یک اقتصاددان سکاندار بانک مرکزی شد
هادی غلامحسینی: همزمان با یکه‌تازی ارز در بازار آزاد شاهد کناره‌گیری علی صالح‌آبادی از تصدی‌گری بانک مرکزی و انتصاب محمدرضا فرزین به ریاست بانک مرکزی بودیم. به‌زعم کارشناسان اقتصادی با توجه به رشد نرخ ارز در بازار آزاد، وعده چندی پیش سخنگوی دولت مبنی بر به‌کارگیری اشخاص بر اساس ارزیابی و بررسی کارنامه و توانمندی‌ها و سخنانی که هفته گذشته در جلسه ارزی مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی پیشین برگزار شد، می‌شد حدس زد که یک مدیر تازه‌نفس سکاندار هدایت بانک مرکزی شود. سوابق علمی و تجربی محمدرضا فرزین نشان می‌دهد وی هم بر مباحث علمی و نظری در حوزه پولی و مالی و ارزی تسلط دارد و هم اینکه با مباحث مربوط به تولید و یارانه‌ها و چم و خم بنگاه‌ها و بودجه عمومی و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت آشنایی خوبی دارد.همانطور که بار‌ها گفته شده است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز اذعان دارند، اداره اقتصاد ایران با توجه به تنگنا‌های موجود کار اصلاً ساده‌ای نبوده و نیست، از این رو شاید تغییر و تحولات در دولت سیزدهم را نتوان به کم‌کاری یا ناتوانی و کم‌تجربگی اشخاص نسبت داد بلکه همانطور که گفته شد شرایط، شرایط خاص و ویژه‌ای است که شاید تشخیص داده شود که اعمال تغییر و تحولات جدید بتواند سریع‌تر مشکلات و موانع را برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران از پیش‌رو بردارد.
تغییرات مدیریتی با هدف تسریع در بهبود شرایط اقتصادی
با توجه به توضیحات فوق و همچنین وعده سخنگوی دولت مبنی بر اعمال تغییرات مدیریتی در کابینه بر اساس ارزیابی‌های علمی و سوابق و کارنامه تجربی و همچنین آماده شدن محمدرضا فرزین از ماه‌ها پیش و سخنانی که در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با حضور سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و علی صالح‌آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی با موضوع ارز رد و بدل شد، می‌شد پیش‌بینی کرد که کرسی ریاست بانک مرکزی در اختیار شخصی تازه‌نفس و باتجربه و مسلط به مباحث علمی و اجرایی در حوزه پول و بانک و ارز و یارانه‌ها و بنگاه‌ها و بودجه و تأمین مالی و اعتبارات و پرداخت‌ها قرار گیرد، البته انتظار عمومی هم از دولت سیزدهم آن است که متناسب با شرایط بین‌المللی و داخلی کشور، کابینه را به شکلی آرایش دهد که سرعت حل مسائل و مشکلات اقتصادی تا حد ممکن افزایش یابد، به ویژه آنکه همه می‌دانند در دنیای امروز تقریباً تمامی کشورها با چالش‌ها و مشکلات متعدد و متنوع مشترک یا خاص خود مواجه هستند و خوشبختانه نظام و آموزش عالی تجربی و علمی کشور آنقدر دوام و قوام داشته و دارد که در بعد نیروی انسانی اشخاص زیادی را تحویل اجتماع داده است و می‌توان برای حل مسائل و مشکلات و تسریع در بهبود شرایط اقتصادی و فضای کسب‌وکار از این چهره‌ها در صورت لزوم بهره برد.
برخی صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که به‌کارگیری محمدرضا فرزین در شرایط کنونی اقتصاد در پست ریاست کلی بانک مرکزی تصمیم بجا و خوبی بود، زیرا اقتصاددان نگاه کلانی به تمامی بخش‌های اقتصاد دارد و متوجه می‌شود که با تغییر نرخ ارز یا نرخ بهره یا سپرده بانکی و سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تورم، سایر بخش‌های اقتصادی دچار چه تغییرات و دگرگونی‌هایی می‌شوند، حال آنکه علمای علم مالی عموماً مسلط به مباحث مالی اقتصاد هستند و تصوری از این موضوع ندارند که تغییر نرخ‌ها برای ایجاد ترازنامه‌های مختلف چه اثری در سایر بخش‌های اقتصاد ایران می‌گذارد.
از سوی دیگر در شرایط کنونی که بخشی از چالش‌های ارزی ایران به مباحث روانی و فضای ذهنی و شناختی بازارها بازمی‌گردد، نیاز بود شخصی سکاندار بانک مرکزی می‌شد که به شکل شبانه‌روزی حوزه حقیقی و مجازی را رصد و متناسب با شرایط موجود چه در بعد اظهار نظر و چه در بعد سسیاستگذاری اقدامات لازم را به عمل آورد. گفتنی است علی صالح‌آبادی که گفته می‌شود از چهره‌های نزدیک به حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم است در دولت محمود احمدی‌نژاد در دهه ۸۰ سکاندار سازمان بورس اوراق بهادار بود و موفق شد در دولت حسن روحانی نیز سکاندار بانک کوچکی به نام توسعه صادرات شود و در ادامه نیز در دولت سیزدهم سکاندار بانک بزرگی، چون بانک مرکزی شد و بعد از گذشت کمتر از دو سال از ریاست بانک مرکزی کناره‌گیری کرد.
لازم به توضیح است نرخ ارز در بازار آزاد در زمان تصدی‌گری علی صالح‌آبادی حدود ۲۷ هزار تومان بود که در پایان دوران تصدی‌گری وی بر بانک مرکزی این نرخ به محدوده ۴۴ هزار تومان رسید، حال گفته می‌شود که محمدرضا فرزین که گفته می‌شود از چهره‌های اقتصادی نزدیک به سیدشمس‌الدین حسینی و محمد مخبر است، وظیفه دشواری برای ایجاد ثبات و برقراری آرامش در حوزه پول و ارز بر عهده دارد، به ویژه آنکه در بدو سکانداری اعلام کرده است همه نیازهای ارزی تولیدکنندگان و کالاهای اساسی را با نرخ ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان تأمین خواهد کرد که نرخ نیمایی خواهد بود. این اظهار نظر این دیدگاه را ایجاد کرده است که شاید وی قصد دارد سیاستی مشابه سیاست دوران تولد ارز ترجیحی در اقتصاد را اعمال کند، یعنی نیازهای ضروری ارز کشور با یک نرخ تأمین می‌شود و سایر نیاز‌ها به بازار آزاد و نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد ارجاع داده می‌شود، این سیاست مدافعان و مخالفانی داشت و دارد و باید دید در آینده بازار پول و ارز چه وضعیتی را تجربه خواهد کرد.
تأمین نیازهای ارزی تولیدکنندگان و کالاهای اساسی با نرخ ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با بخش خبری ساعت ۲۱ سیما اظهار داشت: مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم و کنترل نرخ ارز است و این دو متغیر‌های مهمی هستند که بانک‌های مرکزی وظیفه کنترل آن را دارند. وی افزود: تمامی ارکان حاکمیتی در انجام این کار نقش بسیار مهمی دارند و قاعدتاً این مهم باید در قالب یک برنامه مشخص اقتصادی و با همکاری همه مدیران و وزرای اقتصادی دولت انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اگر من در یک عبارت بخواهم سیاست جدید ارزی را بیان کنم، می‌گویم سیاست جدید ما سیاست تثبیتی است. ارز را تثبیت خواهیم کرد و حتماً این دغدغه فعالان اقتصادی کشور را برطرف می‌کنیم. وی با بیان اینکه آقای رئیس‌جمهور نسبت به مسائل معیشتی مردم و شرایط تولیدکنندگان نگرانی‌های اساسی داشتند، گفت: در هر صورت سیاست اقتصادی جدید دولت کاملاً متمرکز بر این موضوع خواهد بود.
فرزین در پاسخ به این سؤال که نوسانات ارزی این روز‌ها و تورم، اعتماد مردم را به برخی سیاست‌های اقتصادی کاهش داده است، شما چطور می‌خواهید این اعتماد را به مردم بازگردانید، گفت: این نکته، نکته درستی است، به هر حال نارسایی‌هایی در سیاست‌ها وجود داشته است که ما باید حتماً رویکرد جدیدی را اتخاذ کنیم. رئیس کل بانک مرکزی گفت: شما مستحضرید که بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور در سامانه نیما تأمین می‌شود و ما در این بازار نرخ ارز را روی ۲۸ هزارو۵۰۰ تومان تثبیت می‌کنیم. تمام نیازهای کالای اساسی و نیازهای تولیدکنندگان، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز را با این نرخ در نیما تأمین خواهیم کرد. منابع ارزی کشور بسیار مطمئن است و ما می‌توانیم با این نرخ تأمین کنیم.
وی ادامه داد: سایر نیازهای ارزی را که بیش از ۴۰ نیاز ارزی برای مردم وجود دارد، در بازار مبادله ارز تأمین خواهیم کرد. تلاش خواهیم کرد این بازار به بازار آزاد نرخ بدهد، نرخ بازار آزاد را فراموش نخواهیم کرد، چون آن هم یک بازاری است که متأسفانه به فعالان اقتصادی علامت می‌دهد، اگر چه سهم کمی دارد، اما علامت می‌دهد. فرزین تصریح کرد: تلاش ما این خواهد بود که تمام نیازهای اصلی را در نیما و بازار مبادله رسمی ارز تأمین و بازار آزاد ارز را مستمر کوچک کنیم، نیازهایش را کم و نرخ در آن بازار را به بازار رسمی نزدیک کنیم.
