آیا مسئولیت های ناشی از ضرر و زیان در اقدامات قضایی هم چنین است؟ و دستگاه قضایی و قضات در احکام و اقدامات قضایی خود نسبت به ضرر و زیان های ناشی از آنها غیر مسئول هستند. قاعده در احکام و اقدامات قضایی عدم مسئولیت دولت و قوه قضاییه نسبت به پیامدهای ناشی از احکام و اقدامات قضایی است. اقدامات قضات ممکن است عادی یا استثنایی یا به صورت احکام قضایی یا اعمال ولایی و یا اخطار و بازداشت و حتى اتهام و تحقیق باشد.
از جمله اقدامات قضایی می تواند ضبط اموال، پلمپ کردن انبار کالا، محدودیت های اجرایی در کشف جرایم، عملیات تعقیب مجرمان و سایر اقدامات ضابطان دادگستری به شمار آید.
مسئولیت دولت و قوه قضاییه را می توان به وجوه زیر بیان کرد
الف - بی گمان مسئولیت دولت تنها در اموری قابل تصور است که دولت بر آنها نظارت دارد و به نحوی مجاز در دخالت است در حالی که دولت و ارگان دولتی نمی توانند نظارت یا دخالتی در امور قضایی داشته باشند، فقدان صلاحیت نظارت موجب سلب مسئولیت می شود. اما فقدان نظارت تنها می تواند در اثبات عدم مسئولیت سیاسی مؤثر باشد و در مسئولیت های مدنی و اداری، ملاک مسئولیت، صلاحیت نظارت و دخالت نیست. دولت مجموعه ای از ارکان و نهادهای حاکم است که قوه قضاییه یکی از آنهاست و به هر حال ضرر و زیان های حاصل از اقدامات دولتی به ملاک خطا یا خطر مسئولیت آور است؛
ب - مسئول دانستن قضات در اعمال قضایی موجب سلب آزادی از آنان در اقدامات قضایی شده و موجب می شود که قضات از ترس پیامدهای مسئولیت آور، آزادی عمل خود را از دست بدهند و به شیوه احتیاط آمیزی عمل کنند که در آینده، مسئولیتی متوجه آنان نشود. لطمه ای که اجرای عدالت از این طریق می بیند، به مراتب بیشتر از ضرر و زیانی است که نادیده گرفته می شود. این استدلال هر چند برای اثبات عدم مسئولیت قضات در اقدامات قضایی، درست به نظر می رسد اما برای اثبات عدم مسئولیت دولت کافی نیست. قضات می توانند با آزادی عمل عدالت را اجرا کنند و مسئولیت های ناشی از آن را دولت بر عهده می گیرد؛
ج - اصل «حجیت امر مقضی به» یا قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» از پایان دادرسی و اعمال عدالت و استقرار حکم نهایی حکایت دارد در حالی که معنای مسئولیت قضایی در خصوص ضرر و زیان ناشی از پایان دادرسی و تنفیذ احکام و اقدامات انتظامی و نظائر آن، با مفاد این قاعده تعارض دارد. چنان که استماع مجدد دعوی در دادگاه دیگر، این قاعده را نقض می کند. شاید تعبیر «حاکمیت امر مختوم» که در مورد مفاد این قاعده به کار برده می شود، بتواند به روشنی عدم مسئولیت را در مورد پیامدهای دادرسی بیان کند.
آیا عدم امکان انتقاد از رأی صادره که مفاد قاعده است، برای نفی مسئولیت قضایی دادرسان کافی نیست؟ زیرا مفاد قاعده، صحت، تمامیت و عادلانه بودن رأی قضایی است و الزام قانون بر اجرای رأی هم بر این اساس است. بنابراین، نباید کسی را مسئول پیامدهای صادره حکم و اجرای آن دانست.
