با این تفاسیر کشورهای اروپایی علیرغم ادعای فراوان در خصوص رعايت حقوق بشر به راحتی از کنار مسئله ازدواج اجباری گذشته و با طبقه بندی آن در دسته مسائل مربوط به مهاجران تنها به تقبیح وقایع اقدام میکنند.
امروزه مسئله ازدواج اجباری در اروپا كه بيشتر آنها در ميان نوجوانان اتفاق مي‌افتد به معضلي تبديل شده كه نگرانيهايي را در مجامع حقوق بشري در پي داشته است.
گفته مي‌شود این موارد در کشورهای مهاجرپذیر مانند انگلیس، اتریش و آلمان بیشتر دیده میشود و با اینکه دولتهای این کشورها مخالفت خود را با اينگونه ازدواجها بيان داشته‌اند اما این ازدواجها کماکان رخ میدهد.
«کنعان ارین»، وکیل دادگستری ترک تبار با انتقاد از قوانین موجود در آلمان و اتریش میگوید: «این کشورها علاقهای به رعایت حقوق زنان ندارد، بلکه قصد آنها جلوگیری از گسترش چنین ازدواجهایی است. این درحالی است که قوانین موجود در این کشورها به قضات اجازه نرمش با خاطیان را داده و مجازات سنگینی را متوجه آنها نمیکند.»
در انگلیس واتریش مسئله ازدواج اجباری زیر مجموعه مسائل مربوط به مهاجران طبقه بندی شده است. اما چنین مسئلهای در کشوری مانند ترکیه از اساسیترین مسائل زنان بوده و طرفداران حقوق زنان، مبارزهای دائمی با سنتهای دیرین و قوانین ناکارآمد در این خصوص دارند، از همین رو این افراد به تشکیل گروههای مدافع حقوق زنان اقدام کرده و تلاش میکنند حقوق از دست رفته زنان را به آنان باز گردانند.
با این تفاسیر کشورهای اروپایی علیرغم ادعای فراوان در خصوص رعايت حقوق بشر به راحتی از کنار مسئله ازدواج اجباری گذشته و با طبقه بندی آن در دسته مسائل مربوط به مهاجران تنها به تقبیح وقایع اقدام میکنند.
«پینار ایلک کاراجان» روانشناس و از اعضای انجمن «حقوق انسانی زنان، راهکارهای نو» ترکیه با بیان اینکه برای حل مساله ازدواج اجباری باید راهی طولانی را طی کرد، گفت: "از آنجا که وادار کردن زنان به ازدواج اجباری جزء موارد پنهان خشونت علیه زنان محسوب می شود، این مسال تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است"
امروزه مسئله ازدواج اجباری در اروپا كه بيشتر آنها در ميان نوجوانان اتفاق مي‌افتد به معضلي تبديل شده كه نگرانيهايي را در مجامع حقوق بشري در پي داشته است.
گفته مي‌شود این موارد در کشورهای مهاجرپذیر مانند انگلیس، اتریش و آلمان بیشتر دیده میشود و با اینکه دولتهای این کشورها مخالفت خود را با اينگونه ازدواجها بيان داشته‌اند اما این ازدواجها کماکان رخ میدهد.
«کنعان ارین»، وکیل دادگستری ترک تبار با انتقاد از قوانین موجود در آلمان و اتریش میگوید: «این کشورها علاقهای به رعایت حقوق زنان ندارد، بلکه قصد آنها جلوگیری از گسترش چنین ازدواجهایی است. این درحالی است که قوانین موجود در این کشورها به قضات اجازه نرمش با خاطیان را داده و مجازات سنگینی را متوجه آنها نمیکند.»
در انگلیس واتریش مسئله ازدواج اجباری زیر مجموعه مسائل مربوط به مهاجران طبقه بندی شده است. اما چنین مسئلهای در کشوری مانند ترکیه از اساسیترین مسائل زنان بوده و طرفداران حقوق زنان، مبارزهای دائمی با سنتهای دیرین و قوانین ناکارآمد در این خصوص دارند، از همین رو این افراد به تشکیل گروههای مدافع حقوق زنان اقدام کرده و تلاش میکنند حقوق از دست رفته زنان را به آنان باز گردانند.
با این تفاسیر کشورهای اروپایی علیرغم ادعای فراوان در خصوص رعايت حقوق بشر به راحتی از کنار مسئله ازدواج اجباری گذشته و با طبقه بندی آن در دسته مسائل مربوط به مهاجران تنها به تقبیح وقایع اقدام میکنند.
«پینار ایلک کاراجان» روانشناس و از اعضای انجمن «حقوق انسانی زنان، راهکارهای نو» ترکیه با بیان اینکه برای حل مساله ازدواج اجباری باید راهی طولانی را طی کرد، گفت: "از آنجا که وادار کردن زنان به ازدواج اجباری جزء موارد پنهان خشونت علیه زنان محسوب می شود، این مسال تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است"
وي در ادامه مي‌گويد : "پژوهش ما پیرامون مساله ازدواج اجباری نشان می دهد 52 درصد زنان خارج از اراده خود وادار به پذیرش ازدواج شده اند که این، رقم وحشتناکی به حساب می آید.»
گفتني است انجمن های زنان ترکیه برای محافظت از زنان در برابر خشونت، خواستار ایجاد خانه های امن در شهرهای بزرگ این کشور شده اند.
گفتني است قوانين كشورهاي اروپايي در اين خصوص بازدارندگي مناسبي براي جلوگيري از ازدواج هاي اجباري ندارند.
گفتني است انجمن های زنان ترکیه برای محافظت از زنان در برابر خشونت، خواستار ایجاد خانه های امن در شهرهای بزرگ این کشور شده اند.
گفتني است قوانين كشورهاي اروپايي در اين خصوص بازدارندگي مناسبي براي جلوگيري از ازدواج هاي اجباري ندارند.