فرزین: به من اعتماد کنید
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دلیل اینکه در حال حاضر بازار ملتهب است، اجازه دهید یک نکته را عرض کنم؛ آنچه بسیار مهم است، اعتماد مردم است و مردم و فعالان اقتصادی باید به من به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و به عنوان سیاستگذار اقتصادی اعتماد کنند. حتماً تلاش خواهیم کرد پاسخ اعتمادشان را بدهیم و نرخ ارز را در بازار تثبیت کنیم. بررسی وضعیت بازار ارز و طلا و سکه نشان می‌دهد همزمان با روی کار آمدن محمدرضا فرزین نرخ‌ها که تاپیش از این روندی صعودی داشت، اندکی تعدیل شده است و باید دید سیاست‌های وی در بانک مرکزی صرفاً در جهت تأمین ارز کالاهای ضروری و مهم است یا اینکه روی بازار آزاد هم اثر خواهد داشت.
نظر کاربران شبکه های اجتماعی
تثبیت نیما یا ثبات میرداماد؟
.jpg "ثبات نرخ ارز و نظرات مردم و کاربران شبکه های اجتماعی")
دولت با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی اولین قدم اصلاح سیاست‌های اقتصادی را برداشت، حالا باید دید راهبرد فرزین در ساختمان میرداماد چیست
میثم اکبری: بعد از ناآرامی‌های یک ماه اخیر در بازار ارز، سرانجام هیات دولت تصمیم گرفت تا با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی یک تغییر مهم در چینش مهره‌های اصلی تیم اقتصادی خود به‌وجود آورد تا محمدرضا فرزین جایگزین علی صالح‌آبادی در سمت ریاست ساختمان میرداماد شود. نگاهی به دوره مدیریت 15 ماهه صالح‌آبادی نشان می‌دهد نرخ دلار در دوره وی با رشد قابل توجهی از حدود 28 هزار تومان در مهرماه 1400 در بازار غیررسمی حتی نرخ‌های بالاتر از 40 هزار تومان را نیز به خود دید.
فرزین نیز در اولین اقدام خود با هدف سیاست تثبیت وارد عرصه مدیریتی بانک مرکزی شد تا با استفاده از میانگین نرخ یک‌ساله 28 هزار و 500 تومانی در سامانه نیما، هم از تنش ارزی بازار بکاهد و هم زمینه کاهش نرخ دلار بازار و پیروی آن از نرخ نیما و نرخ مبادله‌ای را فراهم کند. در این خصوص ادعاهایی در رابطه با شباهت این نرخ ارز با دلار 4200 تومانی مطرح شد که می‌تواند زمینه فساد صورت‌گرفته را تکرار کند. اما مدافعان این سیاست در پاسخ منتقدان می‌گویند این تثبیت دارای انعطاف خواهد بود و اساسا به معنی اعلام یک نرخ میانگین است. البته عده‌ای نیز اعتقاد دارند این سیاست شبیه به سیاست ارزی است که در دولت احمدی‌نژاد پی‌گرفته شد.
یعنی ارز نفتی توسط دولت در سامانه نیما به فروش برسد و احتمالا در مرکز مبادله با ارز صادرکنندگان غیرنفتی تامین نیاز کند. در هر صورت لازم است رئیس ساختمان میرداماد در کنار سیاست تثبیت، به ایجاد نظام پرداخت رسمی کشور و مدیریت صرافی‌ها توجه داشته باشد تا ارز ورودی به کشور هم از کیفیت کافی برخوردار باشد و هم ابزارهای کنترلی بانک مرکزی در مواقع نیاز، کارا باشد. در اینجا تاکید کنیم باید منتظر ماند تا فرزین جزئیات برنامه خود در بانک مرکزی ازجمله مدیریت بازار ارز را اعلام کند، اما تا همین جا نیز طی یک روز اخیر با انتخاب فرزین به عنوان سکاندار ساختمان میرداماد، دلار در بازار غیررسمی و فردایی کاهش حدود 1600 تومانی داشته است. به نظر می‌رسد این کاهش استقبال خوبی از رئیس جدید بانک مرکزی باشد. این استقبال در اظهارنظرهای فعالان اقتصادی و کارشناسان نیز به وضوح دیده می‌شود.
15 ماه صالح‌آبادی چگونه گذشت
مهر 1400 بود که علی صالح‌آبادی به‌عنوان نخستین رئیس بانک مرکزی در دولت سیزدهم منصوب شد. مسئولیتی که همان زمان نیز بر سر تاخیر در انتصاب آن در میان افراد سیاسی و اقتصادی محل بحث جدی بود؛ چراکه بانک مرکزی به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های مهم و تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور باید پیش از سایر بخش‌ها تعیین‌تکلیف می‌شد تا زمینه آماده‌سازی اجرای سیاست‌های اقتصادی را در هماهنگی کامل با سایر بخش‌های اقتصادی و مالی نظیر سازمان برنامه و وزارت اقتصاد مهیا می‌کرد.
لذا تاخیر در معرفی آن نشانه‌های خوبی را از سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم نشان نمی‌داد. به‌هرحال صالح‌آبادی پس از انتصاب به این سمت و در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود به‌عنوان بیستمین رئیس کل بانک مرکزی درخصوص بازار ارز که درنهایت به چشم اسفندیار مدیریتی وی تبدیل شد، گفت: «بازار ارز باید برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر شود، بنابراین در این راستا هم سیاست‌های لازم را اتخاذ خواهیم کرد؛ البته سیاست‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد مثلا تقویت تعاملات بانکی ما با کشور‌های دوست و همکار که جزء برنامه‌های جدی است و همچنین تقویت صادرات غیرنفتی کشور و تعامل با بخش خصوصی هم بسیار مهم است که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و عرضه آن در بازار و سامانه نیما می‌تواند به تعادل در بازار کمک کند.
ما باید بتوانیم در بازار ارز تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد کنیم تا یک آرامشی را در بازار ارز ایجاد کند.» همچنین او درخصوص سیاست ارزی بانک مرکزی بیان داشت: «ما سیاست‌های جانب عرضه ارز را تقویت خواهیم کرد و در جانب تقاضای ارز هم اولویت‌های کشور مدنظر قرار می‌گیرد و نگاه به تولید داخل برای توسعه هم باید داشته باشیم.» اما با تلاطمات اتفاق افتاده در بازار ارز که از حدود یک‌ماه گذشته آغاز شد و افزایش نرخ دلار که در روزهای تحویل گرفتن بانک مرکزی توسط صالح‌آبادی حدود 28 هزار تومان بود و در روز خروج وی به 43 هزار تومان (نرخ‌های فردایی غیررسمی) نزدیک شد، نشان داد سیاست‌های در پیش گرفته شده نهاد ناظر بازار پولی مانند تغییر معاون ارزی بانک مرکزی، مثمر‌ثمر نبوده تا درنهایت محمدرضا فرزین، رئیس سابق بانک ملی به‌عنوان رئیس بانک مرکزی توسط هیات دولت انتخاب شد.
خالی از لطف نیست در اینجا نگاهی به برخی دیگر از آمارهای عملکرد دوره 15 ماهه صالح‌آبادی در بانک مرکزی داشته باشیم. زمانی که صالح‌آبادی بانک مرکزی را در مهرماه 1400 تحویل گرفت دلار حدود 28 هزار تومان، نقدینگی انتهای شهریورماه حول و حوش 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان، نرخ رشد نطقه به نقطه نقدینگی 40.5 درصد، رشد پایه پولی 39.5 درصد، ضریب فزاینده نقدینگی 7.8، تورم سالانه (مرکز آمار) حدود 45.4 درصد، رشد اقتصادی (مرکز آمار ایران) 5.6 درصد، سکه 11 میلیون و 900 هزار تومان، طلای 18 عیار یک میلیون و 168 هزار تومان بوده است.
اما زمانی که وی کلید ساختمان میرداماد را تحویل رئیس جدید بانک مرکزی داد، دلار بین 41 تا 43 هزار تومان (بازار ارز رسمی و غیررسمی)، نقدینگی 5 هزار و 677 هزار میلیارد تومان، رشد نقدینگی 34.3 درصد، رشد پایه پولی 34.5 درصد، ضریب فزاینده 7.9، تورم سالانه 45 درصد، رشد اقتصادی 3.4 درصد، سکه امامی نزدیک به 22 میلیون تومان و طلای 18 عیار یک‌میلیون و 915 هزار تومان بوده است.
