1- شکایت به متولی امر:
شاکی با تقدیم شکایت های خود به کسی که مرتکب عمل خلاف قانون شده از وی میخواهد که با از پس گرفتن، ابطال، تعدیل و تصحیح اقدامات انجام شده و یا تصمیمات اتخاذ شده، اعمال خود را با موازین قانونی منطبق کند. این نوع شکایت، نخستین گام در نظارت همگانی است که لازم است با تمهیداتی توأم باشد که متولی امر یعنی کسی که مرتکب خلاف شده، شکایت راجدی تلقی کند. به فرض او را به ادامه شکایت و اقدامات بالاتر در صورت عدم ترتیب اثر تهدید کند. شاید در مورد کسانی که برای نخستین بار دچار اشتباه یا تخلف عمدی می شوند، این نوع شکایت، بهترین راه تلقی شود و همچنین در مورد کسانی که در صورت افشا شدن تخلفات از پی آمدهای آن هراسناک می شوند. واقعیت آن است که این نوع شکایت ها در مورد بسیاری از متخلفان حرف های نتیجه مطلوبی به بار نمی آورد. و گاه آنان را هشیارتر و برای از بین بردن مدارک جرم و تخلف جری تر خواهد کرد؛۲- شکایت به رییس:
اطلاع رسانی به رییس و مسئول اداره در خصوص تخلفات انجام شده و اقدامات نامشروع، دومین گام در ایفای مسئولیت نظارت همگانی است که هر شخص آگاه به تخلف و متخلف، می تواند از این راه مقامات مسئول را در جریان امور قرار دهد. اعمال نظارت اداری از طریق شکایت به مقامات مسئول در بیشتر موارد می تواند باز دارنده باشد و رؤسا و مقامات را با توجه به احساس مسئولیت بیشتری که به خاطر صلاحیت‌های خود دارند، مجبور کند به شکایات ترتیب اثر دهند، تا مبادا خود نیز در مسئولیت نقض اجتماعی قانون، مسئول شناخته شوند. بی گمان این دو عامل یعنی احساس مسئولیت و ترس از تسری مسئولیت، اغلب در ایجاد انگیزه برای بررسی شکایت و جلوگیری از تخلفات در صورت احراز، مؤثر و کافی است، اما همواره این احتمال وجود دارد که رؤسا و مقامات اداری برای فرار از مسئولیت احتمالی پیش آمده، سعی در کتمان آن و سرپوش گذاردن و یا از بین بردن اسناد و مدارک و شاید هم وارونه جلوه دادن آن داشته باشند و نتیجه را معکوس جلوه دهند؛
٣- تقدیم شکایت به هیأت رسیدگی کننده:
هیأتهایی که بر اساس قانون به رسیدگی به شکایات می پردازند، گاه موسمی و دارای صلاحیت زمانی و مکانی محدود هستند و گاه از صلاحیت دائمی برای بررسی شکایات بر خوردارند این هیأت ها اغلب بدون نیاز به مراجعه به رؤسای اداری و یا افراد خاصی، کار پیگیری خود را آغاز می کنند و ممکن است رسیدگی خود را به طور کامل محرمانه و به دور از اطلاع و یا اشراف مقامات ما فوق انجام دهند.نظارتی که از این راه اعمال می شود اغلب دارای کارآیی مؤثر بوده و سرآغاز تحقیقات قضایی به شمار می آید. زیرا این هیأتها موظفند نتایج رسیدگی را در صورت منفی بودن به اطلاع مقامات قضایی برسانند، بدون آن که خود کار قضایی انجام دهند. نمونه بارز این نوع نظارت را می توان در سازمان بازرسی کل کشور که کار چشم را برای قوه قضاییه انجام میدهد، مشاهده کرد. این سازمان به شکایات رسیدگی و نتیجه کار را به مراجع ذیربط اطلاع می دهد تا در صورت لزوم اقدامات قضایی انجام شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوع دیگری از این نظارت در اصل نودم آمده که همه شهروندان را قادر ساخته است در مورد هر کدام از قوای سه گانه که شکایت دارند با مجلس شورای اسلامی مکاتبه و نهاد قانونگذاری را در جریان شکایت خود قرار دهند و مجلس شورای اسلامی موظف است به این شکایات رسیدگی کرده و مبادرت به پاسخ نماید و پاسخ‌های قوه مجریه و قضاییه را در مدت مناسب اخذ و اعلام کرده و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عموم برساند.