اصولا مبنای «اعتبار امر محکوم به» اماره بودن رأی صادره نسبت به مطابقت احکام قضایی با واقعیت و عدالت مطلوب است و نتیجه صدور حکم آن است که به طور قطع باید به منازعه، خاتمه داده شود و امر دادرسی پایان یافته و مختومه اعلام شود و در هر حال باید از آن اطاعت شود. اگر بنابر ملاحظاتی اماره بودن قاعده هم مورد تردید باشد، بی گمان مفاد قاعده خود یک حقیقت است و حقوقدانان بر آنند که خلاف این قاعده را به هیچ وجه نمی توان اثبات کرد.
استناد به این قاعده به دلائل زیر قابل مناقشه است
نخست: اعتبار و حجیت امر قضاوت شده از اوصاف عمل قضایی و رأی صادره است و شامل مسائل و مسئولیت های ناشی از اقتدار اجرایی نمی شود. زیرا قدرت اجرایی اختصاص به رأی دادگاه ندارد و از سوی دیگر اجرای حکم به توسط مأموران اداری انجام می شود و اگر مسئولیتی در مرحله اجرا متصور باشد، به مسئولیت اداری در حوزه قوه مجریه مربوط می شود مانند حبس احتیاطی و بازداشت موقت؛دوم: در موارد صدور احکام معارض، قاعده خود به خود نقض می شود و راهههای جلوگیری از صدور احکام معارض بسیار پیچیده و دشوار است و ملازمۀ عقلی و عرفی بین احکام صادره به وفور دیده می شود؛
سوم: به لحاظ احتمال خطا در دادرسی و امکان اجرای مجدد عدالت، می توان در اصل اعتبار قاعده
تردید روا داشت؛
چهارم: در صورت متوجه شدن قاضی به اشتباه خود، بی گمان او می تواند بدون توجه به قاعده به وظیفه قضایی خود که اجرای عدالت است، اقدام کند. فقها هم به موارد آن اشاره کرده اند.
پنجم: مفاد قاعده، عدم امکان نقض رأی و غیرقانونی بودن اقامه مجدد دعوی است و مفاد قاعده با مسئولیت های ناشی از ضرر و زیان ارتباطی ندارد و اصولا اثبات مسئولیت به معنای لزوم غرامت، قاعده را نقض نمی کند؛
ششم: اقدامات قضایی که در دادگاه های انتظامی قضات انجام می شود و در بسیاری از موارد به محکومیت قضات می انجامد، خود بیانگر امکان مسئولیت قضات است؛
هفتم: پذیرفته شدن خطای شخصی قاضی، در صورت تقصیر در مقدمات قضایی رأی و کوتاهی در دقت لازم در کشف حکم پرونده در حقوق اساسی تعدادی از کشورها، می تواند شمول قاعدة اعتبار امر قضات شده را حداقل در خصوص خطاهای تقصیری قضات نفی کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۷۱ چنین مقرر کرده است: در صورت تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد؛
هشتم: پیش بینی تجدید نظر در احکام دادگاه ها که در نظام های حقوقی کشورها به اشکال مختلف منظور شده، بر این اصل استوار است که ممکن است مسائل و مستنداتی معلوم شود که به هنگام دادرسی به آنها دسترسی نبوده است و نادیده گرفتن این شواهد و مستندات عدالت را خدشه دار می کند.
نهم: اصل عدم مسئولیت دولت در ضررهای ناشی از امور قضایی که در گذشته دارای اعتباری بوده، هم اکنون با توجه به ابهاماتی که در این اصل دیده شده و برخی از آنها را برشمردیم، سخت مورد چالش قرار گرفته و بر اساس دیدگاه‌های جدید در حقوق بشر و نوع رابطه دولت با حقوق فردی، پرداخت غرامت در صورت متضرر شدن افراد از احکام و اقدامات قضایی به ویژه در موارد خطای تقصیری، امری اجتناب ناپذیر تلقی شده است.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص347-344، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