فاصله زیاد اقدامات صالح‌آبادی با واقعیت‌ها
اگرچه صالح‌آبادی در دوران مدیریتی خود تلاش‌های زیادی برای مدیریت بازار ارز داشت تا از تحولات قیمتی جلوگیری کند، اما نتیجه رخ داده روی زمین، فاصله بسیاری با اقدامات وی دارد. شاید نکته مهم و البته مغفول در بررسی اقدامات بانک مرکزی و واکنشی که بازار به این اقدامات داده است -فارغ از بررسی اینکه حرکت قیمتی آیا توجهی به این ابزارها داشته است یا نه- نشان می‌دهد اقدامات بانک مرکزی در مدت اخیر بیش از آنکه بهصورت بنیادی به این مشکل بپردازد جنبه تکنیکال و فنی داشته است. در‌واقع اگر بخواهیم رده‌بندی برای ابزارهای در دست بانک مرکزی در مدیریت بازارها داشته باشیم مواردی همچون گواهی‌های مربوط به ارز و سکه در رتبه‌های بعدی یا موازی با اقدامات عمیقی است که بهصورت مشترک باید بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و وزارت صمت مورد اجرا قرار گیرند.
اقداماتی نظیر اصلاح ناترازی واردات و صادرات (تراز منفی تجارت ایران) -تا حدی که به بانک مرکزی مربوط است- و تغییر و تنوع در نقشه ارزی می‌تواند اقدام مهمی در این خصوص باشد. از آخرین اقدامات صالح‌آبادی در دوران مدیریتی خود نیز افزایش نرخ سود بانکی از 18 درصد به 23 درصد بود که اگرچه می‌توانست دارای اثرات مثبتی در جذب مبالغ سرگردان باشد، اما در ترتیب تصمیمات قابل اتخاذ دارای اشکالاتی نظیر اثر آن در بازارهایی نظیر بازار سرمایه، افزایش ناترازی در شبکه بانکی، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تشدید رکود و... شود.
3 برنامه ارزی رئیس جدید میرداماد
رئیس جدید بانک مرکزی در شروع به کار خود موردی را مطرح کرد که در اولین روز شروع به کار روسای بانک مرکزی کم‌سابقه بود. فرزین گفت نرخ نیما را روی 28 هزار و 500 تومان تثبیت خواهد کرد. این حرف رئیس جدید ساختمان میرداماد از سوی بسیاری از افراد ازجمله فعالان بازار سرمایه به‌شدت نقد و نهی شد. آن‌طور‌که فرزین می‌گوید، 1- وی در نظر دارد با استفاده از سامانه نیما و در نظر داشتن نرخ 28 هزار و 500 تومان به نیازهای مهم و اساسی کشور نظیر تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و نیازهای تولیدکنندگان و سایر بخش‌های اقتصادی نظیر مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات پاسخ دهد.
همچنین طبق اظهارات وی باید 2- سایر اولویت‌های ارزی کشور از طریق بازار مبادله ارزی (نرخ فعلی 37 هزار تومان) تامین شود و همچنین این نرخ‌ها به‌عنوان نرخ هدف بانک مرکزی برای بازار غیررسمی هم در نظر گرفته شود و درنهایت 3- فاصله میان این دو بازار (مبادله‌ای و بازار غیررسمی) به‌سمت نرخ مبادله‌ای کاهش یافته و بازار غیررسمی کوچک و کوچک‌تر شود.
تفاوت‌های ارز فرزین با 4200
پس از اعلام خلاصه‌ای از موارد مدنظر فرزین در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز، گمانه‌زنی‌هایی درخصوص تشابه و یکسان بودن آن با سیاست ارزی 4200 تومانی دولت دوازدهم مطرح شد، اگرچه این موضع با منظور اصلی رئیس بانک مرکزی دارای تفاوت‌هایی است. از مهمترین مواردی که عدم‌شباهت سیاست فعلی را با سیاست 4200 تومانی نشان می‌دهد آن است که در برهه فعلی این مبالغ به ارزهای حاصل از صادرات نفتی نمی‌شود و مربوط به موارد صادراتی غیرنفتی است. به عبارت دیگر بانک مرکزی و دولت تامین‌کننده این ارز نبوده و مبادله ارزی در سامانه نظام یکپارچه‌سازی معاملات ارزی -اختصارا نیما- انجام می‌گیرد. سامانه‌ا‌ی که از سال 1397 و در راستای معامله حواله‌های ارزی تشکیل شد و در واقع واردکنندگان، تقاضای ارزی خود را از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار عرضه کرده‌اند، تامین می‌کنند.
علاوه‌بر اشکال وارد ذکر شده درخصوص هدف‌گذاری نرخ ارز براساس منشأ آن، مساله دیگر به موارد مصرف آن بر‌می‌گردد. درخصوص اختصاص ارز باید توجه داشت در سیاست ارزی 4200، ارائه ارز -که ارز حاصل از صادرات نفتی و به عبارتی ارز دولتی بود- به تمام تقاضاهای سرمایه‌ای و مصرفی اختصاص داده می‌شد (در سال 1397) اما بنا بر آن است تا موارد استفاده از ارز نیمایی -که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بوده- در دوره فعلی، تنها محدود به کالاهای اساسی و سرمایه‌ای نظیر تجهیزات و ماشین‌آلات شود. چنانکه تا پیش از این نیز به همین شکل سامانه نیما در‌حال فعالیت بود و شرط دریافت ارز نیمایی ثبت سفارش کالای مورد نظر جهت واردات در نزد دستگاه‌های مربوطه بوده چنانکه در وضعیت فعلی نیز عرضه ارز بیش از مقدار تقاضا است.
مرور نقدهای انجام شده درخصوص سخنان فرزین نشان می‌دهد عمده نقدها و اعتراض‌ها به اظهارات وی در مورد تثبیت نرخ ارز نیمایی روی عدد 28 هزار و 500 تومان بوده است. اما ظاهرا برداشت‌ها از اولین اظهارات فرزین تاحدودی اشتباه بوده است. برخی از کارشناسان می‌گویند به احتمال زیاد رئیس جدید بانک مرکزی یک نرخ میانگین برای دلار نیمایی تعیین کرده است و قطعا رفتار دولت با نرخ ارز نیمایی شبیه به ارز 4200 نخواهد بود. باید توجه داشت این تثبیت نرخ قطعا نمی‌تواند بدون انعطاف باشد؛ چراکه مرور اظهارات قبلی شخص فرزین نیز نشان می‌دهد وی به سیاست ارز 4200 و میخکوب کردن ارز روی یک عدد بدون انعطاف معترض بوده و طبیعی است رئیس جدید بانک مرکزی از تجربه شکست‌خورده سیاست ارزی قبلی درس بگیرد.
اینکه چرا تثبیت نرخ ارز در درازمدت روی یک عدد خاص خطرناک است باید توجه داشته باشیم این تثبیت اگر بدون توجه به واقعیت‌های تجارت خارجی، نرخ ارز مبادله‌ای و تورم در درازمدت می‌تواند در مسیر بازگشت ارز اختلال جدی ایجاد کرده و تمایل به بازگشت ارز را کاهش دهد.
لزوم توجه جدی به نظام پرداخت رسمی
یکی از موارد تاثیرگذار و البته خارج از کنترل دولت و بانک مرکزی در نظام ارزی ایران، ایفای نقش پررنگ بازار ارز غیررسمی است. این بازار که در نبود نظام پرداخت رسمی فراگیر فرصت جولان یافته، علاوه‌بر آنکه خارج از نظارت نهاد ناظر است با چرخش وجوه ارزی در هزارتوی غیرقابل ردیابی صرافی‌های رسمی و غیررسمی، زمینه اقدامات خلاف آرامش بازار را فراهم می‌کند. از سوی دیگر و علیرغم ادعای مسئولان بانک مرکزی مبنی‌بر عمیق نبودن بازار غیررسمی ارز، اما این بازار حداقل در فضای روانی و جهت‌دهی به قیمت‌ها نقش پررنگی دارد. چنانکه طی روزهای اخیر و با افزایش تلاطم در این بازار اقدامات تحریک‌کننده در بازار ارز افزایش یافت تا جایی که میان‌داری این بازار را برعهده گرفت.
به‌خصوص آنکه بازار ارز غیررسمی به‌عنوان یکی از مبادی خروج سرمایه از کشور شناخته می‌شود و در این میان نمی‌توان از نقش برخی صرافی‌ها در کمک به خروج سرمایه نیز غافل شد. ناآرامی‌های ارزی که در ادوار گذشته نظیر زمستان 1398 و در غیاب اهرم نظارتی-عملیاتی بانک مرکزی حتی با استفاده از صرافی‌های مرتبط تکرار شد. از این رو یکی از اولویت‌های فرزین در بانک مرکزی که همان کم‌اثر ساختن بازار ارز غیررسمی و تقویت بخش رسمی است به سرانجام نخواهد رسید مگر با گسترده شدن چتر نظارت بانک مرکزی بر تمام بازار ارز و در‌عین‌حال، افزایش سطوح نظارتی جز از رهگذر ایجاد و ساختاردهی یک نظام پرداخت رسمی نمی‌گذرد. مساله‌ای که به سرانجام رساندن آن تنها به تصمیم‌گیران میرداماد ختم نمی‌شود و با سایر بخش‌های اقتصادی و حتی توافق خارجی دولت مرتبط است.
مدیریت بانک‌ها به اندازه بازار ارز مهم است
وضعیت فعلی بازار ارز بخش بزرگی از تمرکزها و انتظارات از بانک مرکزی را به ساماندهی بازار ارز سوق داده اما نباید از نظر دور داشت یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها و اطمینان از عملکرد آنها در راستای سیاست‌های اقتصادی کشور است. فرزین که خود از بانک ملی به بانک مرکزی آمده و دارای تحصیلات و تخصص رشته اقتصاد است، باید درنظر داشته باشد فعالیت شبکه بانکی ایران در بسیاری از شاخص‌ها کمتر از استانداردهای جهانی کارایی دارد.