ماده پنجم قانون نحوه اجرای اصل نودم مصوب سال ۱۳۹۵ کمیسیون اصل نود را موظف کرده است که تنها به شکایاتی که از روش کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی کند. کمیسیون می تواند پس از بررسی لازم و احراز تخلف، از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت کند و دادگاه مکلف است پس از صدور حکم، نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.
نظارت سلسله مراتبی
مفهوم سلسله مراتب به عنوان یکی از مفاهیم مدیریت اداری و استخدامی بیانگر روابط رییس و مرئوس در قالب ادارات و سازمآن‌های متمرکز است. به دیگر سخن، نظارت سلسله مراتبی به نظارتی اطلاق می شود که سازمان مرکزی به نهادها و واحدهای وابسته خود اعمال می کند. این نظارت که مبتنی بر «نظام تبعیت» است کارکنان مرئوس را مکلف به اطاعت از دستورات و اوامر مافوق می کند. در نظام سلسله مراتبی، از آنجا که شخصیت حقوقی نهاد نظارت کننده (سازمان مرکزی) و نهاد نظارت شونده (واحد متمرکز) یکی است، نظارت شدید و روابط بین آنها طولی یا عمودی است. در نظام سلسله مراتبی، اصل بر نظارت سازمان مرکزی است و این نظارت بر تمامی اعمال حقوقی و اجرایی واحد متمرکز صورت می گیرد و واحد متمرکز هم حق شکایت بسیار محدودی علیه سازمان مرکزی دارد.دولت یا سازمان مرکزی می تواند نظارت سلسله مراتبی خود را هم بر فعالیتها و اعمال اداری و هم بر اشخاص اداری (کارکنان واحد متمرکز)، اعمال کند.
١- نظارت مسلسله مراتبی بر فعالیتها و اعمال اداری
تمامی فعالیت ها و اعمال واحدهای متمرکز اعم از اعمال حقوقی و اعمال اجرایی آنها زیرنظر دولت یا سازمان مرکزی انجام می شود، پس تصور این که واحد متمرکز بتواند تصمیمات مستقلی اتخاذ کند، وجود ندارد. به عبارت دیگر، چنانچه واحد متمرکز فعالیتی مغایر موازین قانونی انجام دهد، مقامات مرکزی، اقدام به ابطال آن خواهند کرد و چنانچه آن اقدام نیاز به اصلاح داشته باشد، دستور مقتضی را در این خصوص صادر خواهند کرد و بالاخره این که در صورت نیاز ممکن است مقامات مرکزی اقدامی را در شرایط جاری مناسب ندانسته و دستور تعلیق آن را صادر کنند؛۲- نظارت سلسله مراتبی بر اشخاص اداری (کارکنان واحد متمرکز)
با توجه به این که واحد متمرکز به طور کامل تحت پوشش سازمان مرکزی قرار دارد، این سازمان می تواند به روش‌های مختلف کارکنان مرئوس یا مادون خود را زیر نظر داشته باشد.1- حق عزل و نصب کارکنان واحد متمرکز با سازمان مرکزی است. استخدام کارکنان وازارتخانه با موافقت وزیر مربوطه و با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی که سازمانی وابسته به نهاد ریاست جمهوری است، صورت می گیرد. هیچ استخدام رسمی دولتی، بدون موافقت سازمان مذکور و وزارتخانه ذیربط صورت نمی گیرد. عزل یا انفصال یک کارمند خاطی هم طی تشریفاتی از سوی سازمان مرکزی صورت می گیرد؛
۲- حق صدور دستورات اداری و تعیین وظایف کارکنان مرئوس با مقامات سازمان مرکزی است. کارکنان یک واحد متمرکز باید به طور کامل مطیع دستورات و اوامر مقامات مرکزی باشند؛
۳- اعمال مجازات اداری نسبت به کارکنان واحدهای متمرکز از سوی مقامات سازمان مرکزی صورت می گیرد.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص206-202، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
