد.

هشدار شدید توانیر به فعالان غیرمجاز رمز ارز
تسنیم- مدیرعامل توانیر گفت: فعالان غیرمجاز تولید رمز ارز، در صورت شناسایی، به شدت متضرر خواهند شد چرا که هم تجهیزات آن‌ها جمع آوری خواهد شد و جرایم سنگینی به آن‌ها تعلق خواهد گرفت و هم ممکن است برخورد‌های قضایی شدیدتری در انتظار آن‌ها باشد.

روزنامه ایران
کشور در آستانه تغییر و خانه‌تکانی
خبر اول اینکه، جانشین نماینده، ولی فقیه در سپاه گفـت: امروز کشور وارد صحنه یک تغییـر و خانه‌تکانی می‌شود و انتخابات ۲۸ خرداد یک انتخابات سرنوشت‌ساز در کشور است.

به گزارش انتخاب به نقل از صبح صادق، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طیبی‌فر در گردهمایی تجلیل از سـربازان ستاد نمایندگی، ولی فقیه در سپاه، با اشاره به شرایط ابتدای انقلاب گفت: عمق فاجعه در سال ابتدایی جنگ بود که بنی صدر به‌عنوان یک عنصر نفوذی و خائن به ریاست جمهوری رسیده بود و با یکسری بازی با الفاظ مانع تجهیز نیرو‌های مردمی، سپاه و سایرین می‌شد و توجیه می‌کرد که آن‌ها جنگ بلد نیستند و تجهیزات را از بین می‌برند. از طرفی هم در صحنه جنگ با خیانت می‌گفت زمین می‌دهیم زمان می‌خریم و جالب اینکه بعد از عزل بنی صدر پیروزی‌های ما شروع شد. وی افزود: همانطور که یک تغییر در دفاع مقدس و عزل یک عنصر نامطلوب و قرارگیری فرماندهان جوان ارتش و سپاه در رأس مدیریت جنگ عامل مهم پیروزی‌های بعد از بنی‌صدر بود، این انتخابات هم می‌تواند عامل تداوم پیروزی‌های انقلاب و کشور باشد.

نمایندگان وکیل الدوله نشوند
خبر دیگر اینکه، یک نماینده مجلس به همکاران خود در بهارستان هشدار داد که از هم اکنون وارد مسیر وکیل الدوله شدن نشوند. به گزارش ایسنا، سیدکاظم دلخوش در نطق میان دستور جلسه دیروز خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اصل ۵۷ قانون اساسی سه قوه را از یکدیگر تفکیک کرده است و بر اختیارات متفاوت سه قوه تأکید می‌کند، نماینده مجلس در شرایط فعلی نباید وکیل الدوله باشد و خود را به نامزد‌های انتخاباتی آلوده سازد، مردم به نمایندگان رأی دادند پس شأن نمایندگی باید در این عرصه حفظ شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خطاب به نامزد‌ها هم افزود: آقایان باید برای خدمتگزاران انگیزه ایجاد کنند، دستگاه‌های نظارتی ما متعدد است و شاهد موازی کاری هستیم، دولت آینده باید دستگاه‌های نظارتی را سامان ببخشد، امروز از مدیران کشور جرأت عرض اندام گرفته شده است، اگر مدیریت فشل است به این دلیل است که آن جرأت در میان مدیران وجود ندارد، پیشتر مشکل قانونی شخصی را نزد معاون وزیری مطرح کردم که وی در پاسخ مطرح کرد امضا نکردن من در این بحث حتی اگر به زندان هم بروم برای من بهتر است تا اینکه امضا کنم و به زندان بروم.

ملاقات الکترونیکی زندانیان با خانواده‌هاشان
شنیدیم که، روابط عمومی و رسانه دادگستری تهران با اعلام این خبر که معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری تهران، اجرای طرح ملاقات الکترونیکی زندانیان با خانواده آنان را با موفقیت به اجرا رسانده است توضیح داد: این برنامه به‌منظور رفاه حال خانواده زندانیان از طریق دادگستری تهران در مرحله نخست به‌صورت آزمایشی جهت بررسی، امکان‌سنجی و رفع نواقص احتمالی از طریق سه دفتر خدمات الکترونیکی قضایی مستقر در مرکز، غرب و جنوب تهران با زندان تهران بزرگ با موفقیت انجام گرفت. در فاز دوم این طرح امکان برقراری ارتباط در تمامی زندان‌های سراسر کشور برای خانواده زندانیان در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.

رضایت تاجیکستان به عضویت ایران در شانگ‌های
دست آخر اینکه، سفیر تاجیکستان در تهران با بیان اینکه الحاق ایران به سازمان همکاری‌های شانگ‌های به‌عنوان عضو اصلی جزو برنامه‌های این سازمان است، گفت: تصمیمات سازمان باید با رضایت همه کشور‌های عضو باشد. به گزارش ایرنا، نظام‌الدین زاهدی دیروز در نشست خبری درباره سازمان همکاری شانگ‌های اظهار کرد: من نخستین فردی بودم که پیشنهاد عضویت ایران در سازمان شانگ‌های را مطرح کردم. منتها قبول قرار‌ها و تصمیمات آن باید با رضایت همه کشور‌ها باشد. سفیر تاجیکستان در تهران اضافه کرد: الحاق ایران به‌عنوان عضو اصلی جزو برنامه‌های سازمان شانگ‌های است و اگر کشور‌های دیگر آماده پذیرفتن ایران باشند، تاجیکستان هم رضایت دارد.

روزنامه شرق
‌‌مخالفت گدعون ساعر با پیشنهاد نتانیاهو
منابع خبری عبری از آخرین تلاش‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای جلوگیری از تشکیل کابینه توسط اردوگاه چپ و پیشنهاد او به گدعون ساعر، رئیس حزب امید نو برای تشکیل کابینه چرخشی پرده برداشتند، اما ساعر پیشنهاد نتانیاهو را رد کرده است. همچنین پیش‌بینی شده که کابینه جدید این رژیم به ریاست رهبر حزب «یمینا» و رهبر حزب «آینده‌ای هست» و با مشارکت احزاب مخالف نتانیاهو اعلام شود.

ورود ولیعهد کویت به عربستان
خبرگزاری رسمی کویت (کونا) اعلام کرد که مشعل الاحمد الجابر الصباح، ولیعهد کویت در نخستین سفر رسمی خود پس از تعیین به‌عنوان ولیعهد کویت، به عربستان رفت. منابع دیپلماتیک اشاره کردند که سفر او به عربستان در راستای سفرهایش به کشور‌های عضو شورای همکاری و نخستین سفر خارجی‌اش پس از ولایتعهدی کویت است.


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
اخبار مرتبط