آن هم در نظام بانکی که سهم غالب را در تامین مالی خانوار و بنگاه‌ها دارد فعالیت بانک‌ها یا به بنگاهداری و شرکت‌داری (بخوانید بانکی برای تامین مالی خود) محدود شده، یا با داشتن راهبردهای آسیب‌زا و غیررقابتی برخلاف سیاست‌های ابتدایی بانکداری و اقتصادی و توزیع مناسب منابع در میان مشتریان عمل کرده‌اند یا آنقدر عملیات زیان‌ده داشته‌اند که فعالیت آنها بدون کمک و تکیه بر بانک مرکزی ممکن نیست. مجموع این موارد در کنار قدرت بانک‌ها در هدایت منابع از طرق مختلف به بازارهای گوناگون وضعیتی را رقم زده تا بانک مرکزی باید در برنامه‌ای علمی و عملیاتی به ساماندهی آنها به شکل‌های مختلف از قبیل اصلاح ساختاری، ادغام یا انحلال بپردازد. برنامه‌ای که اگرچه گشاینده گره‌های نظام پولی و بانکی کشور است اما به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند کوتاه‌مدت یا بدون مقاومت از سوی بانک‌ها و بخش‌های مرتبط باشد و لازم است به صورت میان‌مدت و حتی بلندمدت به این مساله نظاره شود.
لزوم مدیریت سیاه‌چاله صرافی‌ها
همان‌گونه که ذکر شد یکی از آسیب‌های عدم وجود یک نظام پرداخت رسمی ارزی و ریالی در اقتصاد کشور آن است که تسویه و نقل و انتقال وجوه ارزی بر صرافی‌ها تکیه دارد؛ بازاری که علاوه‌بر عدم شفافیت برای بانک مرکزی به ایجاد امواج قیمتی درخصوص قیمت‌ها دامن می‌زند. مضافا آنکه به کیفیت و امنیت ارز ورودی به کشور لطمه وارد می‌سازد، چراکه در بازه‌های مختلف زمانی و برای رفع نیازهای گوناگون ارزی، به سبب عدم وجود شفافیت در منابع، تقاضای بالا برای برخی از ارزها ایجاد می‌گردد که خود به ایجاد نوسانات قیمتی اما کاذب -به‌دلیل وجود منابع اما غیرشفاف بودن آن- خصوصا در مورد ارزهایی نظیر یوآن و درهم می‌انجامد.
در سوی دیگر تکیه بر ارزهایی نظیر درهم و دلار نیز با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی ایران با آن کشورها مساله‌ای قابل‌تامل است؛ چراکه تکیه بر ارز کشورهایی که روابط غیرسازنده دارند و تمرکز جغرافیایی در تسویه ارزی بر صرافی آن کشورها، نه تضمین‌کننده امنیت ارزی نظام اقتصادی است و نه ضامن عدم شیطنت در متلاطم ساختن وضعیت این بازار می‌گردد. راه چاره نیز تغییر مختصات جریان‌های ورود ارز به کشور است و صد البته آنکه باید به سرانجام رساندن آن را در بازه‌های زمانی میان‌مدت و حتی بلندمدت و با همکاری بین دستگاه‌ها و چند وزارتخانه دید.
از این‌رو و در سایه مثال‌هایی از تلاطمات ارزی ناشی از عامل خارجی (مانند فشار امارات به صرافی‌های ایران در سال 1395 و افزایش نرخ ارز در تهران) جریان ارزی کشور امن نبوده و دچار عدم تعادل در نقشه ارزی هستیم. چنانکه این موضوع برای کشوری مثل ایران که به‌سبب تخاصم آمریکا ارتباط با شبکه تسویه ندارد بیشتر از سایر کشورها اهمیت دارد. اما در وضعیت فعلی و به‌جای ایجاد پایه‌های امنیت جدید در جریان‌های ارزی خارج از کشور، شاهد آن هستیم که در غیاب دلار، نظام ارزی به‌جای تکیه بر ارز یا ارزهای جهان‌روا یا حداقل شبه‌جهان‌روای دیگر، تکیه زیادی به درهم و جغرافیای سیاسی آن دارد که شاید در ظاهر بیرون از مختصات آمریکا باشد، اما عملا می‌توان گفت باز هم این شبکه ارزی در ارتباط یا تحت نظارت آمریکایی‌ها است و آمریکا می‌تواند بهصورت غیرمستقیم و از طریق کشور ثالث به ایران ضربه بزند.
مساله‌ای که با درنظر گرفتن ابعاد امنیتی اغتشاشات اخیر نمی‌توان آن را از نظر دور داشت. از این‌رو لازم است بانک مرکزی با تنوع در مسیر ارزی کشور و استقرار سیستم تسویه آن خارج از نظارت آمریکا و شرکایش و انتقال این سیستم به خارج از خاورمیانه زمینه کاهش آسیب‌پذیری خارجی در بازار ارز را کاهش دهد. توجه داشته باشیم به گفته فعالان اقتصادی، از جمله دلایل اتفاقات تلخ در بازار ارز ایران طی ماه‌های اخیر، این دو مورد بوده است. 1- اولی مربوط به کیفیت ارز مورد نیاز است. این مورد تاحدودی توضیح داده شد که نیاز ارزی کشور در مقاطعی با ارز موردنیاز تطابق ندارد. برای مثال در زمانی که تقاضای درهم زیاد است ممکن است سایر منابع ارزی به اندازه کافی باشد اما با نیاز فعلی تطابق نداشته باشد.
2- مورد دوم، به اعتقاد فعالان اقتصادی، طی ماه‌های اخیر نکول صرافی‌های بزرگ به دلایل بی‌ارتباط به بازار ارز، تشدید‌کننده فشار بر بازار ارز بوده است. بانک مرکزی در این وضعیت هیچ مکانیسم حمایتی رسمی طراحی نکرده است. فعالان اقتصادی می‌گویند بانک مرکزی در دوره فرزین باید از انفعال بازار متشکل ارزی جلوگیری کرده و عملکرد فعالانه داشته باشد.
صالح آبادی رفت و فرزین آمد
با استعفای علی صالح آبادی از ریاست بانک مرکزی، هیئت دولت به ریاست محمدرضا فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی رای اعتماد داد و رئیس جمهور نیز به رئیس کل جدید بانک مرکزی توصیه کرد که برای مدیریت بازار ارز از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کند و همچنین بر ضرورت هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت، نسبت به اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی جهت ثبات نرخ ارز تأکید کرد.
در زمینه تغییر رئیس کل بانک مرکزی و تاثیر آن بر بازار ارز، کامران ندری - کارشناس اقتصادی - اظهار کرد: شخصیت رؤسای بانک مرکزی می‌تواند در مدیریت اقتصاد تاثیرگذار باشد اما این موضوع در ایران زیاد تاثیرگذار نیست، زیرا اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری زیادی مواجه است و عوامل متعددی چون تحریم‌ها، رشد بالای نقدینگی، مداخلات دستوری در قیمت‌گذاری، انحصار شدید بنگاه‌های تولیدی، رشد پایین اقتصادی، نرخ تورم و انتظارات تومی بالا در نرخ ارز تاثیرگذار است.
به گفته وی، وجود عوامل موثر در افزایش نرخ ارز دلیل نمی‌شود که رئیس کل بانک مرکزی قدرت این را نداشته باشد که بازار را تا حدودی مدیریت کند و تغییر رئیس کل بانک مرکزی در این شرایط می‌تواند تا حدودی از شدت وخامت اوضاع کم کند اما نمی‌توانیم انتظار معجزه داشته باشیم. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: رئیس کل قوی می‌تواند مانع درخواست‌های غیراصولی و زیانباری که از ناحیه دولت بر بانک‌ها اعمال می‌شود، شود. رئیس جدید بانک مرکزی شاید نتواند اوضاع را بهتر کند اما امکان و اختیارات این را دارد که مانع وخیم شدن اوضاع در بازار ارز شود و از سرعت افزایش قیمت دلار کم کند.
ندری گفت: تصمیم‌گیری درباره ساختار رژیم ارزی، شناورسازی نرخ ارز، رژیم ارزی چند نرخی، میزان نرخ بهره نرخ بهره، اضافه برداشت بانک‌ها، برداشت دولت از تنخواه در ساختمان بانک مرکزی رخ می‌دهد و علیرغم مشکلات ساختاری زیاد در اقتصاد کشور، رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم‌گیری در موارد ذکر شده نقش کلیدی داشته باشد. وی با انتقاد از ساختار شورای پول و اعتبار گفت: ترکیب و ساختار تعیین شده برای شورای پول و اعتبار همواره با تصمیمات گرفته در این شورا، فشارهای زیادی بر بانک مرکزی وارد می‌کند و رئیس بانک مرکزی مقتدر می‌تواند از این فشارها کم کند.
نرخ هر دلار در سامانه نیما روی ۲۸ هزار و پانصد تومان تثبیت می‌شود
در همین رابطه رئیس کل جدید بانک مرکزی گفت: حتما نرخ هر دلار را در سامانه نیما روی قیمت ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد. محمدرضا فرزین در گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن تشکر از هیات دولت و رئیس‌جمهور برای اعتماد وی برای تصدی ریاست بانک مرکزی، گفت: مهمترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم و نرخ ارز است.
