به گزارش راسخون:
حجت‌الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم با تاكيد بر اين كه بودجه 89 تورمي است و با اتكاي بيشتر به نفت تنظيم شده است، اظهار كرد: بودجه عمومي دولت براي سال 89 نسبت به سال جاري، 34 درصد افزايش يافته و روشن است كه اين افزايش ناشي از افزايش درآمد ملي نيست. همچنين اين افزايش ناشي از افزايش سهم دولت از درآمد ملي نيز نمي‌شود، بلكه اتكاي بيشتر به درآمدهاي نفتي است.وي با يادآوري اين كه براساس سياست‌هاي بلندمدت نظام جمهوري اسلامي ايران، بايد سال به سال اتكا به نفت در بودجه عمومي كاهش يابد، ابراز كرد؛ بودجه 89 برعكس اين سياست‌ها تدوين شده است.وي اضافه كرد: با توجه به عدم امكان فروش تمام ارز ناشي از درآمد نفت و كسب وجوه آن، بخش قابل توجهي به بانك مركزي داده و در مقابل پول جديد تزريق مي‌شود كه به پول پرقدرت معروف است و تورم سنگيني به دنبال مي‌آورد.
مصباحي مقدم با اشاره به اين كه در سال 84 براي بررسي بودجه 85 تجربه تلخي دارم، به اين مساله پرداخت كه در آن مقطع، بودجه پيشنهادي دولت نسبت به مصوب سال قبل 5/27 درصد رشد داشت و گفت: كميسيون تلفيق 3 درصد به آن اضافه كرد و من در آن زمان نسبت به تورم قابل پيش‌بيني هشدار دادم كه متاسفانه گوش نكردند و نرخ تورم در پايان سال 84، 1/12 درصد در 6 ماهه اول 85، 3/10 درصد و در پايان 85 بر اثر نقدينگي به 18 درصد و در سال‌هاي 86 و 87 به 5/25 درصد رسيد.وي همچنين ابراز كرد: هم‌اكنون نيز از سوي اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي تورم خواهيم داشت كه از راه تزريق نقدينگي بيشتر، تورم هم ايجاد مي‌كنيم و اين تورم تحمل‌ناپذيري را به وجود مي‌آورد.
اين عضو كميسيون اقتصادي ادامه داد: در بودجه پيشنهادي، امكان جابه‌جايي بودجه 80 درصد در قسمت جاري و 43 درصد در بخش عمراني در نظر گرفته شده است. اين همه انعطاف در بودجه اهداف قانون مصوب را تحت تاثير قرار داده، تحقق برنامه‌ها را غيرقابل پيش‌بيني مي‌كند و امكان نظارت مجلس را از بين خواهد برد.
وي همچين از افزايش هزينه‌هاي عمراني در بودجه 89 به نسبت بودجه 88 تا ميزان 50 درصد خبر داد و گفت: منابع اين افزايش 5/13 ميليارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملي است. به عبارت ديگر هنوز صندوق مذكور تولد نيافته، تمام منابعش برداشت شده است.
/1027/2759/
/1027/2759/
جذب خبرنگار افتخاري
