براساس مصوبه کميسيون تنظيم مقررات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، از اين پس کليه مشتريان شبکه پست پيشتاز بايد از بابت خدمات شناسه الکترونيکي نامههاي خود مبلغ 2000 ريال اضافه پرداخت کنند.
ايلنا- در اين ابلاغيه که شرکت پست به دفاتر خدمات ارتباطي ارسال کرده تعرفه پست پيشتاز بر خلاف مصوبه تثبيت قيمت مجلس هفتم افزايش پيدا کرده است.
براساس اين گزارش، در اين ابلاغيه نرخ پست پيشتاز 2000 هزار ريال افزايش يافته در حالي که هيچ خدمت جديدي در اين نوع پست اضافه نشده است.
گفتني است، طبق مصوبه تثبيت قيمت مجلس هفتم دولت موکلف شده تا پايان برنامه چهارم توسعه (سال 88) هيچگونه افزايشي در تعرفههاي خدمات مخابراتي و پستي اعمال نکند.
همچنين وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در چند روز گذشته خبر از کاهش قيمتها در ارايه خدمات داده بود.
شايان ذکر است در گذشته ارايه خدمات پست پيشتاز از طريق شناسه الکترونيک انجام گرفته بود که هماکنون اين نوع سرويس بدون افزايش خدمات ادامه دارد ولي قيمت آن افزايش يافته است.
اين مصوبه که جهت اجرا از انتهاي هفته گذشته به کليه دفاتر پستي و خدمات ارتباطي ابلاغ شده، در حالي به اجرا درآمد که واحدهاي پستي به دليل تجهيز نبودن به دستگاه اسکنر بارکد، امکان ارايه اين خدمت را به مردم ندارند و فقط پول آن را دريافت ميکنند که در متن بخشنامه معاون فني شرکت پست به اين موضوع اشاره
شده است.
همچنين لازم به ذکر است شرکت پست مبلغي در حدود 10 ميليارد تومان به دفاتر خدمات ارتباطي بدهکار است که براي پرداخت اين وجه هنوز هيچ اقدامي صورت نگرفته است.
ايلنا- در اين ابلاغيه که شرکت پست به دفاتر خدمات ارتباطي ارسال کرده تعرفه پست پيشتاز بر خلاف مصوبه تثبيت قيمت مجلس هفتم افزايش پيدا کرده است.
براساس اين گزارش، در اين ابلاغيه نرخ پست پيشتاز 2000 هزار ريال افزايش يافته در حالي که هيچ خدمت جديدي در اين نوع پست اضافه نشده است.
گفتني است، طبق مصوبه تثبيت قيمت مجلس هفتم دولت موکلف شده تا پايان برنامه چهارم توسعه (سال 88) هيچگونه افزايشي در تعرفههاي خدمات مخابراتي و پستي اعمال نکند.
همچنين وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در چند روز گذشته خبر از کاهش قيمتها در ارايه خدمات داده بود.
شايان ذکر است در گذشته ارايه خدمات پست پيشتاز از طريق شناسه الکترونيک انجام گرفته بود که هماکنون اين نوع سرويس بدون افزايش خدمات ادامه دارد ولي قيمت آن افزايش يافته است.
اين مصوبه که جهت اجرا از انتهاي هفته گذشته به کليه دفاتر پستي و خدمات ارتباطي ابلاغ شده، در حالي به اجرا درآمد که واحدهاي پستي به دليل تجهيز نبودن به دستگاه اسکنر بارکد، امکان ارايه اين خدمت را به مردم ندارند و فقط پول آن را دريافت ميکنند که در متن بخشنامه معاون فني شرکت پست به اين موضوع اشاره
شده است.
همچنين لازم به ذکر است شرکت پست مبلغي در حدود 10 ميليارد تومان به دفاتر خدمات ارتباطي بدهکار است که براي پرداخت اين وجه هنوز هيچ اقدامي صورت نگرفته است.