وی با بیان اینکه البته کلیه ارکان حاکمیتی در این مورد نقش دارند اظهار کرد: باید تمام دولت و تیم اقتصادی دولت در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کنند. فرزین، سیاست جدید ارزی را سیاست تثبیتی خواند و گفت: ارز را تثبیت خواهیم کرد و دغدغه فعالان اقتصادی کشور را رفع خواهیم کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه دغدغه رئیس‌جمهور هم معیشت مردم است، عنوان کرد: با کنترل تورم و ارز آن را را تامین خواهیم کرد و برای رفع نارسایی‌ها باید رویکرد جدیدی اتخاذ کنیم.
وی تاکید کرد که حتما نرخ نیما را روی قیمت ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد. فرزین افزود: سایر مصارف ارزی که حدود ۴۰ مورد است در بازار مبادله ارزی تامین خواهد شد. تلاش می‌کنیم این نرخ به بازار آزاد علامت بدهد. تمام نیازهای ارزی را در نیما و بازار مبادله ارزی تامین و بازار ارز آزاد را مستمرا کوچک می‌کنیم و نرخ آن را به نرخ بازار مبادله ارزی نزدیک خواهیم کرد. به گزارش میزان؛ رئیس کل بانک مرکزی در پایان از مردم خواست به بانک مرکزی اعتماد کنند تا بتواند بازارها را تثبیت کند.
دولت ارز را به تورم وابسته بداند، شوک‌های بازار ادامه می‌یابد
همچنین نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: تا وقتی ارز را تابع وابسته‌ای بدانیم، شوک‌های بازار ادامه می‌یابد. محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر درباره جلسه اخیر مجلس با موضوع رسیدگی به اقدامات و سیاست‌های ارزی دولت، گفت: تحلیل من از جلسه اخیر برای بررسی اقدامات ارزی دولت این است که مشکل حوزه اقتصادی درباره افراد نیست، بلکه موضوع سیاست‌گذاری کلان و اتفاق نظر درباره چگونگی تصمیم گیری هاست. وی بیان کرد: ما در اقتصاد سه موضوع کلان تحت عنوان «ارز، نرخ بهره و نرخ تورم» داریم. مشکل آنجاست که ابتدا باید رابطه این سه عامل را بدانیم و بشناسیم. سیاست‌گذاران کلان کشور در دولت، بانک مرکزی و مجلس باید با هم تفاهم کنند و به اتفاق نظر برسند که کدام یک از این سه مورد پیشران و کدام یک تابعی از دیگری است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در حال حاضر سه نگاه وجود دارد، نگاه اول آن است که ارز، تابعی از تورم بوده و به آن وابسته است، برآیند چنین نگاهی آن است که دولت و بانک مرکزی وظیفه‌ای در قبال حفظ ارزش پول ملی و ارزش اسمی دلار ندارند. وی ادامه داد: نگاه دیگری که در مقابل دیدگاه قبلی قرار دارد این است که اتفاقاً وضعیت ارز بر نرخ تورم تأثیر دارد و شوک‌های بازار ارز موجب جهش تورم می‌شود. این دیدگاه معتقد است که با کنترل قیمت ارز می‌توان تورم را نیز کنترل کرد.
زنگنه اضافه کرد: در کنار این دو دیدگاه نگاه دیگری وجود دارد که معتقد است، «نرخ بهره» پیشران است و بر تورم و ارز تأثیر دارد به طوری که با افزایش نرخ بهره می‌توان قیمت ارز را کاهش داد و تورم را کنترل کرد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اینها بحث‌های جدی در اقتصاد است که باید میان مجلس، دولت و بانک مرکزی بر سر آن تعیین تکلیف صورت بگیرد. اداره کشور مثل دانشگاه نیست که هر کسی نظری داشته باشد و چنین اختلاف نظرهایی پذیرفتنی باشد. این نهادها مسئولیت سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی را بر عهده دارند و باید به اتفاق نظر برسند، چرا که در این زمینه نمی‌توان با آزمون و خطا عمل کرد.
وی عنوان کرد: پیشنهاد من این است که بانک مرکزی بانی شود و جلسات جدی و کارشناسی با نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد، اصحاب رسانه و اندیشمندان دانشگاهی تشکیل دهد. تکلیف این اختلاف نظر باید مشخص شود. تا زمانی که راهبرد مشخصی درباره این مسائل اقتصادی وجود نداشته باشد، ما بر سر چه چیز و برای کدام موضوع می‌توانیم بحث و تصمیم گیری کنیم؟ زنگنه خاطرنشان کرد: ۴۰ سال است درباره این بحث اساسی به جمع بندی نرسیده‌ایم؛ اما باید بدانیم تا زمانی که ارز را یک تابع وابسته به تورم بدانیم به طور قطع، شوک‌های بازار ادامه خواهد داشت. نظر وزیر اقتصاد نیز به این دیدگاه نزدیک است، اما به نظر می‌رسد بخشی از تیم اقتصادی دولت با این نگاه همراه نیستند.
اگر مسئله تحریم‌ها حل نشود، روند افزایش قیمت ارز ادامه پیدا می‌کند
یک اقتصاددان هم درباره علت افزایش نرخ ارز، می‌گوید که متغیر فعال در شرایط فعلی تحریم‌هاست که اگر حل نشود، این روند ادامه پیدا می‌کند. دولت هم حاضر به کنترلش نیست چراکه برای اینکه قیمت کنترل شود، دولت باید بتواند عرضه و تقاضا را کنترل کند. عرضه از اختیارش خارج شده چون درآمد ارزی‌اش به شدت کاهش پیدا کرده است. تقاضا را هم در این سه چهار سال تحریم تا توانسته آنگونه که در اختیارش بوده، کنترل کرده. بنابراین الان نمی‌تواند خیلی کاری کند مگر اینکه مشکل تحریم‌ها حل شود وگرنه همین روند ادامه پیدا می‌کند. یک اقتصاددان درباره علت افزایش نرخ ارز، می‌گوید که متغیر فعال در شرایط فعلی تحریم‌هاست که اگر حل نشود، این روند ادامه پیدا می‌کند. دولت هم حاضر به کنترلش نیست چراکه برای اینکه قیمت کنترل شود، دولت باید بتواند عرضه و تقاضا را کنترل کند. عرضه از اختیارش خارج شده چون درآمد ارزی‌اش به شدت کاهش پیدا کرده است. تقاضا را هم در این سه چهار سال تحریم تا توانسته آنگونه که در اختیارش بوده، کنترل کند. بنابراین الان نمی‌تواند خیلی کاری کند مگر اینکه مشکل تحریم‌ها حل شود وگرنه همین روند ادامه پیدا می‌کند. مرتضی افقه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دولت از افزایش قیمت ارز منتفع می‌شود یا خیر، گفت: «دولت حتما منتفع می‌شود چون ارزها، به دلیل مالکیت درآمد نفتی عمدتا دولت است اما از سوی دیگر به دلیل فشارهای سیاسی هم متضرر می‌شود و بنابراین باید یک تعادلی ایجاد کند.»
این اقتصاددان ضمن بیان اینکه در شرایط فعلی به نظر می‌رسد دیگر از دست دولت هم کاری بر نمی‌آید، عنوان کرد: «متغیر فعال در شرایط فعلی تحریم‌هاست که اگر حل نشود، این روند ادامه پیدا می‌کند. دولت هم حاضر به کنترلش نیست چراکه برای اینکه قیمت کنترل شود، دولت باید بتواند عرضه و تقاضا را کنترل کند. عرضه از اختیارش خارج شده چون درآمد ارزی‌اش به شدت کاهش پیدا کرده است. تقاضا را هم در این سه چهار سال تحریم تا توانسته آنگونه که در اختیارش بوده، کنترل کرد. بنابراین الان نمی‌تواند خیلی کاری کند مگر اینکه مشکل تحریم‌ها حل شود وگرنه همین روند ادامه پیدا می‌کند.» افقه افزود: «ادامه این روند هم به این بستگی دارد که دولت چه قدر بتواند نقدینگی را کنترل کند. اگر تقدینگی زیاد باشد این روند ادامه پیدا می‌کند و اگر نتواند آن را کنترل کند، ممکن است مقداری روند افزایشی کند شود.»
وی در پاسخ به اینکه آیا همانطور که سخنگوی دولت عنوان کرده، در حوزه ارز، بازار کاذب و موقتی ایجاد شده است، گفت: «مجبور هستند با گفتار درمانی تلاش کنند تا تاثیرگذار باشند ولی باید بگویم خیر، موقتی نیست. موقتی بودنش به بستگی دارد که آیا مذاکرات به نتیجه می‌رسد یا خیر.» افقه ادامه داد: «آقای امیرعبداللهیان به عمان رفته‌اند، اگر به نتیجه برسد شاید یک مقداری بازار ارز را کنترل کند اما نه اینکه کنترلش دست خود دولت باشد. یعنی مذاکرات و موفقیت آن تاثیرگذار است. اینکه می‌گویند وضعیت بازار ارز موقتی است، در حقیقت اصلا دست دولت نیست که بخواهد آن را پیش‌بینی کند یا نکند.»
