با تفسیری که این تبصره از واژه «کارمندان» ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کرده، می توان گفت که به تقریب این قانون همه مستخدمان را دربر می گیرد. ولی نه مستخدمان همه وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و عمومی. یعنی تنها مستخدمان وزارتخانه ها، سازمآن های دولتی و عمومی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند و این قانون از آنها نام می برد، وارد قلمرو یا چارچوب این قانون می شوند. این وزارتخانه ها و سازمان ها در ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است و وزارتخانه‌ها و سازمان هایی هستند که به تصمیم قانون در آنجا «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل می شود.
ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنین اعلام می کند: «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و مؤسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند. مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات به خود خواهند بود».
این ماده روشن و گویا است و آنچه را که بیرون از قلمروی قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار می گیرد، نام برده است.
[اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری]
از ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و تبصره آن، در دید نخست چنین برمی آید که این ماده و تبصره اش سازمان های دیگری به آن چه در ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری هست، افزوده است. ولی با دقت بیشتر چنین فهمیده می شود که اینها، سازمان هایی هستند که تصویب کنندگان این آیین نامه اجرایی یعنی هیأت وزیران، اجازه داده است در آنجا هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل شود. با وجود این با هدف زدودن هرگونه شبهه در اندیشه، ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و تبصره اش، نقل می شود: «هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، که از این پس هیأت تجدیدنظر نامیده می شود . در مرکز وزارتخانه‌ها یا سازمان های مستقل دولتی نهادهای انقلاب اسلامی مراکز بعضی از استان ها، به تشخیص هیأت عالی نظارت همچنین در مرکز هر یک از دستگاه های زیر تشکیل می شود: سازمان حج و زیارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور و سازمان ثبت احوال کشور، بعضی از دانشگاه های کشور به تشخیص وزیران ذیربط ۔ حسب مورد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی رحمه الله، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد دانشگاهی و نهضت سواد آموزی، «کتابخانه جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی»ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخفات اداری می گوید: «کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی». ولی به گونه ای عام همه سازمان های عمومی - میدانیم سازمان های عمومی و دولتی یکی نیستند - سازمان های ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مانند «جمعیت هلال احمر» و «سازمان های تأمین اجتماعی» نیست.
احتمال دارد هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، هنگام رسیدگی درباره تخلف های مشابه، رأی های گونه گون صادر کرده باشد. چنین کارکردهایی بی گمان ارزش کار و رأی هیأت های رسیدگی را پایین می آورد و مستخدمان هم ناخشنود می شوند و نبودن اعتماد، هیأت ها را در تصمیم گیری سست و متزلزل می کند. از این رو قانونگذار آگاه به این مسئله درباره هماهنگی کار هیأت های رسیدگی و نظارت بر آنها اندیشیده است.
ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری می گوید: «برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت ها، هر یک از وزیران و بالاترین مقام های دستگاه‌های یادشده در تبصره (1) ماده (۲) این آیین نامه یک نفر را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیرنظر آنان فعالیت می کند، برای هماهنگی هیأت های آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می کنند».
روشن و قابل فهم نیست چرا این ماده تعیین نماینده را فقط برای تبصره (1) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری لازم دانسته است، در حالی که همه وزارتخانه ها و بیشترین سازمان های دولتی و عمومی در ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نام برده شده اند. آیا تأکید بر روی سازمان های نام برده شده در تبصره (1) ماده (۲)، سهل انگاری یا به اشتباه بوده است. چنین تعبیری دور از ذهن است، زیرا در بند(1) مادة (۳۰) همین آیین نامه از هیأت های وزارتخانه‌ها سخن می گوید که باید نشست های هماهنگی با نمایندگان وزیر داشته باشند. درست است که ماده (۳۶) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری از نماینده هر یک از وزیران یاد کرده است، ولی این برای پاسخ پرسشی که شد، کافی نیست. چون تبصره (1) مادة (۲) از قوه مقننه، از بانک ها و از شرکت های دولتی و از همه مؤسسه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و... نام نبرده است. پاسخ این است که در نوشتن ماده (۳۶) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری بی دقتی شده است.
مادة (۳۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری وظیفه ها، اختیارها و مسئولیت های نمایندگان وزیران و بالاترین مقام‌های سازمآن‌های اداری مستقل را در سازمان امور اداری و استخدامی کارمندان در یازده بند برشمرده است:
1- برگزاری نشست هایی در فاصله‌های زمانی مناسب برای ایجاد هماهنگی میان هیأت های رسیدگی وزارتخانه یا سازمان متبوع؛
۲- بازرسی از کار هیأت های رسیدگی در تهران و بیرون از تهران و به ویژه هنگامی که گزارش از کم کاری یا سوءنیت آنها می رسد و فرستادن نتیجه بازرسی برای وزیر یا بالاترین مقام اداری سازمان و یک نسخه از آن برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛
۳ - نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری نظارت بر کار هیأت های رسیدگی در تهران و بیرون از تهران، راهنمایی و آموزش آنان برای اینکه قانون را بهتر و درست تر اجرا کنند؛
4- بررسی صلاحیت اعضای هیأت های رسیدگی و گروه های تحقیق و گزارش دادن به وزیر یا بالاترین مقام اداری سازمان در مورد اعضای ناصالح و فرستادن یک نسخه از این گزارش به هیأت عالی نظارت،
۵۔ فرستادن پیشنهادها و نظرهای هیأت ها برای از میان برداشتن دشواری های کار هیأت ها و بهتر کردن کارشان به مراجع و مقام های صالح؛
6- تهیه گزارش ماهانه از کار هیأت ها و یک نسخه از همه رأی هاشان به هیأت عالی نظارت. این گزارش باید به گونه ای باشد تا بتوان نتیجه گیری دقیقی از کار هیأت های رسیدگی کرد و برای نشست های دورهای نمایندگان سودمند بوده تا بتوان بر آن پایه هیأت ها را راهنمایی کرد؛
۷- پیگیری برای برآوردن نیازهای نیروی انسانی و دفتر هیأت های رسیدگی تا بهتر بتوانند، وظیفه خود را انجام دهند؛
۸- بررسی و تجزیه و تحلیل کار هیأت های رسیدگی در تهران و بیرون از تهران با هدف بهتر کردن کار هیأت ها و فرستادن گزارش هایی در این زمینه هر شش ماه و یک سال، برای سازمان متبوع و هیأت عالی نظارت؛
۹- دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام سازمان برای انحلال یا گسترش هیأت های رسیدگی با توجه به پایین یا بالا بودن حجم کارشان؛ ۱۰۔ حضور منظم در نشست های نمایندگان وزارتخانه ها و سازمآن های مستقل؛
۱۱- ارتباط با دیوان عدالت اداری به منظور هماهنگی با کار در دیوان عدالت اداری.
در هر یک از وزارتخانه و سازمان هایی که نماینده دارند، دفتری به نام «دفتر هماهنگی هیأت ها برای تحقق وظیفه های یادشده در ماده (۳۵) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ۱۱ بند آن، زیر نظر نماینده وزارتخانه یا سازمان مربوط تشکیل خواهد شد (تبصره ماده ۳۰، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری). همه هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و اداره های متبوع نماینده، مکلفند همکاری های لازم را با نماینده داشته باشند. (ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص216-213، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
