اصل عدم مسئولیت دولت در ضررهای ناشی از امور قضایی که در گذشته دارای اعتباری بوده، هم اکنون با توجه به ابهاماتی که در این اصل دیده شده

مقررات انتظامی به طور معمول خطاهای عادی را که به جز خطای عمل، ضرر و زیانی به بار نیاورده، دسته بندی و برای برخی از آنها مجازات‌های تنبیهی پیش بینی کرده و برخی را نادیده می گیرند.