به گزارش انتخاب؛ این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با وجود تلاطم در بازار ارز دولت چگونه می‌تواند بودجه خود را ببندد، گفت: «الان خیلی نمی‌تواند بودجه را ببندد. چون بخش قابل توجهی از بودجه، درآمدهای نفتی و قیمت دلار است که متناسب با آن ریال را مشخص کند. بنابراین با این تغییر و تحول اگر هم چیزی بنویسند، که به لحاظ قانونی ناچارند بودجه را ارائه کنند، بعید می‌دانم رقمی که به واقعیت باشد را تخمین بزنند. به هر حال چون ناچار هستند، چیزی را به عنوان بودجه می‌نویسند ولی در عمل اتفاق نمی‌افتد. در واقع تا درآمد نفتی و روابط سیاسی به ثبات نرسد، بعید است که بتوانند هیچکدام از اینها را کنترل و مدیریت کنند.»
دلار فرزینی
صالح آبادی پس از رسیدن نرخ دلار به بالای ۴۰ هزار تومان برکنار شد. آیا رییس جدید می تواند به بازار ارزی و پولی سامان دهد؟
در روزی که می رفت دلار وارد کانال ۴۵ هزار تومان شود با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی روند رو به رشد نرخ ارز متوقف شد و بازار منتظر است تا سیاست‌های رئیس کل جدید را ارزیابی کند تا براساس آن واکنش نشان دهد. هیئت دولت برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نرخ ارز عصر پنجشنبه در یک جلسه فوق العاده به ریاست رئیسی تشکیل و با رأی هیئت وزیران «محمدرضا فرزین» را به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی منصوب کرد.
در این جلسه رئیسی با تاکید بر سیاست دولت برای تثبیت و مدیریت نرخ ارز به رئیس کل جدید بانک مرکزی توصیه کرد از همفکری و مشورت همه افراد صاحب صاحب نظر استفاده کند. رئیسی با اشاره به ضرورت هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت، نسبت به اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی جهت ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها تاکید کرد. همچنین در این جلسه از تلاش‌های علی صالح آبادی در دوره تصدی بانک مرکزی تقدیر و با استعفای وی موافقت شد.
فرزین از سال گذشته مدیرعامل بانک ملی است. پیش از بانک ملی نیز فرزین از سال ۱۳۹۲ رئیس هیئت مدیره بانک کارآفرین و در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیرعامل آن بانک بود. عضو حقیقی شورای پول و اعتبار به عنوان نماینده رئیس‌جمهور، عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی، دبیر کارگروه طرح تحول نظام بانکی و دبیر کارگروه ارزش‌گذاری پول ملی از دیگر سوابق فرزین در حوزه پولی و بانکی در سالهای گذشته است. ریاست هیئت عامل صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت دهم به‌عنوان یک پروژه بزرگ و ملی نیز مسئولیت‌های دیگر فرزین بوده است.
کارنامه صالح آبادی
هرچند که صالح آبادی در میانه روند صعودی دلار،معاون ارزی خود را تغییر داد اما این تغییر موجب مصون ماندن او از اوضاع آشفته بازار ارز نشد و ارز 44 هزار تومانی او را مجبور به استعفا کرد. یکی از انتقادات مهمی که در زمان انتخاب علی صالح آبادی به عنوان رئیس بانک مرکزی مطرح می‌شد، نامرتبط بودن سوابق تحصیلی و شغلی وی با این مسند مهم بود. صالح آبادی، مدرک دکتری خود را در رشته مدیریت مالی از دانشگاه تهران دریافت کرده و دانش آموخته کارشناسی ارشد همین رشته در دانشگاه امام صادق است. بی تجربگی صالح آبادی در حوزه بانکداری و سیاست پولی، یکی از موضوعاتی بود که هدف انتقادات بسیاری قرار گرفت. منتقدان معتقد بودند که رئیس بانک مرکزی باید یک اقتصاددان باشد و نه فعال بورس!
از طرف دیگر زمزمه‌های وجود روابط خویشاوندی بین صالح آبادی و یکی از مقامات عالی رتبه ایران، دیگر موضوعی بود پیرامون انتخاب وی به عنوان رئیس کل سازمان بورس، حاشیه‌ساز شد. هرچند که ثبات بازار ارز، نظارت بر شبکه بانکی و همچنین کنترل پایه پولی، تورم و اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی مهمترین اولویت‌هایی صالح آبادی بود اما او در هیجکدام از این حوزه ها اقدام مناسبی انجام نداد.
سیاست های جدید ارزی
او در همان روز در تلویزیون حاضر شد تا سیاست‌های جدید بانک مرکزی را اعلام کند. مهمترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم و نرخ ارز است. وی افزود: البته کلیه ارکان حاکمیتی در این مورد نقش دارند و باید تمام دولت و تیم اقتصادی دولت در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کنند.
فرزین، سیاست جدید ارزی را سیاست تثبیتی خواند و گفت: ارز را تثبیت خواهیم کرد و دغدغه فعالان اقتصادی کشور را رفع خواهیم کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: دغدغه رئیس‌جمهور هم معیشت مردم است که با کنترل تورم و ارز آن را تأمین خواهیم کرد. برای رفع نارسایی‌ها باید رویکرد جدیدی اتخاذ کنیم. فرزین افزود: حتماً نرخ نیما را روی قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تأمین خواهیم کرد.
وی گفت: سایر مصارف ارزی که حدود ۴۰ مورد است در بازار مبادله ارزی تأمین خواهد شد. تلاش می‌کنیم این نرخ به بازار آزاد علامت بدهد. تمام نیازهای ارزی را در نیما و بازار مبادله ارزی تأمین خواهیم کرد و بازار ارز آزاد را مستمرا کوچک خواهیم کرد و نرخ آن را به نرخ بازار مبادله ارزی نزدیک خواهیم کرد.
با اعلام سیاست‌های جدید ارزی توسط رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر تثبیت قیمت ارز در سامانه نیما در رقم ۲۸۵۰۰ تومان، نرخ ارز در بازار غیررسمی و کانال‌های تلگرامی نزولی شد. برهمین اساس، قیمت دلار در بازار غیر رسمی ارز که در روزهای گذشته به ۴۳ هزار تومان رسیده بود، امروز وارد کانال ۴۱ هزارتومان شد. البته اگر در عمل اتفاقی نیفتد تاثیر روانی تغییرات مدیریتی نیز به زودی اثر خود را از دست می دهد و روند صعودی ادامه پیدا می کند. دولت باید در کنار تغییرات تصمیمات مهم در دست نیز اتخاذ و چشن انداز مثبتی برای اقتصاد ایجاد کند تا بازار آرام شود.
افزایش دلار نتیجه نبود افق روشن در برجام است
برهمین اساس، عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با روزنامه صبح نو با اشاره به نوسانات دلار عنوان کرد: افزایش بهای دلار را باید در بیرون از بانک مرکزی کشورمان دید، آنجا که سیاست در عرصه جهانی برخی موضوعات را تعیین می‌کند. شاید برخی موضوعات و تصمیمات در کوتاه مدت تاثیرگذار باشد اما نباید فراموش کرد که نتایج برجامی و گفتمان‌های دیپلماتیک در بلندمدت تأثیرگذار است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تغییر مدیریت بانک مرکزی، گفت: به واقع نمی توان گفت که تغییر مدیریت ها بتواند تاثیری در کاهش دلار داشته باشد چرا که ریشه این نابسامانی و بی ثباتی ارزی در بیرون از بانک مرکزی است. رشد نقدینگی و تورم در این امر نیز دخیل است. اگرچه عدم افق روشن در برجام را نباید فراموش کرد معتقدم در بلندمدت شاهد افزایش بهای دلار باشیم.
تغییر فرد یا تغییر سیاست؟
.jpg "ثبات نرخ ارز و نظرات مردم و کاربران شبکه های اجتماعی")
پریسا هاشمی: با رای اعتماد هیئت‌دولت، رئیس بانک مرکزی تغییر کرد و محمدرضا فرزین بر صندلی ریاست آن نشست. او بلافاصله در یک مصاحبه تلویزیونی از قیمت تثبیت ارز روی 28 هزار و 500 تومان خبر داد. اولین اظهارنظرهای فرزین با واکنش‌هایی از سوی کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان روبه‌رو شد. مهدی پازوکی، یکی از کارشناسان اقتصادی از لزوم فشار فرزین بر پذیرش FATF خبر داد و گفت: «در حال حاضر سیستم بانکی با دنیا کار نمی‌کند و از روش چمدانی استفاده می‌شود. از سوی دیگر بانک مرکزی نباید صندوقدار دولت باشد که از این طریق کسری بودجه دولت تامین شود.» وحید شقاقی‌شهری، یکی دیگر از اقتصاددانان نیز تثبیت نرخ دلار روی 28هزار و 500 تومان را شبهه‌ناک دانست و تاکید کرد: «مهم این است که نرخ ارز بازار را قبول کردند، درحالی‌که بسیاری آن را قبول نداشتند.»
شروع نگرانی‌های مجلس زودتر از موعد
علی صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی رفت تا محمدرضا فرزین بر مسند ریاست کل جدید بانک مرکزی تکیه بزند. او با حضور در رسانه ملی، در اولین مصاحبه‌اش گفت: «سیاست ما تثبیت نرخ ارز است. برای بازار آزاد نیز سیاست‌مان این است که این بازار را بهصورت مستمر، کوچک و نرخ آن را به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نزدیک کنیم و آن را کاهش دهیم. نرخ هر دلار در سامانه نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت می‌شود و واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات با این نرخ تامین و سایر مصارف ارزی که حدود ۴۰مورد است، در بازار مبادله ارزی تامین خواهد شد.»
او به دغدغه فعالان اقتصادی نیز اشاره و تاکید کرد: «ارز را تثبیت و دغدغه فعالان اقتصادی کشور را برطرف خواهیم کرد. دغدغه رئیس‌جمهور هم معیشت مردم است که با کنترل تورم و ارز آن را تامین خواهیم کرد.» فرزین در حالی از تثبیت نرخ دلار در سامانه نیما روی 28 هزار و 500 تومان خبر داده که نمایندگان مجلس از تثبیت این نرخ در بودجه 1402 اظهار نگرانی کرده و آن را باعث افزایش تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی و ادامه روند گرانی دانسته‌اند. حالا نگرانی‌های آنها زودتر از موعد مقرر و قبل از شروع سال جدید، به‌وقوع پیوسته است.
کاهش 2 هزار تومانی نرخ ارز با تغییر آقای رئیس
یک روز پس از اظهارنظرهای محمدرضا فرزین، خبرگزاری دولت (ایرنا) نوشت: «با اعلام سیاست‌های آینده مهمترین نهاد پولی و مالی کشور از سوی محمدرضا فرزین، قیمت دلار در بازار غیررسمی ارز که در روزهای گذشته به ۴۳ هزار تومان رسیده بود، دیروز (جمعه) وارد کانال ۴۱ هزارتومان شد. به نظر می‌رسد دلالان ارزی که با استفاده از فضای مجازی اقدام به معاملات کاغذی ارز و معاملات موسوم به فردایی می‌کنند، اجرای سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی را موجب کاهش قیمت‌ها می‌دانند و از شب گذشته در حال کاهش قیمت‌های خود هستند. جمعه، بازار صرافی‌های ارز تعطیل است، اما معاملات غیررسمی و غیرمجاز در کانال‌های تلگرامی توسط دلالان ادامه دارد. آنها در هفته‌های گذشته با سوءاستفاده از فضای روانی که دشمنان در زمینه تشدید تحریم‌ها ایجاد کرده‌اند، به‌دنبال افزایش قیمت ارز بودند. روز پنجشنبه نیز این کانال‌ها به‌دنبال افزایش قیمت دلار تا ۴۵ هزار تومان بودند اما با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و اعلام سیاست‌های جدید، روند قیمت‌ها در این کانال‌ها برعکس و نزولی شده است.»
لزوم خروج سیستم بانکی از روش چمدانی
مهدی پازوکی ، اقتصاددان اظهارنظرهای رئیس جدید بانک مرکزی را قابل قبول ندانسته و به هم‌میهن گفت: «به نظر من بزرگترین اشتباه آقای فرزین این است که هنوز مهر ریاست‌اش خشک نشده این اظهارنظر را در مورد تثبیت ارز روی نرخ 28هزار و 500 تومان کرد. قیمت ارز با دستور کاهش نمی‌یابد. مگر نرخ دست ریاست بانک مرکزی است؟ اقتصاد، فرمان و دستور نمی‌پذیرد.»
او افزود: «وقتی آقای احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری را در دست گرفت، نرخ بهره بانکی را بهصورت دستوری کاهش داد. درحالی‌که بزرگترین نرخ بهره تاکنون در دولت احمدی‌نژاد به ثبت رسیده و بانک مرکزی در آن زمان اوراق مشارکت را با نرخ 23درصد منتشر کرد. البته در دولت آقای رئیسی هم اوراق مشارکتی با 23درصد منتشر شد.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران بسته است، گفت: «آقای فرزین باید دو اقدام را در دستور کار قرار دهد: 1) ارتباط سیستم بانکی با سیستم جهانی: آقای فرزین باید از دولت بخواهد که سیاست خارجی در خدمت توسعه و پیشرفت ایران قرار بگیرد. 2) پذیرش FATF: سیستم بانکی باید بتواند با بانک‌های دنیا مراوده داشته باشد. جالب است که در حال حاضر روسیه و چین عضو اصلی FATF هستند، درحالی‌که ایران قرار است عضو همکار آن باشد، نه عضو اصلی. بنابراین اگر تعامل با جهان صورت نگیرد، این صحبت آقای فرزین در حد یک شعار پوپولیستی می‌ماند.»
پازوکی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید مستقل باشد، نه صندوقدار دولت، بیان کرد: «دولت نباید با کسری بودجه دستور دهد که بانک مرکزی پول چاپ کند. رئیس بانک مرکزی باید در مقابل این موضوع مقاومت کند تا به پیشگیری از رشد نقدینگی کمک کند.» او تاکید کرد: «آقای فرزین باید از دولت بخواهد که 1) تعامل با جامعه جهانی و سیاست خارجی در خدمت توسعه ایران باشد. 2) سیاستگذاری‌های داخلی در جهت انضباط اقتصادی قرار گیرد و دولت و مجلس مخارج دولت را افزایش ندهند. 3) تغییر مدیرانی که در حال حاضر به‌شدت ضعیف هستند و سیاست تدبیر در بین آنان حاکم نیست.»
پازوکی با بیان اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی، نظارت بر عملکرد بانک‌هاست، افزود: «آقای فرزین باید کمک کند تا بانک‌های دولتی و خصوصی به انجام وظایف خود برگردند. در حال حاضر بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند. به‌عنوان مثال بانک ملی حجم بالایی از بنگاه‌های اقتصادی را زیرمجموعه دارد که بهصورت هلدینگ اداره می‌شوند. تمام این بنگاه‌ها باید واگذار شوند. یکی از دلایل بی‌انضباطی پولی، بنگاهداری بانک‌هاست.»
این اقتصاددان گفت: «دولت ایران بعد از نروژ داراترین دولت روی زمین است. یعنی دارایی‌هایی دارد که در اختیار افراد رانت‌سیکل است. نمونه آن خانه‌های سازمانی در کلانشهرهاست که اگر به فروش برود، علاوه بر کاهش قیمت مسکن، نقدینگی جمع می‌شود و دولت پول جدید چاپ نخواهد کرد.» او با بیان اینکه آقای فرزین نسبت به افراد گذشته، کارآمدتر است، چون اقتصاد خوانده و تجربه دارد، تاکید کرد: «او هنوز به بانک مرکزی نرفته، اظهارنظر پوپولیستی کرده که این خطرناک است. رئیس جدید باید در مقابل بی‌انضباطی پولی ایستادگی کند.»
پازوکی با تاکید بر تلاش رئیس بانک مرکزی بر پذیرش FATF گفت: «آقای فرزین باید دولت را مجاب کند تا FATF را بپذیرد. در حال حاضر سیستم بانکی کشور با دنیا کار نمی‌کند و روش چمدانی فعال است. این، سیستم کارآمد و قابل‌قبولی نیست. امیدوارم اقدامات آقای فرزین موجب شود که سیستم بانکی ایران با سیستم بانکی دنیا تعامل داشته باشد و مقررات بین‌المللی را پاس بدارد، چون به نفع ایران است. دشمنان کشور و عقب‌ماندگان ذهنی دنبال انزوای ایران هستند تا سود خود را ببرند.»
در مدیریت ارزی اسیر سیاسی‌ها نشوید
صادق‌الحسینی، کارشناس اقتصادی نیز در رشته توئیتی به محمدرضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی توصیه‌هایی کرد. او در توئیتر خود نوشت: «نه سیف باشید، نه صالح‌آبادی. به دولت خط بدهید، نه اینکه دولت به شما خط بدهد. در مقابل خواسته‌های نامعقول بایستید. تردید نکنید این به نفع کشور و به نفع شماست. اگر این نباشد، کشور را به قهقرا خواهید برد و خودتان را نابود خواهید کرد. همچنین در مدیریت ارزی اسیر سیاسی‌ها نشوید. هزینه مبادله را پایین بیاورید، یعنی بازار فردایی را رسمی کنید و در آن بازی کنید. بازار آتی سکه را باز کنید. چندنرخی و نیما را جمع کنید و در هرات و سلیمانیه دخالت کنید و با ابزارهای اقتصادی مشخص سفته‌بازی را به سمت بورس هدایت کنید.»
او در ادامه نوشت: «قطعا فرصت اصلاح نظام بانکی را ندارید، ولی چند اقدام فوری کنید: اول اینکه آئین‌نامه 21270/91 و آئین‌نامه‌های بی‌ربط طبقه‌بندی دارایی‌ها را لغو کنید و یک آئین‌نامه تحقیق زیان استاندارد تصویب کنید. دوم اینکه، تعریف نکول در آئین‌نامه 191216/00 را لغو کنید و تعریف بازل از نکول را رسمی جایگزین کنید. سوم اینکه دستورالعمل موضوع ماده 25 را لغو کنید و به‌عوض آن، چهارچوب استفاده بانک از اعتبارسنجی را که بلاتکلیف است، تعریف کنید. چهارم، آئین‌نامه برای ذخیره‌گیری متناسب با زیان انتظاری را مصوب کنید. پنجم اینکه آئین‌نامه حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها بنویسید که تعارض منافع و کژمنشی را کاهش بدهد و ششم چرخ را دوباره اختراع نکنید و ضوابط حسابداری بانکی را مطابق gaap و به‌خصوص متمم cecel بازنویسی کنید.»
این اقتصاددان تاکید کرد: «با آمار بازی نکنید، سانسور نکنید و صادق باشید. خودتان باشید. آمار کل‌های پولی را منظم بدون استثناء هر چهارشنبه منتشر کنید. همچنین تورم بانک مرکزی را مجددا منتشر کنید. نرخ ارز را بهصورت پیش‌بینی‌پذیر با شاخص صادرات ارزش افزوده (کل صادرات منهای منابع طبیعی) مرتبا در جهت مناسب تعدیل کنید. تکلیف کنید اداره صادرات بانک این شاخص را تولید و بهصورت منظم در اختیار عموم قرار دهد.»
نرخ شبهه‌ناک تثبیت نرخ 28هزار و 500 تومانی دلار
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن این تغییر مدیریت را ارزیابی و تاکید کرد: «تیم مدیریتی گذشته نه اینکه تلاشی نکرده باشد، اما می‌توانست عملکرد بهتری از خود به‌جا بگذارد.»
او با اشاره به اینکه اعدادی که در بازار ارز ثبت می‌شود، بسیار بالاست، افزود: «معتقدم اگر بانک مرکزی اقتدار لازم را داشته باشد، مدیریت بهتری ایجاد می‌کند. نه اینکه اوضاع به دوران قبل از تحریم برگردد، اما مدیریت بانک مرکزی در قیمت ارز بسیار اثرگذار است. سالهای 97، 98 و در دوران مدیریت آقای همتی شرایط بسیار بد بود، ولی قیمت دلار به 23-22 هزار تومان رسید. چون قیمت نفت به 35 دلار سقوط و کرونا هم شیوع پیدا کرده بود. به دلیل رکود اقتصاد جهانی در یک روز خاص پیش‌فروش نفت منفی شد. در کنار آن شاهد تحریم‌های با اصطلاح «شوک بزرگ» روبه‌رو شدیم. ترامپ تحریم‌ها را به شدت افزایش داد و پای میز مذاکره نمی‌نشست. شرایط از لحاظ سیاسی هم وخیم بود. در آن دوران مدیریت بازار ارز از کنترل خارج نشد. نه اینکه قیمت‌ها افزایش نداشت، اما شرایط در کنترل مدیریت بود. در حال حاضر شرایط به‌مراتب نسبت به دو، سه سال پیش بهتر است، چون قیمت نفت بالای 85 دلار و مشتقات نفتی بسیار افزایش یافته است. بخش عمده صادرات ایران هم محصولات پتروشیمی است یا مشتقات دیگر نفتی. کرونا کاهش یافته و وحشت در داخل کشور ما از بین رفته است.»
وحید شقاقی‌شهری به تحریم‌های دوران بایدن هم اشاره کرد و گفت: «این تحریم‌ها به‌مراتب کمتر از زمان ترامپ است. بنابراین اگر بانک مرکزی مدیریت لازم را داشته باشد، قطعا شرایط کنونی بهتر از شرایط دو سال پیش است و شاخصه‌های اقتصاد کلان هم نشان نمی‌دهد که بازار ارز از دسترس خارج شود یا درگیر ابرتورم شویم. بدهی خارجی ایران کمتر از 8 میلیارد دلار است، درحالی‌که ونزوئلا 180میلیارد دلار بدهی خارجی داشت و موعد این بدهی‌ها رسیده بود و درگیر ابرتورم شد و ارزش پول ملی آن سقوط کرد. در حوزه بدهی نیز وضعیت ایران به مراتب خوب است. بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14درصد و بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی هم 29درصد است که نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین است. بدهی دولت ژاپن به تولید بالای 200درصد و میانگین جهانی بالای 70درصد است. بنابراین بدهی دولت و شرکت‌های دولتی زیاد نیست.»
این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری نگران نقدینگی هستند، تاکید کرد: «من هم نگران هستم، اما وضعیت ایران نسبت به میانگین جهانی بدتر نشده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران 70درصد است. قدرت دلاری حجم نقدینگی ایران هم در طول یک دهه به کمترین عدد و حدود 150میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر تراز تجاری هم بهتر شده است. به‌دلیل افزایش قیمت‌های انرژی نسبت به سالهای اخیر خیلی بهتر شده است.»
او با اشاره به اینکه مدیریت دلار و ارز واقعا امکان‌پذیر است، بیان کرد: «تیم اقتصادی دولت اگر با برنامه‌ریزی پیش برود، مدیریت می‌شود اما نرخ ارز دیگر به قیمت‌های ایده‌آل باز نمی‌گردد، ولی وضعیت نابسامان از بین می‌رود. در دوماهه اخیر بازار ارز اصلا ثبات نداشته و فروشندگان دست به فروش کالا نزدند و نگران بودند که کالا را بفروشند و نتوانند کالایی برای عرضه بخرند. یعنی معضل این دو ماه اخیر بی‌ثباتی نرخ ارز بود.»
وحید شقاقی‌شهری با اشاره به اینکه قیمت ارز حباب و کذایی است، افزود: «اقتدار و حضور به‌موقع بانک مرکزی می‌تواند این قیمت را کنترل و مدیریت کند. اما هیچکدام از این موضوعات نافی لزوم حل مسائل بین‌المللی نیست. تا مسائل و چالش‌های تجاری بین‌المللی حل نشود، نااطمینانی‌ها و التهاب‌ها همچنان وجود دارد. بنابراین باید تلاش کنیم که برجام به سرانجام رسیده و رها نشود. از سوی دیگر تمام تلاش دولت باید کاهش تورم باشد. امسال تورم بسیار بالا و حدود 50درصدی را ثبت خواهیم کرد. این تورم یکی از بالاترین تورم‌های پس از انقلاب اسلامی است. یک‌بار سال 74 تورم به 49.4 درصد رسید و به‌جز آن چنین تورمی را تجربه نکردیم، اما شاید امسال این رکورد را بشکنیم چون تورم 48 تا 50درصد خواهد بود. هنوز اثرات تورمی این قیمت دلار در بازار دارایی‌ها خود را نشان نداده و در بازار کالا و خدمات هم هنوز نمایان نشده است. احتمالا تورم امسال به نزدیک 50درصد برسد. تا زمانی که دولت تورم را کنترل نکند، نمی‌تواند قیمت ارز را مدیریت و کنترل کند و کاهش دهد. تورم ریشه اصلی افزایش قیمت ارز است. اگر تورم کنترل شود تنش و عطش بازار ارز هم فروکش خواهد کرد.»
او درباره تثبیت قیمت دلار نیما بر قیمت 28هزار و 500 تومان توسط بانک مرکزی گفت: «این عدد شبهه‌ناک است و ما چندبار تجربه این اشتباه را داشته‌ایم. من مخالف تثبیت قیمت ارز نیما هستم، چون کشورهایی قیمت ارز را تثبیت (ثابت) می‌کنند که مشکلی در حساب تجاری و سرمایه ندارند. یعنی مشکل تجاری، ورود و خروج سرمایه ندارند، ولی کشورهایی مانند ایران که درگیر تحریم‌هاست، نمی‌توانند نظام ارزی تثبیت‌شده را در دستور کار قرار دهند.»
وحید شقاقی‌شهری به اظهارنظرهای فرزین، رئیس بانک مرکزی اشاره و تاکید کرد: «صحبت‌های او نسبتا خوب بود، چون بازار آزاد ارز را پذیرفت و به اقتصاد علامت می‌دهد، درحالی‌که برخی نمی‌پذیرند که بازار آزاد ارز در کشور وجود دارد. رئیس بانک مرکزی پذیرفت که باید بازار آزاد ارز را مدیریت و کنترل کنند و فاصله بین نیما و بازار آزاد را کاهش دهند. این موضوعات نکات مثبتی است. بانک مرکزی با خرج اقتدار، می‌تواند قیمت ارز را کاهش دهد. قیمت دلار باید مبتنی بر شکاف تورم داخل و خارج در نظر گرفته شود. مطالعاتی که در گذشته انجام شده، نشان می‌دهد در شرایط تداوم تحریم‌ها قیمت 35هزار تومان نرخ تعادلی ارز است.»
او افزود: «درست است که نمی‌شود نرخی برای ارز اعلام کرد، اما قیمت‌های کنونی قیمت‌های غیرتعادلی است. بانک مرکزی با سیاست‌های درست می‌تواند آنها را بشکند. حداقل 4ماه قیمت دلار در ایران بین 32 تا 33 هزار تومان در نوسان بود، ولی در دو ماه اخیر مقاومت‌ها شکسته شد و با افزایش نرخ ارز روبه‌رو شدیم.» وحید شقاقی‌شهری در پایان گفت: «مهم این است که بانک مرکزی کریدور و محدوده‌ای را مبتنی بر اقتصاد کلان کشور تدوین و تلاش کند تا در این محدوده مداخله اثربخشی داشته باشد و به تدریج نرخ ارز را کاهش دهد.»
منابع:
روزنامه جوان
روزنامه فرهیختگان
روزنامه آفتاب یزد
روزنامه صبح نو
روزنامه هم میهن
